اوباماکر در آمریکا

در آمریکا سیاست‌گذاری در خصوص تخصیص بودجه به حوزه سلامت و نگرش در خصوص حمایت مالی، در گذر زمان تغییر کرده است. در یک دسته‌بندی مخارج خانوار در حوزه سلامت را می‌توان به ۴ دسته «مخارج شخصی»، «یارانه دولتی»، «پرداخت‌های بیمه‌ای» و «کمک‌های خیرخواهانه» تقسیم کرد. به عبارت دیگر، بخشی از هزینه درمان و بهداشت از سوی یارانه‌های دولتی پرداخت می‌شود، بخشی را شرکت‌های بیمه‌ای به‌واسطه حق بیمه دریافتی از عموم مردم، پرداخت می‌کنند، بخشی را خیریه‌ها و کمک‌های بیرونی پرداخت می‌کند و مابقی از سوی خود شخص پرداخت می‌شود.

کشورهای مختلف در خصوص هر کدام از منابع چهارگانه یادشده رویکردهای متفاوتی دارند. رویکرد‌های مذکور تحت‌تاثیر ۳ عامل «سیاست‌های توزیعی دولت»، «بودجه دولت» و «نگرش اقتصاد سیاسی» قرار می‌گیرد. به‌طوری‌که هر چه منابع درآمدی دولت‌ها بیشتر باشد، بالطبع زمینه‌های هزینه‌کرد آن نیز به میزان بیشتری فراهم است. در همین راستا، اینکه منابع درآمدی با چه ترکیبی هزینه شود نیز مهم است. در برخی کشورها سهم مخارج بخش سلامت از کل مخارج بالا و در برخی کشورهای دیگر پایین است. عامل دومی که رویکرد کشورها در خصوص توزیع مخارج سلامت را توضیح می‌دهد، نگرش سیاست‌گذاران در خصوص سیاست‌های بازتوزیعی درآمد و عدالت است. به گونه‌ای که هر چه سیاست‌گذار تمرکز بیشتری روی توزیع برابر درآمد داشته باشد سیاست‌گذاری را به نحوی پی‌ریزی می‌کند تا اقشار آسیب‌پذیر و بالطبع، بیماری‌های خاص را بیشتر در معرض یارانه‌های دولتی قرار دهد. عامل سوم توضیح‌دهنده رویکرد دولت درخصوص کمک به بیماری‌های خاص و مخارج سلامت، نگرش اقتصاد سیاسی است. به‌طوری‌که در یک نظام اقتصادی که محوریت زندگی اجتماعی است، سیاست‌ها به سمتی هدایت می‌شوند تا زندگی افراد در کانون اصلی قرار گیرد. این در حالی است که در یک نظام اقتصادی مبتنی بر فرد، انتظار می‌رود دولت توجه کمتری به طول عمر فردی در حوزه بیماری‌های خاص داشته باشد. بنابراین انتظار می‌رود در یک نظام اقتصادی مبتنی بر جامعه، فارغ از مقدار هزینه و رویکرد بده‌بستان، سیاست‌گذار مجاری را برای افزایش طول عمر بیماران خاص به کار گیرد. سیاست ارائه خدمت در حوزه سلامت در ایالات‌متحده، متفاوت از هر کشور دیگری است و نظام‌های جداگانه بسیاری را برای طبقات مختلف افراد در نظر گرفته است. هنجارهای اجتماعی ایالات‌متحده آمریکا بر مسوولیت‌پذیری فردی، آزادی انتخاب و کثرت گرایی جامعه تاکید می‌کند؛ درحالی‌که دولت‌های کشورهای دیگر بر دسترسی عادلانه به مراقبت سلامت برای کل جمعیت تمرکز کرده‌اند. به همین دلایل، دولت مرکزی ایالات‌متحده نسبت به سایر کشورها، کمتر درگیر ارائه خدمات سلامت شده است. اگر چه سهم بودجه بخش سلامت در آمریکا حدود ۱۲ درصد از تولید است؛ اما ایالات‌متحده، پوشش همگانی را پیشنهاد نمی‌دهد و نسبت به سایر کشورها، پیامدهای ضعیف‌تر مراقبت سلامت را درباره پارامترهای خاصی دارد. مدی‌کر برای سالمندان، مدی‌کید برای اقشار کم‌درآمد، بیمه سلامت خصوصی برای اکثر آمریکایی‌ها و برنامه‌های دولتی برای ارتشیان و جانبازان فعال و بازنشسته در نظر گرفته شده است و ۱۵ درصد از جمعیت نیز بدون هیچ پوشش سلامتی هستند. با این وجود در دوره ریاست‌جمهوری باراک اوباما، رویکرد دولت تا حدودی تغییر کرد. تا قبل از این زمان، شرکت‌های بیمه‌ای عموما بیماری‌های خاصی که هزینه قابل‌توجه را متوجه شرکت می‌کردند شناسایی کرده و تحت بیمه در نمی‌آوردند. به این طریق چنین بیمارانی مجبور بودند از سایر منابع استفاده کنند. اما اوباما با تحریک تقاضای اجتماعی به صنعت بیمه، این انگیزه را برای شرکت‌های بیمه ایجاد کرد تا بیماران خاص و پرهزینه را تحت پوشش درآورند. رویکردی که در قالب لایحه حفاظت از بیمار و مراقبت مقرون به صرفه یا «اوباماکر» پیاده‌سازی شد. مقصود از این لایحه افزودن بر کیفیت و مقرون به صرفه بودن بیمه سلامت، توسعه پوشش بیمه و کاستن از هزینه‌های مراقبت سلامت بود. این لایحه سازوکارهایی نظیر الزامات، یارانه‌ها و تبادلات بیمه را به‌وجود آورد. این قانون بیمه‌کنندگان را مجبور می‌کند همه متقاضیان را بپذیرند، فهرست مشخصی از شرایط را بپذیرند و بی‌توجه به شرایط از پیش موجود یا جنسیت، نرخ‌های مشابه را مطالبه کنند. از این طریق این لایحه در پوشش بیمه بیماران خاص و کسانی که امید به زندگی پایینی داشته‌اند، نقش قابل‌توجهی داشته است.