این اتحادیه در بیانیه‌‌ای اعلام کرد: تصمیم به اعتصاب برای برخی از کسانی که مسوول رعایت قانون و محتوای مفاد آن هستند، باعث تعجب شده، گویی اعمال قانون برای آنها اختیاری بوده و اجباری نشده است. هنگامی که این مراجع و مسوولان، اقداماتی را انجام می‌‌دهند که به آزادی و حیثیت مردم و اعتبار آنها لطمه می‌‌زند، اتفاقی که می‌‌افتد نه تنها برای متولیان بانک‌‌ها، بلکه در درجه اول برای سپرده‌‌گذاران بسیار مضر است. اتحادیه بانک‌‌های لبنان تاکید کرد: موضع این اتحادیه طی جلسه‌‌ای اتخاذ شد که در آن موضوع دعاوی بدخواهانه علیه بانک‌‌ها مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه آن برخی احکام خودسرانه و پوپولیستی توسط مراجعی صادر می‌‌شود که مقاصد آنها بر کسی پوشیده نیست. نمونه‌‌ای از این موارد، عدم درک معنای نظر مخالف است که اخیرا توسط کمیسیون‌‌های نظارتی جدی به‌‌ویژه کمیسیون‌‌های بین‌‌المللی در بررسی حساب‌‌های مالی نه تنها بانک‌‌ها، بلکه شاید همه شرکت‌‌هایی که در لبنان فعالیت می‌‌کنند، بیان شده است و فراموش کرده بودند که وضعیت بانکی لبنان و همچنین وضعیت اقتصادی، قربانی ریسک سیستماتیک است و نتیجه اقدامات فردی بانک‌‌ها یا سایر موسسات اقتصادی نیست تا بخواهیم افراد را مسوول بخوانیم. اگر این مراجع دلایل این نظر مخالف را بررسی می‌‌کردند، متوجه می‌‌شدند که دلایل مخالفت به دلیل عدم امکان اعمال قوانین حسابداری بین‌‌المللی ناشی از شرایط عمومی اقتصادی کشور است که مسوولیت آن دولتی است که ما را به آن رسانده و نه به دلیل بانک مربوطه یا عدم یکسان‌‌سازی نرخ ارز یا ابر تورم یا چیز دیگری است. این اتحادیه معتقد است: این وضعیت‌‌های غیرعادی که بانک‌‌ها سعی کردند تا حد امکان با آنها با انعطاف برخورد کنند، حتی اگر به زیان‌شان تمام شود، به حدی رسیده است که دیگر قابل قبول نیست و دیگر نمی‌‌توانند مواضع مضر و پوپولیستی را به زیان خود و اقتصاد کشور متحمل شوند و به همه هشدار می‌‌دهند که با شرایط فعلی با هدف حرکت به سمت بهبود واقعی برخورد جدی و مسوولانه داشته باشند.