روایت مارسل گاتریو از چرایی شکست اصلاحات اقتصادی دولت بشار اسد
شکست سودای توسعه در سوریه
چرا سودای بشار اسد در الگوگیری از مدل‌های آلمان سوسیالیستی، چین و لبنان برای سوریه تا به اقتصاد لیبرال تبدیل شود کاملا شکست خورد؟ علت را باید در ناتوانی وی به برآورد مناسب تهدیداتی که این اصلاحات به امنیت سوریه وارد می‌کرد، جست‌وجو کرد. برنامه اصلاحی وی شبکه‌های حامی‌پروری را محدود کرد که نه فقط حزب بعث برای رشوه‌گیری به آنها متکی بود، بلکه مجرایی برای همه سوری‌ها بود تا خواسته‌های اجتماعی و اقتصادی خود را(با میزان کارآمدی قابل‌قبول) به نتیجه برسانند. بشار اسد با محدودیت‌هایی مشابه دولت‌های توسعه‌گرای موفق شرق آسیا مانند سنگاپور، کره‌جنوبی و تایوان مواجه بود. او با هدف «ارتقای اقتدارگرایی» مناصب اداری را که بر اساس شبکه‌های فامیلی و قومی اشغال شده بود، به سوریهای تحصیلکرده در خارج با تمایلات تکنوکراتیک‌تر واگذار کرد. اما اصلاحات بشار، فساد را از سطح پایین و محلی به سطح ملی و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی انتقال داد که تقریبا از دسترس همه شهروندان خارج بود. در واقع این اصلاحات، همزمان فساد را بدتر و توانمندی دولت را ضعیف‌تر کرد و کشور را به دامان جنگ داخلی انداخت.
مقدمه
در این بررسی ابتدا رویه‌ها و سیاست‌های اقتصادی سوریه از دهه 1990 به این‌سو را مرور می‌کنیم که بر پایه ادبیات اقتصاد سیاسی توسعه و انتخاب عمومی است. ادعای این بررسی این است که علت مهم، اگر نگوییم اصلی، جنگ داخلی سوریه، افول فاجعه‌بار توانمندی دولت سوریه به علت تلاش‌های اصلاحی بازارگرای بشار اسد بود.
چهار عامل باعث اصلاحات بازار شد. نخست اینکه بشار اسد قرار نبود رهبر سوریه شود. او ابتدا می‌خواست چشم‌پزشک شود که به این منظور در انگلستان درس خواند. عامل دوم اینکه بشار اسد برای اینکه آماده ریاست‌جمهوری شود به فرماندهی نظامی لبنان منصوب شد؛ کشوری که حتی پس از جنگ داخلی، اقتصادی لیبرال‌تر و ثروتمندتر از سوریه داشت. عامل سوم اینکه پس از سقوط شوروی، پدر بشار تمایل به غرب پیدا کرد و بعد از 11 سپتامبر فرصت‌هایی برای آشتی بیشتر وجود داشت. عامل چهارم اینکه بشار اسد به عنوان رئیس‌جمهور نامحدود دولت خودکامه تک‌حزبی، خود را به عنوان حاکم بلندمدتی تصور می‌کرد که مازاد بهره‌وری سوریه به خودش می‌رسد و انگیزه عقلانی داشت که آن بهره‌وری را افزایش دهد.
اصلاحات بازار مشخصا از آلمان‌غربی الگو گرفته شد با این هدف ضمنی که کشور را به سطح زندگی و بهره‌وری لبنان برساند. با توجه به آن نوع حکومتی که بشار اسد خواهان حفظش بود یعنی دولت تک‌حزبی اقتدارگرا، آموزنده است راهبرد توسعه سوریه را در پرتو نظریه دولت توسعه‌گرا (اقتصاد بازار برنامه‌محور یا سرمایه‌داری اقتدارگرا) ملاحظه کنیم. سوریه با محدودیت‌های نهادی و مادی شبیه دولت‌های توسعه‌گرای شاخص مانند ژاپن میجی، کره‌جنوبی دوره ژنرال پارک و اندونزی «نظم جدید» سوهارتو مواجه بود.
دولت‌های توسعه‌گرا را عمدتا پس از تحقق‌یافتن شناسایی می‌کنند؛ با اشاره به ثمرات مثبت تلاش‌هایی که کردند، اما کمتر مطلبی درباره «شکست» دولت توسعه‌گرای طرفدار رشد وجود دارد. در اینجا تلاش سوریه برای توسعه‌یافتن طبق الگوی سرمایه‌داری اقتدارگرا را بررسی می‌کنیم و اینکه چگونه و چرا شکست خورد.
چرا سوریه مهم است؟
جنگ داخلی سوریه پیچیده است. در این جنگ چهار گروه اصلی داخلی با بیست دولت خارجی درگیر هستند. این دولت‌ها علنا به حمایت مادی از یک یا دو طرف درگیری اعتراف می‌کنند. این طرف‌ها عبارتند از: ارتش عرب سوری (رژیم اسد)، ائتلاف نیروهای ضددولتی شامل ارتش آزاد سوریه با پشتیبانی اسلام‌گرایان یا شاخه القاعده سلفی-جهادی هیات تحریر الشام (شورشیان)، داعش و نیروهای سوریهای. این جنگ همچنین به دو همسایه عراق و لبنان سرایت کرده است. همسایه‌های دیگر سوریه یعنی اسرائیل و ترکیه نیز برای حمایت از منافع منطقه‌ای خود عملیات نظامی در خاک سوریه انجام داده‌اند.
جنگ داخلی سوریه روی وضعیت امنیتی بقیه جهان نیز تاثیر گذاشته است. این درگیری 6میلیون را داخل سوریه آواره و جابه‌جا کرده است. همچنین، 5میلیون سوری به کشورهای دیگر پناهنده شده‌اند که یک میلیون از آنها به اروپا پناهنده شده‌اند. از سال2014 تا 2017 اروپا شاهد موجی از حوادث تروریستی شامل حمله با سلاح سرد، تیراندازی و بمب‌گذاری بود. تعداد حملات تروریستی اسلام‌گرایان طی این دوره بیش از مجموع حملات تروریستی قبل و بعد بوده است. بیشتر این حملات نه از جانب پناهندگان جنگ سوریه، بلکه از طرف مسلمانان ساکن اروپا صورت گرفته بودند که تحت‌تاثیر تبلیغات داعش، اگر نتوانستند به داوطلبان خارجی جنگ در سوریه بپیوندند، به این قبیل حملات دست زدند. همزمان اوج‌گیری حملات تروریستی عامل مهمی در برآمدن احزاب جناح راستی و مخالفان قدرت‌گرفتن اتحادیه اروپا در اروپای آن زمان شد. جنگ داخلی سوریه بیانگر لحظه‌ای تعیین‌کننده نه فقط برای اسلام سیاسی، بلکه برای توازن قوا بین عربستان سعودی و ایران در خاورمیانه، موازنه قوا بین ناتو و روسیه در مدیترانه و نیز برای آینده امنیت و راهبرد توسعه چین است.
تعریف دولت توسعه‌گرا
دولت توسعه‌گرا را می‌توان بر اساس رابطه صمیمی با بخش خصوصی و شدت حضور در بازار تعریف کرد که اهداف اجتماعی و اقتصادی سنگینی برای بخش خصوصی تعیین می‌کند تا با هر ابزاری در اختیار خود پیش ببرد. در کنار آن، دولت لیبرال-تنظیمی داریم که یک چارچوب حقوقی برقرار می‌کند تا بخش خصوصی اهداف خودش را تعیین کند و به آنها برسد، یا دولت سوسیالیستی که مالکیت دولتی و برنامه‌ریزی مرکزی را به عنوان هدف خود درنظر می‌گیرد.
لفت‌ویچ 6 مولفه اصلی برای دولت توسعه‌گرا تعریف می‌کند: 1-جمع اندک فرادستان مصمم توسعه‌گرا، 2- خودگردانی نسبی یعنی دولت قادر به رسیدن به استقلال نسبی از فشار مداوم گروه‌های خاص باشد و قدرت غلبه بر این گروه‌ها در جهت اهداف ملی را دارد. 3- بوروکراسی اقتصادی قدرتمند، شایسته و مصون از فشار سیاسی، 4- جامعه مدنی ضعیف و مطیع(شبکه‌ای از همه گروه‌های خصوصی بین خانواده و حکومت) که مطیع و سرسپرده‌بودن معمولا از طریق «قوانین و ارگان‌های امنیت داخلی، پلیس مخفی و سازمان‌های حزبی» عملی می‌شود. 5- مدیریت کارآمد منافع اقتصادی غیردولتی، به بیان دیگر قدرت و استقلال دولت، پیش از پرنفوذی سرمایه ملی و خارجی، مستحکم می‌شود و سرانجام 6- ترکیب سرکوب، مشروعیت و عملکرد. در دولت‌های توسعه‌گرای موفق، ترکیب سرکوب و مشروعیت با منافع به‌خوبی توزیع‌شده از نرخ رشد بالا که این دولت‌های توسعه‌گرا ایجاد می‌کنند حاصل می‌شود که با شاخص توسعه انسانی قابل‌سنجش است؛ حتی اگر سوابق حقوق‌بشری وحشتناک در مقایسه با معیارهای لیبرال داشته باشند. ریشه ترتیبات دولت توسعه‌گرا به وجود مراکز سازمانی بازمی‌گردد که کارشناسان و ارگان‌های بوروکراتیک منسجم در همکاری با بخش خصوصی سازمان‌یافته باعث تحول اقتصاد ملی می‌شوند.
کشورهای دارای تعهدات ائتلافی محدود، با فشار کمتر برای باج‌دهی مواجهند، کشورهای بدون تهدید خارجی شدید به‌راحتی مخارج دفاعی را کاهش می‌دهند و کشورهای صاحب منابع طبیعی فراوان امکان باج‌دهی بدون ارتقای نهادهای توسعه‌گرا را دارند. تهدیدهای بیرونی حتی اگر با فشارهای ائتلافی گسترده همراه شود همیشه به بهبود توانمندی نهادی نمی‌انجامد. عامل تعیین‌کننده این است که آیا دولت‌های تهدیدشده برای تامین چالش‌های مالی جنگ، مجبور به اتکا به اقتصاد داخلی می‌شوند یا خیر. رهبرانی مانند ژنرال پارک(کره‌جنوبی)، لی کوان (سنگاپور) و چیانگ کای‌شک(تایوان) موفق به ایجاد دولت‌های توسعه‌گرا شدند چون دست‌شان کاملا بسته بود؛ نه اینکه چون هوشی درخشان یا خیرخواهی بیشتری نسبت به همتایان خود در بقیه جهان در حال توسعه داشتند.
آیا سوریه به نهادهای توسعه‌گرا نیاز داشت؟
به علت ترکیب جمعیتی سوریه، رژیم بعث با تعهدات ائتلافی گسترده‌ای شکل گرفت. هیچ گروه قومی یا دینی واحد یا منافع طبقاتی وجود نداشت که با چرب‌کردن سبیل آن بتوان بر بقیه کشور حکومت کرد. در دولتی که اعراب سنی اکثریت را تشکیل می‌دهند حلقه علویان نظامیان را کنترل می‌کند و در مرکز ائتلافی حضور دارد که تقریبا هر گروه اقلیت عرب‌زبان در کشور را شامل می‌شود. پیش از جنگ داخلی و جابه‌جایی‌های جمعیتی، این اقلیت‌ها در سراسر کشور پخش بودند که هر کدام علایق سیاسی کاملا متفاوتی داشتند و البته ترس از روی کار آمدن یک رژیم اسلام‌گرای سنی هم وجود داشت، اگر قرار باشد حکومت اکثریتی شکل بگیرد. بخشی از ائتلاف حاکم با خاندان اسد را نیز مسلمانان سنی شهرنشین طبقه تجاری یا دارای روابطی با نظامیان تشکیل می‌دادند. با افزودن این گروه‌ها، ائتلاف حاکم طرفداران اسد از 25 درصد جمعیت کشور به حدود نصف افزایش می‌یافت.
عضویت در هر گروه دینی یا سیاسی متعلق به اخوان‌المسلمین یا هر سازمان سلفی ممنوع است. قوانین وضع‌شده روشن می‌سازد که هدف حکومت حمایت از جایگاه اقلیت‌های غیرسنی سوریه، ایجاد اشتغال برای اعضای وفادار حزب بعث و حمایت سرمایه‌داران سوریه در برابر مصادره بدون جبران خسارت است.
کارکنان دولت و بخش عمومی حدود یک‌سوم نیروی کار را در سال 2010 تشکیل می‌دادند. مشاغل بخش عمومی پرداختی بالایی ندارند و عمدتا ابزار مریدپروری برای میلیون‌ها عضو ثبت‌نامی در حزب بعث است. حزب بعث به داشتن یک و نیم میلیون عضو کارت‌دار خود (10درصد جمعیت) افتخار می‌کند که در همه سطوح کشور شامل آموزگار، دانشجو، کارمند دولت، رهبر اتحادیه و عضو اتاق بازرگانی و صنایع حضور دارند. اعضای حزب به نحو نامتناسبی مسیحی هستند درحالی‌که علوی‌ها کنترل کامل بخش نظامی را دارند. دولت با برنامه جامع کنترل قیمت و یارانه‌دهی به هواداران خود کمک می‌کند.
اقتصاد بازار اجتماعی
سوریه دو دوره برای آزادسازی تلاش کرد. ابتدا در میانه دهه 1980 هنگامی که اقتصادش دچار بحران غیرمنتظره شد و تولید داخلی از 18 میلیارد دلار در 1983 به 10 میلیارد دلار در 1989 سقوط کرد. نخستین واکنش حافظ اسد حمایت‌گرایی بود و قانون افزایش مجازات معاملات ارزی، افزایش تعرفه و محدودیت واردات را تصویب کرد. اما در 1991 با چرخشی در سیاست‌ها شروع به آزادسازی گزینشی کرد، با تصویب قانون سرمایه‌گذاری شماره10 به سرمایه‌گذاران برای واردات کالاهای سرمایه‌ای و سایر مواد معافیت گمرکی داد. اما این آزادسازی گزینشی عمدتا به جایی نرسید چون حافظ اسد تمایل و توانایی به تضعیف نظام مریدپروری بخش عمومی نداشت که به حزب بعث برای حفظ مشروعیتش کمک می‌کرد. سوریه گرفتار «دام منافع گذرا» شد؛ تعداد نان‌خورها از فساد حزب بعث چنان زیاد بود که تکه دندان‌گیری به هر کس نمی‌رسید، اما جلوگیری از آن فساد هم هزینه‌های سنگینی بر گروه‌های سیاسی رانت‌جو وارد می‌کرد. در طول 20 سال بعد تولید داخلی سرانه نتوانست به سطح 1983 برسد.
در ژوئن 2005 یک ماه پس از خروج سوریه از لبنان، کنگره حزب بعث پیشنهاد بشار برای ترویج «اقتصاد بازار اجتماعی» را تصویب کرد و در ژانویه 2006 برنامه 5ساله‌ای بدین منظور تدوین شد. اصلاحات در این برنامه شامل کاهش مالیات و آزادسازی ارز برای جلوگیری از فرار سرمایه بود. همچنین یارانه‌دهی به نهاده‌های کشاورزی و سایر حمایت‌های قیمتی و تعرفه‌ای و کنترل اجاره حذف شد.
اصطلاح «اقتصاد بازار اجتماعی» را نخستین‌بار لودویگ ارهارد، وزیر اقتصاد آلمان از 1949 تا 1963 به کار برد. گذار موفق آلمان از اقتصاد سوسیالیست ملی به اقتصاد بازار موفق با کمک یک دولت شایسته تنظیمی و برنامه‌های گسترده رفاهی به نظر می‌رسید مدل گذار مناسب برای کشوری مثل سوریه باشد. احتمال قطعی این است که بشار اسد نه به نمونه تاریخی آلمان، بلکه به نمونه مدرن‌تری مانند مدل چینی فکر می‌کرد. با این‌حال واقعیت این است که اسد با محدودیت‌هایی مواجه بود که پیش‌شرط ارتقای نهادی هستند. اگر آلمان می‌خواست الگوی سوریه باشد این کشور دو مزیت در گذار خود داشت که سوریه نداشت. نخست اینکه گروه‌های ذی‌نفعی که بر مریدپروری نازی‌ها متکی بودند در پایان جنگ و نازی‌زدایی، از نظر سیاسی کاملا خنثی شدند. دوم اینکه تشکیلات امنیتی و نظامی آلمان‌غربی جای خود را به حضور نظامی گسترده ناتو داد. از نقطه مقابل، سوریه بعثی به نظر نمی‌رسید هیچ مسیر روشنی برای حذف از قدرت کسانی داشت که سبک زندگی آنها حول مریدپروری حزب بعث می‌چرخید و در آن مقطع زمانی هم کشور میزبان حضور چشمگیر دوستانه نیروهای خارجی نبود.
اگر لبنان «اثبات مفهوم» چگونه یک کشور عربی لیبرال نسبتا مرفه به سبک مدیریت اقتدارگرا داشته باشیم، بود، پس محصول ساخته‌شده بشار، یک اقتصاد بازار شرکت‌پسند محافظه‌کاری بود که حمایتش را نه از اتحادیه‌های کارگری بلکه از همکاری دولت با بخش خصوصی کسب می‌کرد و پشتیبانی مردمی با برنامه‌های رفاهی گشاده‌دستانه‌ای تضمین می‌شد که جای برنامه‌های شغلی ناکارآ را می‌گرفت. همچنین سمت و سوی ائتلاف کاملا داخلی بشار هم تغییر می‌کرد و ساختار مریدپروری از تماما حزب بعث به سمت طبقه تجاری رو به رشدی که هنوز بیشترشان علوی بودند، اما سنی‌های بیشتری را هم شامل می‌شد که دارای ارتباطات فامیلی و تجاری با کشورهای خاورمیانه و به‌ویژه حوزه جنوبی خلیج فارس بودند، حرکت می‌کرد.
آزمودن دولت توسعه‌گرا در سوریه
طبق تعریف لفت‌ویچ، سوریه برای تبدیل شدن به دولت توسعه‌گرا باید دارای (1) فرادستان توسعه‌گرای مصمم، (2) خودگردانی نسبی، (3) بوروکراسی اقتصادی قدرتمند، شایسته و مصون از فشار سیاسی، (4) جامعه مدنی ضعیف و مطیع، (5) مدیریت کارآمد گروه‌های اقتصادی غیردولتی و (6) ترکیب سرکوب، مشروعیت و عملکرد می‌بود. حال ببینیم هر کدام از این معیارها در سوریه چگونه عمل کردند.
فرادستان توسعه‌گرای مصمم: اگر نگاهی به جمع کوچک سیاستمداران و بوروکرات‌های عالی‌مقام مصمم توسعه‌گرا بکنیم در دسامبر 2001 فقط 6 تا از 31 مقام کابینه در سوریه به دولت نخست بشار در مارس 2000 تعلق داشتند. در میان آنها مصطفی طلاس، وزیر دفاع ازسال 1971 و فاروق‌الشرع، وزیر خارجه ازسال 1984 بودند. بقیه منصوبان به «تکنوکرات‌های بشار» مشهور بودند. شامل سعدالله آق‌القلعه، وزیر گردشگری و مازن هانی مرتضی وزیر آموزش عالی که هر دو از مشاوران نزدیک به بشار قبل از ریاست‌جمهوری وی بودند.
وزرای اقتصاد، مالیه، صنعت، ارتباطات، آموزش‌وپرورش، آموزش عالی، گردشگری و کشاورزی مدارک دانشگاهی از اروپا و آمریکا داشتند و بیشترشان مهندسی یا اقتصاد خوانده بودند. همچنین اکثریت آنها مدرک دکترا با سابقه کار در خارج را داشتند. وزیر جدید اقتصاد و تجارت خارجی مدت طولانی کارشناس بانک جهانی بود؛ وزیر مالیه نیز مدتی مدیر اجرایی حوزه عربی بانک جهانی بود و وزرای کشاورزی، آموزش‌وپرورش و صنعت به مشاوره در ارگان‌های سازمان ملل مشغول بودند.
خودگردانی نسبی: سوریه دولت تک‌حزبی اقتدارگرایی است که ائتلاف حاکم از جناح‌بندی‌های مختلفی تشکیل شده است و درون حزب بعث ادغام می‌شوند و منافع هر طبقه، منطقه یا بخش اقتصادی تابع منافع ملی فرضی است. گروه‌های غیردولتی نیز وجود دارند که از سیاست‌های دولت منتفع می‌شوند، اما توانایی تاثیرگذاری بر سیاستگذاری کلان را ندارند. یک استثنا خانواده انیسه مخلوف، مادر بشار اسد است، اما هیچ گروه فرادست مستحکم روستایی، قدرتمند مسیحی، مستقل کارگری یا پرنفوذ رسانه‌ای آزاد وجود ندارد.
دقیقا همین «خودگردانی حک‌شده» دولت بود که ناظران غیرحرفه‌ای را برآن داشت تا توجیه اصلی برای جنگ داخلی سوریه بیاورند. عامل دیگر استقلال سوریه از اقتصاد داخلی، اتکای آن به جریان مداوم کمک‌ها و وام‌های خارجی بود. در سال 2000 نسبت بدهی به تولید داخلی 150 درصد بود. اندک صادرات نفت نیز کمکی به مخارج می‌کرد.
بوروکراسی اقتصادی قدرتمند، شایسته و مصون از فشار سیاسی: بوروکراسی سوریه روی کاغذ قدرت گسترده‌ای دارد اگرچه توانایی اعمال اقتدار آن با این واقعیت محدود می‌شود که بخش اعظم تجارت داخلی سوریه در دست بنگاه‌های کوچک است. بوروکراسی اقتصادی سوریه بین وزارت مالیه و وزارت صنعت تقسیم شده است. همچنین وزارتخانه سوریهای خارج از کشور نیز با هدف جذب سرمایه آنها تاسیس شد که پس از شروع جنگ داخلی در وزارت خارجه ادغام شد.
دلیل معقولی هست که باور کنیم بوروکراسی اقتصادی سوریه، خصوصا در سطوح بالاتر شایسته است چون تقریبا همه «تکنوکرات‌های بشار» تحصیلات عالیه در خارج دارند و تنها براساس وفاداری شخصی به اسد انتخاب نشدند، بلکه باور مشترک به اهداف توسعه‌ای وی داشتند.
اما بوروکراسی سوریه مطلقا مصون از نیروی‌های امنیتی آن نیست که جزئی جدایی‌ناپذیر از فساد دولتی هستند و وفاداری جدی به شبکه علوی‌ها، شامل دیگر اعضای خانواده گسترده اسد، ندارند. برای مثال حسام زعیم در سال 2003 مجبور به ترک سمت وزیر صنعت شد چون تصمیمی به نفع یک شرکت آلمانی گرفته بود؛ تصمیمی که براساس متن قانون سوریه بود. دارایی‌های شخصی وی بلوکه و از ترس جان موقتا سوریه را ترک کرد. مثال دیگر مدیرعامل شرکت مخابراتی مصری اوراسکام و سهامدار جزو شرکت سوریه‌تل بود که پس از بروز اختلاف با رامی مخلوف پسرخاله بشار اسد، وزارت اطلاعات سوریه تهدیدش کرد.
جامعه مدنی ضعیف و مطیع: در بستر اجتماعی سوریه شبکه‌ای از همه گروه‌های سازمان‌یافته خصوصی بالای سطح خانواده و زیر سطح دولت فعالیت می‌کنند. سوریه دارای دولت قوی بود با قدرت زیرساختی گسترده که از طریق آن به فعالیت‌های جامعه مدنی نفوذ می‌کرد و به شکل متمرکز آنها را هماهنگ می‌کرد و در صورت نیاز آنها را درهم می‌شکست. رژیم بعث از بدو تاسیس قدرت هر مرکز اقتدار رقیب را درهم شکست و احزاب مخالف و انجمن‌های حرفه‌ای، سرکوب یا تحت کنترل دولت درآمدند. بعثی‌ها «انجمن‌های مردمی» خود را ایجاد کردند که بر رهبری اتحادیه‌های کارگری تسلط داشت. پس از 1982 انجمن‌های حرفه‌ای که تا آن مقطع، استقلال معینی داشتند مدیران اصلی‌شان جای خود را به مقامات منصوب دولت دادند؛ به‌ویژه اتحادیه‌های معلمان و اقتصاد کشاورزی. به علاوه، همه انجمن‌ها در سوریه طبق قانون ملزم به تایید و تنظیم از سوی وزارت کار و امور اجتماعی شدند.
مشهودترین مقاومت مدنی با حکومت بعثی‌ها از سوی جنبش اسلام‌گرای سنی و خصوصا اخوان‌المسلمین بود. تا پیش از دهه1980 رهبران اسلامی جزواتی منتشر کردند و خواهان کاهش بوروکراسی، خروج دولت از فعالیت‌های تجاری و اجرای اقتصاد اسلامی بودند. مدارس دینی علنا برای اخوان‌المسلمین عضو می‌گرفتند و مساجد علیه رژیم خطبه می‌خواندند و در هماهنگی با انجمن‌های حرفه‌ای کسبه را تشویق به اعتصاب می‌کردند.
مدیریت کارآمد گروه‌های اقتصادی غیردولتی: زمانی که اسد به قدرت رسید قدرت و خودگردانی دولت سوریه نسبت به سرمایه خارجی یا داخلی کاملا تثبیت شده بود. در بیشتر تاریخ سوریه، راهبرد مدیریت کردن گروه‌های اقتصادی غیردولتی خیلی ساده این بود که از اندازه معینی بزرگ‌تر نشوند. کشور رسما جمهوری مردمی سوسیالیستی با اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده سوسیالیستی تعریف شده بود تا هنگامی که در ژوئن2005 کنگره حزب بعث پیشنهاد بشار اسد برای گذار سوریه به «اقتصاد بازار سوسیالیستی» را تایید کرد. در عمل سوسیالیسم سوریه به یک رشته اصلاحات ارضی بزرگ مقیاس و ملی‌کردن صنایع اصلی کشور منجر شد. در 1987، فقط 2درصد از کل زمین‌های زیر کشت صراحتا به دولت تعلق داشت. همچنین 30درصدی که به سازمان‌های تعاونی تعلق داشت عاملان خصوصی استفاده می‌کردند. تقریبا تمام صنایع کوچک مقیاس هم خصوصی بود و درحالی‌که 90درصد تجارت داخلی در مدیریت بخش خصوصی بود، فقط یک‌سوم تجارت خارجی را بخش خصوصی در دست داشت.
وقتی حزب بعث در 1963 به قدرت رسید طی سه سال بعد امواج ملی‌سازی گسترده انجام داد؛ با این استدلال که سرمایه‌گذاری خصوصی در سوریه نتوانسته است پایه‌های توسعه مستقل آینده را ایجاد کند. در 1965 عدم‌قطعیتی که رژیم به دنبال ملی‌کردن 60 بنگاه تجاری، 130تاسیسات صنعتی و کل صنعت پنبه ایجاد کرد، باعث فرار کامل سرمایه‌ها شد. نتیجه این شد که آنچه از طبقه متوسط پس از آن دوره باقی ماند بیشتر تاجر و دلال بودند تا صنعتگر. وقتی حافظ اسد در 1970 به قدرت رسید، به برنامه‌های ملی‌سازی پایان داد؛ اما آنها را معکوس نکرد و اعلام عفو برای «جرایم اقتصادی» داد. هنگام سقوط اقتصاد سوریه در ابتدای دهه 1980، اسد برنامه غیرجدی آزادسازی و خصوصی‌سازی را شروع کرد که مراحل اولیه آن به ریاضت شباهت داشت و در مراحل بعدی عمدتا به ترویج واردات پرداخت. در 1986 نخستین سال از زمان به قدرت رسیدن حزب بعث بود که تولید بخش خصوصی از عمومی بیشتر شد؛ اما ارزش سالانه سرمایه خصوصی از 1980 تا 1987 تقریبا ثابت باقی ماند.
سرکوب، مشروعیت و عملکرد: اینکه آیا بذرهای شورش به دست خارجی‌ها یا داخلی‌ها کاشته شد، بستر کاملا آماده بود. آسیب‌پذیری دولت سوریه به عواملی مانند فرقه‌گرایی، تورم، بیکاری، فقر، نداشتن ثروت نفت و حتی تغییرات جهانی اقلیم نسبت داده می‌شود. از 1963 به این سو، نهادهای سوریه شباهت‌های بسیاری به نهادهای کشورهای عضو پیمان ورشو داشت. حکومت سوسیالیستی اقتدارگرا، با میانجی‌گری شبکه‌ای از اتحادیه‌های کارگری تحت‌کنترل دولت، پست‌های سودآور مریدپرور و بوروکراسی گسترده که بخش اعظم آن در اشغال اقلیت‌های قومی و دینی بود. همچنین مثل پیمان ورشو، سوریه میزبان حضور نظامی گسترده روسیه به شکل پایگاه دریایی در شهر طرطوس بود که سال1971 تاسیس شد. عضویت در حزب بعث شرط ضروری برای احراز هر پستی نه فقط مناصب اداری، بلکه مناصبی در صنایع دولتی بود.
در سوسیالیسم روسی و سوریه قبل از بشار اسد، فساد یک روش زندگی، یک واقعیت همه‌جایی از تجربه هر شهروند بود. در زمان بشار، دسترسی «سودآور» به شبکه‌های غیرقانونی نه فقط برای شهروندان معمول سوری مشکل‌تر می‌شد، بلکه برای اعراب خارج از سوریه که ارتباطات خوبی با داخل داشتند، غیرقابل تحمل می‌شد. مثال مدیرعامل ارواسکام را ملاحظه کنید که به خاطر اختلاف مالی با رامی مخلوف پسرخاله بشار، از سوی نیروهای امنیتی تهدید شد. مصر یکی از فاسدترین کشورهای جهان عرب در کنار سوریه و یمن است. مصر نه فقط زبان و فرهنگ مشترکی با سوریه دارد، بلکه این دو کشور سه سال متحد سیاسی بودند. هر کارآفرین مصری که در کشور خودش موفق است باید با فعالیت در محیط‌های فاسد خیلی آشنا باشد. با این حال مدیرعامل شرکت مخابراتی مصری متوجه شد انجام کسب‌وکار با پسرخانه رئیس‌جمهور سوریه به قیمت جانش تمام می‌شود.
براساس شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت، امتیاز سوریه از 4/ 2 و رتبه 138 در 2007 به 1/ 2 و رتبه 147 در 2008 کاهش یافت. همه اینها با وجود چندین کارزار مبارزه با فساد بشار اسد بود که از سال2000 به قدرت رسید. مشکل اینجاست که هرگونه کاهش فساد که در سطوح پایین‌تر دولت رخ داد با افزایش در سطوح بالاتر خنثی شد.
پست‌های حامی‌پروری سیاسی یک کارکرد ثانوی مهم دارند. شبکه‌های فاسد کاملا توسعه‌یافته، بوروکرات‌ها را با توجه به استعداد‌ها و ارتباطاتشان به پست‌های گوناگون می‌گمارند، اعتماد بین اعضا ایجاد می‌کنند و اجازه توزیع کالاها و خدمات را به شیوه قابل تحمل‌تر می‌دهند نسبت به آنچه مخالفان ایدئولوژیک توزیع متمرکز کالاها و خدمات مذکور پیش‌بینی می‌کنند. به گفت هایک، همان‌طور که قیمت‌گذاری کالاها باعث انتقال دانش موردنیاز برای اقتصادهای سرمایه‌داری می‌شود، قیمت‌گذاری الطاف نیز اطلاعاتی به سراسر اقتصاد فاسد سوسیالیستی منتقل می‌کند.
محروم‌کردن بخش روزافزون شهروندان سوریه از شبکه‌های فاسد گسترده نه فقط نارضایتی از رژیم را افزایش داد، بلکه همزمان توانمندی حکومت را کم کرد؛ درحالی‌که سوریه یکی از بدنام‌ترین ادارات اطلاعات داخلی در جهان عرب را داشت، میزان چشمگیری از نارضایتی شهروندان که در غیر این‌صورت به‌عنوان شکایت‌های منظمی که باید از سوی ادارات پیش‌گفته مجازات می‌شد خیلی ساده به سمت ایجاد مهارت‌های عجیب‌وغریب فریبکاری، دروغ‌گویی، فرصت‌طلبی، فساد و رشوه‌گیری هدایت شد. اما کسب یک مهارت که برای عرب سنی سوری ناممکن است «مهارت» پسرخاله یا برادر همسر رئیس‌جمهور علوی بودن است. در کشوری که عضو اخوان‌المسلمین بودن مجازات شدید 30 سال حبس دارد، محروم شدن از فساد یعنی اکثریت جمعیت قومی تقریبا هیچ ظرفیتی برای هر نوع مشارکت مدنی نداشت؛ نتیجه اینکه اعراب سنی باید به شبکه‌های فامیلی خود متوسل می‌شدند که نسبت به دولت علوی شهرنشین ساحلی و شبکه‌های با میانجی‌گری حزب بعث، کارآیی و پاسخگویی کمتری داشتند. نکته بدتر برای رژیم اینکه شبکه‌های فامیلی سنی، احتمالا فراملی بوده و شهروندان اردن، عراق، مصر و حتی ترکیه را شامل می‌شد.
نتیجه‌گیری
هدفی که رژیم اسد از جذب سرمایه‌گذاری خارجی به سوریه و افزایش بهره‌وری اقتصادش از طریق اصلاحات بازار دنبال می‌کرد، پتانسیل رانت‌جویی دایره داخلی پیرامون اسد را هم به‌صورت نسبی و مطلق افزایش داد. ادغام بازارها ابتدا با سایر کشورهای مدیترانه مثل مصر، تونس، الجزایر، قبرس، یونان و ایتالیا انجام شد. با گسترش جنگ جهانی علیه تروریسم، گرایش به سمت متحدان راهبردی منطقه‌ای مانند لبنان، ایران و سرانجام دولت عراق پس از به قدرت رسیدن اکثریت شیعه در آنجا تغییر کرد. گذار به اقتصاد بازار باعث محرومیت اقتصادی گروه‌هایی می‌شود که باید با نظام پرداخت رفاهی مستقیم جبران شوند تا زمانی که رشد اقتصاد سوریه باعث جذب آنها به مشاغل جدید در بخش خصوصی شود. جمعیت اعراب سنی از اقتصاد روبه رشد لیبرالی منافعی دریافت کردند، به استثنای حق مشارکت سیاسی در کشوری که آنها اکثریت مطلق را تشکیل می‌دادند.
سوریه یک رژیم اقتدارگرای تحت تسلط چند خانواده علوی دارای پیوند سببی با رئیس‌جمهور است و پسرخاله رئیس‌جمهور از طریق مالکیت زیرساخت‌های حیاتی، ثروتمندترین فرد در این کشور باقی مانده است. سوریه که طبق قانون دولت سوسیالیستی سکولار با برابری مرد و زن است این قابلیت را داشت که خودش را به جهان خارج و روشنفکران جناح چپی در شهرهای ساحلی به‌عنوان یک رژیم واقعا اقتصاد لیبرالی معرفی کند.
اما در واقعیت، اصلاحات بشار مردم سوریه را حتی از راه‌حل درجه 2 به مشکلات زندگی در یک رژیم اقتدارگرا محروم کرد؛ درحالی‌که شبکه فامیلی او همچنان به سوءاستفاده از کنترل خود بر ادارات اطلاعاتی و امنیتی تا سوءاستفاده و باج‌گیری از سرمایه‌گذاران خارجی در کشور ادامه دادند. همچنین هر سرمایه‌گذار داخلی که سعی می‌کرد تا از هر چیزی نزدیک به حمایت‌های قانونی برخوردار شود، شکست می‌خورد؛ حمایت‌هایی که حتی صاحبان کسب‌وکارهای فاسد در دیگر کشورهای عربی هم انتظارش را دارند چه برسد به سرمایه‌گذاران از اروپای‌غربی که به بشار اجازه نداد تا وعده‌های خود برای رشد اقتصادی را عملی سازد.
آنچه اصلاحات بشار با اقدام به مهار فساد سطح پایین و برداشتن کنترل قیمت‌ها انجام داد، در واقع نارضایتی از رژیم را افزایش داد؛ چون توانایی یک شهروند معمولی سوری در استفاده از شبکه‌های فاسد همه‌جایی کشور برای نفع شخصی را از بین برد. اکثریت جمعیت به سمت استفاده از شبکه‌هایی حرکت کردند که دولت به صراحت ممنوع کرده بود و عملا نمی‌توانست آنها را پایش یا کنترل کند از قبیل خانواده گسترده در دیگر دولت‌های عربی و سازمان‌های مردم نهاد اسلامی در خارج مانند اخوان‌المسلمین. همه اینها توانمندی دولت سوریه را به‌خطر انداخت و نیروهای امنیتی و نظامی را ناتوان از کنترل خشونت هماهنگ‌شده‌ای کرد که سرانجام در جنگ داخلی سوریه به اوج خود رسید.
