ادامه مرور بر کتاب «سفر بشریت؛ ریشههای ثروت و نابرابری»
نقش نهادها در توسعه بلندمدت کشورها
در طول دو قرن گذشته، کشورهای ثروتمندتر به سمت دموکراتیک‌شدن میل پیدا کرده‌اند. عده‌ای از پژوهشگران این‌گونه استدلال می‌کنند که با وجود دموکراسی عموم مردم به‌قدرتی مجهز می‌شوند تا بر گروه‌های دارای منافع خاص در جامعه غلبه کنند و در نتیجه آن، برابری فرصت‌ها و تخصیص استعدادها در بین مشاغل بهبود می‌‌‌‌یابد که به نوبه خود بهره‌‌‌‌وری را افزایش می‌دهد و شکوفایی اقتصادی را تشویق می‌کند. به‌عبارت دیگر، چون دموکراسی از جنبه سیاسی ویژگی فراگیری دارد، پس از جنبه اقتصادی نیز فراگیر است. با این حال، اگرچه دموکراسی‌‌‌‌‌‌‌‌ها رشد اقتصادی سریع‌تری را تجربه کرده‌اند، اما لزوما به این معنا نیست که دموکراسی باعث رشد می‌شود؛ در واقع این احتمال از جهت دیگر وجود دارد که رشد اقتصادی باعث پدیدارشدن طبقه متوسطی بشود که قدرت به چالش کشیدن وضعیت موجود سیاسی و وارد‌کردن فشار برای اصلاحات دموکراتیک را داشته‌باشد، بنابراین چه بسا نهادهای فراگیر نه عامل و علت رشد اقتصادی بلکه نتیجه آن باشند؛ در واقع برخی از پژوهش‌ها به نفع «فرضیه مدرن‌‌‌‌سازی یا نوسازی» استدلال کرده‌اند که به موجب آن رشد اقتصادی سرانجام منجر به دموکراسی‌‌‌‌سازی می‌شود.
از سوی دیگر، وجود این همبستگی مثبت ممکن است بازتاب‌‌‌‌دهنده تاثیر عوامل دیگری باشد که هم دموکراسی و هم رفاه مادی را ترویج می‌کنند. به‌عنوان مثال، این احتمال وجود دارد که رشد اقتصادی به‌صورت اتفاقی در یک دموکراسی رخ‌داده باشد- به دلایلی که مختص آن منطقه است - اما نزدیکی جغرافیایی و فرهنگی سایر کشورها به آن مکان، آنها را تشویق کرده باشد که هم فناوری‌ها و هم نهادهای دموکراتیک آن کشور را بپذیرند و در نتیجه ارتباط مثبتی بین دموکراسی و رشد ایجاد شود.
یکی از روش‌های امیدوارکننده برای حل این معما، بررسی تاثیر رویدادهای تاریخی است که عامل وقوع آنها هم نیروهای غیرمرتبط با توسعه اقتصادی محلی است که به دگرگونی نهادی ناگهانی در برخی مناطق، اما نه در مناطق دیگر منجر می‌شود. مقایسه تغییرات رونق اقتصادی در درازمدت در مناطق تاثیرپذیرفته و تاثیرنپذیرفته، ما را قادر می‌سازد تا تاثیر نهادها را از سایر عوامل دخیل جدا کنیم. دورههای زمانی کشورگشایی و استعمارگری آزمایش‌های شبه‌‌‌‌طبیعی از این نوع را به ما ارائه می‌دهند.
نظام کار اجباری که فاتحان اسپانیایی در کشور پرو برقرار کردند و به میتا معروف بود؛ نمونه‌‌‌‌ای روشنگر از تاثیر مداوم و نامطلوب نهادهای بهره‌‌‌‌کش بر توسعه اقتصادی ارائه می‌دهد. در نظام میتا روستاهای بومی واقع در مناطقی خاص، اما نه در دیگر مناطق، مجبور بودند، تا یک‌‌‌‌هفتم نیروی کار مرد خود را برای کار‌کردن در معادن نقره متعلق به اسپانیایی‌‌‌‌ها تحویل استعمارگران دهند، اگرچه این نظام ظالمانه در سال۱۸۱۲ منسوخ شد، اما آن مناطقی از پرو که مشمول نظام میتا شده‌بودند، ده‌‌‌‌ها سال‌بعد فقیرتر باقی‌ماندند و نرخ سوء‌‌‌‌تغذیه کودکان در مقایسه با مناطق همجوار که در معرض این نظام نبودند بالاتر است. به‌نظر می‌رسد این یافته‌‌‌‌ها بازتاب‌‌‌‌دهنده اثرات بلندمدت مهاجرت بهره‌‌‌‌ورترین مردان روستایی به خارج از مناطق میتا باشد (که برای فرار از بیگاری و خدمت اجباری در معادن نقره مهاجرت کردند) و همچنین پیدایش جوامع روستایی بزرگ در خارج از مناطق میتا باشد که از توسعه زیرساخت‌های عمومی در روستاهای خود پشتیبانی کردند و به رفاه بلندمدت ساکنان آنها کمک شایان‌توجهی کرد.
یک دوره زمانی دیگر که در اختیار ما قرار دارد مربوط به فتوحات ناپلئون از بخش‌هایی از پروس اندکی پس از انقلاب فرانسه است. فرانسویها در مناطق تحت‌اشغال خود، نهادهای فراگیر، مانند نظام‌های حقوقی مبتنی بر برابری همگانی در‌برابر قانون، برچیدن انحصارات اصناف حرفه‌‌‌‌ای و کاهش امتیازات خاصی که به اشراف پروس تعلق می‌گرفت، ایجاد کردند که رشد اقتصادی را تشویق می‌کرد، اگرچه هجوم خارجی معمولا با آشوب و اغتشاش و استثمار در سرزمینهای اشغال‌‌‌‌شده همراه بود، دهه‌‌‌‌ها پس از عقب‌نشینی فرانسویها، بخش‌های سابقا اشغال‌‌‌‌شده پروس واقعا از نظر اقتصادی توسعه‌‌‌‌یافته‌‌‌‌تر بودند که با نرخ بالای شهرنشینی آنها نسبت به مناطق همجواری که اشغال نشده‌بودند قابل ارزیابی است.
این رویدادهای تاریخی خاص نشان می‌دهد که نهادها واقعا می‌توانند تاثیر بلندمدت بر فرآیند توسعه داشته باشند، اما آیا تاریخ گسترده‌‌‌‌تر استعمارگری و کشورگشایی این موضوع را تایید می‌کند؟
میراث استعمارگری
دوران استعمار شاهد ثروتمند‌شدن عظیم قدرت‌های استعماری و تحقیر نسل‌های بومی و آفریقایی‌‌‌‌های به بردگی گرفته‌شده بود. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، در بحبوحه انقلاب صنعتی، تجارت استعماری این واگرایی فاحش در ثروت کشورها را هرچه بیشتر تشدید کرد، درحالی‌که استعمارگران اغلب تبعات ویرانگر و هولناکی بر جمعیت بومی در سراسر جهان وسیع استعمارشده داشتند، این نکته هم قابل‌تامل است که در درازمدت نهادهای سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای که استعمارگران- عمدتا بریتانیا، فرانسه، پرتغال و اسپانیا- بر جوامع مستعمره تحمیل کردند و سپس آنجا را ترک کردند، اثرات پایدارتری بر استاندارد زندگی مستعمرات سابق آنها داشت.
مناطق بزرگی از آمریکای‌شمالی، استرالیا و نیوزیلند که جمعیت نسبتا کمی داشتند و از نظر فناوری کمتر پیشرفته بودند، پس از مستعمره‌شدن از رشد اقتصادی سریعی برخوردار شدند، البته این رشد نه توسط جمعیت بومی این سرزمین‌‌‌‌ها، بلکه بیشتر توسط جمعیت مهاجر واردشده از اروپا که به‌سرعت در حال افزایش بود، تجربه شد.
برعکس، مناطق پرجمعیت آمریکای‌مرکزی و آمریکای‌جنوبی که مکان پیدایش پیشرفته‌‌‌‌ترین تمدن‌های پیش از ورود کریستف کلمب بودند- موطن فرهنگ‌‌‌‌های شکوفا و پررونق آزتک، اینکا و مایا - در دوران مدرن با نرخ رشد و توسعه آهسته‌‌‌‌تری مواجه شدند و مستعمره‌‌‌‌های اروپایی در آمریکای‌شمالی بر آنها غلبه کردند.
این پدیده تا حد زیادی یک به‌اصطلاح بخت‌‌‌‌برگشتگی غیرمنتظره بود. ولتر؛ فیلسوف فرانسوی زمانی‌که درگیری‌های بریتانیا و فرانسه بر سر مستعمراتشان در آمریکای‌شمالی به‌شدت بالا گرفته بود با حالتی تحقیرگونه برای حاضران در یک جمع گفت: «بر سر چند هکتار برف» با هم می‌‌‌‌جنگند. جنگ هفت‌‌‌‌ساله در دوره ۱۷۶۳-۱۷۵۶ با پیروزی بریتانیا پایان یافت. در طول مذاکرات ارضی بعدی، بسیاری استدلال کردند که بریتانیا سود زیادی می‌‌برد اگر در عوض دارایی‌های خود در آمریکای‌شمالی که به‌تازگی به علت جنگ‌های استعماری ویران شده‌بود، دارایی‌های فرانسه در دریای کارائیب را مطالبه کند، جایی‌که اقتصاد کشاورزی گسترده، با نیروی کار برده‌‌‌‌داری بسیار فعال و پررونق بود، با این حال در سال‌های بعد، این «چند هکتار برف» به یکی از ثروتمندترین مناطق روی زمین تبدیل شد. علل این بخت‌‌‌‌برگشتگی آشکار، بحث‌های آکادمیک توفانی را طی چند دهه‌گذشته برانگیخته است؛ از این قبیل که میراث استعمارگری چگونه بر توسعه بلندمدت تاثیر گذاشت؟
چرا برخی از مستعمرات به کشورهای مرفه تبدیل شدند درحالی‌که برخی دیگر در فقر فرو رفتند؟ یک فرضیه بر این واقعیت متمرکز است که اکثر مستعمرات سابق نظام‌های حقوقی استعمارگران خود را به ارث برده‌‌‌‌اند. مستعمرات و تحت‌‌‌‌الحمایه‌‌‌‌‌‌‌‌های سابق بریتانیا، از جمله استرالیا، کانادا، هنگ‌کنگ، هند، نیوزیلند و سنگاپور، نظام‌های حقوق عرفی به شیوه انگلیسی را پذیرفتند، درحالی‌که مستعمرات سابق اسپانیا و پرتغال، مانند آنگولا، آرژانتین، بولیوی، برزیل، شیلی، کلمبیا، اندونزی و مکزیک، نظام‌های قانون مدنی را به اشکال مختلف پذیرفتند. نظام‌های حقوق عرفی حمایت قوی‌‌‌‌تری برای سرمایه‌گذاران و حقوق مالکیت ارائه می‌کنند و مطالعات تجربی به همبستگی مثبت بین پذیرش نظام حقوق عرفی و رونق اقتصادی اشاره می‌کنند. مستعمرات سابق بریتانیا نسبت به مستعمرات سابق سایر قدرت‌های جهانی از رونق بلندمدت بیشتری برخوردار بودند که با درآمد سرانه سنجیده می‌شود، با این حال ما نمی‌توانیم این احتمال را نادیده بگیریم که انگلیسی‌‌‌‌ها مناطقی را که پتانسیل اقتصادی بیشتری داشتند، مستعمره کردند، یا خود استعمارگران انگلیسی مهارت‌ها، نگرش‌‌‌‌ها و رویکردهای خاصی را برای اداره اقتصاد داشتند.
شرایط آبوهوایی مختلف نیز ممکن است به اثرات بلندمدت استعمار بر نهادهای محلی کمک‌کرده باشد. آب و هوا و خاک در آمریکای‌مرکزی و دریای کارائیب برای کشت قهوه، پنبه، نیشکر و تنباکو- محصولاتی که برای کشت با بالاترین بهره‌‌‌‌وری نیاز به مزارع بزرگ دارد- مناسب‌‌‌‌تر بود، بنابراین بخش کشاورزی که در این مناطق در دوران استعمار پدیدار شد، با مالکیت متمرکز زمین مشخص میشد که به توزیع نابرابر ثروت، کار اجباری و حتی برده‌‌‌‌داری- بهره‌‌‌‌کش‌‌‌‌ترین نهاد درمیان همه نهادها- منجر شد که نابرابری را ریشه‌‌‌‌دار کرد و مانع تداوم رشد اقتصادی شد؛ در واقع حتی در دورههای بعدی، تمرکز شدید مالکیت زمین در آمریکای‌مرکزی و جنوبی، کارائیب و جنوب ایالات‌متحده توسعه اقتصادی را سرکوب و متوقف کرد. آن مالکانی که برای تامین درآمدهای خود به‌شدت یا منحصرا به نیروی کار روستایی متکی بودند که در مواردی که مالکیت زمین بسیار متمرکزشده بود چنین چیزی صادق بود، انگیزه قوی داشتند برای جلوگیری از سرمایه‌گذاری در آموزش عمومی به‌منظور جلوگیری از مهاجرت کارگران خود به مناطق شهری که در آنجا نیروی کار تحصیلکرده تقاضای بالاتری داشت. همه این عوامل و انگیزه‌‌‌‌ها مستقیما مانع انباشت سرمایه انسانی، صنعتی‌‌‌‌شدن و رشد اقتصادی شدند.
در مقابل، شرایط آبوهوایی در مستعمرات آمریکای‌شمالی (به استثنای جنوب ایالات‌متحده) که برای کشت مختلط غلات و تولید دام مناسب‌‌‌‌تر بود، رشد یک شبکه از مزارع کوچک خانوادگی، توزیع برابرتر ثروت و اقتباس نهادهای سیاسی فراگیر، مانند دموکراسی، برابری در‌برابر قانون و امنیت حقوق مالکیت را تشویق می‌کردند که مناسب برای رونق و شکوفایی بلندمدت هستند. از قضا، این نهادها خودشان به‌شدت تبعیض‌‌‌‌آمیز بودند: انکار آزادی‌‌‌‌‌‌‌‌های مدنی و استثمار آمریکایی‌‌‌‌‌‌‌‌های آفریقایی‌‌‌‌تبار و بومیان آمریکایی جزء تفکیک‌‌‌‌ناپذیر از این «شمولیت و فراگیری» بودند.
یک فرضیه مرتبط ادعا می‌کند؛ علت اینکه منطقه آمریکای‌مرکزی و آمریکای‌جنوبی که زمانی از نظر فناوری از همسایه شمالی خود پیشرفته‌‌‌‌تر بودند، در نهایت به بخش فقیرتر قاره آمریکا تبدیل شدند، پیامد غیرمستقیم و مخوف تغییرات در تراکم‌جمعیت در دوران پیش از ورود کریستف کلمب بود. در طول این دوره مالتوسی، همان‌طور که توسعه فناوری و تراکم‌جمعیت دست به‌دست هم دادند، مناطق پرجمعیت طبیعتا مناطقی بودند که تمدن‌ها در آن پیشرفته‌‌‌‌ترین بودند، بنابراین در این مناطق مرفه، رژیم‌‌‌‌های استعماری انگیزه بیشتری برای ایجاد نهادهایی داشتند که ثروت جمعیت وسیع بومی را برای استفاده خود بیرون بکشند. زمانی‌که این مستعمرات به استقلال دست‌یافتند، فرادستان قدرتمند محلی که جانشین استعمارگران اروپایی شدند، این نهادهای بهره‌‌‌‌کش و بازدارنده رشد را حفظ کردند تا از تداوم نابرابری‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی و سیاسی بهره ببرند و سرنوشت این مناطق را به توسعهنیافتگی محکوم کردند. در مقابل، در مناطق کمتر پیشرفته با تراکم جمعیت کمتر، رژیم‌‌‌‌های استعماری تمایل یافتند تا این مناطق را، معمولا پس از تخریب، جابه‌جایی یا تحت‌سلطه درآوردن جمعیت بومی، برای زندگی‌کردن خود مسکونی کرده و توسعه دهند، بنابراین آنها نهادهای فراگیر و افزایش‌‌‌‌دهنده رشد را به نفع خود و فرزندان‌‌‌‌شان تشکیل دادند، پس در عین‌حال که این نهادها نسبت به جمعیت آفریقایی آمریکایی و بومیان آمریکا تبعیض‌‌‌‌آمیز رفتار می‌کردند، به توسعه کلی اقتصادی این مناطق کمک کردند و باعث بخت‌‌‌‌برگشتگی مثبت در آنجا شدند. با این‌حال، دوران استعمارگری باعث ایجاد انواع دگرگونی‌‌‌‌‌‌‌‌ها در جهان مستعمره‌‌‌‌شده جدای از دگرگونی‌‌‌‌های نهادی شد و پتانسیل رشد این مستعمرات با توجه به تفاوت‌‌‌‌‌‌‌‌های گسترده آنها در ویژگی‌های اقلیمی کشاورزی به سختی یکنواخت بود. چگونه می‌توانیم این نیروهای مختلف را از هم جدا کرده و تاثیر ماندگار نهادها را به تنهایی جدا و بررسی کنیم؟ اروپاییها تمایل زیادی به مهاجرت به مهاجرنشین‌‌‌‌هایی نداشتند که میزان مرگ و میر نسبتا بالاتری در اثر بیماری‌هایی مانند مالاریا و تب زرد داشتند. بیشتر اروپایی‌‌‌‌هایی که به این مناطق نقل‌مکان کردند، مانند آمریکای‌جنوبی، ساکنان این مناطق نبودند، بلکه اعضای فرادستان حاکم- مقامات سیاسی و اداری و نظامیان- بودند که برای انجام وظیفه موقت وارد شدند و نهادهایی تاسیس کردند که مردم محلی را استثمار و به بردگی می‌‌‌‌کشیدند.
در مقابل، مهاجران اروپایی بهطور انبوه در مناطقی با شیوع نسبتا کمتر این بیماری‌های کشنده ساکن شدند، مانند آمریکای‌شمالی، جایی‌که آنها از تاسیس نهادهای فراگیرتر حمایت کردند که منجر به مهاجرت بیشتر اروپاییها و رشد اقتصادی بلندمدت میشد. در پایان دوران استعمار، کشورهای مستقلی که در آمریکای‌شمالی، استرالیا و نیوزیلند ظهور کردند، این نهادهای نیمه‌‌‌‌فراگیر را حفظ کردند، درحالی‌که بسیاری از فرادستان محلی در آفریقا، آمریکای‌لاتین و دریای کارائیب نهادهای بهره‌‌‌‌کش خود را به ارث بردند و تداوم بخشیدند.
بنابراین، نرخ مرگ و میر جمعیتهای مختلف مهاجران ممکن است به‌عنوان پیش‌بینی‌‌‌‌کننده ماهیت نهادهای مدرنی باشد که در پی آنها پدید آمدند و به شرطی که نرخ مرگ و میر مهاجران (و محیط بیماری زمینه‌‌‌‌ای) تاثیر مستقیمی بر رونق اقتصادی امروزی نداشته‌باشد، می‌توان از این نرخ‌ها به‌عنوان متغیری برای ارزیابی تاثیر علّی این نهادها بر شکوفایی اقتصادی استفاده کرد. مطالعات با استفاده از این روش نشان می‌دهد که نهادهای حکمرانی با قدمت تاریخی؛ در واقع تاثیر عمده‌ای بر ثروت ملت‌ها در عصر مدرن داشتهاند. اما این استدلال منتقدانی هم دارد که استدلال می‌کنند از آنجا‌که همین بیماری‌ها ممکن است عاملی مرگبار برای جمعیتهای بومی نیز بوده باشند، شیوع آنها ممکن است بهره‌‌‌‌وری جمعیت بومی را کاهش داده و در نتیجه رفاه اقتصادی را مستقل از هرگونه تاثیر غیرمستقیم از طریق نهادهای سیاسی تضعیف کند؛ در واقع امروزه نرخ مرگ و میر در مناطقی که میزان مرگ و میر مهاجران در گذشته بالا بود، همچنان بالاتر است، پس شاید نه‌تنها ماهیت نهادهای استعماری مستقر در مناطق آسیب‌‌‌‌دیده، بلکه خود محیط بیماری‌‌‌‌زای خطرناک بود که این مناطق را به قرن‌ها توسعهنیافتگی اقتصادی محکوم کرد.
جدا‌کردن تاثیرات نهادهای استعماری از تاثیر مهارت‌های مهاجران اروپایی به همان اندازه چالش‌‌‌‌برانگیز است. هنگامی که اروپاییها به سرزمینهای مستعمراتی مهاجرت کردند و جمعیتهای بومی گسترده‌ای را جابه‌جا کردند، دانش‌‌‌‌ها و مهارت‌های خاص و همچنین پیوندهای تجاری که با سرزمینهای اروپایی داشتند را با خود آوردند؛ در واقع شواهد نشان می‌دهد آن مستعمراتی که از تراکم بالای جمعیت اروپایی در قرن نوزدهم برخوردار بودند نسبت به مستعمراتی که عمدتا از جمعیتهای بومی تشکیل شده‌بودند، از رشد اقتصادی بهطور قابلتوجه بیشتری بهره‌مند شدند. آنچه به‌نظر می‌رسد تاثیر عمده نهادها باشد، ممکن است تا حدی بازتاب‌‌‌‌دهنده تاثیر مستقیم خود مهاجران اروپایی با سرمایه انسانی وارداتی آنها بر توسعه اقتصادی باشد.
برخی حتی استدلال کرده‌اند که سطوح گذشته سرمایه انسانی، پیش‌بینی‌‌‌‌کننده قوی‌‌‌‌تری برای درآمد سرانه امروزی نسبت به ماهیت و کیفیت نهادهای سیاسی است. از این منظر، توسعه اقتصادی نسبتا سریع آمریکای‌شمالی در مقایسه با آمریکای‌مرکزی و آمریکای‌جنوبی آن چیزی نیست که در ابتدا به‌نظر می‌رسد. این به‌وضوح نشان‌دهنده تغییرات در رفاه نوادگان جمعیت بومی قبل از استعمار نیست که در آمریکای‌شمالی یا نابود یا آواره شدند، بلکه نشان‌دهنده تداوم ثروت است، زیرا مناطق ثروتمند آمریکای‌شمالی امروزه عمدتا محل زندگی افرادی است که اجدادشان از مناطق ثروتمندتر جهان به آنجا مهاجرت کرده‌اند.
همچنین شایان ذکر است که قدرت نهادهای استعماری برای شکل‌دادن به توسعه اقتصادی ممکن است در برخی مناطق از سایر نهادهای از قبل موجود بیشتر باشد. قاره آفریقا را درنظر بگیرید. بسیاری از گروه‌های قومی آفریقا بهطور دلبخواه به وسیله مرزهای مصنوعی وضع‌‌‌‌شده توسط قدرت‌های امپریالیستی اروپایی در دوره معروف به مبارزه برای آفریقا (1914-1884) تقسیم شدند. با ترسیم این مرزها، مناطقی تقسیم و از هم جدا شدند که قومیت، سازمان قبیله‌‌‌‌ای و زبان مشترکی بین ملل مختلف داشتند و آنها را تابع نهادهای حکومتی مرکزی مجزایی کردند. جالب اینکه، شواهد نشان می‌دهد توسعه اقتصادی امروزی در آفریقا عمدتا تحت‌تاثیر ساختارهای اجتماعی محلی و نهادهای قومی از قبل موجود بوده‌است تا تحت‌تاثیر نهادهای مرکزی ملی که از دوران استعمار پابرجا بودند.
پس اگر بخواهیم بحث را خلاصه و جمع‌بندی کنیم: در طول دوران استعمار، نهادهای بهره‌‌‌‌کش در برخی از مستعمرات شکل‌گرفت و ادامه یافت، درحالی‌که در برخی دیگر از مستعمرات، نهادهای فراگیرتری غالب بود که بازتاب‌‌‌‌دهنده ویژگی‌های جغرافیایی، محیط بیماری‌‌‌‌زا و تراکم بالای جمعیت بود. مجموعه شواهد کنونی نشان می‌دهد که این نهادها تاثیر ماندگار قابل‌توجهی بر توسعه اقتصادی مستعمره‌‌‌‌های سابق داشتهاند، اگرچه عوامل مداخله‌‌‌‌گر مهم - به‌ویژه محیط بیماری‌‌‌‌زا و سرمایه انسانی استعمارگران - ممکن است مانع از نتیجه‌‌‌‌گیری محکمی شود، اما در مورد جوامعی که مستعمره نشده‌بودند چه می‌توان گفت؟ منشأ نهادهای آنها چه بود و چرا نهادهای مساعد برای پیشرفت فناوری و شکوفایی اقتصادی ابتدا در اروپا ظاهر شدند؛ به‌جای اینکه مثلا در تمدن‌های بزرگ و پیشرفته آسیا پدیدار شوند؟ و درون اروپا هم چرا این نهادها ابتدا در بریتانیا به‌جای فرانسه یا آلمان سربر آوردند؟
خاستگاه نهادها
اصلاحات نهادی در بزنگاه‌‌‌‌های سرنوشت‌‌‌‌ساز در طول تاریخ که به واسطه جنگ، بیماری، رهبران دمدمی مزاج، فرهمند یا بی‌‌‌‌رحم؛ یا بازی سرنوشت، گهگاه عامل مستقیم واگرایی در مسیرهای توسعه در سراسر جهان بوده‌است. اگر اروپای قرون‌وسطا از طاعون در امان می‌ماند، یا اگر جیمز دوم موفق میشد ویلیام اورانژ را در میدان جنگ شکست دهد و تهدید او را رفع کند، احتمال داشت نهادهای فئودالیسم و سلطنت مطلقه در انگلستان مدت زمان بیشتری دوام آورند و در نهایت امر ممکن بود انقلاب صنعتی در جای دیگری یا در یک دوره زمانی متفاوت رخ دهد؛ در واقع در برخی موارد، مانند شبه‌جزیره کره، یک تصمیم سیاسی نسبتا خودسرانه -تقسیم این کشور در امتداد مدار 38 درجه- دو بخش از مردمان واحد و با وجود ثباتی که از حیث موقعیت جغرافیایی و محیط‌‌‌‌‌‌‌‌های فرهنگی اساسی آنها داشتند را به سرنوشت اقتصادی کاملا متفاوت محکوم می‌کند. به‌عبارت دیگر، ممکن است برخی از تغییرات نهادی در بزنگاه‌‌‌‌های سرنوشت‌‌‌‌ساز باعث ایجاد انشعاب در مسیری شوند که در آن مسیر هم رشد دوشاخه می‌شود و نابرابری‌‌‌‌ها بین ملت‌ها به‌وجود می‌آید و برخلاف عوامل جغرافیایی و فرهنگی که ذاتا در طول زمان پایدار هستند، برخی نهادها می‌توانند به‌سرعت تغییر کنند و به همین دلیل ممکن است تاثیرات بسیار شگرفی داشته باشند. با این‌حال، دگرگونی‌‌‌‌های نهادی «تصادفی» نسبتا غیرمعمول هستند.
نهادها معمولا قرن‌ها دوام می‌‌‌‌آورند و بسیار کند با شرایط جدید انطباق می‌یابند؛ حتی زمانی‌که با توجه پیشرفت‌های فنی و تجاری نیاز به اصلاحات فوری به‌شدت احساس می‌شود. تاثیر اصلی نهادها ممکن است؛ در واقع در تداوم آنها و در نتیجه تاثیر مداوم و دیرپای آنها بر توسعه باشد، همان‌طور که تاثیر نهادهای بهره‌‌‌‌کش در آمریکای‌لاتین و نهادهای افزایش‌‌‌‌دهنده رشد در آمریکای‌شمالی چنین بوده‌است. در بیشتر موارد، نهادها بهطور تدریجی در پاسخ به فشارها و روندهای بلندمدت تکامل یافته‌‌‌‌اند؛ همچنان‌که پیچیدگی جوامع تشدید می‌شود؛ همچنان‌که تغییرات محیطی فرصت‌های جدیدی را به روی تجارت می‌‌‌‌گشاید و به تقاضا برای زیرساخت‌های عمومی منجر می‌شود؛ همچنان‌که شرایط آبوهوایی نیاز به همکاری در شکل‌گیری نظام‌های آبیاری دارد؛ همچنان‌که افزایش مقیاس و تنوع جمعیتها اهمیت انسجام اجتماعی را افزایش داده‌است. اگر بخواهیم ریشههای نهادهای غالب در مستعمرات سابق در سراسر جهان را روشن کنیم این عوامل دیگر- فرهنگی، جغرافیایی و اجتماعی- هستند که نیاز به بررسی دارند. علاوه بر این، وقتی شروع به بررسی تنوع زیاد میان دموکراسی‌‌‌‌های اروپای‌غربی می‌کنیم که درآمد سرانه آنها در سال2020 از 17هزار و 676دلار در یونان تا 51هزار و 126 دلار در سوئد و از 86هزار و 602 دلار در سوئیس تا 115هزار و 874 دلار در لوکزامبورگ متغیر بود، ممکن است به محدودیت قدرت نهادهای سیاسی برای توضیح تفاوت‌‌‌‌ها در شکوفایی اقتصادی برسیم. بهطور مشابه، مطمئنا برای توضیح استحکام چندین قرن اختلافات قابلتوجه در داخل کشورها، مانند شکاف اقتصادی بین شمال و جنوب ایتالیا که از زمانی‌که در نیمه دوم قرن نوزدهم کشور از نظر سیاسی یکپارچه‌‌‌‌شده بود و اصولا همان نهادهای حکومتی مرکزی مشترک وجود داشتند، به عوامل دیگری نیاز است.
ما دیدیم که چگونه نهادهای سیاسی و اقتصادی تقویت‌‌‌‌کننده رشد، چرخه فضیلت بین پیشرفت فناوری و اندازه و ترکیب جمعیتها را تشدید کرده‌اند و گذار به عصر رشد مدرن را سرعت‌بخشیدند. ما همچنین در نقطه مقابل بررسی کرده‌‌‌‌ایم که چگونه نهادهای بازدارنده رشد در این چرخه، مانع توسعه و ایجاد رکود اقتصادی بلندمدت شده‌اند، اما همان‌طور که آشکار خواهد شد، طیف وسیعی از عوامل فرهنگی، جغرافیایی و اجتماعی بر نهادها تاثیر گذاشته و با آنها تعامل داشتهاند، در برخی مکان‌‌‌‌ها نوآوری و تشکیل سرمایه انسانی را محدود می‌کند، در مکان‌های دیگر باعث تقویت پیشرفت فناوری، سرمایه‌گذاری در آموزش و گذار جمعیتی شده‌است.
برای درک مناسب نقش این عوامل، باید به سفر بیشتر خود در زمان گذشته ادامه داد که یکی از مهم‌ترین آنها بررسی ریشههای خلقیات و ویژگی‌های فرهنگی تاثیرگذار بر فرآیند رشد است.
