براساس تصمیم دولت قرار است اجاره‌نامه‌های آپارتمان نه فقط در تهران که در کل کشور، اعتبار دو ساله پیدا کند طوری‌که، موجر برای سال دوم قرارداد، حداکثر ۱۰ درصد به مبلغ اجاره اضافه کند. مستاجر البته حق انصراف از نشستن در خانه اجاره‌ای سال اول برای سال دوم را دارد، اما موجر نمی‌تواند به توافق سال اول تحت هر شرایطی، تا پیش از اتمام مدت دو ساله، پایان دهد. این نسخه به‌جای آنکه باعث پیشرفت قانون مالک و مستاجر شود باعث پسرفت آن خواهد شد، چراکه این تدبیر دولت به معنی سلب اختیار از موجران برای تعامل با مستاجران است که پیامد آن به شکل خروج عوامل عرضه آپارتمان اجاره‌ای از بازار ناشی از تبدیل شدن بازار به فعالیت‌های تکلیفی و اجباری، باعث بدتر شدن اوضاع مستاجرها خواهد شد.

اجاره‌بها در مناطقی از شهر تهران که بیشترین جمعیت مستاجر در آنها ساکن هستند و مناطق متوسط شهر محسوب می‌شوند، بیش از ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است. شرایط برای مستاجرها، اگر سخت‌تر از خریداران مسکن نباشد، بهتر از آنها نیست. بازار اجاره در شهرهای بزرگ نیز وضعیتی تقریبا مشابه تهران دارد. مستاجرها از دولت، راهکار عملیاتی و تضمین‌کننده بازگشت آرامش نسبی به بازار اجاره را مطالبه می‌کنند اما نسخه‌ای که برای این منظور تدوین شده، آرامبخش مقطعی هم به‌حساب نمی‌آید. در بازاری که میزان عرضه به مراتب کمتر از تقاضا است و از آن مهم‌تر، نقل‌وانتقالات در آن، قابل ردیابی و رویت نیست، امکان اعمال سقف برای تغییرات قیمتی در آن وجود ندارد.

دولت می‌توانست از مکانیزم‌های تشویقی و تخفیفی،‌ برای متقاعد کردن موجران به افزایش محدود اجاره‌بها و همچنین دو ساله کردن قراردادهای اجاره، بهره ببرد. اما چون امکان رهگیری قراردادهای اجاره وجود ندارد، رفتار موجران در برابر مستاجرها نیز قابل تعقیب و کنترل نیست بنابراین، در بهترین حالت، توافق دو طرف در بازار اجاره‌نشینی، بیش از سقف مجاز رشد اجاره‌بها، صورت خواهد گرفت و موجران ریسک‌گریز نیز تحت‌تاثیر مبهم شدن بازار اجاره، از این بازار خارج خواهند شد.

در بازار خرید مسکن، رشد چشمگیر سطح قیمت‌ها، گروهی از موجران را در حالت کلی وسوسه می‌کند. در این میان، مداخله در بازار اجاره می‌تواند باعث تقویت این استعداد شود. مستاجرها درحال‌حاضر به افزایش عرضه آپارتمان اجاره‌ای نیاز دارند. بنابراین لازم است از مداخلاتی که باعث تحدید جریان عرضه واحد اجاره‌ای می‌شود خودداری کرد.

دولت می‌توانست به طرح جامع مسکن مصوب سال‌های ۹۲ و ۹۳ عمل کند و سه سال پیش، زمینه ساخت‌وساز انبوه مسکن اجاره‌ای را به‌وجود ‌آورد.