روایت جارد برنستاین از تعادل میان تولید کالاهای مصرفی و تسلیحات نظامی
اقتصاد سیاسی انتخاب بین توپ و کره
هر دولتی با دو نوع تقاضا و فشار مواجه است: تقاضای مردم برای دریافت کالاهای مصرفی و خدمات عمومی بهتر و ارزان‌تر و تقاضا برای دفاع از مرزها و حفظ امنیت تا امکان زندگی و فعالیت امن و مطمئن در درون‌مرزها وجود داشته باشد. نکته اینجاست که در بیشتر مواقع، وسوسه صاحبان قدرت و فشار صنایع نظامی و لابی‌گرهای آنها برای اختصاص منابع محدود کشور در بودجه‌عمومی به تقاضای دوم، بیش از حد بهینه اقتصادی می‌شود. آمریکا به‌عنوان ابرقدرت اصلی در عصر حاضر (تاکنون)، مثال روشنی از چنین وضعیتی است که در یک دموکراسی چگونه می‌توانیم به ترکیب مناسبی بین تولید به‌اصطلاح «کره و توپ» برسیم. آیا باید یک دلار بعدی را صرف صنایع دفاعی و اهداف توسعه‌‌‌‌‌طلبی در خارج از کشور و آماده‌شدن برای جنگ بعدی کنیم یا به کودکان و سالمندان داخل کشور به شکل هزینه‌های تحصیل عمومی و تامین‌اجتماعی اختصاص دهیم؟ دوایت آیزنهاور رئیس‌جمهور آمریکا در دهه ۱۹۵۰ نخستین کسی بود که «مجتمعهای تولیدات نظامی» را بازیگر سیاسی سنگین‌وزنی نامید که سیاستمداران با صرف هزینه سنگین می‌توانند در‌برابر تقاضاهای آنها ایستادگی‌کنند.
یک تصور و انتظار عمومی اینست که بروندادهای اقتصادی معمولا باید عادلانه باشند؛ بدین معنا که در هر نظام اقتصادی انتظار می‌رود نیروهای اقتصادی پاداش‌‌‌‌‌ها را به کسانی بدهند که شایسته آنها هستند، اما همیشه این‌گونه نیست چون قدرت؛ حال می‌خواهد این قدرت بر اساس نفوذ سیاسی، ثروت، طبقه، نژاد یا جنسیت باشد، عامل تعیین‌‌‌‌‌کننده اساسی است که چه کسی چه چیزی به‌دست می‌آورد.
علم اقتصاد با منابع کمیاب و محدود سروکار دارد، درنتیجه تصمیمات اقتصادی اغلب مستلزم بده‌بستان است، به این معنا که در نهایت مجبور به انتخاب یک برونداد نسبت به برونداد دیگر هستیم. اگرچه معمولا تصور می‌شود نتیجه این بدهبستانها بروندادهای بهینه و خیرخواهانه‌‌‌‌‌ای خواهد بود که از درون گفت‌وگوها و چانه‌زنی‌های منطقی و عقلانی حاصل شده‌است، اما در بیشتر اوقات این‌گونه نیست چون عامل قدرت نامتوازن را داریم.
پس اگر نقش قدرت را درنظر بگیریم بهتر درک خواهیم کرد چرا دنیایی که در واقعیت می‌بینیم به آن خوبی و عادلانه‌‌‌‌‌بودنی که معمولا تصور می‌کنیم، نیست. یک وظیفه تحلیلگر اقتصادی می‌تواند این باشد که چگونه جامعه خود را بر پایه اصول دموکراسی و به نحو بهتری سازماندهی کنیم تا به آن چیزهای مهم و ضروری که همه ما ازجمله من و شما می‌‌‌‌‌خواهیم و نیاز داریم بتوانیم دست‌یابیم.
در نظام اقتصاد بازار گفته می‌شود هر آن کس که مهارت مهم و باارزش‌‌‌‌‌تری دارد پاداش بیشتری دریافت می‌کند و به نابرابری ناشی از آن نمی‌توان ایرادی گرفت و پذیرفتنی است، اما در واقعیت امر، نباید هیچ‌گاه عامل قدرت را فراموش کنیم که بروندادهای اقتصادی را موافق با منافع صاحبان قدرت تعیین می‌کند و نابرابری را از آنچه که باید باشد، شدیدتر می‌سازد. آن کسانی که در جایگاه‌‌‌‌‌های ممتاز و انحصاری در راس هرم قدرت سیاسی و اقتصادی نشسته‌‌‌‌‌اند با استفاده از روابط سیاسی و کسب امتیازات و معافیت‌ها، منابع و امکانات بیشتری را به سمت خود جذب کرده و سهمی بیش از شایستگی خود از کیک اقتصادی نصیب خود می‌کنند.
آمریکا ابرقدرت و بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در یک قرن گذشته بوده‌است. یک پرسش اینست که مجتمعهای تولیدات نظامی (MIC= military-industrial complex) چه سهم و میزانی از منابع اقتصاد آمریکا را به سمت خود می‌‌‌‌‌کشند. البته پیش‌‌‌‌‌نیاز طرح چنین پرسشی اینست که ابتدا فرض کنیم چنین مجتمعهای تولیدات نظامی وجود دارند که اگر از سیاستمداران مستقر در واشنگتن بپرسید، خواهند گفت «وجود چنین چیزی را نه می‌توانیم تایید کنیم و نه رد کنیم.» البته با توجه به‌وجود انکارناپذیر عامل‌قدرت، بی‌‌‌‌‌تردید نیروهای قدرتمندی وجود دارند که به‌نام «حفظ امنیت ملی» پول‌های کلانی از کشور را به سمت مخارج نظامی هدایت می‌کنند؛ پول‌هایی که «شاید» بهتر بود در جاهای دیگری هزینه می‌شد. لازم به ذکر است که در آمریکا خود دولت چنین چیزهایی را تولید نمی‌کند بلکه بنگاه‌های خصوصی وجود دارند که به سفارش نظامیان آمریکایی و لابی‌گرهایی که برای آنها کار می‌کنند اقدام به تولید کالاهای جنگی کرده و منظور از مجتمعهای تولیدات نظامی همین‌‌‌‌‌ها است.
اندازه این پول در سال۲۰۰۶ به‌نظر شما چقدر بوده‌است؟ بیش از ۶۰۰میلیارد دلار از بودجه‌کشور صرف دفاع ملی شده‌است که بیانگر ۵درصد تولید ناخالص ملی و حدود یک‌پنجم بودجه‌ملی و بیش از کل هزینه‌های تامین‌اجتماعی یا درمان کشور است. این رقم ۵درصدی تولید ناخالص داخلی شاید اکنون خیلی زیاد به‌نظر نرسد و در واقع درحالی که نسبت به رقم ۴درصدی در سال۲۰۰۰ و دولت کلینتون افزایش یافته‌است اما از سهم ۷درصدی در انتهای دهه۱۹۸۰ پس از اقتصاد ریگانی در سال‌های جنگ‌ستارگان و نیز از ۱۰درصد در انتهای دهه ۱۹۶۰ طی جنگ ویتنام کمتر شده‌است.
البته که اعضای کنگره آمریکا معمولا در ابتدا شروع به انکار و برخوردهای سفت و سخت با درخواست‌‌‌‌‌کنندگان بودجه‌نظامی می‌کنند، پیش از آنکه در انتها هرگونه چک سفید امضایی را تحویل دهند، اما گروه‌های مدنی و سیاستمداران مخالف بودجه‌نظامی هم وجود دارند که خواهان کاهش مخارج جنگی و تسلیحاتی هستند؛ چون صرف اینکه ما می‌توانیم و قدرتش را داریم که این همه پول را صرف چنین کاری کنیم به این معنا نیست که باید چنین کرد.
هر اقتصاددانی هنگام ارزیابی چنین موضوعی، سه پرسش را مطرح می‌کند:
۱. آیا میزان و ترکیب این مخارج بهترین روش برای حفظ امنیت ما است؟
پژوهش‌های گوناگون نشان می‌دهد که چنین نیست. برای مثال لورنس کورب، دستیار وزیر دفاع در دولت ریگان، با ارجاع به سامانه‌‌‌‌‌های تسلیحاتی خاص، مجموعه کاهش‌‌‌‌‌های ممکن و ضروری در هزینه‌های نظامی را ارزیابی کرد. سامانه‌‌‌‌‌هایی که از حمایت دائمی سیاستمداران و پیمانکارانی برخوردار هستند که این مجتمعهای تولیدات نظامی را تغذیه می‌کردند، در عین‌حال که هیچ استدلال واقع‌‌‌‌‌بینانه منطقی برای کمک به امنیت ما نداشتند.
این شخص در جایگاهی است که می‌تواند بگوید چرا ما نیازی به تعداد بیشتری پرنده‌‌‌‌‌های F/ A-۲۲ Raptors نداریم چون آنها را ساخته بودیم تا به مقابله با نسل بعدی میگ‌‌‌‌‌های شوروی برخیزند که چنین تسلیحاتی هرگز ساخته نشدند (راستی گمان کنم این‌ها همه هواپیما هستند)، یا چرا ناوشکن DDG ۱۰۰۰ Zumwalt Class Destroyer (این یکی قایق است) چیزی زاید و بدون استفاده است؛ یا چگونه هواپیمای باربری C-۱۳۰J نتوانست مشخصات تصریح شده در قرارداد را تامین کند و نمی‌تواند آن کاری که از آن خواسته شده‌است را انجام دهد: ترابری سربازان و تجهیزات به مناطق جنگی. کورب می‌گوید ما با انتقال منابع بودجه‌از این نوع کارها و سایر سرمایه‌گذاری نظامی بد می‌توانستیم هر‌ساله ۶۰میلیارد دلار صرفه‌‌‌‌‌جویی کنیم.
۲-«هزینه‌های فرصت» این مخارج چیستند؟
افزایش در مخارج نظامی باعث عقب‌‌‌‌‌نشینی و تعطیلی چه فعالیت‌هایی می‌شود؟ بهترین روش پاسخ دادن به آن نگاه‌کردن به سند بودجه جایگزین است که یک نهاد مدنی مدافع کاهش هزینه‌های نظامی تهیه کرده و با برداشتن پول‌های خرج‌‌‌‌‌شده در مجتمعهای تولیدات نظامی، آنها را به شیوه‌‌‌‌‌هایی تخصیص می‌دهد که ارزش‌هایی بسیار زیادی برای جامعه ایجاد می‌کند و البته به شیوه انفجار مواد منفجره نیست. آنها ۳۰میلیارد دلار را به مدت ۱۰سال در توسعه منابع انرژی تجدیدشونده سرمایه‌گذاری کردند که موفق به ایجاد سه‌میلیون شغل جدید در همین راستا شدند. آنها برنامه بیمه سلامت کودکان را به‌طور کامل تامین‌مالی کردند، تا که اطمینان یابند هر کودک حائز شرایط، بیمه سلامت دولتی دریافت می‌کند (موفقیت این برنامه ثابت شد اما به واسطه مخارج دفاعی از صحنه خارج شد). آنها توانستند کاهش‌‌‌‌‌های صورت‌گرفته در برنامه‌های آموزش شغلی، آموزش از کودکستان تا دبیرستان، سرمایه‌گذاری در جوامع محلی، کوپن غذا، مزایا به کهنه‌سربازان و مسکن را به حالت اول بازگردانند.
این واقعیت که این سرمایه‌گذاری‌‌‌‌‌ها برای مردم ما هزینه نمی‌شود به‌نحوی‌که می‌توانیم سامانه‌‌‌‌‌های اتلاف‌‌‌‌‌کننده منابع بسازیم که حتی خود کارشناسان دفاعی هم آنها را گردن نمی‌گیرند، اسباب شرمندگی بزرگ ملی است، اما اگر خواستید چنین احساساتی را کنار بگذارید و صرفا تحلیل اقتصادی جدی و بیرحمانه انجام دهید، نقطه شروع همین‌جا است. هزینه اقتصادی واقعی اتلاف منابع ناشی از پروژه‌های نظامی به شکل افت در بهره‌‌‌‌‌وری، سلامت، آموزش و استقلال انرژی خود را نمایان می‌سازند که با انتخاب‌‌‌‌‌های مخارجی اشتباه مرتکب می‌شویم.
۳. اگر مخارج را کاهش دهیم چه اتفاقی می‌‌‌‌‌افتد؟
این مورد ما را به قلب موضوع مطرح‌شده در بالا می‌رساند: آیا اگر تزریق منابع مالی به مجتمعهای تولیدات نظامی را کاهش دهیم، به اقتصاد ضربه می‌خورد و کارها لنگ می‌ماند؟ با توجه به پاسخ‌‌‌‌‌هایی که به پرسش‌‌‌‌‌های یک و دو دادیم بسیار بعید است. کارشناسان نظامی به ما می‌گویند که ما بهتر حمایت و پشتیبانی خواهیم شد اگر هزینه کمتری صرف سامانه‌‌‌‌‌های عقب‌‌‌‌‌مانده اتلاف‌‌‌‌‌کننده منابع شود و بخشی از آن دلارها می‌توانست بهتر هزینه شود اگر صرف خدمات ارتقادهنده بهره‌‌‌‌‌وری مانند آموزش بهتر کارکنان و تحقیق و توسعه روی انرژی‌‌‌‌‌های تجدیدشونده می‌شد. با همه این‌ها که گفته شد نتیجه مبارزه‌کردن با مجتمعهای تولیدات نظامی با احتمال بیشتری، جامعه ما را امن‌‌‌‌‌تر و سالم‌‌‌‌‌تر و بهره‌‌‌‌‌ورتر می‌سازد.
پس چرا تبدیل‌کردن شمشیر به خیش این همه سخت است؛ ترک شغل توپ‌‌‌‌‌سازی و رفتن به شغل کره‌‌‌‌‌سازی؟ خیلی بدیهی است منافع مستقرشده در صنعت توپ‌‌‌‌‌سازی لانه کرده‌است و اجازه چنین تغییری را نمی‌دهد، اما تا زمانی‌که علیه منافع مستقرشده نایستید و سینه سپر نکنید، نخواهید فهمید که این منافع چقدر ریشه‌‌‌‌‌دار و عمیق هستند. حتی وزیر سابق دفاع دونالد رامسفلد که در جای خود یک ببر واقعی است، هنگامی که قدم پیش گذاشت تا بخشی از اتلاف منابع در پنتاگون را کاهش دهد، اما نتوانست قدمی از قدم بردارد. در نخستین قدم خواهید فهمید که این آدم‌‌‌‌‌ها تا چه عمق و وسعتی به درون خزانه کشور رخنه و نفوذ کرده‌‌‌‌‌اند. در سال۲۰۰۶ یکی از لابی‌گرهای مجتمعهای تولیدات نظامی گفت اگر جنگ عراق همین امروز پایان یابد، شرکت ما به مدت ۱۰ سال‌آینده بابت چیزهایی که ما در آنجا از دست دادیم یا برجا گذاشتیم، صورت‌حساب برای دولت آمریکا می‌‌‌‌‌فرستد.
نتیجه‌‌‌‌‌ای که می‌توان گرفت اینست که اگر می‌‌‌‌‌خواهیم مخارج نظامی نتوانند جلوی توسعه سایر بخش‌های اقتصادی را بگیرند، این اتفاق باید از سوی سازمان‌های مردمی و فشار از پایین به بالا رخ دهد. همچنین نقش بی‌‌‌‌‌بدیل رسانه‌‌‌‌‌های عمومی و گفت‌وگوهای آگاهی‌‌‌‌‌بخش در برنامه‌های رادیو و تلویزیونی را نباید فراموش کرد.
نتیجه کلی: مجتمعهای عظیم تولیدات نظامی، مفهومی که از دهه ۱۹۵۰ به این‌سو رواج یافت هنوز زنده و قوی هستند. نگذارید کسی به شما بگوید سهم این صنایع در اقتصاد زیاد نیست و ما فقط ۵درصد تولید ناخالص داخلی را صرف امور نظامی می‌کنیم. مساله اینجاست که این ارقام باعث نشده‌است که ما ایمن‌‌‌‌‌تر باشیم و تنها باعث شده‌است تا اولویت‌های هزینه‌ای مهم‌تر ما به عقب رانده شوند.
دشواری رسیدن به ترکیب مناسب توپ و کره
عده زیادی از مردم این پرسش مرتبط را می‌‌‌‌‌پرسند: «چگونه می‌توانیم و چرا واقعا باید این همه بودجه‌را این‌گونه بی‌‌‌‌‌قیدانه و راحت صرف جنگ علیه تروریسم بکنیم؟»
مثل بیشتر مردمی که از من این پرسش را می‌‌‌‌‌پرسند، من هم شگفت‌‌‌‌‌زده و هم عصبی می‌‌‌‌‌شوم که هر زمان کسی با «سربازان» یا «جنگ علیه ترور» کنگره را تحریک می‌کند و تحت‌تاثیر می‌گذارد، آنها چگونه به‌سرعت و به آسانی یک چک صادر می‌کنند. چرا نمایندگان ما این‌چنین آسان می‌توانند مبالغ نامحدودی پول برای جنگ اختصاص دهند اما نمی‌توانند به حد کافی بودجه برای سایر چیزهایی که مردم اهمیت زیادی نیز به آنها می‌دهند، اختصاص دهند مانند مدارس، تورهای ایمنی اجتماعی، بیمه اجتماعی و کارهای عمومی؟ بلی، این قدرت مجتمعهای تولیدات نظامی است که باعث می‌شوند تا این نمایندگان به آن سمت کشیده شوند، اما چرا سایر نیروها، آنهایی که نمایندگی تعداد بیشتری از مردم را دارند نمایندگان را به سمت دیگر فشار نمی‌دهند؟
لابد از خواندن داستان‌هایی جنایی و پلیسی این را فهمیده‌‌‌‌‌اید که همیشه می‌گویند «رد پول را بگیر.» خب اینجا نیز یک نوع بسیار مهم از این داستان‌ها وجود دارد (اینجا همچنین یک نوع از اصل سوم دررابطه بده‌بستان وجود دارد). این نکته را به‌خوبی بیاموزید که اگر خواستید بفهمید در این مجادلات مخارجی در ظاهر رازآمیز اما اساسا مهم چه می‌گذرد، بدانید و آگاه باشید آنهایی که بحث و مجادله‌‌‌‌‌ها را کنترل می‌کنند همان‌‌‌‌‌هایی هستند که قید بودجه را در کنترل دارند.
هر آن کس که دیکته می‌کند، توان مالی پرداخت هزینه چه چیزی را داریم و چه چیزی را نداریم همان کسی است که می‌تواند سر کیسه بودجه‌عمومی را برای پرداخت چیزی شل یا سفت کند. وقتی کسی در قدرت می‌گوید: «ما می‌توانیم از عهده پرداخت فلان بربیاییم؛ ما نمی‌توانیم از عهده پرداخت بهمان بربیاییم» گوشتان را تیز کنید و آماده شوید که پرسش‌‌‌‌‌های سخت‌‌‌‌‌تری را بپرسید. اغلب اوقات اما نه همیشه، پاسخ به «چرا فلان بلی اما بهمان خیر؟» یک نسخه پیچیده از «چون من اینطور میخواهم» است.
در سال۲۰۰۷ روزنامه واشنگتن‌پست، مقاله مهمی منتشر کرد که ازدست‌رفتن یارانه پرداختی مراقبت کودک به والدین شاغل کم‌درآمد را مستند می‌‌‌‌‌ساخت.
یکی از درس‌‌‌‌‌های گرفته‌‌‌‌‌شده از دستورکار اصلاحات رفاهی دهه ۱۹۹۰ این بود که چنین حمایت‌هایی از نیروی کار یک عنصر حیاتی از برنامه‌های طرفدار کارکردن و ضد‌فقر هستند، اما چون این برنامه دچار کمبود شدید منابع شده بود- کمتر از یک‌پنجم افراد حائز شرایط کمک دریافت می‌کنند تا صرف مراقبت از کودکان خود کنند- فهرست انتظار بسیار طولانی وجود دارد و خانواده‌‌‌‌‌ها به حال خود رها می‌شوند تا که از کارکردن صرف‌نظر کنند یا به وضعیت‌‌‌‌‌های مراقبت از کودک کمتر از سطح مطلوب متوسل شوند. خوب است یک نگاه به میزان نسبی هزینه‌هایی که اینجا دخیل است، بیندازیم. از مبلغ ۳ تریلیون دلار بودجه‌دولت فدرال، حدود ۵میلیارد دلار در سال‌در سطح فدرال خرج مراقبت از کودکان می‌شود، چون به این مبالغ نرخ رشد تورم و رشد جمعیت طی زمان افزوده نمی‌شود، تقاضا برای مراقبت کودک از ظرفیت موجود پیشی می‌گیرد. براساس ارقام بودجه‌دولت بوش در سال۲۰۰۷ مشخص می‌شود که عدم‌توجه به این مساله به این معنا است که در سال۲۰۱۰، خانواده‌‌‌‌‌های ۳۰۰هزار کودک، کمک‌هایی که نیاز دارند را دریافت نخواهند کرد.
اینجا اصلا قصد نداریم بگوییم که تامین‌مالی مراقبت کودک به شکل یارانه‌‌‌‌‌ای راهبرد بزرگ آزادکننده‌‌‌‌‌ای برای برگرداندن آمریکا به مسیر درست است، بلکه هدف صرفا این است که از این مثال به‌عنوان یک نمونه کوچک از شیوه‌‌‌‌‌ای که قیدهای بودجه‌و قدرت در جهان ما بازی می‌کنند با پیامدهایی که زندگی‌‌‌‌‌مان را تغییر می‌دهد، استفاده کنیم. اینک از کره به سمت توپ برمی‌‌‌‌‌گردیم. دفتر بودجه‌کنگره- سازمان امتیاز نگهدارنده برای چنین چیزهایی- ۶۰۰میلیارد دلار را به‌عنوان فاکتور هزینه‌های تجمعی که در جنگ عراق و افغانستان و «جنگ با تروریسم» از سال۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷ صرف شد، مستند ساخت. مبلغ فوق در سال۲۰۰۸ به بیش از ۷۰۰میلیارد دلار افزایش می‌یابد هنگامی که کنگره بزرگ‌ترین لایحه تامین‌مالی تکمیلی (درخواست بودجه‌بیش از بودجه‌مصوب سالانه) درخواست شده از سوی قوه مجریه را امضا کرد. دقیقا بیش از ۱۰۰میلیارد دلار که عمدتا برای جنگ با تروریسم و اجزای مختلف آن خرج می‌شود. کنگره به مدت چند هفته سروصدای زیادی می‌کند اما همانگونه که با هر درخواست بودجه‌تکمیلی دیگر رفتار کرد، خیلی زود کوتاه آمد و چک را امضا کرد.
اینجا یک بعد دیگر از ماجرا را می‌شود دید. دقیقا در همین زمان که مذاکرات برای افزایش بودجه‌نظامی در جریان بود در کمیته تامین‌مالی مجلس سنا، یک جلسه شهادت دادن برگزار شد با این موضوع که آیا نیازی به کاهش ۸میلیارد دلاری در مالیات وضع‌‌‌‌‌شده به کسب‌وکارها وجود دارد تا اثر افزایش در حداقل دستمزد دولت فدرال جبران شود یا خیر. این ایده خیلی سرزبان‌ها افتاده بود که کسب‌وکارها طی دهه گذشته از حدود ۳۰۰میلیارد دلار کاهش مالیاتی بهره‌‌‌‌‌مند شده بودند پس نیاز به ۸میلیارد دلار دیگر داشتند تا نخستین افزایش حداقل دستمزد فدرال در یک دهه جبران شود.
اما در چنین بستری، نکته‌‌‌‌‌ای که میخواهم بگویم دشواری این کاهش مالیات نیست، چون در آن زمان قواعد بودجه‌‌‌‌‌ای به جریان افتاد و سناتورها مجبور بودند ۸میلیارد دلار را از سایر اقلام بودجه‌تامین کنند تا منابع مالی برای کاهش مالیاتی تهیه شود. طی جلسه استماع نظرات موافقان و مخالفان پیشنهاد، ماکس بوکوس (دموکرات از ایالت مونتانا) سناتور مسوول این کمیته، از کارشناس شهادت‌‌‌‌‌دهنده در جلسه پرسید؛درباره این کاهش مالیاتی چه فکر می‌‌‌‌‌کنید؟ پاسخ یکی از کارشناسان اقتصادی این بود که پیشنهاد روشن این است که اگر می‌خواهند درباره ۸میلیارد دلار پول اضافی تصمیم بگیرند موارد بسیار بهتری به‌جای کاهش دادن مالیات غیرضروری برای بنگاه‌ها وجود دارد که سناتور را وادار ساخت تا بی‌درنگ رو به شاهد و کارشناس بعدی بکند و نظر وی را بپرسد. هیچ‌کس نباید با شنیدن این جمله که «ما بودجه‌و امکانات مالی برای انجام این کار را نداریم» گول بخورد. وقتی کنگره بخواهد کاری بکند آنها می‌توانند پول موردنیاز را پیدا کنند. البته که نمی‌توان توپ، کره و هر چیز دیگری را بدون توجه به ستون هزینه‌های تصویب شده در لایحه بودجه‌داشت، اما انتخاب‌‌‌‌‌های اینکه چقدر درآمد و مخارج مطلوب ما است، دقیقا یعنی همین: انتخاب‌‌‌‌‌ها. در جهان مطلوبی که برای رسیدن به آن نیاز است تلاش کنیم، انتخاب‌‌‌‌‌ها باید همان اولویت‌‌‌‌‌هایی باشد که جامعه از طریق یک فرآیند سیاسی علنی و شفاف تعیین می‌کند، جایی‌که هیچ‌کس با اعمال نفوذ و فشار نتواند مجادله و مناظره بر سر بودجه‌را با گفتن اینکه «این یکی بلی، آن یکی خیر» باشد، تحت‌تاثیر قرار دهد.
مشکلی که اینک ما مواجه هستیم، «پیامد مستقیم حفظ دیگر اولویت‌‌‌‌‌ها است. برخی سیاستگذاران تمام انرژی و توان خود را وقف حفظ کاهش مالیاتی اخیر کرده‌‌‌‌‌اند. تعداد بیشتری معتقدند که ما باید هر آنچه لازم است برای جنگ در عراق و افغانستان خرج کنیم... دیگرانی اعتقاد دارند که حرکت کردن به سمت بودجه‌متوازن بدون کسری ضروری است. یک شخص درباره این موضع‌‌‌‌‌گیری‌‌‌‌‌ها هر فکری که می‌خواهد بکند، اما این نکته روشن است که نتیجه همه این‌ها این شده‌است که سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی به شکل جزء ته‌‌‌‌‌مانده و اسقاطی‌‌‌‌‌ها در بودجه درآمده است.
چگونه با توجه به همه این نکات، درباره هزینه‌های فرصت جنگ حواسمان جمع‌‌‌‌‌تر می‌شود؟ بی‌‌‌‌‌تردید، اگر ماهانه ۱۱میلیارد دلار صرف جنگ می‌‌‌‌‌کنید، تامین‌مالی کردن سایر اولویت‌‌‌‌‌ها کار بسیار سخت‌‌‌‌‌تری خواهد شد، اما همان‌طور که مثال‌‌‌‌‌های کاهش مالیات بنگاه‌ها آشکار می‌سازد؛ این آن چیزی نیست که جلوی سایر گزینه‌‌‌‌‌ها را می‌گیرد. تنها چیزی که بین سیاستمداران دولت و انواع سرمایه‌گذاری‌های عمومی که این کشور را مکان بهتری برای زندگی‌کردن می‌کند، قرار گرفته‌است حس خودتحمیلی خود ما درباره «محرومیت از اظهارنظر نکردن و رای دادن» است. منظور این نیست که همه ما باید اولویت‌های یکسانی داشته باشیم، درعوض با قاطعیت تاکید می‌کنم که اکثریت ما در این اشتیاق مشترک سهیم هستیم که اولویت‌های مالیاتی و مخارجی دولت را باید به شیوه‌‌‌‌‌ای اصلاح و بازسازی کرد که به نفع سرمایه‌گذاری‌های مولد در مردم و خانواده‌‌‌‌‌ها باشد و از ماجراجویی‌‌‌‌‌های ستیزه‌‌‌‌‌جویانه و جنگ‌‌‌‌‌طلبی تا جای ممکن دوری کنیم.
سیاستمدار دوست دارد به ما بگوید که ما چه چیزهایی می‌توانیم داشته باشیم، اما من حرف اقتصاددان را جدی‌‌‌‌‌تر می‌‌‌‌‌گیرم که می‌گوید ما در عوض آن چیزها، چه چیزهای دیگری که می‌توانستیم داشته باشیم را نخواهیم داشت. با توجه به اصل اقتصادی بدهبستانها، وقتی نماینده مجلس می‌گوید «ما پولی برای آموزش کودکان یا حقوق معلمان یا یارانه شیر مدرسه نداریم» واکنش درست اینست که بپرسید؛ «چه کسی این حرف را زد؟» و «پس این پول‌‌‌‌‌ها در عوض در کجا خرج می‌شود؟» قضاوت ارزشی در اینجا دخیل است. واقعیت اینست که ما می‌توانیم پول لازم برای افزایش حقوق معلمان یا یارانه شیر مدارس محروم را بپردازیم اما مشکل در اولویت‌های کسانی است که به‌جای همه ما تصمیم می‌گیرند، اولویت‌‌‌‌‌هایی که فاصله بسیار زیادی با آنچه جامعه نیاز دارد و البته پولش را هم پیشاپیش‌پرداخته است، پیدا کرده‌است.
نتیجه‌‌‌‌‌گیری نهایی: علت اینکه ما این همه دست و دل‌‌‌‌‌باز و آزادانه در راه جنگ پول خرج می‌کنیم و در سایر حوزه‌‌‌‌‌ها دستمان به گردن‌‌‌‌‌مان بسته شده‌است و محتاط می‌شویم اینست که اشخاص کنترل‌‌‌‌‌کننده پول مردم، بدون توجه به اینکه کدام حزب و جناحی سر کار است، اولویت‌های اکثریت مردم و طبقات پایین جامعه را نمایندگی و ابراز نمی‌کنند. علت آن قطعا اینست که برای بیشتر مردم، مخارج دولتی چیزی غیرقابل درک و خسته‌‌‌‌‌کننده به‌نظر می‌رسد یا اینکه احساس می‌کنند کلا ربطی به زندگی روزمره‌‌‌‌‌شان ندارد (یا هر دو)، اما به محض اینکه اندک زمانی صرف توجه به انواع واقعیاتی که در بالا شرح داده‌شد بکنید، درکی فراگیر از اولویت‌های وحشتناک منحرف‌‌‌‌‌شده بر ذهن و وجدان عمومی شما و جامعه غالب می‌شود و آنگاه تراژدی را برحسب فرصت‌های تلف‌‌‌‌‌شده تشخیص می‌‌‌‌‌دهید و این نخستین گام به عقب‌رفتن و حرکت‌کردن در آن مسیری است که کنترل اولویت‌های مخارج را در دست بگیرید.
پل ساموئلسون اقتصاددان برنده جایزه نوبل و نویسنده نخستین کتاب درسی دانشگاهی «مبانی علم اقتصاد» از نخستین ویرایش این کتاب در سال1948، مثال کلاسیک کره و توپ را مطرح کرد. برای مثال وی در ویرایش چهاردهم آن در سال1992 و پس از نخستین حمله آمریکا به عراق در جنگ اول خلیج‌فارس نوشت: «ما از مثال کره و توپ برای مقاصد و اهداف شگفت‌‌‌‌‌آوری می‌توانیم استفاده کنیم تا مشکل انتخاب‌کردن بین مخارج نظامی و کالاهای مصرفی غیرنظامی را نشان دهیم. این مثال به همان اندازه که برای بسیج عظیم نیروهای آمریکایی طی جنگ‌جهانی دوم کاربرد دارد، به موضوع چگونگی پرداخت هزینه عملیات «توفان صحرا» در عربستان‌سعودی در سال1991 و به انتخاب‌‌‌‌‌های مخارج نظامی در‌برابر مخارج غیرنظامی که هر ملت دیگری با آن مواجه است مربوط می‌شود.
رئیس‌جمهور آمریکا دوایت آیزنهاور مخالفت خود با گسترش بی‌‌‌‌‌حدو اندازه مجتمعهای تولیدات نظامی و جنگی را این‌گونه بیان کرد. وی در یک سخنرانی با عنوان «شانسی به صلح بدهیم» در سال1953 به این بده‌بستان جدی با ذکر مثال‌‌‌‌‌های مشخص زیر اشاره کرد: هر توپی که ساخته می‌شود، هر کشتی جنگی که به آب انداخته می‌شود، هر موشکی که به هوا پرتاب می‌شود، در معنای نهایی آن بیانگر دزدی از کسانی است که گرسنه هستند و غذایی برای سیرکردن خود ندارند، کسانی که سردشان است و لباسی ندارند تا بپوشند. این جهانی که پر از تولید اسلحه شده‌است، فقط پول ما را خرج نمی‌کند. چنین جهانی شیره‌جان کارگرانش را می‌‌‌‌‌مکد، هوش و استعداد دانشمندانش را نابود می‌کند و امیدهای کودکانش را برباد می‌دهد.
هزینه یک بمب‌‌‌‌‌افکن مدرن پیشرفته عبارت است از: یک مدرسه مدرن در بیش از 30 شهر. دو نیروگاه برق که هر کدام به یک شهر شصت‌هزار نفری برق می‌دهند. هشتاد کیلومتر جاده آسفالته. هر هواپیمای جنگنده معادل با چند‌میلیون کیلوگرم گندم است. ما با هر ناوشکن می‌توانستیم خانه‌‌‌‌‌های جدید برای بیش از هشت‌هزار نفر بسازیم.
