در نشست کمیته حمایت از کسبوکار، جزئیات پرداخت زیان بازرگانان بررسی شد؛
پرونده ناتمام خسارات بندر
در بخش دیگری از نشست، اختلافنظر بر سر تعرفه برق صنایع مورد توجه قرار گرفت. در این موضوع نمایندگان بخش خصوصی دریافت مابهالتفاوت تعرفههای برق صنایع برای ماههای پیش از ابلاغ را مغایر قانون اعلام کردند. کیوان کاشفی، عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی ایران و قائممقام دبیر کمیته حمایت از کسبوکار در این نشست گفت: بانک جهانی گزارش آمادگی کسبوکار ۲۰۲۵ مربوط به محیط کسبوکار کشورهای جهان را منتشر کرد که به ۱۱۰ کشور اختصاص یافته است. در این نظرسنجی ایران مشارکت نداشت و مقرر شد ایران در دوره دوم مربوط به ۲۰۲۶ که ۱۸۰ کشور مورد بررسی قرار میگیرند، مشارکت داشته باشد. هرچند طبق گزارش اخیر، مجدد ایران حضور نداشت. در واقع ایران برای مشارکت در این نظرسنجی اعلام آمادگی نکرد. در حال حاضر تنها ۱۳ کشور باقی ماندهاند که قرار است در دوره سوم مورد بررسی قرار بگیرند و اغلب آنها کشورهایی هستند که درگیر جنگ بودند و یا شرایط خاصی دارند.
او ادامه داد: عدم مشارکت ایران در نظرسنجی بانک جهانی، کاهش جذابیت سرمایهگذاری در ایران را به دنبال دارد و در نهایت ایران را از رقابت جهانی خارج میکند. از طرفی نبود ایران در گزارش بانک جهانی، اعتبار اقتصاد ایران در سطح بینالمللی را خدشهدار میکند. در تاریکی ماندن ایران در سطح بینالمللی به نفع کشور نبوده و ایران نباید نسبت به آن بیتوجه باشد. وزارت اقتصاد اقدامات خوبی انجام داده است و باید به صورت شفاف، ظرفیتهای اقتصادی کشور را معرفی کند.
در این مورد جعفر قادری، نماینده مجلس و عضو کمیته حمایت از کسبوکار، توضیح داد: مشارکت ایران در این نظرسنجی بینالمللی یک تکلیف قانونی است و وزارت اقتصاد برای ارسال اطلاعات نیازی به استعلام از نهادها و بخشهای دیگر ندارد. در واکنش به این موضوع، انصاری نیز تاکید کرد: تحریمها به اندازه کافی ایران را محدود کرده و نباید خود را منزوی و جدا از جامعه جهانی بدانیم. اگر حضور نداشته باشیم، دیگران تصویر نادرستی از ایران نشان میدهند. پس باید با مشارکت جدی کشور را در سطح بینالمللی به درستی معرفی کنیم. این موضوع را در دولت پیگیری خواهیم کرد.
پرداخت کمتر از ۵۰درصد خسارات بندر شهید رجایی
در بخش بعدی جلسه، کاشفی به حل نشدن برخی از مشکلات و عدم پرداخت بخشی از خسارتهای ناشی از فاجعه بندر شهید رجایی اشاره کرد. بر این اساس محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسبوکار اتاق بازرگانی ایران، گزارش جامعی در این رابطه ارائه داد. بر اساس اظهارات زائری، طبق بررسی و مصوبه کمیته حمایت از کسبوکار قرار بود که رفع تعهدات ارزی آسیبدیدگان این فاجعه، روند پرداخت مالیات آنها، پوشش بیمهای خسارتها و … با تخفیفها و معافیتهایی انجام شود که بخشی از آنها محقق نشده است. در واقع میزان پرداخت بیمهها، هزینه کانتینرها و … در حد کفایت نبوده و به هر دلیلی همواره کاهش مییابد.
احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران، گفت: در خوشبینانهترین حالت، پرداخت بیمهها با پوشش ۸۰ درصد بر اساس نرخ ارز آن زمان که ۴۰ هزار تومان بوده است، انجام شده درحالیکه باید توجه کرد که بیمه به هر دلیل به دنبال کاهش درصد دریافتی ذینفع است. رفع تعهد فرد آسیبدیده بر اساس درصد بیمهای که دریافت میکند نیز منطقی نیست و این رویه باید اصلاح شود. در همینحال محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران، رویه رفع تعهد ارزی آسیبدیدگان معادل درصد ریالی پوشش بیمهای را مورد انتقاد قرار داد.
محمدباقر الفت، معاون دستگاه قضا و عضو کمیته حمایت از کسبوکار، رفع تعهد ارزی را به میزان پولی که بابت خسارتهای وارد شده از سوی شرکت بیمه به تاجر آسیبدیده در فاجعه بندر شهید رجایی پرداخت شود، نادرست دانست که باید اصلاح شود. او همچنین نگاه سختگیرانه از سوی بانک مرکزی نسبت به تجار را عامل بیانگیزگی و حتی مهاجرت آنها از کشور دانست و پیشنهاد تغییر این رویکرد را ارائه داد. الفت خاطرنشان کرد: البته رویکرد بانک مرکزی نسبت به تجار بسیار بهبود یافته و نگاهها تغییر مثبتی پیدا کرده است. بنابراین باید گفت که معلق کردن یا توقف و مهلت دادن در روند رفع تعهدها، تجار را آسودهخاطر نمیکند و باید موضوع را به طور کامل حل کنیم که شدنی است.
عادل شهرزاد، معاون اقتصادی استانداری هرمزگان، به قرارگاهی که برای بررسی آسیبهای ناشی از انفجار بندر شهید رجایی شکل گرفت اشاره کرد و گفت: تاییدیههای لازم درباره اطلاعات مربوط به آسیبها تهیه شده و قابل استناد هستند. یعنی اطلاعات مربوط به ثبتسفارشها، بارنامهها و سطح خسارتها به طور دقیق مشخص است. بانک مرکزی هم میتواند به استناد این اطلاعات، رفع تعهد ارزی را انجام دهد.
بر اساس اظهارات او هنوز از میزان کل خسارتهای وارد شده، ۵۰ درصد این خسارتها هم پرداخت نشده است. انصاری در جمعبندی گفت: این موضوع در بانک مرکزی قابل حل است، بنابراین انتظار میرود جلسهای با حضور آقای الفت و نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار شود. در همین حال انتظار میرود ملاک صورتجلسههایی باشد که کلیه نهادها و دستگاهها آن را در قرارگاه مربوطه تایید کردند. همچنین تمدید زمان رفع تعهد ارزی به مدت ۳ ماه انجام شود تا تعیین تکلیف پروندهها و میزان خسارتها، اتفاق افتد.
غیرقانونیبودن دریافت مابهالتفاوت نرخ برق از صنایع
در بخش بعدی این نشست محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسبوکار، گزارشی از افزایش تعرفههای برق صنایع و عطفبهماسبق شدن آن ارائه داد و گفت: عدم تمکین وزارت نیرو از مصوبات ناشی از پیگیریهایی که در کمیته حمایت از کسبوکار صورت گرفته، مورد انتقاد بخش خصوصی است. در این باره چندین مرتبه جلسات کارگروه تخصصی و نشست اصلی کمیته با حضور نمایندگان وزارت نیرو برگزار شد، اما همچنان توافقات اجرایی نشد. بر اساس نتایج این جلسات قرار بود که نرخ جدید برق مربوط به سال ۱۴۰۳ که از مهرماه آن سال اعلام شده از ابتدای سال محاسبه و دریافت نشود. این اقدام خلاف قانون است. از سویی وجوه دریافتی که بر این مبنا انجام گرفته باید پس داده شود. بر اساس آنچه در این نشست عنوان شد، در سال ۱۴۰۲ نرخ جدید برق صنایع در بهمنماه و در سال ۱۴۰۳ در مهرماه ابلاغ شده بود. در نهایت بر اساس نگاه اعضای کمیته حمایت از کسبوکار، این موضوع در نشستهای پیشین تعیین تکلیف شده و وزارت نیرو باید بر همان اساس عمل کند و اجرای آن از سوی وزارت نیرو توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیگیری میشود.
تعیینتکلیف بیمه تاکسیهای اینترنتی
در نهایت، وضعیت بیمه رانندگان فعال در پلتفرمها و ارائهدهندگان خدمات حملونقل در سکوهای مجازی مورد بررسی قرار گرفت. به اعتقاد ارائهدهندگان خدمات حملونقل بار و مسافر از طریق سکوهای مجازی طبق آییننامه هیات وزیران، آنها مجاز بوده و میتوانند برای رانندگان درخواست بیمه کنند. همچنین، در صورت درخواست آنها، سازمان تامین اجتماعی مکلف است افراد را بیمه کند. در مقابل به باور نمایندگان سازمان تامین اجتماعی، پلتفرمها مکلف به بیمه کردن رانندگان هستند. در این رابطه معاون حقوقی ریاست جمهوری تصریح کرد: بر اساس آییننامه، برداشت ارائهدهندگان خدمات حملونقل بار و مسافر از طریق سکوهای مجازی صحیح بوده و از طرفی معاونت حقوقی ریاستجمهوری بر اساس استعلامی که سازمان تامین اجتماعی از این معاونت درخواست کرده، به صراحت نظر داده و سازمان باید طبق آن عمل کند. بدینترتیب این سکوها مجاز هستند که رانندگان را بیمه کنند و نه مکلف.
