تحلیل پدیده رکود تورمی و عوامل ایجاد آن در اقتصاد ایران - ۲۸ بهمن ۸۶

بخش پایانی
با توجه به تفاسیر فوق عده‌ای معتقدند که درآمدهای نفتی یک عامل منفی اقتصاد ایران است که باعث شده کشور از رشد حقیقی و پایدار به دور باشد. اما نکته اساسی این است که درآمدهای نفتی به عنوان تیغ دولبه عمل می‌کند که بستگی تام به نحوه استفاده از آن دارد و می‌تواند به عنوان یک محرک بسیار قوی در کشوری مانند ایران که سرمایه عامل کمیاب تولیدی است استفاده کرد.

می‌توان به این طریق عمل کرد که برای رفع معضل افزایش نقدینگی و کسری بودجه و پایداری رشد GDP (در زمان افزایش و یا کاهش درآمد نفتی) از صرف درآمدهای نفتی برای هزینه‌های جاری و کوتاه مدت به شدت پرهیز کرد و برای تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری استفاده کرد، به نحوی که با یک رشد معین افزایش سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی و صنایع بزرگ و سودده اتفاق بیافتد، به طوری که در صورت کاهش درآمدها خللی به آن روند وارد نشود و رشد تولید ناخالص داخلی نیز از روند باثباتی برقرار باشد، می‌توان از حساب ذخایر ارزی به این منظور استفاده کرد. نکته ظریف دیگری که قابل تامل است این است که از سرمایه‌گذاری در صنایعی که توجیه اقتصادی برای منافع ملی ندارد، کاملا پرهیز کرد. مساله حائز اهمیت آن است که این سرمایه‌گذاری در کجا و به چه صورتی انجام گرفته که باعث افزایش تولید و رشد اقتصادی در کشور نشده است. در واقع باید رفتار عاملان اقتصادی برای افزایش تولید را تحت تاثیر قرار داده و تشویق کرد. بهترین راه این است که سرمایه‌گذاری در طرح‌هایی صورت گیرد که ارزش افزوده بالا ایجاد کند. در این صورت رشد GDP از یک روند با ثبات پیروی می‌کند. این مساله در بلند مدت باعث می‌شود که سایر بخش‌های اقتصادی به عنوان محرک عمده اقتصاد محسوب شوند و حتی در صورت نبود درآمد نفتی از رشد GDP قابل قبولی برخوردار باشیم.
جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها
۱ - ریشه‌های رکود تورمی می‌تواند در ویژگی‌های ساختاری هر اقتصاد از جمله الگوی مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، میزان کشش‌پذیری سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ کلی، میزان کارایی سیاست‌های پولی و مالی، نوع انتظارات تقاضای سفته بازی کالا، ساختار بودجه‌ای دولت، چگونگی جانشینی جبری، میزان نقش دولت در اقتصاد، استمرار سیاست‌های پولی و مالی و ... نهفته باشد. سیاست‌های انبساطی در کشورهایی که بخش عرضه در آن کم‌کشش است، به‌جای رونق بازار داخلی، رکود را در پی خواهد داشت.
۲ - کشورهایی که کسری بودجه بالا و تقریبا دائمی داشته‌اند، مانند ایران بخش حقیقی اقتصادی نسبت به شوک‌های بخش پولی(انبساط پولی) واکنش مثبتی نداشته است، به طوری که این شوک‌های پولی نه تنها تاثیری در افزایش تولید ناخالص داخلی نداشته‌اند، بلکه صرفا سبب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و بالطبع کاهش تولیدناخالص داخلی واقعی شده است.
۳ - در کشورهایی که ساختار کلان آنها از ظرفیت‌های موجود حداکثر استفاده را می‌کنند در این صورت در این کشورها با انبساط مالی مانند(مخارج دولت)، بخش خصوصی دچار کمبود سرمایه شده، جانشینی کامل صورت می‌گیرد. از طرف دیگر این امر تایید‌کننده آن است که سرمایه‌گذاری در کشورهایی که نسبت به نرخ بهره‌ کاملا حساس هستند، انقباض پولی می‌تواند تاثیرات بالقوه‌ای در ایجاد رکود تورمی ایجاد کند(برعکس کشورهایی که بخش عرضه در آنها کم‌کشش است).
۴ - اگر مهار تورم به بهای تداوم بیکاری اتخاذ شود که در واقع سیاست‌های رایج نیز
به طور روز افزونی این را تایید می‌کند، هزینه‌های اجتماعی بسیار بیشتری را تحمیل خواهد کرد. لذا بهترین گزینه‌ این است که از سه ابزار سیاست‌ پولی، مخارج دولت و مالیات به صورت همزمان استفاده شود تا هر دو معضل بیکاری و تورم به طور متناسبی رفع شوند.
۵ - به دلیل ساختار نفتی ایران، شوک‌های ارزی و نوسانات قیمت نفت به دو دلیل سهم بزرگی در تورم داخلی دارند. اولا، افزایش نوسانات قیمت نفت می‌تواند سبب افزایش قیمت واقعی ارز شود که این امر به نوبه خود از دو طریق بر تورم داخلی اثرگذار است. یکی اینکه به دلیل وابستگی ساختاری به کالاهای واسطه‌ای و وارداتی، باعث می‌شود اقتصاد داخلی از تورم جهانی متاثر شود و رشد قیمت‌های داخلی به تبعیت از قیمت‌های بین‌المللی روند افزایشی را طی کند و دیگر اینکه کاهش ارزش پول داخلی، مستقیما در افزایش هزینه تولید و بالطبع تورم انعکاس می‌یابد. ثانیا: افزایش قیمت نفت، باعث افزایش درآمدهای ارزی کشور می‌شود که برای تبدیل‌ آن به ریال رشد پایه پولی و نقدینگی افزایش می‌یابد و از آنجا که ساختار اقتصادی قدرت جذب نقدینگی حاصل و تولید متناسب با آن را ندارد، دچار افزایش قیمت و تورم می‌شود و در صورت کاهش درآمدهای نفتی، به سبب تغییر الگوی مصرفی جامعه گسترش مصرف دولت و بخش خصوصی، به سادگی امکان کاهش تقاضا وجود ندارد و عرضه هم به دلیل وابستگی به کالاهای صادراتی و وارداتی با کاهش درآمد کاهش یافته و سرمایه‌گذاری نیز کاهش می‌یابد، لذا رکود حاصل می‌شود و به علت عدم توانایی عرضه برای برآورد تقاضا و همچنین الگوی مصرفی پرهزینه سطح قیمت‌ها افزایش و تورم رکودی حاصل می‌شود.
۶ - نرخ رشد پول در ایران روند ثابتی ندارد و این امر به تورم دامن زده است. غالبا در ایران نرخ تورم با یک تاخیر نسبتا ثابت از نرخ رشد پول تبعیت کرده است.
۷ - افزایش انتظارات تورمی و تقاضای سفته‌بازی کالا منجر به افزایش سرعت گردش پول شده و به این دلیل مکانیسم‌های داخلی تورم مرتبا تشدید می‌شود.
۸ - بی‌کشش بودن عرضه و عدم توانایی بخش عرضه اقتصادی به افزایش تولید متناسب با افزایش حجم پول ناشی از سیاست‌های انبساطی، باعث بروز رکود تورمی می‌شود.
۹ - حلقه‌های تولیدی نا‌مرتبط و غیر‌پیوسته نیز از عوامل افزایش تورم است، زیرا ناپیوستگی سبب افزایش تقاضا برای واردات می‌شود.
۱۰ - توزیع نامتوازن درآمدها در سطح جامعه نیز به تورم رکودی دامن می‌زند. زیرا قشر کوچکی از جامعه، درآمد عمده‌ای را به خود اختصاص داده‌اند و با به کارگیری درآمدهای خود در فعالیت‌های غیرتولیدی، علاوه بر اینکه سود سرشاری را نصیب خود می‌کنند، عایدات سایر افراد جامعه را نصیب خود کرده و هزینه‌های زندگی را افزایش داده که باعث ایجاد تورم می‌شود و در مقابل اشتغال و تولید نیز ایجاد نمی‌کنند.
۱۱ - تنگناهای ساختاری و ضعف مدیریتی و محدودیت‌های ارزی سبب می‌شود، به‌رغم آنکه کارخانجات تولیدی از ظرفیت بیکار بالقوه‌ای برخوردار هستند، اما قادر نباشند آن را به صورت بالفعل درآورده و از کل ظرفیت تولیدی به نحو کامل و با کارایی لازم استفاده کنند.
۱۲ - عدم وجود نیروی کار متخصص و بی‌کشش بودن عرضه نیروی کار از عوامل عدم امکان رشد تولید است.
۱۳ - عدم تحرک سرمایه بین‌المللی در ایران نیز یکی دیگر از عوامل عدم امکان رشد تولید است.
۱۴ - نتایج بیانگر آن است که مهم‌ترین راه‌حل‌های مقابله با رکود تورمی در ایران می‌تواند انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها، نحوه استفاده از دلارهای نفتی به گونه‌ای که موجب افزایش پایه پولی و به تبع آن افزایش نقدینگی نشود، اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بازارهای مالی و افزایش سرمایه‌گذاری‌های برخوردار از توجیه اقتصادی به نحوی که به افزایش تولید منجر شده، پرهیز از سیاست‌های انبساطی پولی و سیاست‌هایی که عواقبی چون فعالیت فعالیت‌های رانت‌جویانه و دلالی دارد (مانند بازار مسکن)، زیرا تخصیص بهینه را به خطر می‌اندازد و در نهایت اینکه افزایش تولید و بهره‌وری از بهترین راهکارهای مقابله با رکود تورمی است.
پیشنهاد می‌شود برای جلوگیری از بروز مجدد رکود تورمی در کشور به دو اصل مهم در این زمینه توجه شود:
- عدم بروز تشدید کسری بودجه،
- استقلال بانک مرکزی، بانک مرکزی اهرم اقتصادی مستقلی باید باشد که متعهد به حفظ نرخ رشد با ثبات پول متناسب با رشد تولید ملی باشد.