وزارت اقتصاد عملکرد اقتصاد کلان دولت سیزدهم را تشریح کرد

روایت رسمی از سرگذشت اقتصاد

رشد اقتصادی

رشد اقتصادی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد کلان، نشانگر میزان افزایش کل تولید کالا و خدمات کشور در یک دوره زمانی مشخص است و تاثیر مستقیم بر سطح رفاه خانوار دارد. چنان‌که در نمودار شماره (۱) مشاهده می‌شود، به‌طور متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در طول سال‌های دولت سیزدهم (۱۴۰۲-۱۴۰۰) برابر با ۵.۵درصد بوده است. همچنین طبق آمارهای فصلی مرکز آمار ایران، اقتصاد ایران بر خلاف سال‌های ۹۷ و ۹۸ که گرفتار رشدهای منفی پیاپی بود، از فصل دوم سال۱۳۹۹ تا فصل چهارم سال۱۴۰۲ (۱۵ فصل پیاپی) دارای رشد مثبت بوده است.

نکته حائز اهمیت آنکه رشد اقتصادی سال‌های مذکور صرفا وابسته به صادرات نفت نبوده، بلکه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در طول سال‌های دولت سیزدهم (1402-1400) به‌طور متوسط برابر با 4.4درصد بوده است. همچنین طی سه سال دولت سیزدهم، بخش صنایع و معادن رشد متوسط 6.9درصدی و بخش خدمات رشد 5.4درصدی را تجربه کرده است.

در دو نمودار زیر، اجزای رشد اقتصادی به تفکیک بخش (ارزش افزوده) و نوع هزینه، در دولت سیزدهم در مقایسه با دولت دوازدهم ارائه شده است. رشد میانگین 5.5 درصدی کل اقتصاد در دولت سیزدهم، در مقایسه با رشد منفی 0.4درصد دولت قبل، همچنین میانگین رشد 4.4درصدی بخش غیرنفتی اقتصاد در دولت سیزدهم که دو برابر میانگین رشد دولت دوازدهم بوده، به وضوح نشان می‌دهد که در شرایط تحریمی کم‌وبیش یکسان، رفتار فعال و پیگیر دولت می‌تواند آثار روشنی داشته باشد.

نمودار زیر نیز نشان می‌دهد که هم در بخش خارجی و هم در حوزه سرمایه‌گذاری، دولت سیزدهم توانست رشدهای منفی دولت دوازدهم را کاملا معکوس کند. همچنین رشد مصرف نهایی بخش دولتی (که شاخصی از خدمات عمومی است) و همچنین رشد مصرف نهایی بخش خصوصی (که شاخصی از رفاه است)، در دولت سیزدهم تفاوت جدی با میانگین دولت دوازدهم داشته است.

در جدول زیر، عملکرد رشد اقتصادی سه‌سال دولت سیزدهم با میانگین رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت در دوره‌های 10ساله، 20ساله و 25ساله مقایسه شده که بیانگر تمایز روشن عملکرد اقتصادی سه‌سال اخیر در بخش واقعی اقتصاد است.

 

حصول موفقیت‌های فوق در بخش واقعی اقتصاد، در شرایطی صورت گرفت که پیش‌بینی نهادهای بین‌‌المللی از عملکرد رشد اقتصادی کشور در سه سال گذشته، همواره کمتر از نتایجی بود که در عمل حاصل شد. جدول زیر که بر اساس گزارش‌های «چشم‌انداز اقتصادی» صندوق بین‌المللی پول تدوین شده، گویای این واقعیت است. IMF رشد اقتصادی ایران برای سال2021 میلادی را 2.5 و 3.2درصد پیش‌بینی کرده بود؛ اما رشد محقق‌شده در این سال 4.7درصد بوده است. برای سال2022 میلادی نیز رشد اقتصادی در گزارش‌های فوق، 2 و 3درصد پیش‌بینی شده بود؛ اما رشد 3.8درصدی در این سال محقق شد. همچنین برای سال2023 میلادی، پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول برای رشد اقتصادی در گزارش‌های فوق، 2 و 3درصد بود که در نهایت بر اساس گزارش منتشرشده در ماه آوریل سال2024 میلادی، ایران شاهد رشد اقتصادی 4.7درصدی در سال2023 بوده است.

همچنین بر اساس گزارش بانک جهانی در بهار2021، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی برای سال1400، برابر با 2.1درصد پیش‌بینی شده بود که رشد تحقق یافته، 2.6واحد درصد بیش از این پیش‌بینی بود. همچنین بر اساس گزارش بهار2022، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال1401 برابر با 3.3درصد پیش‌بینی‌‎شده بود، که 0.5واحد درصد کمتر از رقم تحقق‌یافته بود. رشد اقتصادی سال1402 نیز در گزارش بهار2023 بانک جهانی، 2.4درصد پیش‌بینی شده بود؛ اما رقم تحقق‌یافته رشد در این سال، بیش از 2برابر رقم پیش‌بینی‌شده بود. این موارد نشان می‌دهد عملکرد اقتصاد ایران در دوره دولت سیزدهم در حوزه رشد اقتصادی «فراتر از انتظار» نهادهای تخصصی بین‌المللی بوده است.

ارقام فوق، مربوط به عملکرد اقتصادی گذشته بود؛ اما ناظر به آینده، دولت سیزدهم اقتصاد کشور را به چشم‌اندازی تحویل می‌دهد؟ مطابق نمودار زیر، پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی برخی کشورهای منطقه برای سال جاری که توسط بانک جهانی انجام شده است، بالاترین رشد با میزان 5درصد را برای ایران نشان می‌دهد.

سرمایه‌گذاری

اهمیت سرمایه‌گذاری در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی در اکثر نظریات رشد و توسعه مورد تاکید قرار گرفته ‌است. سرمایه‌گذاری شرط لازم برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است و عملکرد نامناسب در حوزه سرمایه‌گذاری، سقف رشد اقتصادی سال‌های آتی را به‌شدت محدود می‌کند. نمودار زیر نشان می‌دهد که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (سرمایه‌گذاری) در هر سه سال دولت سیزدهم، مثبت بوده است، دقیقا بر خلاف عملکرد رشد اقتصادی سه سال آخر دولت دوازدهم که شاهد ارقام شدیدا منفی در رشد سرمایه‌گذاری بودیم.

 

میانگین رشد سرمایه‌گذاری در ساختمان و ماشین‌آلات در دوره سه‌ساله دولت سیزدهم به ترتیب 3.2 و 11.8درصد بوده است. این در حالی است که ارقام فوق در سه سال پایانی دولت دوازدهم به ترتیب 8.4- و 17.5- درصد بود. تفاوت این ارقام، در واقع تفاوت میان «رهاشدگی اقتصاد» با «مدیریت اقتصاد» در شرایط بین‌المللی نسبتا مشابه است.

نکته حائز اهمیت اینکه رشد سرمایه‌گذاری در دولت سیزدهم، حتی بیش از رشد اقتصادی بوده است؛ به‌گونه‌ای‌که بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، سهم تشکیل سرمایه از تولید ناخالص ‌داخلی از 19.6درصد در سال1400 به 22.2درصد در سال1402 رسیده است. این موضوع نویددهنده ظرفیت بالاتر رشد اقتصادی برای سال‌های آتی است.

در جدول زیر نیز عملکرد رشد تشکیل سرمایه به تفکیک دو بخش ساختمان و ماشین‌آلات، در دولت سیزدهم در مقایسه با بازه‌های 10، 20 و 25 ساله پیش از آن ارائه شده است و دلالت واضحِ آن، نیازمند شرح نیست.

بازار کار

نرخ بیکاری در طول سال‌های فعالیت دولت سیزدهم روند کاهشی داشته و از 9.2درصد در سال1400 به 8.1درصد در سال1402 رسیده است. به‌گونه‌ای‌که نرخ بیکاری مردان نیز از 7.9درصد در سال1400 به رقم بی‌سابقه 6.6درصد در سال1402 و نرخ بیکاری زنان از 16درصد در سال1400 به 15درصد در سال1402رسیده است. کاهش نرخ بیکاری طی سه سال اخیر در شرایطی محقق شده که در این مدت شاهد افزایش نرخ مشارکت بودیم و نرخ مشارکت از 40.9درصد در سال1400 به 41.3درصد در سال 1402 رسیده است.

نرخ بیکاری جمعیت 15ساله و بیشتر فارغ‌التحصیلان آموزش عالی نیز در طول سال‌های دولت سیزدهم با کاهش روبه‌رو و از 13.6درصد در سال1400 به 12.9درصد در سال1401 و 11.8درصد در سال1400 رسیده است. کاهش نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان آموزش عالی در میان زنان بیشتر از مردان بوده، به‌گونه‌ای‌که از 22.8درصد در سال1400 با 2.5واحد درصد کاهش به 20.3درصد رسیده است.

 

موضوع جالب توجه آنکه عملکرد اقتصاد ایران در دوره دولت سیزدهم در حوزه کاهش نرخ بیکاری، «فراتر از انتظار» نهادهای تخصصی بین‌المللی بوده است. بر اساس گزارش‌های «چشم‌انداز اقتصادی» صندوق بین‌المللی پول، نرخ بیکاری در ایران برای سال2021 میلادی 10 و 16.7درصد پیش‌بینی شده بود؛ اما عددی که محقق شد، برابر با 9.2درصد بوده است. برای سال2022 میلادی نیز این نرخ 9.4 و 11.7درصد در گزارش‌های منتشرشده پیش‌بینی شده بود، اما شاهد تحقق نرخ بیکاری 9.3درصدی در این سال بودیم. همچنین، برای سال2023 میلادی، پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول برای نرخ بیکاری 9.4 و 10.5درصد بوده که در نهایت بر اساس گزارش منتشرشده در ماه آوریل سال2024 میلادی، ایران شاهد نرخ بیکاری 9درصدی در سال2023 میلادی بوده است.

 

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از نرخ بیکاری در ایران

توزیع درآمد و نرخ فقر

آخرین گزارش بانک جهانی از وضعیت فقر در ایران نشان می‌دهد که نرخ فقر براساس معیارهای 3.65دلار و 6.85دلار در روز، طی سه سال اخیر کاهش یافته است. همچنین این گزارش نشان از بهبود توزیع درآمد ناشی از رشد فراگیر و پرداخت‌های یارانه دارد. در سال‌های 1400-1399 و 1402-1401، نرخ فقر بر اساس معیار 6.85دلار آمریکا در روز، از 29.3درصد به 21.9درصد کاهش یافته است و 6.5میلیون ایرانی از زیر خط فقر خارج شده‌اند. این در حالی است که در سه سال پایانی دولت دوازدهم، دقیقا روند معکوس در این زمینه طی شده بود و نرخ فقر از 21.6درصد به 29.1درصد رسیده بود.

 

درخصوص نحوه توزیع درآمد بین دهک‌های مختلف نیز عموما از شاخص ضریب جینی استفاده می‌شود. ضریب جینی عددی بین صفر تا یک است. اگر ضریب جینی برابر با صفر باشد، به این معناست که توزیع درآمد یا ثروت کاملا مساوی است (همه افراد درآمد یا ثروت یکسانی دارند). درصورتی‌که ضریب جینی به یک نزدیک‌تر باشد، نشانگر نابرابری بیشتر است. روند ضریب جینی مطابق آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در سال‌های 1400 و 1401، نابرابری در کشور کاهش یافته و به کمترین میزان سال‌های اخیر خود یعنی 0.3877 رسیده است.

آمار بانک مرکزی درخصوص ضریب جینی، به‌دلیل تفاوت در روش آمارگیری و محاسبات، همواره بالاتر از مرکز آمار بوده است. اما با این وجود روند کاهنده ضریب جینی در دولت سیزدهم، در آمارهای بانک مرکزی نیز مشاهده می­شود.

نکته بسیار مهم و جالب توجه آنکه بر اساس آمارهای مقدماتی بانک مرکزی برای سال 1402، ضریب جینی به رقم 0.36 رسیده است که کف تاریخی این شاخص محسوب می‌شود. به بیان دیگر، مجموعه سیاست‌های اتخاذشده در دولت سیزدهم موجب شده است نابرابری درآمدی در کشور به حداقل تاریخی خود برسد.

طی سه سال دولت سیزدهم و به گزارش بانک جهانی، خانوارهای 4دهک پایین رشد مصرف بالاتری نسبت به 6دهک بالا تجربه کردند و این امر موجب کاهش نابرابری شد. طی این مدت، ترکیبی از سیاست‌های افزایش دستمزد، افزایش درآمدهای ناشی از خوداشتغالی و افزایش یارانه نقدی به رشد مصرف و کاهش فقر کمک کرده است. نکته حائز اهمیت آنکه نه تنها عملکرد سه ساله اخیر در کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد کاملا مثبت بوده، بلکه پیش‌بینی بانک جهانی از روند نرخ فقر در ایران نیز کاهشی است؛ به‌گونه‌ای‌که پیش‌بینی شده نرخ فقر در سه سال آینده حدود 3واحد درصد کاهش یابد. لذا دولت سیزدهم، اقتصادی را تحویل دولت آتی می‌دهد که دارای چشم‌انداز رشد اقتصاد مثبت (مطابق آنچه در بخش نخست بیان شد) و چشم‌انداز کاهش نرخ فقر به سطوحی کمتر از کل دهه اخیر است.

نرخ ارز

نرخ ارز یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان محسوب می‌شود که بر بسیاری از متغیرهای دیگر اقتصادی تاثیرگذار است. با تشدید تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت در نقل و انتقال منابع ارزی، مدیریت بازار ارز اهمیت مضاعفی یافته است. اقدامات مهمی که طی سه سال اخیر در زمینه بهبود صادرات و افزایش دسترسی به درآمدهای ارزی صورت گرفت و نیز اصلاحات نهادی در مدیریت بازار ارز از جمله ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا و اصلاح سامانه نیما که همچنان در حال تکمیل است، منجر به افزایش ثبات در حوزه ارزی شده است. بررسی آمارهای نرخ ارز غیررسمی نشان می‌دهد از روز شروع به فعالیت دولت سیزدهم تا 28 تیر 1403، رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی 123درصد بوده (از 25750 در تاریخ 12مرداد1400 تا 57320 در تاریخ 28تیر1403) که این رقم در مدت مشابه برای دولت دوازدهم 468درصد بوده است (از 3820 در تاریخ 12مرداد1396 تا 23100 در تاریخ 28تیر1399).

میانگین نرخ فروش دلار در بازار رسمی (حواله) در سال1402 معادل 38هزار و 220تومان بود که نسبت به سال1401 (26827) و سال1400 (23056) به ترتیب 42.4 و 65.7درصد افزایش یافت. میانگین نرخ دلار در بازار رسمی (حواله) در سه‌ماه ابتدایی سال1403 به 41هزار و 466تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 9.3درصد افزایش را نشان می‌دهد. طی سه سال گذشته، نرخ دلار در بازار رسمی ارز (حواله) در محدوده 20326تومان تا 40552تومان نوسان داشته است. بیشترین نوسان نرخ دلار در بازار رسمی حواله مربوط به سال1401 است. میانگین نرخ فروش دلار در بازار رسمی (اسکناس) در سال1402 معادل 41هزار و 886 تومان بود که نسبت به سال 1401 (29051) و سال 1400 (25170) به ترتیب 44.1 و 66.4درصد افزایش یافت.

یکی از مهم‌ترین شاخص‌های نشانگر بهبود بازار ارز و تسهیل تجارت، میزان تامین ارز انجام‌شده است. مطابق نمودار زیر، تامین ارز صورت‌گرفته برای واردات (اعم از ارز ترجیحی، نیما و اشخاص) که در سال1399 کمتر از 40میلیارد دلار بود، به حدود 70میلیارد دلار در سال1402 افزایش یافت. توضیح آنکه ارز ترجیحی طی سال‌های 1397 تا 1400 به نرخ 4200تومان و از اواخر سال1401 به نرخ 28500تومان تامین شده است. در سال۱۴۰۱ صرفا حدود 7.0میلیارد دلار با نرخ 4200تومان از محل سهمیه سال۱۴۰۰ فروش ارز انجام شده و مابقی آن مربوط به تامین ارز کالای اساسی به نرخ ارز 28500تومان در اواخر سال مزبور بوده است.

نقدینگی

نقدینگی به‌عنوان کلیدی‌ترین متغیر پولی، نقش موثری بر شکل‌دهی سایر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم و رشد اقتصادی دارد. به بیان دیگر، رشد این متغیر از یکسو با سیالیت خود امکان برهم‌زدن تعادل بازارهای مالی همچون ارز، طلا و سایر دارایی‌ها را دارد و از سوی دیگر، به‌عنوان یکی از نیازهای اصلی بنگاه‌های اقتصادی، به مثابه روغنی برای گردش چرخ اقتصادی واحدهای تولید محسوب می‌شود و کمبود آن منجر به رکود و مشکلات گوناگونی از جمله ناتوانی واحدهای تولیدی در ایفای به موقع تعهدات آنها خواهد شد.

دولت سیزدهم پس از روند نگران‌کننده رشد نقدینگی در سال‌های پایانی دولت دوازدهم، با اصلاح ابزار سیاستی کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها، نرخ رشد نقدینگی هدف‌گذاری‌شده را برای سال‌های 1401 و 1402 به ترتیب، 30 و 25درصد اعلام کرد که رشد نقدینگی محقق شده به ترتیب 31.1درصد و 24.3درصد در اسفندماه 1401 و 1402 بوده است. نقدینگی در خردادماه1403 نسبت به رقم مشابه سال گذشته رشدی معادل 26.8درصد را نشان می‌دهد.

در جدول زیر، وضعیت رشد نقدینگی در ابتدا و انتهای دولت‌های مختلف ارائه شده است. درحالی‌که دولت دوازدهم، اقتصاد کشور را با رشد نقدینگی 23.8درصد تحویل گرفت، در نرخ 40.5درصد به دولت سیزدهم منتقل کرد. طی دوره تصدی دولت سیزدهم، رشد نقدینگی به میزان 13.7واحد درصد کاهش یافته که نشان‌دهنده بالاترین میزان کنترل رشد نقدینگی در دولت‌های مختلف است.

تامین مالی از بازار سرمایه

مجموع تامین مالی سرمایه‌ای (اعم از تاسیس شرکت، افزایش سرمایه و عرضه اولیه) در سال1402 نسبت به 1400 بیش از 2برابر شده است. همچنین مجموع تامین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی (اعم از شرکت، دولت و شهرداری‌ها) نیز در سال1402 نسبت به 1400 حدود 50درصد افزایش یافته است.

از جمله مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم در حمایت از بازار سرمایه می‌توان به ارائه مصوبه 10بندی سال1400 (شامل مواردی از قبیل کاهش مالیات شرکت‌های تولیدی، استفاده از مالیات نقل و انتقال سهام برای تقویت و تثبیت بازار سهام، اختصاص مبالغی برای افزایش سرمایه صندوق تثبیت بازار سرمایه، مداخله بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی و بازار ثانویه و تعیین سقف نرخ سود بین‌بانکی در سطح ۲۰درصد)، آماده‌سازی زیرساخت‌های وثیقه‌گذاری سهام بازار سرمایه، تعیین تکلیف پرداخت سودهای رسوب‌شده، پرداخت سود نقدی از طریق سامانه سجام، کاهش ۸۰درصدی مالیات بر نقل و انتقال سهام، اجرایی کردن بسته جامع حمایتی از بازار سرمایه و فراخوان شرکت‌های بزرگ و هلدینگ‌ها برای تجدید ارزیابی در سال1402 اشاره کرد.

افزایش سرمایه در بانک‌های تحت مدیریت دولت

یکی از اقدامات چشم‌گیر دولت سیزدهم، بهبود وضعیت سرمایه بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده بود. مجموع افزایش سرمایه در بانک‌های تحت مدیریت دولت طی 8سال دولت یازدهم و دوازدهم، 201هزار میلیارد تومان بود و 94درصد از این مبلغ، از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها انجام شد(از 101.7 همت سال 1399 حدود 100 همت مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها بوده است. از 20.8 همت سال 1398 حدود 13 همت مازاد تجدید ارزیابی بوده است. سال 1397 همه 29.6 همت مازاد تجدید ارزیابی دارایی بوده است. از 26.7 سال 1395 حدود 24 همت مازاد خالص تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک مرکزی و 1.3 همت تجدید ارزیابی بانک‌ها بوده است.). اما دولت سیزدهم طی حدود سه سال، رقمی معادل 275هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه در بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده صورت داد که تنها حدود 15درصد از این مبلغ (معادل 42.5هزار میلیارد تومان)، از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بوده است.

تامین مالی خرد

نمودار زیر نشانگر افزایش سهم خانوار از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها است که به معنی بهبود تامین مالی خرد تلقی می‌شود. با اقدامات صورت‌گرفته در زمینه مدیریت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و اشتغال بانک‌ها و همچنین توسعه بانکداری قرض‌الحسنه در دولت سیزدهم، سهم مصرف‌کننده نهایی خانوار از کل تسهیلات پرداختی طی روند افزایشی از 13.3درصد در سال1400 به 18.3درصد در 1402 رسیده است.

تامین مالی پایدار بودجه دولت

 طی سال‌های اخیر درآمدهای عمومی (مشتمل بر انواع مالیات، درآمدهای گمرکی، سود سهام و...) به‌عنوان درآمدهای پایدار دولت، نسبت به انواع دیگر منابع تامین مالی دولت یعنی واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی از سهم بیشتری برخوردار شده است. به‌طور خاص، کاهش محسوس وابستگی بودجه عمومی به انتشار اوراق (استقراض) در کنار افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش شفافیت و کاهش فرارهای مالیاتی و نیز بهبود صادرات نفت و اصلاح نرخ ارز مبنای تسعیر درآمدهای ارزی حاصل از نفت، موجب شد اتکای تامین مالی دولت به منابع پایدار به نحو محسوسی ارتقا یابد.

دولت سیزدهم در حوزه نظام مالیاتی، یکی از درخشان‌ترین عملکردها را داشته است. میزان تامین مالی دولت از محل درآمدهای پایدار مالیاتی را می‌توان با استناد به تعدادی از شاخص‌ها ارزیابی کرد. از جمله این شاخص‌ها، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، نسبت درآمدهای مالیاتی به منابع بودجه عمومی و نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه‌های جاری است که در نمودارهای ذیل ارائه شده است.

 

بهبود سهم درآمدهای مالیاتی در کل منابع بودجه، از سال1400 و با ارتقای شفافیت مالیاتی از طریق اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (صدور صورت‌حساب الکترونیک، اتصال پرونده‌های مالیاتی به پایانه‌های فروشگاهی، ایجاد ارتباط میان تراکنش‌های بانکی و فعالیت‌های اقتصادی) آغاز شد. این اقدامات موجب شد تا تعداد مؤدیان مالیاتی بیش از 2برابر افزایش یابد. همچنین تلاش دولت برای کاهش فرار مالیاتی از طریق تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های غیرتجاری و حرکت به سمت داده‌محوری و الکترونیک کردن فرآیندهای شناسایی و وصول مالیات، منجر به افزایش سهم تامین مالی دولت از محل درآمدهای مالیاتی شد.

کسری بودجه و استقراض

کسری تراز عملیاتی میزان ناترازی بین درآمدهای عمومی و هزینه‌های جاری را نشان می‌دهد و نسبت آن به هزینه‌های جاری بیانگر آن است که چه میزان از اعتبارات جاری با کسری منابع مواجه است. به عبارت دیگر هرقدر این نسبت کمتر باشد به این مفهوم است که دولت اهتمام بیشتری در تامین هزینه‌های جاری از محل درآمدهای پایدار مالیاتی داشته و فشار کمتری برای تامین کسری و ناترازی بودجه بر منابع تورمی از جمله فشار بر منابع بانک‌ها یا استقراض از منابع صندوق توسعه ملی و... وارد کرده است.

همچنان‌که در نمودار فوق مشاهده می‌شود طی سال‌های 96 تا 99 یعنی در کل دولت دوازدهم، به‌طور پیوسته، نسبت کسری تراز عملیاتی به هزینه‌های جاری افزایش یافته است که نشانگر عدم اهتمام دولت به برنامه‌ریزی مالی و مدیریت پایدار بودجه است. با روی کار آمدن دولت سیزدهم و به‌رغم تداوم تحریم‌ها، اما با اتکا بر درون‌زایی نظام تامین مالی و به‌ویژه با تاکید بر درآمدهای مالیاتی و با اجرای اصلاحات ساختاری بودجه به‌ویژه از منظر پیشبرد نظام حساب واحد خزانه و پرداخت به ذی‌نفع نهایی، این نسبت به 35درصد در سال1402 کاهش یافت که بیانگر اهتمام دولت در ارتقای انضباط مالی و بودجه‌ای و اتکا به منابع پایدار غیرتورمی در تامین مالی هزینه‌های جاری است.

 

یکی از روش‌های تامین مالی ناپایدار دولت‌ها، انتشار اوراق مالی (استقراض) است. هرچند اصل استقراض دولت، دارای کارکرد اقتصاد کلان مفید است، اما رعایت حدود و ضوابط مالی در این موضوع ضروری است. بررسی عملکرد تامین مالی بودجه از محل انتشار اوراق مالی اسلامی دولتی حاکی از آن است که نسبت فروش اوراق به کل منابع بودجه عمومی، در سال‌های پایانی دولت دوازدهم، از 12درصد در سال1397 با یک سیر صعودی شدید، به 35درصد در سال1399 افزایش یافته است. این امر که نشانگر بی‌مبالاتی در حفظ پایداری بدهی‌های دولت است، بالطبع نظام بودجه‌ریزی دولت در سال‌های بعد را از منظر بازپرداخت اصل و فرع این اوراق با فشار جدی مواجه می‌کند.در سال‌های دولت سیزدهم (1402-1400) با توجه به اهتمام دولت بر تامین مالی از محل درآمدهای پایدار، در عین ضرورت استفاده از انتشار اوراق مالی، سهم انتشار اوراق مالی از منابع بودجه، از 35درصد سال1399 به‌طور متوسط به حدود 15درصد در طول دوره تصدی دولت سیزدهم کاهش داده شد.

صادرات نفت

هرچند به موجب قوانین و اسناد بالادستی، روند منابع حاصل از صادرات نفت‌خام و میعانات گازی در بودجه عمومی ‌باید کاهشی باشد، لیکن این موضوع به مفهوم به صفر رساندن صادرات نفتی کشور و به دنبال آن مقروض کردن دولت نبوده و با توجه به مجوزها و تکالیف تعیین‌شده در قوانین بودجه سنواتی، تامین بخشی از اعتبارات عمومی از محل منابع نفتی اجتناب‌ناپذیر است. از سوی دیگر برجای ماندن طرح‌های عمرانی دولت و ایجاد رکود اقتصادی از دیگر معضلات کاهش صادرات نفت‌خام و میعانات گازی است که این موضوع به وضوح در سال1399 اقتصاد کشور را با چالش جدی مواجه کرد. بر این اساس و در راستای ایجاد رونق اقتصادی طی سه سال اخیر تلاش شد تا با اتخاذ دیپلماسی انرژی فعال در منطقه و هماهنگی وزارت خارجه و وزارت نفت در این خصوص و تبدیل تهدیدها به فرصت، شرایط صادرات نفتی کشور تغییر یابد. علاوه بر این افزایش روند صادرات نفتی کشور موجب شد تا معوقات و تعهدات برجای مانده سنوات گذشته نیروهای مسلح و موارد مربوط به تقویت بنیه دفاعی کشور نیز به نحو مطلوبی پرداخت شود.

سرمایه‌گذاری خارجی

آمار سرمایه‌گذاری خارجی کشور نشان می‌دهد که در سال‌های برجام، اوج تحقق جذب سرمایه‌گذاری خارجی مربوط به سال۱۳۹۶ با حدود 2631میلیون دلار بوده است. اما متعاقب خروج آمریکا از برجام، دچار افت شدید شد و روند صعودی کندی را ادامه داد. از ابتدای دولت سیزدهم، روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی با رویکردی متفاوت و با توسعه تعاملات راهبردی با شرکای منطقه‌ای پیگیری شد و سرعت بیشتری یافت؛ به‌گونه‌ای‌که در سال1402 و بدون معطل ماندن برای احیای توافق با آمریکا، به حدود 5531میلیون دلار رسید که بیشترین میزان طی سال‌های اخیراست.

نرخ تورم

نرخ تورم دوازده‌ماهه با آغاز به کار دولت سیزدهم (شهریور1400) تا اردیبهشت1401 روند کاهشی را تجربه کرد و بعد از آن متعاقب حذف ارز4200 و پرداخت یارانه نقدی (در نیمه اول1401) و سپس بروز شوک ارزی ناشی از ناآرامی‌های سیاسی (در نیمه دوم1401)، با افزایش روبه‌رو و در اردیبهشت1402 به بالاترین میزان خود در سه‌سال اخیر رسید. با اقدامات صورت‌گرفته در مدیریت بازار ارز و نیز کنترل رشد نقدینگی، طی یک‌سال اخیر روند نرخ تورم دوازده‌ماهه به‌صورت پیوسته کاهشی بود و به 36.1درصد درخرداد1403 رسید. دولت سیزدهم در شرایطی اقتصاد را تحویل می‌دهد که مطابق پیش‌بینی‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، چشم‌انداز نرخ تورم در ایران برای سال‌های آتی نزولی است.

نکته مهمی که درخصوص افزایش نرخ تورم در سال1401 باید مورد توجه قرار داد آن است که بر خلاف اغلب جهش‌های تورمی سال‌های قبل، در این سال پرداخت یارانه نقدی به خانوار (که در واقع افزایش بیش از 6برابری یارانه نقدی بود)، نوعی جبران در برابر افزایش هزینه‌های ناشی از تورم ایجاد کرد و موجب کاهش نابرابری در سال1401 شد.

شاخص مهم دیگری که می‌تواند به‌عنوان شاخص پیش‌نگر برای تورم مصرف‌کننده عمل کند، شاخص تورم قیمت تولید‌کننده است. تورم دوازده‌ماهه تولید‌کننده در ابتدای دولت سیزدهم، بیش از 80درصد بود؛ اما با مجموعه اقدامات صورت‌گرفته در دولت در زمینه مدیریت نظام ارزی و نیز مدیریت ناترازی بودجه و شبکه بانکی، شاهد کاهش پیوسته در نرخ تورم تولیدکننده بودیم؛ به‌گونه‌ای‌که این شاخص در پایان خردادماه1403 به کمتر از 30درصد رسیده است. این روند کاهشی مداوم، نشانگر افق کاهشی تورم مصرف‌کننده است که چنان‌که بیان شد، در گزارش‌های نهادهای تخصصی بین‌المللی نیز منعکس شده است.

تجارت خارجی

عملکرد دولت سیزدهم در حوزه تجارت خارجی، هم در زمینه صادرات غیرنفتی، هم صادرات نفت و هم مدیریت واردات، نشانگر تحول ملموس نسبت به سال‌های پایانی دولت دوازدهم است. چنان‌که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، مجموع ارزش تجارت خارجی غیر نفتی کشور در سه‌سال پایانی دولت دوازدهم، با نزول پیوسته، از رقم حدود 88میلیارد دلار به کمتر از 74میلیارد دلار کاهش یافت.این نزول در حوزه صادرات شدیدتر بود؛ به‌گونه‌ای‌که صادرات غیر نفتی کشور از حدود 45میلیارد دلار در سال97 به حدود 35میلیارد دلار در سال99 کاهش یافت. با اهتمام دولت سیزدهم به توسعه دیپلماسی فعال اقتصادی، مجموع ارزش تجارت خارجی کشور (بدون احتساب صادرات خدمات، صادرات برق و صادرات اقلام دفاعی) با جهش قابل توجه در سال1400 به حدود 101میلیارد دلار افزایش یافت و این روند افزایشی تا پایان دولت و رسیدن به مجموع تجارت 115میلیارد دلاری ادامه داشت.

در خصوص ارقام صادرات غیرنفتی کشور در سال1401 و 1402 برخی نکات شایان ذکر است. نخست آنکه ارزش صادرات خدمات، صادرات برق و صادرات اقلام دفاعی، در ارقام منعکس‌شده در نمودار فوق لحاظ نشده است. مجموع این اقلام، رقم قابل توجهی را تشکیل می‌دهد که سایر گزارش‌های رسمی ارائه شده است. نکته دوم آنکه بخشی از افزایش ارزش صادرات سال1401 پیرو افزایش قیمت در بازار‌ فرآورده‌های نفتی پس از شروع جنگ روسیه و اوکراین رخ داد و به تبع عبور بازارهای مذکور از شوک حاصل از آن جنگ، اقتصاد ایران با مقداری کاهش ارزش صادرات روبه‌رو شد. همچنین باید توجه داشت که حدود 2میلیارد دلار از رقم مربوط به واردات سال1402 مربوط به واردات شمش طلا (در ازای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان) بوده که درواقع نوعی ورود پول به کشور است و نباید آن را در محاسبه تراز تجاری در نظر گرفت. بر اساس نکات فوق‌الذکر، رقم کسری تجاری غیرنفتی در سال1402 در واقع امر، به مراتب کمتر از حاصل تفریق صادرات غیرنفتی و واردات در نمودار فوق است.

نکته مهم درخصوص مدیریت واردات در دولت سیزدهم آن است که به‌رغم افزایش واردات (ناشی از بهبود صادرات نفتی و غیرنفتی)، ترکیب واردات به‌گونه‌ای مدیریت شد که عمدتا واردات کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌‌ای که مورد نیاز و محرک تولید هستند صورت گیرد و واردات اقلام مصرفی سهم کمتر و کاهنده‌ای در مجموع واردات داشته باشند. این واقعیت در نمودار زیر قابل مشاهده است.