نگاهی به اندیشه و عمل سیاسی دکتر محمد مصدق
پیدایش نهضت ملی در دهه ۱۳۲۰ به جریانات مجلس دوره چهاردهم و مخالفت اقلیت نمایندگان این مجلس با اعطای امتیاز نفت شمال به روسیه شوروی برمیگردد. در ۱۱ آذر ۱۳۲۳ دکتر محمد مصدق لیدر اقلیت مجلس طرحی را به مجلس داد که به فوریت به تصویب اکثریت مجلس رسید. این طرح چنین مقرر کرده بود:«هیچ مقام کشوری حق ندارد راجع به امتیاز نفت با خارجیها مذاکره کند یا قرارداد ببندد و تنها برای فروش نفت با اجازه مجلس می‌توان اقدام کرد.» (عاقلی، جلد اول، ۳۷۳) این قانون ممنوعیت اعطای امتیاز که بعدا به «سیاست موازنة منفی» معروف شد در اصل تدبیری بود برای برداشتن فشار سیاسی اتحاد شوروی از دولت ایران که به کسب امتیاز نفت شمال اصرار می‌‌‌ورزید. باید به یاد آورد در آن زمان که جنگ دوم جهانی ادامه داشت و مناطق شمالی ایران عملا در اشغال نظامیان روسی بود، دولت ایران توانایی مخالفت علنی با خواسته‌‌‌های دولت شوروی را نداشت، مضافا اینکه تبلیغات گسترده‌‌‌ای از سوی حزب توده، زیر چتر حمایتی سربازان روسی به نفع اتحاد جماهیر شوروی و امضای این قرارداد صورت میگرفت. ظاهرا ابتکار این طرح از آنِ خود دولت ساعد و اکثریت مجلس چهاردهم به رهبری سید ضیا الدین طباطبایی بود اما هوشمندانه اجرای آن را به عهدة اقلیت به رهبری دکتر مصدق گذاشته‌‌‌اند تا در روابط سیاسی میان دو دولت اتحاد جماهیر شوروی و ایران مشکل ایجاد نشود. (متینی، ۱۶۷-۱۵۷) در هر صورت، این قانون «تحریم مذاکرات نفت» که بعدا به مستمسکی برای ملی کردن صنعت نفت تبدیل شد، اغلب به عنوان نقطه آغاز «نهضت ملی» تلقی می‌شود. گرچه سابقه نهضت ملی به مجلس چهاردهم در سال ۱۳۲۳ برمیگردد اما تشکیل جبهه ملی به عنوان تشکل سیاسی و نماد نهضت ملی در سال ۱۳۲۸ صورت می‌گیرد.
جبهه ملی به دنبال تحصن دکتر مصدق و جمعی از یارانش در دربار، در اعتراض به انتخابات مجلس شانزدهم، در ۲۲ مهرماه ۱۳۲۸ شکل گرفت. در این تحصن دکتر مصدق به همراه ۱۹ نفر اجازه ورود به کاخ شاه را یافتند، ۱۹ نفری که بعدتر اعضای موسس و اصلی جبهه ملی را تشکیل دادند اما همگی تا پایان متحد سیاسی او باقی نماندند. «از ۱۹ نفری که همراه او بودند هفت تن (شایگان، سنجابی، فاطمی، نریمان، امیرعلایی، زیرک‌‌‌زاده و کاویانی) تا کودتای ۱۳۳۲ در کنار او ماندند، پنج نفر (بقایی، مکی، حائری‌‌‌زاده، آزاد و مشار) بعدها با دولت مصدق در افتادند و از جبهه انشعاب کردند، چهار نفر (سید جعفر غروی، ارسلان خلعتبری، حسن صدر و جلالی نائینی) بی‌‌‌طرف ماندند یا به شیوه ملایمی از سیاست‌های مصدق انتقاد کردند، بقیه (عمیدی نوری، احمد ملکی و عباس خلیلی) اندکی بعد رو در روی نهضت ملی قرار گرفتند.» (کاتوزیان، ۱۴۹) نکته جالب اینکه معترضان به انتخابات مجلس شانزدهم، دولت و به‌ویژه وزیر دربار (هژیر) را متهم به دخالت در انتخابات می‌کردند و زمانی که روز ۱۳ آبان ۱۳۲۸ هژیر در مجلس روضه خوانی مسجد سپهسالار ترور شد، روز ۱۹ آبان قرائت آرای انتخابات متوقف شد و انجمن نظارت بر انتخابات تهران اعلامیه‌‌‌ای مبنی بر بطلان انتخابات و آرای ماخوذه منتشر کرد. روز ۲۲ آبان سرلشکر فضل‌‌‌الله زاهدی که معروف بود ارتباط نزدیکی با جبهه ملی دارد به ریاست کل شهربانی منصوب شد و نهایتا روز ۲۲ فروردین ۱۳۲۹ انتخابات تهران خاتمه یافت و معلوم شد که اکثریت منتخبین از اعضای جبهه ملی هستند. (فاتح، ۴۰۳-۴۰۴) جالب‌‌‌تر اینکه یک سال بعد (۱۳۳۰) که دکتر مصدق نخست‌وزیر شد همین سرلشکر زاهدی را به وزارت کشور دولت خود منصوب کرد. البته زاهدی بعدتر به مخالفان دکتر مصدق پیوست و نهایتا جایگزین او در مرداد ۱۳۳۲ شد. در هر صورت تاریخ تشکیل جبهه ملی به همان جریان تحصن و اعتراض به نحوه انتخابات برمیگردد و هدف از تشکیل این جبهه اصلاح قانون انتخابات و قوانین مربوط به مطبوعات و حکومت نظامی بود و ملی کردن نفت جایی در آن نداشت. در واقع، گروه‌‌‌هایی از معترضین به انتخابات، در اول آبان ماه ۱۳۲۸، در منزل دکتر مصدق گرد آمدند و بنا را بر این گذاشتند که جبهه واحدی به نام «جبهه ملی» تشکیل دهند. «در آن هنگام که جبهه ملی تشکیل شد مساله نفت در برنامه آن نبود. جبهه تنها خواستار تجدید نظر در قانون انتخابات، قانون مطبوعات و اصول حکومت نظامی بود. اما جریان کار بعدها نفت را به صورت تنها مساله مورد نظر جبهه درآورد و فکر و فعالیت زعمای جبهه را در آن مساله متمرکز کرد.» (موحد، ۱۱۳)
همان‌‌‌گونه که پیش از این اشاره شد دکتر مصدق در جلسه ۱۱ آذر ۱۳۲۳ مجلس چهاردهم طرح ممنوعیت اعطای امتیاز جدید نفت به خارجیان را مطرح کرد اما در همان جلسه با لغو امتیاز شرکت نفت انگلیس و ایران مخالفت کرد. رحیمیان یکی از نمایندگان جناح چپ در آن جلسه طرحی را به صورت ماده واحده به مجلس ارائه داد که ناظر بر لغو امتیاز نفت جنوب بود اما اکثریت نمایندگان از جمله دکتر مصدق، به دلیل اینکه نمی‌توان قرارداد منعقده را یک طرفه لغو کرد از تصویب آن طرح خودداری ورزیدند. (راسخی، ۱۰۹-۱۰۸) حتی زمانی که چند سال بعد عباس اسکندری، در مرداد ماه ۱۳۲۷، موضوع ملی کردن نفت را مطرح کرد کسی آن را جدی نگرفت چراکه آن زمان در خصوص مساله نفت حواس همه متوجه تنصیف منافع بود. در واقع، خواسته جبهه ملی تا اواسط سال ۱۳۲۹ همان تنصیف منافع بود که در آن سال‌ها برسر زبان‌‌‌ها افتاده بود و شرکت‌های نفتی آمریکایی مبدع آن بودند. خود دکتر مصدق در جلسه ۱۹ آذر ۱۳۳۰ در مجلس به همین موضوع اشاره کرد: «... اگر شرکت سابق در دوره پانزدهم همین ۵۰درصد را که الان حاضر است به ایران بدهد قبول کرده بود من یقین دارم که هیچ اختلافی بین شرکت و ملت ایران نبود. ولی شرکت یک سماجت‌‌‌هایی کرد...» (موحد، ۱۲۰)
با این همه، مساله استیفای حقوق تضییع شده ایران در قرارداد نفت جنوب و ممنوعیت اعطای امتیاز به خارجیان در قانون مصوب ۲۹ مهر ۱۳۲۶ در مجلس پانزدهم در مورد رد قرارداد قوام-سادچیکف در خصوص نفت شمال مطرح شده بود. بند «ج» این قانون در حقیقت تصریح قانون مورخ ۱۱ آذر ۱۳۲۳ با هدف رد قرارداد قوام-سادچیکف در خصوص اعطای امتیاز نفت شمال به روسیة شوروی بود. با استناد به این قانون مشکل پیش آمده در رابطه با قول و قرار قوام با روس‌‌‌ها مبنی بر راضی کردن آنها برای بیرون بردن قوای نظامی‌‌‌شان از ایران و ختم غائله آذربایجان برطرف شد اما مساله استیفای حقوق تضییع شده ایران در قرارداد نفت جنوب همچنان در دستور کار دولتهای پس از قوام قرار داشت. انتقاد از این قرارداد و درخواست لغو آن که ابتدا از سوی نیروهای چپ مطرح شد رفته‌رفته طرفداران بیشتری پیدا کرد و نهایتا از طریق تلاش‌‌‌های جبهه ملی به یک مطالبة همگانی و موضوع حیثیت ملی تبدیل شد.
در ابتدای امر، دولتهای پس از قوام تلاش کردند با باز کردن باب مذاکره با شرکت نفت انگلیس و ایران، سهم ایران را در این قرارداد با اتخاذ تمهیداتی افزایش دهند اما شرکت بدون توجه به حساسیت افکار عمومی در ایران به آسانی زیر بار تغییر قرارداد نمی‌‌‌رفت و نهایتا صرفا پذیرفت که الحاقیه‌‌‌ای به آن اضافه شود و مطابق آن اندک افزایشی در سهم دولت ایران از درآمدهای نفتی صورت گیرد. این قرارداد الحاقی که در دولت ساعد و از سوی گلشائیان مورد مذاکره با نماینده شرکت نفت به نام گَس قرار گرفته بود به قرارداد گَس- گلشائیان معروف شد. مخالفان ملی‌‌‌گرای این قرارداد مانع تصویب آن در مجلس پانزدهم شدند و کار به مجلس شانزدهم کشیده شد که در آن اتفاقا حائزین اکثریت آرا در تهران، همان‌‌‌گونه که پیش از این اشاره شد، اغلب از فعالان جبهة ملی و مخالف قرارداد الحاقی گَس-گلشائیان بودند. در این مجلس کمیسیون خاص نفت تشکیل و دکتر مصدق به ریاست آن انتخاب شد. (عاقلی، جلد اول، ۴۳۴) در آذر ۱۳۲۹ کمیسیون نفت مجلس شانزدهم طی گزارشی اعلام کرد که قرارداد الحاقی برای استیفای حقوق ایران کافی نیست و دکتر مصدق طی نطقی در باب محسنات ملی کردن نفت سخن گفت و پیشنهادی با امضای ۱۱ نفر از نمایندگان دربارة ملی شدن صنعت نفت تقدیم مجلس کرد اما چون امضای کافی نداشت مطرح نشد. (فاتح، ۴۰۴) به‌رغم اینکه اکثریت منتخبین مجلس شانزدهم از تهران، سران و فعالان جبهة ملی بودند اما در کل مجلس آنها اقلیت کوچکی را تشکیل می‌‌‌دادند و به آسانی نمی‌توانستند منویات خود را در مجلس پیش ببرند به طوری که در همین مجلس به‌رغم مخالفت بسیار پر سر و صدای دکتر مصدق و هوادارانش با نخستوزیری سپهبد رزمآرا، نتوانستند مانع رای موافق اکثریت قاطع نمایندگان به وی شوند. از این رو، هنگام ارائه طرح ملی کردن صنعت نفت وقتی نتوانستند امضای کافی جمع کنند به روش‌های تبلیغی و تهییج مردم در بیرون از مجلس همت گماشتند.
زمانی که پیشنهاد ملی کردن صنعت نفت در ۲۶ آذر ۱۳۲۹ به سرانجام نرسید مطبوعات نزدیک به دکتر مصدق، موضوع ملی کردن صنعت نفت را به عنوان یک مساله ملی رسانه‌‌‌ای کردند. در۳۰ آذر دانشجویان با تجمع در میدان بهارستان با شعار «نفت باید ملی شود» به تظاهرات پرداختند. روز بعد یعنی اول دی، به دعوت آیت‌الله کاشانی تظاهرات بزرگی با حضور هزاران نفر از طبقات مختلف مردم در مسجد شاه برگزار شد و ناطقین این تظاهرات دربارة ابطال قرار داد ۱۹۳۳ و ملی کردن صنعت نفت سخنرانی کردند. در سوم دی رزمآرا نخست‌وزیر در جلسة خصوصی مجلس شورای ملی در مخالفت با ملی شدن صنعت نفت سخن گفت. استدلال او این بود که ایران به تنهایی دارای قدرت استخراج نفت و فروش آن در بازارهای دنیا نیست و اضافه کرد: «ایرانی که یک کارخانه سیمان را نمی‌تواند با پرسنل خود اداره نماید و ایرانی که کارخانه‌های کشور را در اثر عدم‌قدرت فنی به صورت ناگواری در آورده است و ضرر می‌دهد، با کدام وسایل می‌‌‌خواهد نفت را شخصا استخراج کند.» رزم آرا صریحا گفت ملی کردن صنعت نفت بزرگ‌ترین خیانت است. سخنان نخست‌وزیر طرفداران نهضت ملی شدن نفت را به خشم آورد و مطبوعات نزدیک به آنها حملات تندی علیه دولت به عمل آوردند. در ۸ دی دوباره تظاهرات عظیمی به دعوت آیت‌الله کاشانی در میدان بهارستان صورت گرفت و در آن ناطقین با احساسات شدیدی علیه اقدامات دولت و شرکت نفت سخنرانی کرده و خواستار ملی کردن صنعت نفت شدند. (عاقلی، جلد اول، ۴۴۱؛ فاتح، ۴۰۵) اعتراض عمومی علیه دولت رزمآرا که با ملی کردن صنعت نفت مخالفت کرده بود در روزهای بعد نیز همچنان ادامه یافت. نهایتا در ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ رزم آرا هنگام خروج از مسجد شاه ترور شد. ضارب، خلیل طهماسبی عضو جمعیت فدائیان اسلام بود. او در اولین بازجویی گفت چون رزم آرا خائن بود او را کشتم. یک روز بعد یعنی ۱۷ اسفند طرح ملی شدن صنعت نفت در کمیسیون نفت مجلس شورای ملی به تصویب رسید و همان روز بعد از ظهر به مناسبت قتل رزمآرا تظاهرات بزرگی در میدان بهارستان بر پا شد که در آن حسین مکی و مظفر بقایی ضمن سخنرانی، قتل نخست‌وزیر را به ملت ایران تبریک گفتند. روز بعد (۱۸ اسفند) دوباره جمعیت کثیری از جبهة ملی، حزب ایران، مجمع مسلمانان مجاهد، حزب استقلال، کمیتة جوانان و گروهی از بازرگانان و اصناف در میدان بهارستان گرد آمدند و خواستار ملی شدن صنعت نفت شدند. در چنین فضای پر شور و التهابی بود که بالاخره طرح ملی شدن صنعت نفت در جلسة علنی مجلس در ۲۴ اسفند به تصویب رسید. در ۲۹ اسفند مجلس سنا رای مجلس شورای ملی را تایید کرد و در همان روز قانون ملی شدن صنعت نفت به امضای شاه رسید. (عاقلی، جلد اول، ۴۴۴-۴۴۲)
آنچه در آغاز کار، طرفداران نهضت ملی در باب محسنات ملی کردن صنعت نفت می‌‌‌گفتند و برای مردمان عادی کوچه و بازار هم بسیار جالب می‌‌‌نمود، تاکید روی دو نکته بود: یکی منافع اقتصادی بسیار زیاد و دیگری استقلال سیاسی کشور و مصون ماندن از نفوذ سیاسی بیگانگان. این دو نکته در نطق ۲۶ آذر دکتر مصدق در مجلس به روشنی مورد تاکید قرار گرفته است. این نطق که به علت کسالت دکتر مصدق از سوی حسین مکی خوانده شد، در واقع، آغاز جریانی بود که نهایتا به ملی کردن صنعت نفت انجامید. آنجا ابتدا منافع اقتصادی ملی کردن صنعت نفت توجیه شده و سپس بر محسنات سیاسی این اقدام از جهت تضمین استقلال سیاسی کشور تاکید شده است.
در روزهای بعد، سخنرانی‌‌‌هایی از این دست از سوی سایر طرفداران نهضت ملی مانند دکتر شایگان، محمود نریمان و دکتر بقایی در صحن مجلس صورت گرفت. مضمون اصلی این سخنرانی‌‌‌ها علاوه بر تکرار همان دو نکته اشاره شده در فوق یعنی منافع اقتصادی و استقلال سیاسی، پاسخ به شبهه و تردید منتقدان دربارة توان فنی ایرانیان در استخراج و فروش نفت در سطح بین‌المللی بود. عبدالرحمن فرامرزی در جلسة ۱۹ بهمن ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی نسبت به توانایی ادارة صنعت نفت اظهار نگرانی می‌کند و می‌‌‌گوید: «آنچه بنده شخصا می‌‌‌ترسم این است که پوست کنده بگویم که ما نتوانیم اداره کنیم یعنی من از آن می‌‌‌ترسم همین حالتی را که در کارخانه‌‌‌ها و معادن ماست در آنجا هم جاری بشود یعنی مجبور بشویم که وضع یک مالیاتی بکنیم که از آن مالیات صرف ادارة آن بکنیم.» در همان جلسه حسین مکی در پاسخ به فرامرزی می‌‌‌گوید: «آقای فرامرزی فرمودند ممکن است استخراج این منابع نفتی از بین برود. دنیای امروز ۳۰میلیون تن نفت[ایران] را نمی‌تواند از جای دیگر استخراج بکند... مجبور هستند اگر تنی ۵۰ لیره هم شده پول بدهند و ما استخراج بکنیم. این یک رقم عمده‌‌‌ای است که دنیا نمی‌تواند از آن صرفنظر بکند. آنها مجبور هستند حتی مهندسین مجانی هم به اختیار دولت ایران قرار بگذارند برای اینکه بتوانند بازار دنیا را اداره بکنند.» دکتر مصدق در همان جلسه سخنان مکی را تایید می‌کند: «بنده صدی صد اطمینان می‌‌‌دهم که این نفت از چاه بیرون خواهد آمد و احتیاج طرف مقابل سبب بیرون آوردن نفت از چاه می‌شود.» (فاتح، ۵۲۲-۵۲۱) اظهاراتی از این دست مرتب تکرار میشد و به تهییج افکار عمومی دامن می‌‌‌زد. ادعای طرفداران نهضت ملی، نه‌تنها مبتنی بر نظرات کارشناسی دقیق نبود بلکه حکایت از بی‌‌‌خبری و ساده‌انگاری گویندگان و مبلغان ملی کردن صنعت نفت داشت. آنها ارزیابی دقیق و درستی در باره بازار پیچیده بین‌المللی نفت نداشتند. در همان سال اول ملی شدن صنعت نفت ایران، عرضه نفت برخی کشورهای رقیب ایران افزایش چشمگیری یافت: تولید نفت کویت از ۱۷میلیون تن به ۲۷میلیون تن، تولید عراق از ۷ به ۱۵ و تولید عربستان سعودی از ۲۶ به ۴۹میلیون تن افزایش یافت. (فاتح، ۵۲۲)
گرچه در آغاز هدف‌‌‌های اعلام شده نهضت ملی کردن صنعت نفت دوگانه بود: بهبود وضعیت اقتصادی مردم و کسب استقلال سیاسی؛ اما پس از ملی کردن صنعت نفت و به بنبست رسیدن مذاکرات میان دولت ایران و شرکت نفت انگلیس و ایران که منجر به تحریم خرید نفت ایران شد شعارهای اولیه به تدریج تغییر یافت و جنبة سیاسی استقلال‌طلبی بر موضوع تامین رفاه اقتصادی پیشی گرفت و نهایتا آن را به طور کامل به حاشیه راند. اگر در آغاز سخن از این بود که شرکت نفت جنوب ثروت اقتصادی ایران را به یغما می‌‌‌برد و با بازگرداندن آن به ایران وضع رفاهی مردم بهبود می‌‌‌یابد، بعدا نفس بیرون راندن شرکت نفت انگلیس و ایران از مملکت و قطع نفوذ سیاست انگلیس بر کشور تبدیل به شعار اصلی و نهایتا موضوع حیثیت ملی شد. دکتر مصدق در مصاحبة مطبوعاتی خود در ۳۰خرداد ۱۳۳۰ اظهار کرد: «از عوائد نفت می‌توانیم تمام احتیاجات خود را رفع کنیم و به فقر و جهل و بیماری میلیون‌ها مردم زحمتکش این مملکت خاتمه دهیم و به‌علاوه با کوتاه کردن دست شرکت سابق نفت، کانون انتریک و فساد و مداخله در امور داخلی ما به هم می‌‌‌خورد و ایادی شرکت سابق نفت که در تمام شئونات ما مداخلات ناروا می‌‌‌نمایند قطع خواهد شد و به این ترتیب استقلال اقتصادی و سیاسی ما تامین خواهد شد.» (فاتح، ۵۲۵) یادآوری می‌شود که این اظهارات پس از آن بیان میشد که به دنبال اعلام انحلال شرکت نفت انگلیس و ایران و به اجرا گذاشتن قانون ملی کردن صنعت نفت، دولت انگلستان و شرکت نفت انگلیس و ایران به مناسبت فسخ قرار داد و ملی کردن صنعت نفت به دیوان داوری لاهه شکایت برده بودند (۶خرداد ۱۳۳۰) و دو هفته پس از آن (۲۰ خرداد) نیز هیاتی از انگلستان به ریاست جاکسن برای مذاکره با دولت ایران به تهران وارد شده بود. جاکسن آمادگی شرکت نفت را به شناسایی نوعی ملی شدن که در آن شرکت نیز نقشی داشته باشد و رژیم تنصیف عواید برقرار گردد اعلام کرد. اما در ۲۹ خرداد دکتر مصدق در پیامی به مردم پیشنهاد هیات جاکسن را منافی با قانون ملی شدن صنعت نفت دانسته و آن را رد کرد. (عاقلی، جلد اول، ۴۵۱-۴۴۹) هر قدر زمان می‌‌‌گذشت و چشم‌انداز حل اختلافات میان طرف ایرانی و انگلیس تیره‌تر میشد رویکرد نهضت نسبت به مساله رنگ سیاسی‌تری به خود میگرفت و وجه اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار می‌‌‌داد. این موضوع در سخنرانی ۲۰ تیر ۱۳۳۰ دکتر مصدق در مجلس کاملا مشهود است:
امروز دیگر برای مردم و مجلس ایران مبالغه و اغراق نیست و شاید در شمار واقعیات و بدیهیات باشد اگر گفته شود که شرکت سابق نفت سلسله جنبان و علت‌العلل همة بدبختی‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی این کشور بوده است و یقین است که اگر دست این شرکت را کوتاه کنیم هیچ فرد و دولتی یارای آن نخواهد داشت که جریان امور را به همان صورت سابق نگاه دارد. (فاتح، ۵۴۹)
در اواخر تیرماه ۱۳۳۰ اورل هریمن، در مقام نماینده هری ترومن، رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا، برای میانجی‌گری میان ایران و انگلیس به تهران آمد. توصیة او مذاکره میان طرفین برای حل اختلافات بود. در ۱۲ مرداد همان سال یک هیات انگلیسی به سرپرستی ریچارد استوکس برای مذاکره وارد تهران شد. دکتر مصدق شرط مذاکره با هیات را به رسمیت شناختن ملی شدن صنعت نفت از سوی دولت انگلیس و شرکت نفت سابق تعیین کرد. استوکس طی نامه‌‌‌ای این شرط را پذیرفت. ۱۰ روز بعد استوکس طرح پیشنهادی خود را در ۸ ماده ارائه کرد. (عاقلی، جلد اول، ۴۵۴) طرح استوکس ناظر بر دو نکته مهم بود؛ یکی تشکیل سازمانی به نام سازمان خرید برای صادرات نفت ایران با مشارکت دو طرف و دیگری اصل تنصیف منافع که هیچ‌کدام مورد قبول دولت واقع نشد و کار به بن بست رسید. (فاتح، ۵۵۸ و ۵۷۵) یادآوری می‌شود که اصل تنصیف عواید که شرکت انگلیس و ایران از اواخر دورة رزمآرا در سال ۱۳۲۹ به دفعات به ایران پیشنهاد کرد، یکی از مطالبات اصلی ایرانیان به‌ویژه در دو سال منتهی به ملی کردن صنعت نفت بود که با اشاره به قراردادهای جدید شرکت‌های نفتی آمریکایی در ونزوئلا و عربستان سعودی، خواستار آن بودند. اما شرکت نفت انگلیس و ایران در برابر این خواسته مقاومت می‌کرد تا نهایتا زمانی به اصل تنصیف عواید تن داد که موضوع ملی شدن صنعت نفت در عرصة عمومی مطرح شده و طرفداران پروپا قرص بسیاری پیدا کرده بود. این تعلل و تاخیر از مهم‌ترین عواملی بود که موجب شد کشمکش بر سر تقسیم عواید نفت در انظار عمومی، از یک مساله اقتصادی، به سرعت تبدیل به یک مساله سیاسی و حیثیت ملی شود. این جریان را دکتر مصدق در نطق ۱۹ آذر ۱۳۳۰ در خصوص به نتیجه نرسیدن مذاکرات با شرکت نفت جنوب با زبان خاص خود بیان کرده است:
علت اینکه کار ما پیشرفت نکرد سوء سیاست شرکت سابق نفت بوده است. اگر شرکت نفت در دورة پانزدهم همین ۵۰درصد را که الان حاضر است به ایران بدهد قبول کرده بود من یقین دارم که هیچ اختلافی بین شرکت و ملت ایران نبود. ولی شرکت یک سماجت‌‌‌هایی کرد. شرکت خواست که از این منابع ما به قدری استفاده کند که به ایران هیچ ندهد. این بود که ملت ایران را عصبانی کرد. (موحد، ۱۲۰)
این سخنان پیشوای نهضت ملی به وضوح نشان می‌دهد که دعوای مالی دولت ایران با یک شرکت خارجی چگونه ممکن است تبدیل به معضلی سیاسی و پر هزینه برای طرفین شود. رفتار رهبران نهضت ملی نشان داد این عصبانیت «ملت ایران» را با مذاکره در بارة تقسیم منافع نمی‌توان برطرف کرد و این کار از منظر آنها تنها با پذیرش بی‌چون و چرای کل قانون ملی شدن صنعت نفت، آن‌‌‌هم با تفسیر مذاکره‌‌‌کنندگان ایرانی، امکانپذیر است. در چارچوب چنین رویکردی بود که کلیة پیشنهادهای مربوط به نحوة اجرایی کردن قانون ملی شدن صنعت نفت و رفع و رجوع مشکل پیش آمده از طریق مذاکره به بنبست می‌‌‌خورد. به این ترتیب بود که پیشنهاد بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (بانک جهانی بعدی) که موسسه‌‌‌ای فراملیتی و وابسته به سازمان ملل متحد بود نیز، از سوی دولت ایران رد شد. پیشنهاد بانک جهانی مبنی بر راه‌حلی موقتی برای از سر گرفتن صادرات نفت ایران بود تا با ایجاد گشایشی در وضعیت مالی دولت ایران امکان تنفسی دو ساله برای ادامة مذاکرات و رسیدن به توافق فراهم آید. اما نمایندگان دولت ایران اعلام کردند که پیشنهاد بانک بین‌المللی برخلاف اصول صریح قانون ملی شدن صنعت نفت است چراکه این قانون بهره‌‌‌برداری و استخراج نفت از ایران را برای هر موسسه یا دولت بیگانه منع کرده است. (روزنامه کیهان، ۲۶ آذر ۱۳۳۰)
با گذر زمان که دولت نهضت ملی در می‌‌‌یابد برخلاف تصور قبلی خود قادر به فروش نفت و کسب درآمد از این طریق نیست و دولت ایالات متحده آمریکا هم برخلاف انتظار با تقاضای کمک مالی و وام موافقت نمی‌‌‌کند، گرایش‌‌‌های استقلال‌طلبانه رفته‌رفته رنگ بیگانهستیزی به خود می‌گیرد و تشدید می‌شود. این روند به وضوح در سخنرانی دکتر مصدق در ۲۳ فروردین ۱۳۳۱ خطاب به نمایندگان تازه انتخاب شدة دورة هفدهم مجلس شورای ملی پیداست:
... البته آقایان انتظار دارید و در این انتظار نیز محق هستید که تصور فرمایید همان‌طور که دولت در خلع ید شرکت اقدام نموده باید به فوریت در فروش محصولات نفتی هم اقدام می‌کرد که این بحران کنونی پیش نیاید. این منظور شما عین مطلوب دولت بوده و هست ولی چه باید کرد که پیشامدهایی رخ داد که کاملا غیر‌منتظره بود و نمی‌‌‌شد قبلا پیش‌بینی نمود. روزی که تصمیم گرفته شد اتباع انگلیس از خوزستان خارج شوند و قسمتی از خاک کشور را که قبضه کرده بودند ترک کنند پاره‌‌‌ای مشکلات پیش‌بینی میشد. تصور میشد به جای ۳۲میلیون تن مواد نفتی که در سال اخیر شرکت سابق نفت تهیه می‌کرده ما لااقل بتوانیم خودمان ۵میلیون تن تهیه کنیم... متاسفانه مشکلات جدی بوده است که تا حال نتوانستیم از نظر اقتصادی کامیاب شویم... ما تصور می‌کردیم اگر به عواید نفت احتیاج داریم دولت انگلیس هم به نفت ما نیازمند است... اکنون ما بر سر دوراهی واقع شده‌‌‌ایم که فی‌‌‌المثل یکی ما را به جهنم می‌‌‌برد و آن دیگری به بهشت. اگر ما به حیثیات ملی خود پشت پا بزنیم و آزادی و استقلال خود را از دست بدهیم و از تمام مفاخر خود صرفنظر نموده طوق بندگی و رقیت به گردن نهیم و با هرگونه شرایطی که بانک‌های بین‌المللی به ما تحمیل می‌کنند موافقت کنیم، این همان راهی است که ما را به جهنم می‌‌‌برد... اگر کسانی تصور کنند که ممکن بود نفت این منبع زرخیز کشور را از زیر سلطة بیگانه بیرون آورد و با نهایت سهولت مورد استفاده قرار داد و مسیر سیل طلا را از لندن متوجه تهران نمود، یقین است فکری خطا و ناروا کرده‌‌‌اند. (فاتح، ۶۰۲-۶۰۱)
سردمداران نهضت ملی که در آغاز کار تصور می‌کردند «تهیة لااقل ۵میلیون تن نفت» از سوی ایران امکانپذیر است و میزان نیازمندی دولت انگلیس و دنیای غرب را به نفت ایران بیش از واقع ارزیابی می‌کردند، مصداق همان کسانی هستند که دکتر مصدق در نهایت می‌‌‌گوید «فکر خطا و ناروا کرده‌‌‌اند.» زعمای نهضت ملی به جای درس گرفتن از این تجربة تلخ ناشی از فکر خطا و ناروا و تصحیح مسیر نادرست طی شده، فرار به جلو می‌کنند و با شانه خالی کردن از مسوولیت مربوط به اشتباهات خود، همة تقصیرها را به گردن خارجیها می‌‌‌اندازند و هرگونه توافق مسالمت‌آمیز و مرضیالطرفین میان دولت ایران و شرکت نفت سابق را پشت پا زدن به حیثیات ملی و آزادی و استقلال دانسته و آن را راهی به جهنم تلقی می‌کنند. در چنین وضعیتی است که پیشنهادهای بعدی هم که برای حل اختلاف مطرح می‌‌‌شدند با مخالفت دولت نهضت ملی مواجه میشد.
وقایع تیر ماه ۱۳۳۱ موجب تشدید رادیکالیسم نهضت ملی شد. مطابق سنت معمول سیاسی، با رسمیت یافتن نتیجة انتخابات مجلس شورای ملی جدید (دورة هفدهم) و تصویب اعتبارنامه‌‌‌ها، دولت دکتر مصدق در ۱۴ تیر ۱۳۳۱ استعفای خود را به شاه تقدیم کرد. روز ۱۵ تیر ماه مجلس جدید با اکثریت آرا به نخستوزیری دکتر مصدق ابراز تمایل کرد و روز ۱۹ تیر فرمان نخستوزیری دکتر مصدق از سوی شاه به وی ابلاغ شد. اما روز ۲۵ تیر دکتر مصدق پس از یک گفت‌وگوی طولانی ۳ ساعته با شاه، به طور ناگهانی از مقام خود استعفا داد و علت استعفا را مخالفت شاه با قرار گرفتن پست وزارت جنگ در اختیار نخست‌وزیر اعلام کرد. به دنبال پذیرفته شدن استعفای دکتر مصدق از سوی شاه، مجلس شورای ملی به نخستوزیری احمد قوام ابراز تمایل کرد و روز ۲۷ تیر فرمان نخستوزیری قوام صادر شد. اما دولت قوام با مخالفت شدید عمومی روبه‌رو شد. تظاهرات گسترده در تهران و دیگر شهرها در ۳۰ تیر با زد و خورد و کشتار توأم شد و نهایتا به استعفای قوام و نخستوزیری مجدد دکتر مصدق انجامید. (عاقلی، جلد اول، ۴۶۹-۴۶۶) بازگشت دکتر مصدق به نخستوزیری در چنین شرایطی طبیعتا او را در موضع قدرت بالاتری قرار داد. شاه با خواستة وی مبنی بر واگذاری وزارت جنگ موافقت کرد و مجلس شورای ملی لایحة اختیارات نخست‌وزیر را برای مدت ۶ ماه به تصویب رساند. حزب توده که یک سالة اول حکومت دکتر مصدق به شدت از سیاست‌های او انتقاد می‌کرد و او را عامل و دست‌نشاندة امپریالیسم آمریکا می‌‌‌دانست، از ۳۰ تیر به بعد تغییر موضع داده و به پشتیبانی از دولت وی برمی‌‌‌خیزد. استراتژی حزب توده این بار بر پایة حمایت از گرایش‌‌‌های ناسیونالیستی نهضت ملی و سوق دادن آن به مخالفت با سرمایه‌‌‌داری غربی به عنوان حامی اصلی سیاست‌های استعماری بنا می‌شود. البته حزب توده در این کار دست تنها نیست و منشعبین از این حزب که جریانی موسوم به نیروی سوم را تشکیل داده بودند، به‌رغم مخالفت شدیدشان با حزب توده به علت وابستگی آن به سیاست‌های دولت شوروی، همان رویکرد رادیکالیستی ضد سرمایه‌‌‌داری را به عنوان مارکسیست‌‌‌های مستقل در درون نهضت ملی پی می‌‌‌گیرند.
با به بنبست رسیدن مذاکرات برای حل مساله نفت و با پا فشاری دولت و در رأس آن دکتر مصدق بر تفسیری آرمانی از قانون ملی شدن صنعت نفت و جدا شدن بخش‌‌‌هایی از نیروهای درون نهضت ملی به‌ویژه و مهم‌تر از همه نیروهای مذهبی پیرو آیت‌الله کاشانی که از نزدیک شدن دولت به چپ‌گرایان حزب توده و نیروی سوم نگران بودند، سرسختی و بیگانهستیزی دولت بیشتر می‌شود. در ۳۰ مهر ۱۳۳۱ در جلسة فوق‌العادة هیات دولت، قطع رابطه سیاسی ایران و انگلیس به تصویب میرسد. این قطع رابطه با کمال تعجب اندک زمانی پس از آن رخ می‌دهد که نخست‌وزیر جدید انگلیس، وینستون چرچیل، و رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، هری ترومن، در پیام مشترکی به نخست‌وزیر ایران، نه‌تنها ملی شدن صنعت نفت را به رسمیت می‌‌‌شناسند بلکه اختلاف فی‌مابین را صرفا به حل و فصل موضوع غرامت مورد درخواست شرکت نفت انگلیس و ایران و نیز دعاوی و دعاوی متقابلة طرفین در دیوان دادگستری بین‌المللی منحصر می‌کنند. پاسخ دولت دکتر مصدق به این پیام حاکی از سوءتفاهم و سوءظن شدید نسبت به نیات پیام‌دهندگان به‌ویژه دولت انگلیس است. در این پاسخ گفته می‌شود که پیشنهادهای دولتهای انگلیس و آمریکا مغایر با قانون ملی شدن صنعت نفت است و بنابراین پیشنهادهای متقابلی ارائه می‌شود.
آنتونی ایدن وزیر خارجة انگلستان در پیامی به دکتر مصدق از سوءتفاهم پیش آمده ابراز تأسف کرده و تلاش می‌‌‌ورزد مضمون پیام مشترک را توضیح دهد:
پیشنهادهای ارسالی به هیچ وجه حاکی از عدم‌شناسایی عمل دولت ایران و ملی کردن صنایع نفت خود نبوده و منظور آن احیای امتیاز ۱۹۳۳ نیست. در پیشنهادهای مزبور اشاره به اینکه صنایع نفت ایران به دست اتباع خارجی اداره شود نبوده چه رسد به اینکه این موضوع یکی از شرایط قرار داده شود و از طرفی نیز در نظر نداشته‌‌‌ایم که خرید نفت در انحصار ما باشد. پیشنهادهای مزبور برای تصفیة دعاوی و دعاوی متقابله طرفین به وسیلة قضاوت بیطرفانه حاوی یک طریقة عادلانه بوده و حال آنکه نمی‌‌‌گوییم طریقة مزبور یک طریقة منحصر به فرد بوده. اگر در خصوص قیمت نفت ذکری نکردیم به علت آن بود که این موضوعی است که باید بین فروشنده و خریدار مورد بحث قرار گیرد نه بین دو دولت. منظور اینجانب از ارسال این پیام آن است که اعم از اینکه پیشنهادهای فوق‌الذکر را آن جناب بپذیرند یا نپذیرند، جنابعالی و هموطنان آن جناب از مقصود ما عینا مستحضر بوده باشید. (فاتح، ۶۲۳)
همزمان با این پیام وزیر خارجة آمریکا هم در پیام مشابهی با تاکید بر واقعیت ملی شدن صنعت نفت ایران، استقلال کامل ایران برای ادارة صنعت نفت خود، و آزادی ایران برای فروش نفت خود بر مبنای غیر‌انحصاری، مضامین پیام ایدن را آورده و هدف از ارسال پیام جدید خود را رفع سوءتفاهم دربارة پیشنهادهای دولتهای انگلیس و آمریکا ذکر می‌کند. دکتر مصدق در ۱۵ مهر ماه ۱۳۳۱ در نامه‌‌‌ای به دولت انگلستان از اینکه پیشنهادهای متقابل دولت ایران مورد توجه قرار نگرفته است اظهار تأسف می‌کند و آمادگی خود را برای مذاکره در حدود پیشنهادهای متقابل اعلام می‌دارد. وزیر خارجة انگلستان در پاسخ به نامة دکتر مصدق، چهار پیشنهاد متقابل وی را رد می‌کند و دوباره با تاکید بر سوء برداشت از موضع دولت انگلستان موارد زیر را که در نامة قبلی هم آمده بود تصریح می‌کند:
قبول واقعیت ملی شدن صنعت نفت ایران به نام خود و شرکت نفت انگلیس و ایران. نداشتن هیچ نظری دایر بر احیای قرار داد امتیاز. عدم‌اصرار دربارة حق انحصار خرید نفت ایران. اعتقاد به اینکه موضوع غرامت باید به قضاوت بیطرفانة دیوان دادگستری بین‌المللی واگذار شود. درخواست پرداخت غرامت به نام شرکت نفت از بابت الغای یک جانبة امتیاز. آمادگی شرکت نفت به تجدید مذاکره به محض حصول توافق در بارة شرایط واگذاری موضوع غرامت به قضاوت دیوان بین‌المللی. حفظ حقوق قانونی خود و شرکت نفت تا هنگام حصول توافق مزبور. (روحانی، ۳۱۱-۳۱۰)
به دنبال این پاسخ، وزارت خارجة انگلستان بیانیه‌‌‌ای در تاریخ ۲۳ مهر صادر می‌کند و در آن رویکرد دکتر مصدق را در رابطه با حل اختلافات فی‌مابین به شدت مورد انتقاد قرار می‌دهد. در این بیانیه، دکتر مصدق متهم به تحریف و سوء‌‌‌تعبیر مفاد پیام مشترک چرچیل - ترومن شده و اشارات وی به «سیاست امپریالیستی» انگلستان و نیز متهم کردن شرکت نفت انگلیس و ایران به دخالت در امور داخلی ایران، نادرست و غیر‌منصفانه تلقی شده است. از سوی دیگر، این بیانیه اقدامات اخیر دولت ایران از قبیل بستن کنسولگری‌‌‌های انگلستان، خودداری از پذیرفتن سفیرکبیر و اخراج اتباع انگلیس از ایران را منافی با روابط دوستانه دانسته است. (روحانی، ۳۱۱) این بیانیه در واقع تلاشی برای بهبود تصویر دولت انگلستان در افکار عمومی بود و اینکه به بنبست رسیدن مذاکرات، ناشی از سوء‌برداشت و سوءظن طرف ایرانی است. درست یک هفته پس از انتشار این بیانیه، وزیر خارجة ایران طی یادداشتی خطاب به سفارت انگلیس تصمیم دولت به قطع رابطة سیاسی با دولت انگلستان را اعلام کرد. علت این تصمیم در این یادداشت، حمایت غیر‌قانونی دولت انگلیس از شرکت سابق نفت و ممانعت از حل اختلاف میان شرکت سابق و دولت ایران و نیز تحریکات و مداخلات بعضی از مامورین رسمی به قصد اخلال در نظم و آرامش کشور ذکر شده بود. (روحانی، ۳۲۳)
به‌رغم قطع رابطه میان دولتهای ایران و انگلستان، تلاش‌‌‌ها برای حل و فصل مساله نفت متوقف نشد. گفت‌وگو‌‌‌های نمایندگان دولت ایالات متحده آمریکا با طرف‌‌‌های ایرانی و انگلیسی برای پیدا کردن راه‌حلی مرضیالطرفین ادامه یافت و نهایتا در اول اسفند ۱۳۳۱ به ارائة طرح مشترکی از سوی دو دولت آمریکا و انگلیس منجر شد و از سوی سفیر آمریکا در تهران به دکتر مصدق تقدیم شد. این طرح به عقیدة فواد روحانی، کارشناس برجستة حقوقی نفت که خود در جریان مذاکرات نفتی آن زمان حضور داشت، «با مقررات قوانین ملی شدن صنعت نفت منطبق و بهترین پیشنهادی بود که به دولت ایران تسلیم شد.» (روحانی، ۳۴۰) در این طرح همة ملاحظات ایرانیان در خصوص ملی شدن صنعت نفت رعایت شده بود و تنها موضوع مورداختلاف به تعیین غرامت شرکت سابق مربوط میشد که در این مورد هم تسهیلاتی برای پرداخت در نظر گرفته شده بود که خواستة ایرانیان را تامین می‌کرد.
اما اصرار دولتین آمریکا و انگلیس بر اینکه موضوع تعیین غرامت به دیوان دادگستری بین‌المللی ارجاع شود و اینکه غرامت باید با در نظر گرفتن عدم‌‌‌النفع شرکت سابق تعیین شود مورد موافقت دولت ایران قرار نگرفت. دکتر مصدق طی نطقی خطاب به ملت ایران، در ۲۹ اسفند ۱۳۳۱، اظهار کرد که «اگر اساس غرامت را از دست رفتن چنین کسب و کاری قبول کنیم، باید تمام عواید نفت خود را یکسره به عنوان غرامت تسلیم شرکت سابق کنیم.» دو روز بعد، سخنگوی وزارت خارجة انگلیس در واکنش به نطق دکتر مصدق گفت تعبیرات وی با شکل و مضمون طرح ارائه شده ناسازگار است و این ادعا را که در صورت پذیرفته شدن پیشنهاد دولتین همة درآمد ایران باید صرف پرداخت غرامت میشد خلاف واقع دانست. به عقیدة فواد روحانی، این تصور که غرامت تعیین شده از سوی دیوان دادگستری بین‌المللی ممکن است طاقت‌فرسا باشد با توجه به سابقة این دیوان نسبت به ایران موجه نبود. (روحانی، ۳۴۱) در هر صورت آخرین تلاش‌‌‌ها برای حل و فصل مساله نفت به نتیجه نرسید و دولت دکتر مصدق که با وعدة بهبود وضع اقتصادی و سیاسی بر سر کار آمده بود پس از گذشت ۲ سال و ۳ ماه در تحقق بخشیدن به اهداف اعلام شدة خود ناکام ماند و سرانجام در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ سقوط کرد.
ناکامی دولتهای پیشین ایران در فیصله دادن به مساله نفت که اساسا ریشة مالی داشت و به زیاده خواهی‌‌‌های شرکت نفت انگلیس و ایران برمی‌گشت، و اصرار ملی‌‌‌گرایان ایرانی به ملی کردن صنعت نفت که منجر به وارد شدن دولت انگلیس به این دعوا به بهانة حمایت از حقوق یک شرکت انگلیسی شد، رفته‌رفته اختلافات مالی میان دولت ایران و یک شرکت خارجی را به یک معضل سیاسی حاد در سطح بین‌المللی تبدیل کرد. شرکت نفت انگلیس و ایران اگر در آغاز به خواسته‌‌‌های معقول ایرانیان مبنی بر تنصیف عواید که در آن زمان عرف رایج شده بود تن می‌‌‌داد و تنگ‌نظری بیهوده نمی‌کرد، چه بسا در همان زمان مساله فیصله پیدا می‌کرد. اما متاسفانه این شرکت زمانی این اصل را پذیرفت که دیگر دیر شده بود و مساله نفت از اختلافات مالی فراتر رفته و جنبة حیثیت ملی به خود گرفته بود. از سوی دیگر، نیروهای چپ و ناسیونالیست ایرانی که پیشنهاد ملی کردن صنعت نفت را مطرح کردند نقش مهمی در تبدیل مساله مالی- اقتصادی به یک معضل سیاسی داشتند. آنها مساله نفت را به استقلال طلبی پیوند زدند و استقلال طلبی را در تبلیغات سیاسی خود عملا به بیگانه ستیزی تبدیل کردند به این معنا که همة گرفتاری‌های ما اعم از سیاسی و اقتصادی ناشی از سوء‌نیت بیگانگان است. از ۳۰ تیر ۱۳۳۱ به بعد، به دلایل مختلف، شکاف در صفوف نهضت ملی رو به افزایش نهاد. درخواست اختیارات از مجلس که خلاف قانون اساسی بود و معنایی جز سلب اختیار موقتی از مجلس نداشت مورد اعتراض نه تنها نمایندگان مخالف دولت بلکه تعدادی از نزدیکترین یاران نهضت ملی مانند حسین مکی، مظفر بقایی و آیت‌الله کاشانی قرار گرفت. شگرد دکتر مصدق برای پیش بردن منویات خود مخاطب قرار دادن مستقیم مردم و تحت فشار قرار دادن منتقدان از طریق تحریک احساسات ملی بود؛ به طوری که یکی از نمایندگان مجلس به نام یوسف مشار، از طرفداران سابق و سرسخت نهضت ملی، در جلسة ۱۱ آبان ۱۳۳۱ مجلس نسبت به آزاد بودن وکلا در مجلس هشدار داد و گفت نمایندگان مجلس نصفی «مرعوب» و نصفی «مجذوب» هستند و قدرت انتقاد از همه سلب شده است. دکتر مصدق و طرفداران وی منتقدان را «عوامل بیگانگان» یا «فریب خورده» آنان معرفی می‌کردند. این گرایش با گذر زمان تشدید میشد گویی برای حفظ قدرت، راهی جز این برای دولت نهضت ملی متصور نبود. شقاق و دوتیرگی میان مردم به تظاهرات و زد وخورد‌های خیابانی در تهران و شهرهای دیگر کشید و رفته‌رفته به امری متناوب و مستمر تبدیل شد. دولت نهضت ملی همة این مصیبت‌‌‌ها را به پای بیگانگان می‌‌‌نوشت. دکتر مصدق در پیام‌‌‌های رادیویی خود در پنجم مرداد ۱۳۳۲، که به منظور آماده کردن مردم برای رفراندوم و انحلال مجلس هفدهم ایراد شد محور سخنان خود را بر توطئة بیگانگان و نفوذ آنها در مجلس برای ساقط کردن دولت ملی قرار داد:
در مبارزه‌ای که اکنون در پیش گرفته‌‌‌ایم دو راه بیشتر وجود ندارد؛ یا مقاومت و پایداری که پایان آن سعادت و استقلال واقعی و عظمت ملت ایران است یا انقیاد و تسلیم که نتیجه‌‌‌اش ننگ و رسوایی ابدی و محرومیت از مزایای حکومت ملی و تحمل مفاسد و مظالم حکومت‌های فردی و دیکتاتوری است. هموطنان عزیز اکنون بیگانگان با تمام قوا می‌‌‌کوشند که در صفوف متحد ملت ایران رخنه کنند. متاسفانه در مجلس شورای ملی هم که حقا باید بزرگ‌ترین مبارز با این‌گونه افکار باشد، کانونی برای پیشرفت مقاصد شوم آنها تشکیل شده است. در این مجلس گروهی از مخالفین و ایادی سیاست بیگانه با بعضی منحرف‌‌‌شدگان می‌‌‌کوشند که زمام امور را به دست دولتی بدهند که بتوانند مطامع بیگانگان و منافع آنان را تامین کند و برای انجام این منظور تریبون مجلس را وسیله برای تبلیغات مضره قرار داده‌‌‌اند. (فاتح، ۶۶۰)
تاکید می‌شود که مجلس هفدهم که دکتر مصدق این‌چنین آن را متهم می‌کند، در زمان دولت خود وی انتخابات آن صورت گرفته بود و او در پیام نوروزی سال ۱۳۳۱ به ملت ایران اطمینان داده بود که ۸۰درصد نمایندگان انتخاب شده «نمایندگان حقیقی ملت» هستند. (فاتح، ص ۵۹۹)
سیاست‌‌‌ورزی دکتر مصدق، همان‌‌‌گونه که از بیانات و عملکرد خود او می‌توان دریافت، مبتنی بر حکومت قانون و قواعد دموکراسی به معنی واقعی کلمه نبود و این در سرنوشت سیاسی خود وی و میراثی که به جا گذاشت بسیار موثر واقع شد. او نهاد مجلس را تا جایی قبول داشت که مجری منویات وی باشد وگرنه آن را عامل دست بیگانگان به شمار می‌‌‌آورد و متناسب با آن عمل می‌کرد. او در ۲ سال و چند ماه حکومت خود هر زمان مجلس را موافق خواسته‌‌‌های خود نمی‌‌‌دید درخواست اختیارات قانون‌گذاری موقت از مجلس می‌کرد، کاری که مخالف نص صریح قانون اساسی بود. او به این موضوع کاملا آگاهی داشت چراکه در گذشته خود در مقام نماینده مجلس بارها با درخواست دولتهای مختلف برای اختیارات مخالفت کرده بود. زمانی که او خود نماینده بود و دولتی درخواست اختیارات می‌کرد با تاکید می‌‌‌گفت: «نمایندگان مجلس وکیل در توکیل نیستند و نمی‌توانند اختیارات قانون‌گذاری خود را به دولت اگرچه آن دولت مورد اعتماد جامعه باشد تفویض کنند.» (موحد، خواب آشفته نفت، به نقل از متینی، ص۲۱۴ و نیز مکی، ص ۳۰۰) دکتر مصدق در کتاب «خاطرات و تالمات» توضیحی درباره این تناقض در رفتار ارائه می‌دهد که البته مربوط به زمان نخست‌وزیری‌اش در سال ۱۳۳۱ و درخواست اختیارات از مجلس هفدهم است:
دادن اختیارات در مواقع عادی آن هم به اشخاصی که از آن در نفع بیگانگان استفاده کنند چون مخالف مصلحت است مخالف قانون اساسی هم هست. ولی در مواقع جنگ و غیرعادی، دادن اختیارات موافق روح قانون اساسی است چون که قانون اساسی برای مملکت است نه مملکت برای قانون اساسی. شرب شراب در شرع اسلام به نص صریح قرآن حرام است ولی اگر طبیب آن را برای سلامت مریض تجویز کرد حرمت از آن برداشته می‌شود. وقتی سلامت یک مریض ایجاب می‌کند که برخلاف نص صریح شرب خمر کند آیا اعطای اختیارات که در هیچ کجای قانون اساسی تحریم نشده آن هم برای سلامت یک ملت مخالف قانون اساسی است؟ «الضرورات تبیح المحظورات.»(ضروریات، ممنوعیت‌ها را مباح می‌کند.) مخالفت با اختیارات به این عنوان که مخالف با قانون اساسی است کلمه حقی بود که می‌‌‌خواستند از آن در راه باطل سوءاستفاده کنند. (مصدق، ۲۵۱)
این توضیح به هیچ وجه گفتار و رفتار متناقض او را توجیه نمی‌‌‌کند و در واقع عذر بدتر از گناهی است که نشان می‌دهد او اعتقادی به حکومت قانون ندارد و «مصلحت» را بر آن مقدم می‌دارد، البته مصلحتی که خود معیار تشخیص آن است!
دکتر مصدق در زمان نخست‌وزیری‌اش بارها به درستی متذکر این اصل مهم مشروطه شده بود که شاه مقام غیر‌مسوول است و باید سلطنت کند و نه حکومت. در جریان وقایع تیرماه ۱۳۳۱ او با پافشاری بر این نکته که مسوولیت تعیین همه وزرا از جمله وزیر جنگ از اختیارات رئیس دولت است، شاه را وادار به عقب‌نشینی کرد که از نظر مشروطه‌‌‌خواهی اقدامی بر حق و مبارک بود. اما نباید فراموش کرد که متاسفانه این موضع اصولی و همیشگی او نبود. او در تحصن ۲۲ مهرماه ۱۳۲۸، که پیش از این به آن اشاره شد عریضه‌‌‌ای به شاه می‌‌‌نویسد و در آن خواستار مداخله شاه در امر انتخابات می‌شود: «... این عریضه را که به منزله فهرستی از خواسته‌‌‌های آنان [متحصنین] به پیشگاه همایونی تقدیم و استجازه می‌طلبد تا صدور اوامر موکده و اخذ نتیجه به حال تحصن در دربار اعلیحضرت همایون شاهنشاهی بمانیم.» (جلال متینی، ۲۰۶) کسی که معتقد است شاه مقام غیر‌مسوول است نباید از او درخواست دخالت در امر حکومتی کند. دکتر مصدق در عالم سیاست به اصول ثابتی اعتقاد نداشت که خود را مقید به رعایت آن کند. گفتار و رفتار وی نشان می‌دهد که سیاست‌‌‌ورزی از نظر او چیزی جز حل و فصل مسائل از طریق کدخدا منشی برحسب «مصلحت» نیست.
پافشاری وی بر قانون ملی شدن صنعت نفت و رد همه پیشنهادهای شرکت نفت انگلیس و ایران و دولتهای انگلیس و آمریکا به بهانه مغایرت با این قانون را نباید به حساب تقید او به رعایت قانون نوشت چراکه قبلا دیدیم او «مصلحت» را مقدم بر قانون می‌‌‌دانست، وانگهی برخی از برجسته‌‌‌ترین کارشناسان حقوقی مانند فواد روحانی و محمدعلی موحد معتقدند آخرین پیشنهادهای دولتهای انگلیس و آمریکا مغایر قانون ملی شدن صنعت نفت نبود. دکتر مصدق در مقام حقوقدان نمی‌توانست نا آگاه به این موضوعات باشد. پرسشی که اینجا مطرح می‌شود این است که علت سماجت وی برای رد این پیشنهادها چه می‌توانست باشد؟ قرائن و شواهد نشان می‌دهد که او به شدت از لطمه دیدن وجهه سیاسی‌‌‌ملی خود واهمه داشت، یعنی تصور می‌کرد هرگونه توافقی با شرکت نفت جنوب و دولتهای انگلیس و آمریکا به «سازش» او با بیگانگان در انظار عمومی تعبیر شود. دکتر همایون کاتوزیان که در ارادت او به دکتر مصدق نمی‌توان تردید کرد، در خصوص پیشنهاد بانک جهانی به ایران برای حل مساله نفت می‌‌‌نویسد:
مصدق از سوی برخی همکاران به‌خصوص کاظم حسیبی زیر فشار بود. حسیبی می‌‌‌گفت اگر بانک جهانی به عنوان کارگزار دولت ایران عمل کند، جبهه مخالف دولت و به‌خصوص حزب توده، مدعی می‌‌‌شوند که دولت به موجب قرارداد با صحنه سازی، منافع ملی را یکجا فروخته است. مصدق زیر بار این فشار تسلیم شد. (کاتوزیان، مصدق و نبرد قدرت، ص. ۲۶۶)
با همین منطق، آخرین پیشنهاد تجدید نظر شده چرچیل-آیزنهاور که از دیدگاه فواد روحانی و محمدعلی موحد پیشنهادی معقول، موجه و منطبق با قانون ملی شدن صنعت نفت بود به این علت از سوی دکتر مصدق رد شد که پذیرفتن آن مستلزم قبول صلاحیت دیوان بین‌المللی بود و «چنانچه با صلاحیت دیوان موافقت میشد و دیوان هم ما را فقط به حداقل غرامت محکوم می‌کرد آن‌وقت معلوم میشد که عمال بیگانه چطور وصله خیانت به دامن امضاء‌کنندگان قرارداد بزنند و آنها را تا ابد دچار طعن و لعن کنند.» (دکتر مصدق، ۲۸۶) منظور دکتر مصدق از عمال بیگانه در اینجا ظاهرا توده‌‌‌ای‌‌‌هاست.
دکتر مصدق سیاستمداری دارای افکار و رویکردی سازگار و منسجم نبود که بتوانیم او را به جد مشروطه‌خواه، تجددطلب، دموکرات یا لیبرال بدانیم. اندیشه سیاسی او ملغمه‌‌‌ای از دیدگاه‌‌‌های سنتی و متجدد بعضا متناقض بود که نتیجه آن طبیعتا می‌توانست گفتارها و رفتارهای بسیار متفاوتی باشد. درست در زمانه‌‌‌ای که تلاش جدی برای اصلاح قوانین محاکم از جمله قانون مجازات در جریان است به یکباره دکتر مصدقِ تحصیلکرده حقوق در سوئیس، ساز مخالف می‌‌‌زند؛ در جلسه ۶ مهر ۱۳۰۶ در مجلس شورای ملی بر اسلامیت و ایرانی‌‌‌مآبی خود تاکید می‌‌‌گذارد و در ذم فرنگی مآبی می‌‌‌گوید:
... اگر فرنگی مآب باشیم لابدیم (ناچاریم)که از قوانین فرنگستان بین حبس و قصاص، حبس را انتخاب کنیم. این انتخاب گذشته از اینکه برخلاف مذهب است، صلاح هم نیست زیرا فلسفه مجازات قاتل بنا به قول اکثریت قریب به اتفاق جزائیون عبرت است و در مملکت ما تا قصاص نشود عبرت نمی‌‌‌گیرند . در این مملکت حبس که سبب عبرت نیست ممکن هم هست بگویند بیچاره از باب معاش خیلی در شدت بود حالا چندی در محبس بماند شاید یکی بیاید محبس را منحل کند و در نتیجه هرج و مرج، او هم فرار نماید. (مکی، ۳۴۶-۳۴۴)
بر همین سیاق می‌توان گفت دکتر مصدق تصور مشخصی از منافع ملی در ذهن نداشت و هر زمان‌برسر دوراهی مصالح ملی ایران و وجهه سیاسی‌‌‌ملی شخص خود قرار میگرفت دومی را بر اولی ترجیح می‌‌‌داد. وقایع ۲۴ تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که منجر به سقوط دولت وی شد در این خصوص کاملا گویاست. در شب ۲۴ مرداد فرمان شاه مبنی بر عزل دکتر مصدق از نخستوزیری در منزل وی تحویل او می‌شود و او رسید دریافت نامه را هم امضا می‌کند، اما در عین حال به گارد محافظ نخستوزیری دستور می‌دهد آورنده نامه (سرهنگ نصیری) را دستگیر کنند. عکس‌العمل دکتر مصدق نسبت به فرمان عزل چندان روشن نیست و روایت‌های متفاوتی در این باره وجود دارد. به روایتی دکتر مصدق مایل بوده خبر عزل خود را از طریق رادیو به اطلاع ملت رسانده و از آنها خداحافظی کند اما دکتر فاطمی مانع این کار می‌شود و توصیه می‌کند اعلامیه‌‌‌ای مبنی بر وقوع کودتای نافرجام از رادیو پخش شود. در هر صورت، آنچه در عمل اتفاق می‌‌‌افتد پخش پیامی از رادیو درباره کودتای نافرجام و صدور دستور انحلال گارد شاهنشاهی و حذف نام شاه از دعای سربازخانه‌هاست. (متینی، ۳۶۱) دکتر مصدق به این سنت مشروطه در ایران آگاه بود که در دوران فترتِ مجلس، شاه می‌تواند نخست‌وزیر را عزل و شخص دیگری را به جای او منصوب کند. علت مخالفت برخی از نزدیکترین یاران دکتر مصدق از جمله دکتر صدیقی، دکتر سنجابی، دکتر شایگان و خلیل ملکی با رفراندوم انحلال مجلس همین موضوع بود. اما وقتی دکتر صدیقی به وی هشدار داده بود که شاه در غیاب مجلس، وی را از نخستوزیری برکنار خواهد کرد، دکتر مصدق در پاسخ گفته بود: «جراتش را ندارد.» (کاتوزیان، ۳۴۱- ۳۴۰) از این پاسخ این استنباط را می‌توان کرد که گرچه شاه به طور قانونی یا حداقل عرفی می‌تواند وی را از مقامش عزل کند اما جرات این کار را ندارد. شاید دکتر مصدق تصور می‌کرد شاه از ترس تکرار وقایع ۳۰ تیر ۱۳۳۱ چنین کاری را نخواهد کرد. این تصور بیراه هم نبود، در واقع، تردیدهای شاه در صدور چنین فرمانی احتمالا حکایت از این امر داشت. در هر صورت، دکتر مصدق در کتاب خاطرات خود قانونی بودن تصمیم شاه را مردود می‌‌‌داند و با استناد به عزل صمصام السلطنه از سوی احمد شاه می‌‌‌نویسد: «... راجع به این امر آنقدر در مجامع سیاسی طهران صحبت شده بود که هر‌کس می‌‌‌دانست که در مملکت مشروطه مسوولیت وزرا در مقابل مجلسین جزو الفبای مشروطیت است و شاه حق نداشت صمصام را عزل کند و آن مرحوم هم به استناد همان مذاکرات و اظهار عقیده مطلعین به قانون اساسی بود که تا افتتاح دوره چهارم تقنینیه، خود را نخست‌وزیر قانونی می‌‌‌دانست.» (مصدق، ۲۸۹) دکتر مصدق ظاهرا فراموش کرده بود که در فاصله تعطیلی مجلس سوم و افتتاح مجلس چهارم، احمد شاه ۱۴ بار فرمان رئیس‌‌‌الوزرائی به نام ۱۲ تن صادر کرده بود و عدم‌تمکین صمصام السلطنه تنها یک مورد استثنایی در این میان بود. جالب است که دکتر مصدق نمیگوید مطابق کدام اصل قانون اساسی، شاه فاقد چنین حقی است و آن «مطلعین» چه کسانی بودند. واقعیت این است که قانون اساسی مشروطه در خصوص دوران فترت مجلس ساکت است و چگونگی تعیین تکلیف وزرا در چنین دورانی مشخص نیست. گویی نویسندگان قانون اساسی، با توجه به این اصل که مشروطه تعطیل بردار نیست، وجود چنین دورانی را ممتنع فرض کرده بودند. اما در واقعیت چنین دورانی پیش می‌‌‌آمد و سنت سیاسی در عمل این بود که تا زمان افتتاح مجلس جدید، شاه عزل و نصب‌‌‌ها را انجام می‌‌‌داد. در هر صورت خود مصدق چند صفحه بعدتر، لابد با به یاد آوردن سنت مشروطه، می‌‌‌نویسد: «... اگر اعلیحضرت همایون شاهنشاهی حق عزل نخست‌وزیر را داشتند چرا دستخط مبارک را آن وقت شب آن هم با افراد مسلح و تانک به صورت کودتا ابلاغ کردند. چنانچه روز روشن ابلاغ می‌کردند اگر اطاعت نمی‌کردم متمرد بودم.» (مصدق، ۲۹۴) به هر حال تظاهرات و آشوب‌‌‌های خیابانی روزهای ۲۵ تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ منجر به سقوط دولت دکتر مصدق و روی کار آمدن سرلشکر زاهدی نخست‌وزیر جدید منصوب شاه شد.
تردیدی نیست که مقدمه یا بهانه برکناری مصدق تعطیلی مجلس از طریق رفراندوم بود، اما پرسش این است که دکتر مصدق به‌رغم هشدارهای نزدیکترین همراهانش چرا به استقبال چنین خطری رفت؟ توضیح جالبِ «روان‌شناختی» دکتر کاتوزیان چنین است: «مصدق بر آن بود که سقوط دولت او از طریق زور و کودتا یک پیروزی برای شخص وی محسوب می‌شود، اما اگر با موازین به ظاهر قانونی[استیضاح در مجلس هفدهم]، دولت ملی ساقط شود، این یک شکست خفت‌‌‌بار محسوب می‌شود.» (کاتوزیان، ۳۴۰-۳۳۹) البته روشن نیست چرا کاتوزیان برکناری نخست‌وزیر از طریق استیضاح را «به ظاهر قانونی» توصیف می‌کند و نمیگوید اگر این روش «ظاهرا» قانونی است پس روش «باطنا» قانونی کدام است؟ اما در هر صورت، قرائن و شواهد دیگری توضیح وی را، چه «روان‌شناختی» باشد یا غیر‌آن، تایید می‌کند. احسان نراقی در خصوص واقعه عصر روز ۲۸ مرداد سال۱۳۳۲ می‌‌‌گوید: دکتر صدیقی تعریف می‌کرد وقتی خانه دکتر مصدق را غارت می‌کردند، وی به اتفاق دکتر مصدق و دکتر شایگان می‌‌‌روند از دیوار بالای روی پشت بام همسایه در گوشه‌‌‌ای می‌‌‌نشینند. دکتر شایگان می‌‌‌گوید: «بد شد.» مصدق یک مرتبه از جا می‌‌‌پرد و می‌‌‌گوید «چی بد شد؟ بایستیم این اراذل و اوباش ما را در مجلس ساقط کنند. در حالی که حالا دو ابرقدرت ما را ساقط کردند. خیلی هم خوب شد. چی چی بد شد.» (نراقی، به نقل از متینی، ص. ۳۷۵)
اما میل «روان‌شناختی» دکتر مصدق به «وجیه‌‌‌المله شدن» را جلال آل احمد، یکی از روشنفکران چپ‌گرا و ستایشگر وی هم به درستی تشخیص داده بود و از آن به «زبردستی» سیاسی یاد می‌کرد:
... . او[دکتر مصدق] این لیاقت دیگر را داشت که نگذارد شکستش را پای قلت وسایل و کادر ناکافی و شرایط نامناسب رهبری بنویسند. او به زبردستی یک سیاستمدار کار کشته، شکست خود را بست به ریش کودتایی که به ابتکار تراست بین‌المللی نفت راه افتاد و دیگر قضایایی که از دسترس عمل یک آدم عادی- گرچه نخست‌وزیر باشد- خارج است و به این طریق از مسند نخستوزیری که افتاد، بر مسند دیگری نشست که تا ابد همراه وجدانیات تاریخی مردم بر قرار است. (آل احمد، ۲۰۴)
این داوری آل احمد بسیار جالب و گویاست چراکه نشان می‌دهد برای این مبارز مخالف‌‌‌خوان، مانند قطب عالی‌‌‌قدرش (مصدق)، بر قراربودن «همراه وجدانیات تاریخی مردم» مهم‌تر از منافع ملی است. برای دکتر مصدق مهم نبود پس از سقوط دولت وی چه بر سر منافع ملی ایران می‌‌‌آید، آنچه برایش اهمیت درجه اول داشت این بود که «وصله خیانت» و سازش با دولتهای اجنبی به دامن کبریایی‌‌‌اش نچسبد و برکناریش از قدرت به دست دو ابر قدرت صورت گیرد، نه از طریق «اراذل و اوباش» در مجلس.
عملکرد سیاسی دکتر مصدق در مجموع به زیان منافع ملی ایران چه از جهت مالی و چه از جهت سیاسی تمام شد. اگر دکتر مصدق آخرین پیشنهاد اصلاح شده چرچیل-آیزنهاور را می‌‌‌پذیرفت تردیدی نیست که از نظر اقتصادی و مالی ایران به قرارداد بهتری در مقایسه با آنچه بعدتر در سال ۱۳۳۳ امضا شد، دست یافته بود. اما بسیار مهم‌تر از زیان مالی‌‌‌اقتصادی، لطمه و ضربه سیاسی فاجعه‌‌‌بار سیاست‌‌‌ورزی مصدقی به طور کلی بود که مسیر تحول تاریخی ایران را به قهقرا برد. دکتر مصدق نشان داد که با تهییج افکار عمومی و تکیه بر حضور خیابانی مردم می‌توان اکثریت نمایندگان مجلس را مطیع اراده اقلیت کرد. دکتر مصدق این موضوع را به صراحت در خاطرات خود در خصوص مجلس هفدهم آورده است: «جبهه ملی حزبی نبود و در مجلس اکثریت نداشت تا بتواند دولت را حفظ کند. جبهه ملی اقلیتی بود که افکار عمومی پشتیبان آن شده بود و این پشتیبانی جهتی نداشت جز الهامی که از افکار عموم میگرفت.» (مصدق، ۲۵۲) تمام زندگی سیاسی دکتر مصدق در گرو این ترفند بود که البته هیچ ربطی به دموکراسی، آزادی‌‌‌خواهی، مشروطه‌‌‌طلبی و حکومت قانون ندارد. همان‌‌‌گونه که پیش از این دیدیم، در جریان انتخابات مجلس شانزدهم دکتر مصدق و هوادارانش، که بعدا جبهه ملی را تشکیل دادند، با تحصن، تهییج افکار عمومی و نهایتا بعد از ترور هژیر از سوی فداییان اسلام که آن‌‌‌زمان خواسته‌‌‌های سیاسی همسو با دکتر مصدق داشتند، توانستند وارد مجلس شوند. به کرسی نشاندن شعار ملی کردن نفت هم دقیقا با همین شیوه به انجام رسید: اکثریت نمایندگان مجلس شانزدهم به رزمآرا رای اعتماد داده بودند و موافق ملی کردن نفت نبودند، اما با فشار تبلیغات گسترده، تظاهرات خیابانی و نهایتا ترور رزمآرا بود که قانون ملی شدن نفت به تصویب رسید. فراموش نکنیم که یاران نزدیک دکتر مصدق ترور رزم آرا را به ملت ایران تبریک گفتند و به اصرار آنها با تصویب قانونی در مجلس، قاتل وی از زندان آزاد شد، کاری که در تضاد آشکار با قانون اساسی مشروطه و اصل تفکیک قوا بود. این شیوه سیاست‌‌‌ورزی دکتر مصدق از چشمان شاه پوشیده نبود و به نظر میرسد به‌رغم انتقادهای شدیدی که بعدها از او می‌کرد، ترفندهای سیاسی وی را در مواردی به کار گرفت. تهییج افکار عمومی برای دور زدن قانون از جمله رفراندم ششم بهمن ۱۳۴۱ برای اصلاحات ارضی و «انقلاب شاه و ملت»، در دوران فترت مجلس، یادآور شیوه‌‌‌های مصدقی است. اما مساله تنها این نیست که دکتر مصدق سرود یاد مستان حاکم داد بلکه شاید بسیار مهم‌تر از آن میراث او برای مخالفان رژیم شاه در آینده بود. جریان‌‌‌های سیاسی و روشنفکری ضد مشروطه و ضد تجدد در میان نسل جوان در سال‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ عمدتا ریشه در جریان چپ مصدقی دارد. در میان تاثیر‌‌‌گذارترین نمایندگان فکری این جریان می‌توان از جلال آل احمد و دکتر علی شریعتی نام برد. تاثیر این جریان بر تاریخ معاصر ما داستان شگفت‌‌‌انگیزی است که بحث درباره آن مجال مفصل دیگری لازم دارد. اما اینجا تنها به این نکته باید تاکید کرد که اگر دکتر مصدق در ظاهر از مشروطه و حکومت قانون دم می‌‌‌زد و در عمل کار دیگری می‌کرد، مصدقی‌‌‌های متاخر تعارف و حفظ ظاهر را کنار گذاشتند و آشکارا شمشیر روی مشروطه و تجدد کشیدند و عملا با شعارهای احساسی به خدمت ارتجاع درآمدند و میراث گران‌‌‌بهای مشروطیت، تجدد و حکومت قانون را به سخره گرفتند.
منابع:
1 - مصدق، دکتر محمد، خاطرات و تالمات، انتشارات علمی، 1390
2 - مکی، حسین، دکتر محمد مصدق و نطق‌‌‌های تاریخی او، سازمان انتشارات جاویدان، 1364
3 - متینی، دکتر جلال، نگاهی به کارنامه سیاسی دکتر محمد مصدق، انتشارات شرکت کتاب، 1388
4 - فاتح، مصطفی، پنجاه سال نفت ایران، نشر علم، 1384
5 - کاتوزیان، همایون، مصدق و نبرد قدرت، ترجمه احمد تدین، موسسه خدمات فرهنگی رسا، 1371
6 - موحد، دکتر محمد علی، خواب آشفته نفت، نشر کارنامه، 1378
7 - آل احمد، جلال، در خدمت و خیانت روشنفکران، چاپ دوم، انتشارات خوارزمی، 1357
8 - راسخی لنگرودی، احمد، موج نفت: تاریخ نفت ایران از امتیاز تا قرارداد، انتشارات روزنامه اطلاعات، 1384
9 - روحانی، فواد، تاریخ ملی شدن صنعت نفت ایران، شرکت سهامی کتاب‌‌‌های جیبی، 1353
10 - عاقلی، باقر، روزشمار تاریخ ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی، نشر نامک، 1384
* قانون «تحریم مذاکرات نفت» که بعدا به مستمسکی برای ملی کردن صنعت نفت تبدیل شد، اغلب به عنوان نقطه آغاز «نهضت ملی» تلقی می‌شود. گرچه سابقه نهضت ملی به مجلس چهاردهم در سال ۱۳۲۳ برمیگردد اما تشکیل جبهه ملی به عنوان تشکل سیاسی و نماد نهضت ملی در سال ۱۳۲۸ صورت می‌گیرد.
*آنچه در آغاز کار، طرفداران نهضت ملی درباب محسنات ملی کردن صنعت نفت می‌‌‌گفتند و برای مردمان عادی کوچه و بازار هم بسیار جالب می‌‌‌نمود، تاکید روی دو نکته بود: یکی منافع اقتصادی بسیار زیاد و دیگری استقلال سیاسی کشور و مصون ماندن از نفوذ سیاسی بیگانگان. این دو نکته در نطق ۲۶ آذر دکتر مصدق در مجلس به روشنی مورد تاکید قرار گرفته است. این نطق که به علت کسالت دکتر مصدق از سوی حسین مکی خوانده شد، در واقع، آغاز جریانی بود که نهایتا به ملی کردن صنعت نفت انجامید. آنجا ابتدا منافع اقتصادی ملی کردن صنعت نفت توجیه شده و سپس بر محسنات سیاسی این اقدام از جهت تضمین استقلال سیاسی کشور تاکید شده است.
*گرچه در آغاز هدف‌‌‌های اعلام شده نهضت ملی کردن صنعت نفت دوگانه بود: بهبود وضعیت اقتصادی مردم و کسب استقلال سیاسی؛ اما پس از ملی کردن صنعت نفت و به بنبست رسیدن مذاکرات میان دولت ایران و شرکت نفت انگلیس و ایران که منجر به تحریم خرید نفت ایران شد شعارهای اولیه به تدریج تغییر یافت و جنبة سیاسی استقلال‌طلبی بر موضوع تامین رفاه اقتصادی پیشی گرفت و نهایتا آن را به طور کامل به حاشیه راند. اگر در آغاز سخن از این بود که شرکت نفت جنوب ثروت اقتصادی ایران را به یغما می‌‌‌برد و با بازگرداندن آن به ایران وضع رفاهی مردم بهبود می‌‌‌یابد بعدا نفس بیرون راندن شرکت نفت انگلیس و ایران از مملکت و قطع نفوذ سیاست انگلیس بر کشور تبدیل به شعار اصلی و نهایتا موضوع حیثیت ملی شد.
