خصوصی‌سازی شمشیر دو لبه است
رسول فروغ فرد
این روزها درحالی مقوله واگذاری دو باشگاه بزرگ پرسپولیس و استقلال به بخش‌خصوصی، در فضای خبری کشور داغ شده که جامعه همزمان شاهد شکست خصوصی‌سازی در بخشی از فعالیت‌های اقتصادی بوده است. تجربه تلخ خصوصی‌سازی مخابرات در دهه گذشته یا مطالبه کارگران بعضی شرکت‌های خصوصی‌شده مانند شرکت نیشکر هفت‌تپه مبنی بر بازگشت به مالکیت دولتی، همه شواهدی است گواه بر این حقیقت که سیاست‌گذار باید ملاحظات لازم را در زمینه خصوصی‌سازی این دو باشگاه لحاظ کند. به‌ویژه اینکه، درجه نفوذ ورزش به‌ویژه فوتبال، در تابع مطلوبیت اجتماعی به مراتب بیشتر از بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی دیگر است. فوتبالی که در برخی از برهه‌های تاریخی حساس و در دل تنگناهای معیشتی، موج همدلی، همبستگی و یگانگی اجتماعی را ایجاد کرده و رشته‌های از هم گسیخته موجود در جامعه را همسو با مسیر مطلوب اجتماعی، متحد کرده است. جامعه در مقطع کنونی و با مشاهده تجربه‌های تلخ گذشته با ۲ سوال مواجه است. اول اینکه آیا سیاست‌گذار هدف مشخصی برای واگذاری باشگاه‌ها تعیین کرده است؟ دوم اینکه سیاست‌گذار باید چه درس‌هایی از تجربه‌های گذشته را لحاظ کند تا جلوی رخنه‌های نفوذ ناکارآیی را به فعالیت این پناهگاه‌های اجتماعی ببندد؟
بررسی تجربه کشورهای موفق درخصوصی‌سازی نشان می‌دهد اولین مساله‌ای که موفقیت خصوصی‌سازی را توضیح می‌دهد این است که سیاست‌گذار یک «تابع هدف» برای خصوصی‌سازی تعریف کند و متغیرهای این تابع را به نحوی بچیند که بیشترین منافع اجتماعی را به همراه داشته باشد. در تجربه آلمان، این تابع هدف طراحی شد، در مراحل مختلف خصوصی‌سازی رفاه اجتماعی بر مناسبات سیاسی و ناملایمات رانتی ترجیح داده شد، نتیجه آن بود که صنایع مذکور به تکیه‌گاه بلندمدت اقتصاد آلمان تبدیل شدند. اما در تجربه روسیه این تابع هدف تعریف نشد، خصوصی‌سازی در فرآیند اجرا به سمت نیروهای رانتی منحرف شد و نتیجه نهایی آن شد که صنایع این کشور هنوز در تله خصوصی‌سازی معیوب گیر کرده‌اند. بنابراین اولین ملاحظه سیاست‌گذار درخصوص واگذاری باشگاه‌های بزرگ پرسپولیس و استقلال این است که سیاست‌گذار یک تابع هدف مشخص برای واگذاری تعیین کند که خروجی آن در عوض ملاحظات و انحرافات رانتی، تولید نبوغ فوتبال و تقویت سرمایه اجتماعی در این زمینه باشد.
باشگاه‌های فوتبال همانند بنگاه‌های اقتصادی چرخه عمر دارند، مانند بنگاه تولیدی برای جامعه خدمت تولید می‌کنند، برای رشد به هر دو سرمایه انسانی و سرمایه مالی نیاز دارند و در مسیر حرکت خود تحت‌تاثیر کیفیت مدیریت و برنامه‌ریزی قرار می‌گیرند. بنابراین باشگاه‌های ورزشی در رسته یک بنگاه اقتصادی قرار می‌گیرند و همان ملاحظاتی که برای خصوصی‌سازی یک بنگاه اقتصادی لحاظ می‌شود باید با شدت بیشتری برای آنها نیز لحاظ شود. اولین ملاحظه مساله قیمت‌گذاری باشگاه‌های اقتصادی است. در یک بنگاه اقتصادی، هنگام ارزش‌گذاری، مدیر مالی ارزش فعلی درآمدهای آتی بنگاه را تخمین زده و بنگاه را قیمت‌گذاری می‌کند، اما بسیاری از دارایی‌های باشگاه‌های ورزشی غیرملموس بوده و حکم سرقفلی دارند. اگرچه این ابهام در قیمت‌گذاری به‌طور بالقوه می‌تواند جریان خصوصی‌سازی را به سمت مناسبات رانتی حرکت دهد، اما سیاست‌گذار می‌تواند از طریق عرضه عمومی و شفاف سهام، این مسیرهای انحرافی را مسدود کند. دومین ملاحظه اساسی، این است که سیاست‌گذار مکانیزمی طراحی کند تا واگذاری به‌طور کامل به بخش‌خصوصی صورت گیرد و جلوی نفوذ بخش‌های شبه‌دولتی در مالکیت این دو باشگاه گرفته شود. سومین ملاحظه به مدیریت باشگاه‌ها بعد از واگذاری برمی‌گردد.
