دولت و مساله فیش‌های حقوقی

دکتر داود سوری

اقتصاددان

انتشار فیش‌های حقوقی نجومی تعدادی از مدیران، انتقادهای بسیاری نسبت به دولت در پی داشته است. اولین نکته‌ای که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد این است که نمی‌توان انتظار داشت در کشور به همه افراد حقوقی یکسان پرداخت شود و کاملا موجه است که متناسب با تخصص و کارآیی و همچنین متناسب با سطح مسوولیت، پرداختی‌ها نیز متفاوت باشد. نکته دوم نیز تفاوت در نحوه تعیین دستمزدها در بخش خصوصی و بخش دولتی است. از آنجا که هدف بخش خصوصی کسب سود بیشتر است، ملاکی عینی برای اندازه‌گیری عملکرد مدیر وجود دارد و از همین رو است که مدیران می‌توانند بسته به عملکردی که داشته یا خواهند داشت با صاحبان سهام بنگاه درباره میزان دستمزدشان به توافق برسند و این توافق را ملاک کار قرار ‌دهند. اما موضوع دستمزدهای افراد شاغل در بخش‌های دولتی و عمومی متفاوت است. بخش عمومی به‌دنبال کسب سود نیست و حساسیتی نسبت به کارآیی هزینه‌های خود ندارد؛ چراکه آنها را نه از طریق فعالیت اقتصادی بلکه از محل منابع عمومی و مالیات پرداختی مردم تامین می‌کند.

معمولا در غالب کشورها میزان دستمزد پرداختی به افراد شاغل در بخش‌های عمومی و دولتی محدود، کنترل‌شده، مشخص و از پیش تعیین‌شده است. باید توجه کرد که عموما بهره‌وری در بخش دولتی بسیار پایین‌تر از بخش خصوصی است، انتخاب مدیران بر حسب شایستگی و کارآیی نیست و امنیت کار در بخش دولتی بسیار بیشتر از بخش خصوصی است. این عوامل در کنار دلایلی دیگر به‌خوبی توجیه می‌کنند که چرا باید دستمزد در بخش عمومی کمتر از بخش خصوصی باشد. در جوامع مدرن فردی که مسوولیت‌های دولتی را بر عهده می‌گیرد یا شیفته خدمت به جامعه و کشورش است یا حس جاه‌طلبی فردی است که او را به فعالیت در بخش دولتی ترغیب می‌کند یا با هدفی بلندمدت به‌دنبال نوعی سرمایه‌گذاری روی برند خود است به این امید که بعدها بتواند در بخش خصوصی از این برند بهره ببرد.

به همین دلیل افراد برای یک دوره کوتاه وارد موقعیت دولتی می‌شوند و کمتر کسی تمام طول دوره کاری خود را در بخش دولتی سپری می‌کند. در این جوامع معمولا دوره فعالیت در بخش دولتی برای مدیران یک دوره گذار با درآمد بسیار پایین است. از سوی دیگر در کشورهای توسعه‌یافته انتخاب افراد برای تصدی مسوولیت‌های بخش عمومی در یک فرآیند کاملا دموکراتیک انجام می‌شود و در این فرآیند دموکراتیک نیز موضوع کارآیی و توانمندی افراد کاملا مد نظر قرار می‌گیرد. در کشور ما عملا این سیستم مختل است و هیچ ضابطه خاصی بر نحوه به کار گرفتن مدیران در بخش دولتی حاکم نیست، انتخاب مدیران عمدتا مبتنی بر روابط است و از سوی دیگر در این بخش فرآیند مشخصی بر پرداخت حقوق حاکم نیست. عملا عملکرد مدیران دولتی ما نیز عملکرد مشخصی نیست و نمی‌توان دقیقا بررسی کرد که مثلا ارزش کار یک مدیر در این بخش چقدر است. در بخش خصوصی افرادی هستند که بعضا حقوق‌شان چندین برابر حقوق مدیران دولتی است؛ اما عملکرد این افراد و تاثیر کارشان بر افزایش ارزش سهام شرکت‌ها مشخص است؛ ولی در بخش دولتی معیاری برای اندازه‌گیری کیفیت عملکرد مدیران وجود ندارد تا بتوان با استفاده از آن بر خدمت مدیر قیمت گذاشت.

دولت‌ها و فیش‌های نجومی

موضوع حقوق‌های نجومی نه مختص این دولت و نه مربوط به دولت سابق است. این مساله‌ در تمامی دولت‌های گذشته وجود داشته است. اینکه اکنون چه کسانی و با چه نیتی در حال طرح و پیگیری این موضوع هستند باید در جای دیگری بررسی شود. مساله‌ اصلی این است که به مثابه مصداق این داستان تمثیلی که «فردی می‌گوید جالب است هر چیزی که در محله مفقود می‌شود به‌دنبال آن در خانه ما می‌گردند و جالب‌تر اینکه آن را هم پیدا می‌کنند» چون دولت با نواقص و مشکلات زیادی روبه‌رو است، مخالفان هر وقت که بخواهند می‌توانند این نواقص را برجسته کنند. بنابراین بهترین راه این است که دولت نقطه ضعف‌های خود را برطرف کند. به هر حال دولت‌ها می‌آیند و می‌روند و ممکن است ما به دولتی تعلق خاطر داشته یا نداشته باشیم؛ اما روند ناکارآیی و به نوعی حیف و میل کردن اموال در همه دولت‌ها وجود داشته و باید جلوی آن را گرفت. البته همیشه در چنین مسائلی اهداف سیاسی هست و باید هم باشد. یکی از ویژگی‌های خوب سیستم‌های دموکراتیک همین است که در این سیستم‌ها می‌توان نقطه ضعف‌های گروه‌ها و طیف‌ها را بیشتر مشاهده کرد و هیچ اشکالی ندارد اگر به واسطه اهداف سیاسی نقطه‌ضعف‌های دولت‌های مختلف مطرح و برجسته شود.

اقدامات دولت منفعلانه است

در روزهای اخیر شاهد بودیم که شخص رئیس‌جمهوری برای برخورد قاطعانه با مدیرانی که حقوق‌های نجومی دریافت کرده‌اند، دستور داده است. مقامات عالی‌رتبه دولتی هم واکنش‌های مختلفی به این موضوع نشان داده‌اند و دستورالعمل‌های مختلفی در این زمینه داشته‌اند. با این حال نکته‌ای که باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد این است که اقداماتی که دولت در حال حاضر درباره فیش‌های نجومی انجام می‌دهد یکسری اقدامات منفعلانه است. دستورالعمل‌های مقامات عالی‌رتبه دولتی در این زمینه اثر مفیدی ندارد. واقعیت این است که پنج شش ماه بعد گرد و خاک این موضوع می‌خوابد و وقتی سروصداها خوابید دیگر کسی این موضوع را پیگیری نمی‌کند یا در بهترین حالت پرداخت‌ها به زیر میز می‌رود و مدیران و نهادهای آنها تجربه بیشتری در پنهان‌کاری پیدا می‌کنند. بنابراین نمی‌توان با صدور دستورالعمل‌های مختلف امیدی به حل مشکل داشت. بهترین راه برای حل این مساله‌ شفافیت و شفافیت بیشتر است. ساختار بنگاه‌ها، عملکرد مدیران، چگونگی انتخاب آنها، رزومه شغلی، هزینه‌های بنگاه همگی باید در معرض دید عموم باشد و ارباب جراید بتوانند به‌راحتی در مورد آنها گزارش تهیه و آنها را نقد کنند.

واقعیت این است که بسیاری از مدیران بخش دولتی ما در بخش خصوصی هیچ جایگاهی ندارند. بسیاری از این افراد فاقد رزومه‌ای مشخص در حیطه فعالیت خود هستند، بسیاری از آنها هیچ وقت خود را در معرض رقابت برای کسب موقعیت شغلی نگذاشته‌اند، اگر هم بخش خصوصی بخواهد این مدیران را به کار بگیرد صرفا برای این است که از رابطه این افراد با بخش دولتی بهره ببرد و انتخاب احتمالی این مدیران دولتی در بخش خصوصی به‌دلیل توانمندی و کارنامه افراد نخواهد بود. البته ممکن است بعضی از این مدیران توانمند باشند و برخی دیگر توانمندی خاصی نداشته باشند؛ اما موضوعی که اهمیت دارد این است که دست کم باید طی یک روند شفاف مشخص شود که کدام یک از این مدیران دولتی صاحب کاراکتر و دارای کار باارزشی بوده‌اند و کارشان ارزش دریافت حقوق‌های نجومی منتشرشده را داشته است؟ درباره به وجود آمدن فیش‌های نجومی دلایل متعددی را می‌توان ذکر کرد. به‌عنوان مثال هنگامی که با فروش تنها ۵ درصد از سهام بنگاهی دولتی به آن «بنگاه خصوصی» گفته می‌شود، طبیعی است که مدیران آن قبل از هر کاری دستمزد خود را با دستمزدهای بخش خصوصی تنظیم می‌کنند. در حال حاضر شکاف‌هایی در سازوکار هزینه بودجه‌ها و نهادها وجود دارد که برخی از افراد می‌توانند از این شکاف‌ها بهره ببرند و چنین فیش‌هایی محصول همین شکاف‌هاست. وقتی اداره یک سازمان در اختیار مدیری باشد، باید آزادی عمل هم داشته باشد. این آزادی عمل گاهی در زمینه نحوه مصرف کردن بودجه‌هایی است که در اختیار مدیران قرار می‌گیرد. این مدیران باید این بزرگ‌منشی را داشته باشند که از منابع در اختیارشان به‌درستی استفاده کنند؛ اما شاید نتوان انتظار داشت که همه افراد بزرگ‌منش باشند. به هر حال هر مدیری ابتدا یک انسان است و اهمیت ارزش‌های اخلاقی برای انسان‌ها متفاوت است و در ضمن هر انسانی دچار وسوسه‌هایی می‌شود. بنابراین چنین سوء‌استفاده‌هایی به هر حال ممکن است انجام شود و به همین دلیل بهترین راه، شفاف‌سازی میزان حقوق دریافتی مدیران بخش‌های مختلف دولتی است و بهترین کاری که دولت می‌تواند برای حل مساله‌ افشای حقوق مدیران انجام دهد، شفاف‌سازی است. همین شفاف‌سازی می‌تواند عاملی برای کنترل افراد و جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی باشد. قانون حداقل و حداکثر گذاشتن روی فیش‌های دولتی نمی‌تواند مشکلی را حل کند. ممکن است حقوق را محدود کند؛ اما دریافتی مدیران را نه، چراکه معمولا راه‌هایی وجود دارد که افراد بتوانند منافع خود را با استفاده از آن پیش ببرند. بنابراین بهترین راهکار شفاف‌سازی است و فراهم کردن شرایطی که جراید بتوانند اطلاعات مربوط به نحوه خرج کردن بودجه سازمان‌ها را منتشر کنند. ضروری است در این زمینه شفاف‌سازی صورت بگیرد؛ چراکه حتی قانون‌ نیز به محرکی برای اجرا نیاز دارد.