11_e17bf7f9-e735-4b9b-9c95-94dff34db1ca_905960a4-1030x773 copy

زهرا رسولی:  وضعیت تولید و تجارت کشور در آستانه زمستان 1404، تحت‌تاثیر مجموعه‌ای از فشارهای همزمان، وارد مرحله تازه‌ای از چالش‌ها شده است. «ناترازی انرژی»، «کمبود نقدینگی»، «اختلال در تامین مواد اولیه»، «بی‌ثباتی سیاست‌های ارزی و تجاری» و «تداوم تحریم‌های خارجی» فضای فعالیت بنگاه‌ها را محدود کرده و آینده مبهمی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، «دنیای‌اقتصاد» برای بررسی دقیق‌تر چشم‌انداز پیش‌روی تولیدکنندگان و تجار، با 11 فعال اقتصادی، از جمله اعضای هیات‌رئیسه و روسای کمیسیون‌های اتاق بازرگانی ایران گفت‌وگو کرده است. این فعالان اقتصادی بر این باورند که زمستان پیش‌رو، دوره مدیریت ریسک، بقا و فرسایش توان بخش خصوصی خواهد بود و بدون اصلاح سیاستگذاری و بازسازی اعتماد میان دولت و بخش خصوصی، نمی‌توان انتظار تغییر معناداری در روند تولید و تجارت داشت.

 راه خروج از بن‌بست

پیرموذن copy

حسین پیرموذن، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، معتقد است که با توجه به اقدامات و سیاستگذاری‌های بانک مرکزی و وزارت صمت، چشم‌انداز مثبتی برای تولید و تجارت زمستان 1404 تصور نمی‌شود؛ مگر آنکه بحث تورم و کمبود نقدینگی رفع شود. او در این باره گفت: نخستین شاخص تولید، نقدینگی است. باید در فصل زمستان نقدینگی واحدهای تولیدی را تامین کرد. علاوه بر آن، بازار تولید هم اهمیت دارد. ایران در موقعیت جغرافیایی‌ قرار گرفته که یکی از بهترین بازارها برای صادرات، به‌ویژه در حوزه صنایع تبدیلی کشاورزی، صنعتی، فرآوری‌های شیمیایی و سایر محصولات است.

او با اشاره به وضعیت تجاری کشور گفت: نگرانی‌هایی ناشی از تصمیم‌گیری‌های اخیر بانک مرکزی، از جمله اختلاف‌نظر میان وزارت صمت و بانک مرکزی و چالش کارت‌های بازرگانی تولید و تجارت را تحت‌تاثیر قرار داده است.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران توضیح داد: فعالان اقتصادی کشور تجربه دور زدن تحریم‌ها را دارند و کشور سرشار از منابع معدنی و ظرفیت‌های اقتصادی است، اما سیاست‌هایی که امروز بر بخش خصوصی تحمیل شده و برنامه‌هایی که از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی دیده می‌شود، چشم‌انداز روشنی برای زمستان امسال ترسیم نمی‌کند.

او افزود: با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، اغلب تولیدکنندگان و صادرکنندگان بخش خصوصی نسبت به وضعیت فعلی گلایه‌مند هستند. دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کند. اگر به پیشنهادهای بخش خصوصی و روش‌هایی که در کشورهای منطقه و بازارهای هدف مرسوم است، اعتماد شود و دولت کمی فضا را باز بگذارد تا بخش خصوصی با آرامش فعالیت کند، می‌توان زمستان خوبی را برای تولید و تجارت متصور بود، اما با رویه فعلی و فشار حداکثری دولت در حوزه صنعت و بازار، شرایط تغییر دشوار است.

پیرموذن توضیح داد: اعتماد به بخش خصوصی تنها راه خروج از این بن‌بست است. تا زمانی که دولت به بخش خصوصی اعتماد نکند و تصمیم‌ها را بدون مشارکت آن اتخاذ کند، چه در زمستان و چه در تابستان، مشکلات ادامه خواهد داشت. شرایط حاکم بر اقتصاد ایران، نه ناشی از کمبود زیرساخت‌ها، بلکه نتیجه سیاستگذاری‌های غلط است.

ضرورت حل تحریم‌های داخلی

قیافه copy

 قدیر قیافه، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، می‌گوید که نمی‌توان برای زمستان امسال چشم‌انداز خوبی را متصور بود و با توجه به تاثیر مستقیم ناترازی‌ها بر صنایع، نمی‎توان انتظار بهبود اوضاع را داشت. همچنین تحریم‌های بین‌المللی شرایط را دشوارتر از گذشته می‌کند.

او در این باره توضیح داد: دیگر نمی‌توان از ناترازی در کشور صحبت کرد، چراکه مساله تنها کمبود نیست. کشور در حوزه انرژی، هم برق و هم گاز، دچار ناترازی است و این کمبود بر همه صنایع، نه فقط صنایع معدنی و پتروشیمی، بلکه سایر صنایع نیز اثر مستقیم دارد. تحریم‌هایی که علیه کشور تشدید شده و شرایط را دشوارتر کرده است. البته فعالان اقتصادی، صاحبان کسب‌وکار، صنعتگران و صادرکنندگان همواره راه‌هایی برای مقابله با تحریم‌های خارجی پیدا کرده‌اند.

او افزود: آنچه امروز بیش از تحریم خارجی صنعت را تحت فشار قرار می‌دهد، تحریم‌های داخلی است؛ تحریم‌هایی که در قالب بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مقررات خلق‌الساعه هر روز فضای اقتصادی و کسب‌وکار کشور را تحت فشار قرار می‌دهد. در ایران به نفع گروه‌های خاصی، صادرات همواره تحت فشار بوده و در مقابل، واردات با برخوردی بسیار مشفقانه مواجه شده است. امروز برخی صنایع کشور اقدام به خرید اقلام صادراتی، به‌ویژه در حوزه معدن، می‌کنند و با استفاده از کارت‌های خود این کالاها را صادر می‌کنند. حتی در بازارهای مقصد نیز این کالاها را با قیمت مناسب عرضه نمی‌کنند و گاهی ۳ الی ۴ درصد کمتر از قیمت معمول تولیدکنندگان می‌فروشند. این افراد که به‌ظاهر شناسنامه‌دار هستند، در آینده همین کالاها را تحت عنوان قطعات خودرو یا سایر اقلام وارد کشور می‌کنند.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: در واقع کشور با سیاست سرکوب نرخ ارز و سرکوب صادرات مواجه است. برخی از این شرایط به نفع خود استفاده می‌کنند و رفتاری غارتگرانه در پیش گرفته‌اند. صادرات موانع زیادی دارد و سرعت آن بسیار پایین است، درحالی‌که واردات با سرعت بالا انجام می‌شود و به‌راحتی از کنار همه سازمان‌ها عبور می‌کند.

مانع‌تراشی برای صادرات

مهاجر دارابی copy

 عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیات‌رئیسه و خزانه‌دار اتاق بازرگانی ایران می‌گوید که تداوم وضعیت فعلی و عدم‌اصلاح سیاست‌های دولت، زمستان ۱۴۰۴ را برای تولیدکنندگان و تجار، بسیار سخت‌تر از گذشته خواهد کرد. او توضیح داد: در فاصله حدود یک ماه گذشته تا امروز، نرخ دلار نزدیک به ۳۰ هزار تومان افزایش یافته است. در سوی دیگر، هم‌زمان با آغاز فصل سرما، قطعی گاز نیز به مشکلات اضافه شده است. همچنین، محدودیت‌هایی که دولت در مسیر صادرات ایجاد کرده، به یک چالش تازه و جدی برای کشور تبدیل شده است. در واقع با این مانع‌تراشی‌های دولت برای صادرات، بازرگانان نمی‌توانند در سطح بهینه برای کشور درآمد ارزی ایجاد کنند.

مهاجر دارابی به موضوع کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف که به بخش خصوصی تحمیل شده است، اشاره کرد و گفت: این موضوع به یکی از ریشه‌های اصلی بحران تبدیل شده است. این مساله خواست بخش خصوصی نبوده و اتاق بازرگانی صرفا به‌عنوان مرجع صادرکننده کارت، مجبور است کارت را به افرادی بدهد که از سوی دولت معرفی می‌شوند، بدون آنکه اهلیت این افراد تایید شده باشد. این موضوع بر اساس مصوبه وزرای دولت گذشته به‌عنوان قانون اجرا شده و اکنون این دولت است که باید مسوولیت اصلاح آن را بر عهده بگیرد. با وجود گذشت بیش از یک سال از استقرار دولت جدید، اتاق بازرگانی بارها از طریق مکاتبه و در جلسات متعدد با حضور رئیس‌جمهور این مشکل را مطرح کرده، اما تاکنون هیچ اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است.

او افزود: امروز حتی برخی مدعی‌اند که کارت‌های بازرگانی به افرادی داده شده که هیچ نقشی در تولید و تجارت ندارند. کارت‌هایی که روزی با ۲‌میلیون تومان خریدوفروش می‌شد، اکنون حتی با ۱۰۰‌میلیون تومان هم به‌سختی پیدا می‌شوند. این وضعیت یک رانت و فساد سیستماتیک ایجاد کرد و دولت تلاش می‌کند مسوولیت آن را به گردن دیگران بیندازد، درحالی‌که حل فوری این مشکل وظیفه مستقیم خود دولت است. بخش خصوصی بارها تاکید کرده است که صدور این کارت‌ها اشتباه است و آن را مصداق فسادی می‌بیند که در اقتصاد ایجاد شده است.

عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: نتیجه تاکید دولت بر عدم‌اصلاح فرآیند صدور کارت بازرگانی یک‌بارمصرف، آن است که مسوولان از عدم‌بازگشت چند‌میلیارد دلار ارز خبرمی‌دهند. صادرکننده زمانی می‌تواند ارز را برگرداند که سازوکار سالمی وجود داشته باشد. در چنین شرایطی، صادرکننده از صادرات منصرف می‌شود یا ناچار به انحراف و استفاده از کارت‌های اجاره‌ای و مسیرهای فسادآلود می‌شود.

مهاجر دارابی گفت: صادرکننده برای رقابت، کالا را با قیمت روز از بازار تهیه می‌کند و انتظار دارد ارز حاصل از صادرات را با سازوکاری منطقی بازگرداند. اینکه گفته شود تالار دوم ایجاد شده و اختلاف قیمت اندک است، با واقعیت هم‌خوانی ندارد، چراکه این اختلاف تقریبا هیچ‌گاه کمتر از ۲۰ هزار تومان نبوده و تنها در یک دوره بسیار کوتاه به پنج یا شش هزار تومان رسید. بنابراین، مطالبه بخش خصوصی آن است که یا دلار آزاد شود و تعهد ارزی آزاد شود، یا اگر دولت قصد دخالت دارد، ارز صادراتی را به قیمت روز از صادرکننده خریداری کند. در غیر این صورت، دست‌کم نباید به صادرکننده آسیب بیشتری وارد شود.

او ادامه داد: اگر صادرات آزاد شود، حجم صادرات می‌تواند دو یا حتی سه برابر شود و این هدف کاملا دست‌یافتنی است. با این حال، دولت صرفا به حرف بسنده کرده و در عمل اقدام موثری انجام نمی‌دهد. به‌عنوان یک تولیدکننده، معتقدم رئیس‌جمهور نتوانسته است به وعده‌های خود عمل کند. اقتصاد ایران بیمارتر شده، مردم گرفتارتر شده‌اند و سفره‌ها کوچک‌تر شده است؛ درحالی‌که شعار اصلی دولت، تقویت معیشت مردم بوده است.

خزانه‌دار اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: با این روند، چشم‌انداز روزهای آینده نگران‌کننده‌تر از وضعیت فعلی به نظر می‌رسد. انتظار می‌رود اگر دولت واقعا مردم را دوست دارد و به آرامش جامعه فکر می‌کند، شجاعت تصمیم‌گیری داشته باشد، چراکه آنچه امروز جریان دارد، آرامش نیست بلکه فشار مضاعف بر مردم است. اگر دولت احساس می‌کند قادر به مدیریت این شرایط نیست، باید راه را برای تصمیم‌گیری بهتر باز بگذارد.

عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران با اشاره به فرآیند حذف دلار ۲۸۵۰۰ تومانی تاکید کرد: این اعتبار برای کمک به سفره مردم و تامین کالاهای استراتژیک در نظر گرفته شده، اما در عمل این اعداد به‌درستی در سفره مردم دیده نمی‌شود. اینها مسائلی است که به‌درستی مدیریت نمی‌شود و ظرفیت‌ها به شکل موثر مصرف نمی‌شود. در نهایت، هنگامی که مردم مجبورند کالاها را با قیمت‌های گزاف تهیه کنند، شاید آزادسازی قیمت‌ها همراه با یک نظام کنترلی شفاف، مدیریت‌پذیرتر باشد. در چنین شرایطی، صادرکننده، واردکننده و تولیدکننده بر اساس نیاز واقعی خود تصمیم می‌گیرند و دیگر با حجم بالایی از چالش و بلاتکلیفی روبه‌رو نمی‌شوند. امروز بسیاری از فعالان اقتصادی ماه‌ها و حتی بیش از یک سال در انتظار تامین منابع ارزی برای کالاهایی هستند که ثبت‌سفارش شده و در مسیر یا در بنادر مانده‌اند. اگر این گره‌ها باز شود، منفعت آن مستقیما به مردم می‌رسد.

سایه اسنپ‌بک بر اقتصاد ایران

روغنی copy

 ابوالفضل روغنی، دبیرکل اتاق بازرگانی ایران، گفت: چشم‌انداز تولید و تجارت در زمستان، تصویر چندان گرم و امیدوارکننده‌ای ندارد. با توجه به تشدید تحریم‌ها، فعال بودن ریسک اسنپ‌بک و هم‌زمان فشارهای داخلی، اقتصاد کشور در تنگنای مضاعف قرار گرفته است. از سوی دیگر، صعود نرخ ارز بیش از آنکه مبتنی بر متغیرهای بنیادین باشد، ماهیتی هیجانی پیدا کرده و همین موضوع انتظارات منفی را در میان فعالان اقتصادی تقویت کرده است. برآیند این عوامل نشان می‌دهد که احتمالا با روزهای دشواری در حوزه تولید و تجارت مواجه خواهیم بود و فضای کسب‌وکار، دست‌کم در کوتاه‌مدت، رونق خاصی نخواهد داشت.

او ادامه داد: این وضعیت البته معلول مجموعه‌ای از علل ساختاری و سیاستی است که ریشه آنها را باید در ضعف دیپلماسی اقتصادی و سیاسی، ناهماهنگی در تصمیم‌گیری‌ها و بی‌ثباتی در نظام ارزی جست‌وجو کرد. تا زمانی که این گلوگاه‌ها اصلاح نشوند، نمی‌توان انتظار تغییر معنادار در رفتار بازار داشت. پیش‌بینی غالب آن است که اگر دولت بتواند با تزریق هدفمند ارز، اصلاح سیاست‌های اقتصادی و ایجاد شفافیت در نظام ارزی اقدامی موثر انجام دهد، امکان مدیریت شرایط وجود دارد. در غیر این صورت، ریسک جهش‌های جدید ارزی بالا خواهد ماند و به نظر می‌رسد زمستان پیش‌رو برای فعالان اقتصادی سردتر و پرهزینه‌تر از دوره‌های گذشته باشد.

صنعتگر درگیر روزمرگی

نجفی copy

 آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به روند نزولی نرخ شامخ طی ماه‌های گذشته، گفت: اگر تولیدکننده مواد اولیه‌ خود را خریداری نکند، چرخه اقتصاد آن حوزه متوقف می‌شود. در حال حاضر تولیدکنندگان با قطع انرژی، از جمله برق و گاز، مواجه هستند که منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی می‌شود. حال اگر این تولیدکنندگان قصد تولید جبرانی در روز تعطیل داشته باشند، با جریمه و پرداخت هزینه اضافی روبه‌رو می‌شوند. در واقع نه ساختاری برای جبران کسری تولید وجود دارد و نه شرایطی برای توسعه تولید فراهم است.

او ادامه داد: نتیجه این وضعیت آن است که تولیدکننده به جای اینکه حداقل ۲۵۰ روز در سال تولید کند و هزینه‌ها را پوشش دهد، تنها ۱۵۰ روز تولید می‌کند اما هزینه‌ها باید برای ۳۶۵ روز پرداخت شود. این امر چرخه اقتصاد را ناقص می‌کند و باعث ضرر تولیدکننده می‌شود که در نهایت صنعت دچار اضمحلال می‌شود. این وضعیت نتیجه ناکارآمدی وزارتخانه‌های نفت و نیرو، بانک مرکزی و بخشی از مدیریت سازمان برنامه و وزارت اقتصاد است که به بخش خصوصی و به ویژه صنعتگران تحمیل می‌شود.

نجفی تاکید کرد: با تداوم وضعیت کنونی، قابلیت‌های رقابتی تولید از دست خواهد رفت، چراکه صنعتگر درگیر روزمرگی است و به تعالی، پیشرفت و توسعه فکر نمی‌کند. حتی اگر تولید امکان‌پذیر باشد، به دلیل عدم به‌روز بودن و نوآوری، فرآیند رقابتی و مزیت بازار داخلی و بین‌المللی از دست می‌رود و صنعت به سمت استهلاک و اضمحلال می‌رود.

ناکامی در سیاستگذاری

اسحق بندانی copy

 اسحاق بندانی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، معتقد است که وضعیت تولید و تجارت در زمستان امسال مثبت پیش‌بینی نمی‌شود. او در این باره گفت: مساله اصلی آن است که دولت هنوز به جمع‌بندی مشخصی درباره مسیر خود نرسیده و تا زمانی که این تصمیم‌گیری انجام نشود، امکان ترسیم افق روشن برای فعالان اقتصادی وجود ندارد. هنگامی که مشخص نیست سیاست ارزی با چه نرخی اعمال خواهد شد، ارز ترجیحی ادامه پیدا می‌کند یا حذف می‌شود و قرار است با تعدد نرخ‌های ارز چه برخوردی صورت گیرد، طبیعی است که پیش‌بینی‌پذیری از بین برود. او ادامه داد: این بلاتکلیفی، امروز به مهم‌ترین معضل تولید و تجارت تبدیل شده است. حتی اگر 100‌میلیارد دلار منابع ارزی به این حوزه تزریق شود، مادامی که ساختار تصمیم‌گیری اصلاح نشود، مشکلاتی مانند تامین نهاده‌های دامی حل نخواهد شد. در نتیجه مساله صرفا کمبود منابع نیست؛ بلکه بحران اصلی، اعتماد است. اعتماد از این حوزه رخت بربسته و بدون بازسازی آن، هیچ سیاست مالی یا ارزی کارآمد نخواهد بود.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: اولویت دولت باید طراحی و اجرای سازوکارهای اعتمادساز باشد که به فعال اقتصادی اطمینان دهد تصمیم‌ها پایدار، قابل اتکا و مبتنی بر منطق اقتصادی هستند. تا زمانی که دولت خود به تصمیم نهایی نرسد، نه بازار به ثبات می‌رسد و نه امکان پیش‌بینی آینده تولید و تجارت فراهم می‌شود. در چنین شرایطی، هرگونه تحلیل افق‌دار، ناگزیر مشروط باقی می‌ماند.

موج عدم‌قطعیت در فضای بنگاه‌ها

30046 copy

 بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، زمستان را برای اقتصاد ایران، یک فصل پرریسک برای تولید و تجارت می‌داند. او تاکید می‌کند: بخش تولید، محدودیت‌های انرژی به‌ویژه در حوزه گاز و برق، همچنان مهم‌ترین چالش بنگاه‌های صنعتی و معدنی محسوب می‌شود. این محدودیت‌ها نه‌تنها باعث کاهش ظرفیت تولید در صنایع انرژی‌بر می‌شود، بلکه هزینه تمام‌شده را نیز افزایش می‌دهد و برنامه‌ریزی بنگاه‌ها را با عدم قطعیت جدی مواجه می‌کند. او ادامه داد: از سوی دیگر، مشکل تامین سرمایه در گردش، در کنار نرخ‌های بالای تامین مالی، فشار مضاعفی را بر واحدهای تولیدی وارد کرده است. در چنین شرایطی، بسیاری از بنگاه‌ها در فصل زمستان تمرکز خود را از توسعه و سرمایه‌گذاری جدید به سمت حفظ سطح تولید و مدیریت نقدینگی معطوف می‌کنند.

شکوری تاکید کرد: در حوزه تجارت و صادرات نیز، گرچه از منظر تقاضای جهانی شرایط نسبتا باثباتی وجود دارد، اما چالش‌های داخلی از جمله چندنرخی بودن ارز، الزامات بازگشت ارز صادراتی و عوارض صادراتی مقطعی، عملا قدرت مانور صادرکنندگان را کاهش داده است. این عوامل باعث شده بخشی از فعالان اقتصادی با احتیاط بیشتری وارد بازارهای صادراتی شوند یا حتی برنامه‌های خود را به تعویق بیندازند.

او در پایان توضیح داد:‌ در مجموع می‌توان گفت چشم‌انداز زمستان، چشم‌انداز مدیریت ریسک و بقا است نه جهش تولید. بنگاه‌هایی که ساختار مالی چابک‌تر، دسترسی بهتر به بازارهای صادراتی و وابستگی کمتری به انرژی یارانه‌ای دارند، شرایط بهتری خواهند داشت. با این حال، عبور کم‌هزینه‌تر از زمستان نیازمند ثبات در سیاستگذاری، افزایش پیش‌بینی‌پذیری در حوزه انرژی و اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری است.

زمستان سرد صنایع خلاق

اقامیری copy

 مرتضی حاجی‌آقامیری، رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق بازرگانی ایران گفت: طی سال‌های اخیر، مشکلات در حوزه‌ فرش و صنایع دستی، مانع رونق تولید شده است و همین رکود، تقاضای فرش و صنایع دستی را کاهش داده است.

این امر منجر به کاهش تولید این اقلام می‌شود. علاوه بر آن، مشکلات جدی در تولید، از جمله مشکلات بیمه، مشاهده می‌شود. زنجیره این عوامل در کنار یکدیگر، زمستان سردی را برای صنایع فرهنگی و خلاق به تصویر می‌کشد.

 

 خوشحالی صنایع از سردنشدن هوا

صادق نیت حقیقی copy

 آریا صادق‌نیت حقیقی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، تاکید می‌کند که صنعت عملا چشم‌انتظار شروع سرما و قطع گاز، پس از قطعی‌های برق در تابستان است. این شوک انرژی می‌تواند ضربه‌ای سنگین به پیکره نحیف صنعت وارد کند و عملا تاب‌آوری بنگاه‌ها را به حداقل می‌رساند. 

او در ادامه گفت: در حال حاضر، صنایع به دلیل کم‌آبی و اوضاع جوی کشور اظهار نگرانی می‌کنند. در سوی دیگر اما، متاسفانه از سردنشدن هوا و به تبع آن، قطع نشدن گاز خوشحال هستند.

او ادامه داد: هم‌زمان، فشار نقدینگی به‌واسطه سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی در حال تشدید است. تورم، نیاز واحدهای صنعتی به سرمایه در گردش و تسهیلات را افزایش داده، اما در سمت مقابل، دسترسی به منابع بانکی محدودتر شده و شکاف میان نیاز و تامین مالی روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود. نتیجه این وضعیت، تشدید مشکلات نقدینگی، تعمیق رکود داخلی و کوچک‌تر شدن بازار مصرف برای تولیدکنندگان است. در چنین شرایطی، تنها روزنه بالقوه، مزیت صادراتی ناشی از کاهش ارزش پول ملی است که می‌توانست بخشی از فشار رکود داخلی را جبران کند. با این حال، این مسیر نیز با سیاست‌های ارزی مسدود شده است. تولیدکننده مجبور است مواد اولیه را با نرخ‌های نزدیک به دلار آزاد، آن هم با همه هزینه‌ها و ریسک‌های تحریمی، تامین کند، اما در نهایت ارز حاصل از صادرات را با نرخ‌های دستوری و پایین‌تر به سیستم رسمی بازگرداند.

نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: این عدم توازن، انگیزه صادرات سالم را از بین برده و صادرات را از یک ابزار نجات‌بخش به یک فعالیت زیان‌ده تبدیل کرده است. برآیند این عوامل نشان می‌دهد که چشم‌انداز تولید در زمستان پیش‌رو چندان امیدوارکننده نیست و اگر اصلاحی در سیاست‌های انرژی، پولی و ارزی رخ ندهد، فعالان اقتصادی با زمستانی سردتر از همیشه، هم از نظر دما و هم از نظر شرایط کسب‌وکار، مواجه خواهند شد.

بحران مواد اولیه در زمستان

یوسف-قاضی-عسگر copy

 سیدیوسف قاضی‌عسگر، نایب‌رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران، مولفه تامین مواد اولیه را عاملی برای نگرانی درباره زمستان ۱۴۰۴ تولید و تجارت دانست و گفت: بر اساس سطح فعلی موجودی مواد اولیه و شرایط تامین در کشور، احتمال افت شدید تولید در زمستان امسال بالا است. موجودی انبارها به حداقل رسیده، تخصیص ارز و ثبت‌سفارش‌ها با تاخیرهای طولانی مواجه‌ هستند و دولت عملا با یک صف از واردکنندگان سال گذشته روبه‌رو است که در برخی موارد به هفت تا نه ماه انتظار رسیده و این یعنی قفل‌شدن زنجیره تامین قبل از شروع پیک زمستان.

او افزود: پیامد این وضعیت همین اکنون نیز در صنایع قابل مشاهده است. در برخی صنایع غذایی، از جمله صنعت شکلات، بخشی از کارخانه‌ها با حدود ۵۰ درصد ظرفیت یا حتی کمتر فعالیت می‌کنند؛ نه به‌خاطر نبود بازار، بلکه به دلیل کمبود مواد اولیه‌ای مثل روغن و ذرت که تامین آنها به دلایل ارزی و لجستیکی مختل شده است. این اختلال‌ها ماهیت مقطعی ندارند و اگر در کوتاه‌مدت حل نشوند، به تعطیلی‌های گسترده‌تر و کاهش تولید پایدار منجر می‌شوند.

قاضی‌عسگر توضیح داد: هنگامی که تولید زمین‌گیر شود، تجارت نیز به‌صورت خودکار آسیب می‌بیند. کاهش تولید داخلی یعنی افت عرضه، کاهش صادرات، محدود شدن گردش کالا و در نهایت کوچک‌تر شدن حجم تجارت. بنابراین نه‌تنها دورنمای زمستان امیدوارکننده نیست، بلکه شرایط فعلی هم به‌شدت پیچیده و شکننده است و بدون تصمیم‌های فوری در حوزه تامین مواد اولیه، ارز و مدیریت زنجیره واردات، باید منتظر تعمیق رکود تولید و انقباض جدی‌تر تجارت در ماه‌های پیش‌رو بود.

مشکلات صنایع بالادستی

احسان دشتیانه copy

 احسان دشتیانه، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، گفت: محدودیت گاز، صنعت فولاد را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده و باعث کاهش تولید شده است؛ به‌طوری که رتبه تولید فولاد کشور، در ماه‌هایی که محدودیت انرژی وجود ندارد، هفتم است اما در ماه‌های دارای محدودیت به دهم کاهش پیدا می‌کند. چشم‌انداز زمستان ۱۴۰۴ آن است که اگر وضعیت امسال بدتر از پارسال نباشد، قطعا بهتر نخواهد بود؛ به‌ویژه در صنایع معدنی و صنایع بالادستی.او ادامه داد: از نظر تجاری نیز هنگامی که فاصله نرخ ارز زیاد می‌شود، تولیدکننده نمی‌تواند کالای خود را با قیمت واقعی صادر کند. در این شرایط، افرادی تحت عنوان تاجر وارد بازار می‌شوند، کالا را می‌خرند و با استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف یا رانتی فعالیت می‌کنند و در نتیجه، تجارت سالم از بین می‌رود. امروز هرچه به سمت بالادست حرکت می‌شود، صادرات مواد خام بیشتر می‌شود و این وضعیت به‌شدت نگران‌کننده است. موجودی انبار کارخانه‌ها به دلیل نبود مواد اولیه کاهش یافته و حتی برخی واحدها تعطیل شده‌اند. این مساله ناشی از تجارت ناسالم مواد اولیه، سیاست‌های اشتباه بانک مرکزی و اصرار بر حفظ اختلاف نرخ ارز است. دشتیانه گفت: از طرف دیگر، برخی ارز را برنمی‌گردانند و آن‌هایی هم که برمی‌گردانند، با واردات کالا این کار را انجام می‌دهند که همان کالاها را بعدا با دلار آزاد و قیمت بالاتر به مردم می‌فروشند. در واقع رانت از جیب تولیدکننده داخلی به جیب تولیدکننده خارجی، واردکننده و شبکه ناسالم تجارت غیرحرفه‌ای و غیرقانونی منتقل می‌شود.