تغییر الگوی هدف‌گذاری تورمی
اما حالا نرخ تورم براساس شاخص قیمت مصرف‌کننده بین ۱/ ۲ تا ۹/ ۲درصد گزارش شده و این نرخ برای تمام ماه‌های سال‌جاری میلادی با نرخ تورم بیش از سطح نرخ هدف ۲ درصدی در سال‌جاری میلادی ثبت شده است. با این شرایط، برخی از اعضای کمیته بانکی، نگرانی سال گذشته را نداشتند و تورم بالای ۲ درصد حمایت‌کننده تداوم روند تدریجی افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر خواهد بود. با این اوضاع، مهم‌ترین سنجه تورمی برای فدرال رزرو از طریق شاخص Core PCE که مصارف شخصی مصرف‌کنندگان بدون در نظر گرفتن بخش‌های انرژی، خوراکی و آشامیدنی را نشان می‌دهد، برای سیاست‌گذاری پولی مورد استفاده قرار می‌گیرد. دلیل حذف این بخش‌ها نوسان قیمت بالایی است که در شاخص کل ایجاد می‌کنند. این شاخص که پس از تاخیر زیاد (یک سال از نظر رئیس سابق فدرال رزرو) بالاخره در ماه ششم سال‌جاری میلادی به هدف اصلی فدرال رزرو یعنی سطح ۲ درصدی رسید و پس از آن نیز تا نزدیک به ۲ درصد باقی ماند؛ اما آخرین گزارش این شاخص از افت ۲/ ۰ درصدی در ماه اکتبر حکایت دارد و نرخ رشد تورم با معیار هدف فدرال رزرو را به ۸/ ۱ درصد رساند. معمای تورمی در شرف بازگشت به فضای پولی آمریکاست. «دیلما» یا دوراهی تورمی در آمریکا پس از افت مجدد نرخ تورم معیار فدرال رزرو از هدف ۲ درصدی به فضای سیاست پولی این کشور بازگشته است. سال گذشته نیز نارسایی نرخ تورم باعث تردید سیاست‌گذاران پولی برای رشد نرخ بهره شده بود. در حال حاضر نیز افت این نرخ شرایط مشابهی به‌وجود آورده است. نرخ تورم معیار فدرال رزرو چنانچه به هدف یا فراتر از آن برخورد کرده باشد احتمال رشد نرخ بهره را بیشتر خواهد کرد؛ چراکه نرخ بهره اهرم کنترل تورم محسوب می‌شود؛ اما در صورت تداوم افت نرخ تورم با چنین وضعیتی احتمال عقب‌نشینی فدرال رزرو نیز وجود خواهد داشت. شاخص دلار و بازدهی اوراق خزانه با سررسید بلندمدت به‌طور طبیعی با افزایش نرخ بهره تقویت می‌شوند؛ اما بروز دومین «دیلمای تورمی» متوالی در دو سال اخیر، روند طبیعی اثرگذاری نرخ بهره یا حتی رشد آن را مختل می‌کند.
ارسال نظر