شمشیر دولبه

احمد شیرزاد استاد دانشگاه اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، شمشیر دولبه است یا در یک تعبیر جامعه‌شناسی، این قانون می‌تواند حامل کارکردهای دوگانه هم باشد. این کژکارکردی ناشی از این است که اساسا رویکرد این اصلاحیه، سیاسی است. تا پیش از مرداد امسال که این طرح در مجلس بررسی شد، قانون، به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های دولتی را منع کرده بود با این تفاوت که معاونان وزرا و استانداران هم می‌توانستند از بازنشسته‌ها انتخاب شوند. به عبارت دیگر، مطابق قانون گذشته، به کارگیری معاونان وزرا و استانداران، می‌توانست همچون وزرا و معاونان رئیس‌جمهوری از بازنشسته‌ها باشد. اما با طرح اخیر مجلس، این استثناها برداشته شد و تاکید شد که جز وزرا و معاونان رئیس‌جمهوری، نمی‌توان بازنشسته‌ای را به خدمت گرفت. همچنین تاکید بر «دستگاه‌هایی که به هر نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کند» دایره شمول این طرح را به طرز بی سابقه‌ای گسترش داد تا جایی که حتی شهرداران کلان‌شهرها را نیز شامل شد.

با این تفاسیر، معلوم می‌شود که جهت‌گیری اصلی طرح مجلس، مقام‌های سیاسی بوده است؛ مقام‌هایی که با دولت‌ها می‌آیند و با دولت‌ها می‌روند. این مقام‌ها حتی تا شرکت‌های دولتی را هم شامل می‌شدند. با این تفاسیر نمی‌توان از این طرح با عنوان مهمی چون جابه‌جایی‌ مدیران یاد کرد. بلکه در بهترین حالت، فرصتی برای دولت مستقر فراهم می‌کند تا یاران سیاسی خود را که شاید از سر وامداری سیاسی همراه دارد، به کنار بگذارد. آنچه محل پرسش جامعه است، از این مرحله آغاز می‌شود که جایگزین این چهره‌ها چه کسانی خواهند بود؟ آیا جایگزین‌ها سیاسی هستند یا سیاستی؟ مردان اجرا هستند یا مردان شعار؟ تجربه هفته‌های گذشته در وزارتخانه‌های مختلف نشان می‌دهد ما با هر دو طیف رو به رو خواهیم بود؛ یعنی هم نسلی از بوروکرات‌های دلسوز و کاربلد روی کار خواهند آمد و هم نسلی از مدیرانی که تنه به تنه گذشته می‌زنند. بنابراین گفتن اینکه در نهایت مردم پیروز بوده‌اند یا بوروکراسی ایران، پرسشی است که در آینده پاسخ آن روشن خواهد شد.