دولت، فاقد انسجام در برنامه است - ۲ اسفند ۸۶

مجید یوسفی- علی طجوزی

بخش پایانی

برنامه‌های هر کشور در واقع چشم، گوش و زبان یا به روایت فرانسیسکو گارد «عملکرد یک دولت و حکومتند». متن برنامه‌ها همواره از نیازها و تقاضاهای خرد و کلان و آینده دور و نزدیک یک جامعه اقتباس می‌شود. این مهم در سال‌های پیش از انقلاب ایران یکی از دغدغه‌های اساسی برنامه ریزان اقتصادی بود، اما با افزایش قیمت نفت و خودسری‌های شاه به انحرافات جدی متمایل شد و همین زمینه یک انقلاب شکوهمند را فراهم کرد. عکس: نسیم گلی

پس از انقلاب نیز اگرچه در سال‌های نخست جنگ، این دغدغه در متولیان اقتصادی کشور ایجاد شد، اما هجمه غافلگیرانه جنگ و تبعات و آسیب‌های آن مجالی را برای تحقق و تهیه برنامه فراهم نکرد. از سال‌های پس از جنگ تحمیلی دولت‌های هاشمی و خاتمی با سه برنامه بخشی از همان تقاضاها را پاسخ گفته و درصدد تامین نیازهای آینده جامعه ایران بودند.

از پایان برنامه سوم به تدریج متولیان اقتصادی و سیاسی کشور در کنار هم دست به تهیه سندی زدند که بعدها به «سند چشم‌انداز» معروف شد. این سند تهیه یک برنامه کلی‌تر و وسیع‌تر برای فضای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران بود. این برنامه در سال‌های اخیر با قرائت‌های متعددی از سوی دولت کنونی مواجه شد.

رییس‌جمهور در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌هایی در ماه‌های اول تاسیس دولت نهم، به پایبند نبودن به برنامه‌های گذشته تاکید کرد و بدین وسیله به طور رسمی انحراف دولت خود را از برنامه‌های چهارم توسعه و نیز چشم‌انداز اعلام کرد. او اگرچه در ماه‌های اخیر کمی این ابراز نظر و چنین صراحتی را از دستور کار خود خارج کرد، اما اثرات و تبعات تصمیمات اولیه دولت نهم همچنان باقی است.

دکتر صفدر حسینی وزیر اقتصاد دولت خاتمی و عضو پرنفوذ جبهه اصلاح‌طلبان پیرامون آثار و تبعات تصمیمات دولت نهم و وضعیت اقتصاد آن در مقایسه با دولت‌های گذشته در گفت‌وگویی به چالش‌ها و چشم‌اندازهای آینده اقتصاد ایران پرداخت. بخش اول این گفت و گو روزهای دوشنبه و سه‌شنبه چاپ شده است. اینک بخش سوم و پایانی آن.

در شکل بودجه‌بندی هم اصلاحاتی صورت گرفته است. به نظر شما چه تاثیری در وضعیت ساختاری اقتصاد خواهد داشت؟

چندان تفاوتی نمی‌کند. این خیلی مهم نیست که بودجه سالانه ما از تبصره به ردیف تبدیل شود؛ بلکه خروجی کار مهم است. خروجی کار را باید پیدا کرد. مهم نیست که شکل آن چگونه باشد. تبصره داشته باشد یا نداشته باشد. به نظر من خود اینها فرار از اصل موضوع است. ما اینها را برای چه انجام می دهیم؟ برای اینکه بهره‌وری بیشتر شود، باید این بهره‌وری در یک بخش از اقتصاد مشخص شود. این بهره‌وری کجاست؟ برای این انجام می دهیم که رشد اقتصادی بیشتر شود. سرمایه‌گذاری بیشتر شود. بخش خصوصی بیاید محور را مدار اقتصاد بگیرد و به ما اعتماد کند. شما نگاه کنید، صندوق‌های اعتباری و قرض‌الحسنه ای که شکل گرفته انواع و اقسام این هم در کشور ظاهر شده است. پس اینها دارند کارهای پولی و مالی انجام می دهند. اینها بخش‌خصوصی‌اند؟ این‌ها همه به نوعی به مجموعه‌ای به نام دولت و بخش‌های دولتی مرتبط هستند. دولت که می‌گویم به طور اعم است. بنابراین ما باید به این موضوع توجه کنیم. این‌ها موضوعات اساسی هستند. باید بررسی کنیم که چرا دولت شکل بودجه‌بندی را تغییر می‌دهد؟ یا از اصول اقتصاد فرار می‌کند؟ چرا هر سه ماه یک برنامه و هدف را الگو قرار می‌دهد.

به نظر من برای این است که از اصل اقتصاد فرار کند. چرا سازمان برنامه را منحل کردند؟

تحلیل این بود که وجود سازمان برنامه هم بوروکراسی را افزایش می‌دهد و هم سهمی که به مناطق کشور می‌رسد، عملا با تصمیم و تدبیر مرکز است. این تصمیم‌گیری گاهی اوقات ظلم یا اجحاف به منطق است.

از یک جهتی وقتی سازمان مدیریت بود، برنامه‌های سازمان را کارشناسان واحدهای مختلف آن پیگیری و دنبال می‌کردند. آنان براساس پیشرفت کار امکان می‌دادند که پروژه‌ها ادامه یابد یا متوقف شوند. الان هم اگر بخواهیم در اختیار وزرا قرار بدهیم، باید دستاوردها را ببینیم. باید رشد صنعت، کشاورزی، پروژه‌های عمرانی را مورد ارزیابی قرار دهیم. رشد ارزش افزوده بخش صنعت را در سال ۸۵ و ۸۶ می‌توانید بگویید چند درصد بوده است؟ رشد آن در برنامه سوم توسعه بالای یازده‌درصد بود. باید بررسی شود که چرا رشد آن کاهش یافته است.

ارزیابی شما در این مورد چیست؟

در سیاست‌های اقتصادی طبق قانون اساسی در اصل ۴۴ یک تقسیم‌بندی بین بخش دولتی، خصوصی و بخش تعاونی شده است. در این اصل گفته شد که دولت در چه حوزه‌هایی و این دو بخش در چه حوزه‌هایی کار می‌کنند و در ذیل همین اصل آمده است. در صورتی که هدف در واقع کمک به رشد اقتصادی کشور است. ما می‌توانیم در حقیقت این سیاست‌ها را، این ‌اندازه‌ها و این خط مشی‌ها را تغییر دهیم. براین اساس چندین سال کار شده است و حتی در زمانی که من در وزارت اقتصاد بودم، شخصا با آقای‌هاشمی صحبت کردم. من از ایشان خواهش کردم که کارهایی را که در این چند سال انجام شده است، برای تصویب در صحن مجمع تشخیص بیاوریم. ایشان گفتند که آقای خاتمی باید نامه‌ای بنویسد که ما این کار را بکنیم. من نامه را از آقای خاتمی گرفتم و خدمت آقای هاشمی دادم و ایشان هم به دبیرخانه دستور دادند که این در صحن مجمع بیاید. پس از آن، من پیگیرکننده آن بودم. خوشبختانه با اجماع دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام و همه ارکان نظام این سیاست‌ها آماده شد. سپس خدمت رهبری ارائه شد. پس از بررسی بالاخره به تدریج ظرف مدت چند ماه اینها را کلا ابلاغ کرد. این معنی‌اش این است که اولا: بخش‌خصوصی ما از این به بعد در موارد صدر اصل ۴۴ مانند ساختن نیروگاه برق یا فولاد می‌تواند حضور پیدا کند و در حقیقت سرمایه‌گذاری کند. در گذشته این امکان نبود. مثلا در بانکداری یا امور بیمه‌ها چنین امکانی نبود. اما اکنون می‌توانند مشارکت کنند. پس این فتح باب بسیار خوبی است که ما بخش‌خصوصی را کلا وارد اقتصاد ملی کنیم.

برای مراحل بعدی هم فکری شده بود؟

پیش‌بینی ما این بود که همین‌هایی را که دولتی است، با مکانیزمی به مردم واگذار کنیم. این به رشد اقتصادی کمک خواهد کرد. پس اصل ۴۴ کلا یک نوع حرکت به سمت این بود که بخش‌خصوصی را تقویت کنیم و از حاشیه به متن بیاوریم. هدف دیگر این بود که دولت کوچک و کارآمد شود. این‌اندیشه پشت آن بود که دولت، وظیفه حاکمیتی، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری را انجام دهد، اما کار را مردم انجام دهند و در آنجا حتی پیش‌بینی شده بود که کارهای اقتصادی که دولت انجام می‌دهد، سالانه ۲۰‌درصد به مردم واگذار شود. روند این واگذاری‌های به گونه‌ای بود که در پایان برنامه دولت دیگر این کارها را انجام ندهد. اکنون باید ارزیابی کنیم که آیا دولت نهم در این مسیر گام بر می‌دارد؟ تا چه‌اندازه وضعیت نسبت به گذشته تغییر یافته است. در گذشته این هم نبود. شما تصور کنید که اگر در ابتدای ریاست‌جمهوری آقای خاتمی یک چنین اختیاری داشت، برنامه سوم ما قطعا موفقیت‌های بزرگ‌تر و دستاوردهای بزرگ‌تری داشت. مصلحت کشور این بود که اینها مطالعه و سنجیده شود و در این تاریخ ارائه شود. الان این دولت است که اینها را مجموعا در اختیار دارد، درآمدهایی که افزایش پیدا کرده است؛ بنابراین معنی ندارد مدعی شویم که تورم حاصل افزایش قیمت نفت است. این پاسخی برای مردم نیست. این بی ثباتی است. اقتصاد نیاز به ثبات دارد. ما نباید اصول کلی اقتصاد را هر روز صفر و صد کنیم و آن را با چنین درجه‌ای از تمایل مثبت و منفی تغییر دهیم. چون بنگاه‌ها، مردم و سرمایه‌گذاران نمی توانند به سیاست دولت اعتماد داشته باشند.

شرایط ثبات در وضعیت فعلی را در چه عناصری می‌دانید؟

شرایط ثبات این است که ما در قوانین، مقررات و در سیاست‌های اعلامی خود به عنوان دولت به اهداف دولت وفادار باشیم، نه اینکه هر روز سیاست‌ها را تغییر دهیم. یک روز سیاست‌ها را انبساطی کنیم و با اعطای وام‌ها نقدینگی کشور را افزایش دهیم. روز بعد بگوییم در بانک‌ها را قفل کنید و وام ندهید. این نشان‌دهنده بی‌تدبیری است. اگر ما طبق برنامه‌هایی که داریم، موازین و خط مشی اساسی اقتصاد را تنظیم کنیم، مردم هم به آنها ایمان و اعتقاد پیدا می‌کنند و بدان عمل خواهند کرد. در واقع، قانون پشت سر قانون گذاشتید که می‌خواهید قیمت‌ها را تثبیت کنید، قانون گذاشتید و گفتید سود بانکی را می‌خواهید کاهش دهید. امروز می‌گویید که در بانک‌ها را قفل می‌زنیم که وام ندهند. لاجرم سود بانک‌های خصوصی به بالای ۲۵‌درصد می‌رسد. قیمت‌ها را هم ملاحظه می‌کنید. قیمت محصولات کشاورزی، سیمان، آجر ... را نگاه کنید. ببینید به چه وضعی درآمده است. این پاسخ به آن سیاست است. یعنی شما وقتی می‌آیید یک چنین سیاست‌هایی را اعلام می‌کنید، روز بعد هم تغییرات آن را می‌دهید، سرمایه‌گذار نمی‌داند که بالاخره شما می‌خواهید چه کار کنید.

اساسا سند چشم‌انداز به خاطر اعمال همین تغییرات کوتاه مدتی است که در بعضی دولت‌ها صورت گرفت؟

سند چشم‌انداز در حقیقت مزایای اصلی‌اش این است که به کشور ثبات بیست ساله می‌داد. بیست سال به سرمایه‌گذاران و جامعه خط مشی می‌داد که این سیاست تغییر نمی‌کند. چون وقتی ثبات نباشد، صاحبان سرمایه‌، سرمایه‌گذاری نمی‌کنند.

هم اکنون سرمایه‌گذاران، تصویری از وضعیت اقتصاد ندارند. چون گزارشی از سوی دولت ارائه نشد. شما به عنوان یک مطلع به مسائل کشور چه گزارشی از عملکرد دولت در اختیار دارید؟ من به عنوان یک استاد دانشگاه اقتصاد، چه گزارشی در اختیار دارم؟ این گزارش کجا است؟ کجا منتشر شده است؟

در خود مجلس رییس‌جمهور هر سال باید تحولات اقتصادی را منطبق بر اهداف سالانه کشور گزارش دهد. ما دیدیم که سال ۸۶ گزارش سال ۸۴ را داده است. پس اینها آماری ندارند که گزارش کنند و در اختیار جامعه قرار دهند. اگر در همین سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دقت کنید، بالاخره نزدیک به یک سال و نیم یا دوسال از آن می‌گذرد. دولت باید گزارش دهد تا کارشناسان اقتصادی و مردم ارزیابی یا به پیشبرد کار کمک کنند. اما این گزارش‌ها وجود ندارد و به جای آن شعار است. در واقع مثل بقیه شعارهایی که در روزهای انتخاباتی داده شده است.

به عبارتی شما می‌خواهید بگویید که این دولت مجری برنامه‌های کلی نظام نیست و به دنبال شاخصه‌های دیگر است؟

مولفه‌های این‌ها چیست؟ برنامه در ماده ده می‌گوید که بانک‌ها نمی‌توانند از یارانه نقدی دولت استفاده کنند و نباید آنها را به این کار مجبور کرد و آن‌ها را از ساز و کار خودشان دور کرد. آیا دولت این کار را کرد؟ ماده ده قانون برنامه را نگاه کنید.

ما بانک‌های کشور را به ورشکستگی رساندیم. از یک طرف می‌آییم بانک‌ها را واگذار می‌کنیم از یک طرف بانک قرض‌الحسنه ایجاد می‌کنیم. خوب بگوییم مردم انجام بدهند.

واقعیت این است که اقتصاد ایران در مسیر خوبی حرکت می‌کرد. برنامه سوم، اصلاحات خوبی را انجام داد. پیش‌بینی‌های خوبی در برنامه چهارم انجام شد و ما برای اینکه در واقع برنامه اقتصادی مطلوبی را پیش ببریم، یک نظام جامع تامین اجتماعی را تدارک دیدیم. قانون آن تایید و وزارتخانه‌اش ایجاد شد. شما اطلاع دارید این وزارتخانه چه کار می‌کند؟ چه شانسی دارد؟ قرار بود تمام این نهادها و بنگاه‌های حمایتی را جمع کنند و زیر یک پوشش سیاستگذاری کنند. آیا دولت این کار را می‌کند؟ پس این دولت فاقد انسجام در برنامه است. می‌گوید که برنامه چهارم برنامه ما است. اگر برنامه شما است، پس اجرا کنید؟ بعد ناگهان می‌گوید این برنامه اشکال دارد. پس اگر اشکال دارد، آن را اصلاح کنید. به نظر من سیاست‌های دولت که پیش گرفته، با شکست قطعی مواجه شده است. به خاطر اینکه سیاست‌های پولی‌اش در واقع منجر به تورم بیشتر شده، یعنی تورم را از دوازده‌درصد به پانزده‌درصد برده است. سیاست‌های مالی‌اش هم با شکست قطعی مواجه شده است. سیاست خصوصی‌سازی‌اش هم برد موثری نداشته است.

چه دلیلی برای این شکست دارید؟

اساسا گفتمان جدیدی که بانک مرکزی پیدا کرده است، علت شکست این سیاست‌ها است. بنابراین این سیاست‌ها، سیاست‌های شکست خورده‌ای است. دستاورد سفرهای استانی چیست؟ رشد اقتصادی را بیشتر کرده است؟ شکاف درآمدی بین مناطق را کاهش داده است؟ خوب باید گزارش بدهند. گزارش‌هایی که در مورد ضریب جینی است، نشان می‌دهد که در این دو سه ساله شکاف طبقاتی بیشتر شده است. بنابراین ما باید تکلیف اینها را روشن کنیم که چیست. یعنی دولت در سیاست‌های اقتصادی که اعلام کرده و در شعار «ما می‌توانیم» به نظر من شکست خورده است.

راه بازگشت چیست؟

به اصول برنامه چهارم برگردد و به توصیه اقتصاددانان گوش دهد. اقتصاددانان طی نامه‌هایی به ایشان نوشتند و پیش‌بینی کردند که اتفاقات ۱، ۲، ۳، ۴ و... در آینده اتفاق می‌افتد. ایشان اول در واکنش به اینها گفت که اینها مخالف ما هستند و ...، بعد اینها را دعوت کرد و گفت که شما خیلی آدم‌های خوب و محترمی هستید و با ایشان ۶ساعت جلسه گذاشت و با آنها صحبت کرد. از این جلسه نتیجه چندانی حاصل نشد. از سوی دیگر، در مصاحبه اول نمی‌پذیرفت که تورمی وجود دارد. بعد از مدتی پذیرفت که تورم در حال افزایش است. همین‌طور در مورد مسکن همین اتفاق افتاد. دولت چون ناکارآمد است، گناه را به گردن اخلالگران اقتصادی انداخته است. نمی‌توانیم ناکارآمدی خودمان را به گردن افراد موهومی بیاندازیم. اینها پاسخ درستی نیست.

در نطقی اخیرا گفته‌اند که بودجه یک استان را دوبرابر کرده است. به نظر شما این تحقق می‌یابد؟

باید از خود مسوولان، نمایندگان، مردم، نخبگان و فعالان اقتصادی این استان بپرسیم که دو برابر شده است؟ کارنامه‌اش چیست؟

به نظر شما اساسا دولت می‌تواند این کار را انجام دهد. اجازه قانونی دارد؟

فرض کنیم که می‌تواند. من می‌خواهم بگویم اصلا بر سر این که می‌تواند یا نمی‌تواند بحث نکنیم و چالش ایجاد نکنیم. بگوییم همین که گفته شد ما دو برابر می‌کنیم، آیا دو برابر شده است؟ دستاوردهایش کجا است؟ چیست؟ از استاندار که نماینده دولت است، بپرسیم که چه اقدماتی صورت گرفته است؟

تصور می‌کنید که چه راهی وجود دارد که دولت بتواند به ثبات اقتصادی بازگردد؟

دولت حتما باید سیاست‌های اقتصادی مشخصی داشته باشد و به آن وفادار بماند. طبعا وقتی که ما سند چشم‌انداز داریم و دارای برنامه توسعه هستیم، باید براساس برنامه عمل کنیم. برنامه یک نوع از قانون است. همه باید از قانون تبعیت کنند. اگر برنامه را قبول داریم، باید اجرا کنیم. هر مقوله‌ای اصول و الگویی دارد. اگر قرار است رشد ما به عدد فلان برسد. سرمایه ما بهمان شود! توسعه آموزش عالی ما اینگونه شود! و زیرساخت‌های ما به این شکل در بیاید، باید اینها انجام شود، اگر قبول نداریم، باید یک جایگزین برایش پیدا کنیم. این صحیح نیست که هم این را داشته باشیم و هم بدان پایبند نباشیم و هم کارهای دیگری بکنیم. بالاخره سیاست‌های اقتصادی دولت چیست؟

سیاست‌های بازرگانی را نگاه کنید. یک روز سیاست‌های بازرگانی ما صد می‌شود، یک روز صفر می‌شود. یعنی بالاخره دولت باید یک گفتمان اقتصادی داشته باشد. در واقع مشخص کند که سیاست‌های اقتصادی اش برای سرمایه‌گذاری، تولید، بازرگانی و برای حضور در بازارهای جهانی چیست؟ آیا سیاست خارجی ما در این زمینه فعال است و بستری را آماده می‌کند؟ بالاخره اینها موضوعاتی است که بسته اقتصادی دولت را تشکیل می‌دهد.

تاکنون بسته اقتصادی دولت چه بوده؟ هیچ تصویر کلی بوده است؟

بسته اقتصادی دولت تاکنون یکی سفرهای استانی و یکی هم بنگاه‌های زود بازده بوده است. هر دوی اینها منجر به افزایش تورم شده است. بازار مسکن هم به هم ریخت. گرانی مردم را بیچاره کرده است. زندگی مردم را به هم ریخته است. حتی در شهرهای کوچک هم قیمت ملک و زمین و ... کلی تغییر کرده است. آثار این سیاست‌ها این است. بعد بانک مرکزی یک سیاست جدید را اعلام می‌کند که نقدینگی به مرز هشدار رسیده است. تورم نقطه به نقطه ۱/۱۹‌درصد شده است. به نظر من هنوز دولت می‌تواند اشتباهات خود را جبران کند و از ادامه این مسیر منصرف شود. لازمه این کار این است که بپذیرد که اقتصاد یک اصولی دارد و برای درک آن کوشش کند.