دوگانه وابستگی به چین و فشار آمریکا بسیاری از کشورها را تحت فشار قرار داده است؛
سردرگمی آسیاییها از قواعد جدید تجارت
بر اساس گزارشی از نیویورکتایمز، یافتن پاسخ برای این پرسش، جهت تحقق هدف اصلی ترامپ یعنی کاهش سلطه چین بر تولید کالاهای صنعتی جهانی، نقشی حیاتی ایفا میکند. وندی کاتلر، معاون ارشد «اندیشکده سیاست جامعه آسیایی» در این باره میگوید: «این موضوعی است که عامدانه پنهان و کماهمیت جلوه داده شده است.» او در ادامه میگوید: «بسیاری میکوشند آن را صرفا یک مساله فنی بدانند، اما با کمی عمیقتر شدن، درمییابیم که ریشه و منشأ تمام گرهها، در واقع به همینجا باز میگردد.» تاثیر سیاستهای سختگیرانه ترامپ، بیش از هر جای دیگری در جنوب شرق آسیا محسوس است و دامنه آن شدیدتر است.
هر سال،میلیاردها دلار مواد خام، ماشینآلات و کالاهای نهایی از چین به سوی کشورهای مهم این منطقه، نظیر ویتنام، تایلند و مالزی، سرازیر میشود. همزمان با سفر ترامپ به آسیا در این هفته، مقامهای تجاری آمریکا با طرفهای خارجی مشغول مذاکره شدهاند تا به تفاهماتی برسند. اما ابهام همچنان پابرجاست که آیا جزئیات مورد نظر ترامپ درباره نحوه «تعیین ملیت کالاها» در این توافقهای احتمالی گنجانده خواهد شد یا خیر؟
هر تصمیمی که دولت ترامپ در مورد قواعد مبدا کالا بگیرد، میتواند زحمات مذاکرهکنندگان را به باد دهد و توافقهای دشوار را برهم بزند. دلیل این امر روشن است؛ اگر کالایی از کشوری صادر شود اما نتواند معیارهای مبدا را احراز کند، با تعرفههای ویژه و سنگین روبهرو خواهد شد؛ تعرفهای که ترامپ رقم آن را تا ۴۰ درصد نیز اعلام کرده است. این در حالی است که ترامپ در تابستان امسال، کمی از موضع اولیه خود درباره تعرفههای سرسامآور در آسیا عقب نشست و چارچوبهایی را برای بیشتر کشورهای جنوب شرق آسیا اعلام کرد که در آن، تعرفهها عموما در حدود ۱۹ تا ۲۰ درصد تثبیت شدند.
میراث ترامپ
بر اساس این گزارش، میراث اصلی سیاست تجاری دوره نخست ریاستجمهوری دونالد ترامپ، اجبار شرکتها به خروج از چین و انتقال کارخانههای خود به دیگر کشورها بود. اکنون، او قصد دارد یک قدم فراتر بگذارد و هدفش حذف کامل چین از زنجیرههای تامین جهانی است. چین در برابر تعرفههای سنگین آمریکا، تدبیری هوشمندانه اندیشید؛ تدبیری که شامل دور زدن مستقیم و هدایت کالاها از طریق مسیرهای جنوب شرق آسیا بود. این تدبیر منجر به جهش چشمگیر صادرات چین به منطقه شد؛ صادراتی که شریان حیاتی کارخانههای محلی به شمار میرود و عمدتا شامل ماشینآلات و مواد اولیه است. حقیقت این است که ریشه بسیاری از قطعات مورد نیاز تولیدات جهانی، از پیچ و چسبهای ساده تا مواد معدنی پیچیده در باتری تلفنهای هوشمند، در نهایت به چین بازمیگردد.
با وجود احتمال حصول دستاورد مثبت از امضای توافق با ترامپ، تردیدهای عمیقی نسبت به رویکرد یکجانبه آمریکا در تدوین قواعد جدید تجارت جهانی به چشم میخورد. مالزی، چین را به عنوان بزرگترین شریک تجاری خود دارد؛ اما از طرفی، صنعت حیاتی نیمههادیها (تراشهها) در این کشور به شدت به بازار آمریکا وابسته است. این دوگانگی، خطر وضع تعرفههای مجزا بر بخشهای کلیدی مالزی را در پی دارد و صادرات آن را تهدید میکند. شیوبان داس، مدیرعامل «اتاق بازرگانی آمریکا در مالزی»، وضعیت موجود را چنین بیان میکند: «تنها میتوانیم ابراز نگرانی کنیم و امیدواریم که آنها این سردرگمی ما را بشنوند. هدف ما از این توافق تجاری، دستیابی به شفافیت و دستورالعملی روشن برای نحوه جابهجایی زنجیرههای تامین است.» مقامات دولت ترامپ علنا از تعیین یک معیار ثابت برای «قواعد مبدا کالا» در منطقه سخن گفتهاند. آنها بر رقم ۳۰ درصد متمرکز شدهاند؛ به این مفهوم که هر محصولی با بیش از ۳۰ درصد قطعات یا محتوای خارجی، هنگام ورود به آمریکا مشمول تعرفه ویژهی «ترانشیپمنت» (بازصادرات غیرمستقیم) خواهد شد. اما با وجود ادامه مذاکرات، یک حقیقت به روشنی آشکار است؛ رسیدن به چنین درصد پایینی برای بسیاری از کشورهای جنوب شرق آسیا تقریبا ناممکن است.
از منظر نیویورکتایمز، حتی اگر دولت آمریکا در نهایت عدد دقیقی برای «محتوای خارجی» تعیین کند، بسیاری از ابهامات همچنان پابرجا خواهند ماند. اصلا این اصطلاح دقیقا چه چیزهایی را در برمیگیرد؟ آیا سرمایهگذاری یک شرکت خارجی در یک کارخانه نیز بهعنوان محتوای خارجی محاسبه میشود؟ تکلیف ماشینآلاتی که با برندهای خارجی کار میکنند چیست؟ و سهم کارگران غیرمحلی در این میان چگونه تعریف میشود؟ اهمیت این پرسشها زمانی بیشتر آشکار میشود که به واقعیت سالهای اخیر بنگریم؛ بسیاری از کارخانههای چینی بخشی از خطوط تولید خود را به کشورهایی مانند ویتنام منتقل کردهاند،اما در عمل با ایجاد زنجیرههای تامین بومی و بهکارگیری نیروی کار محلی، همچنان بخشی از همان چرخه صنعتی چین باقی ماندهاند. گذشته از ابهامات قانونی، مساله مهم دیگر تعیین نهاد نظارتی است. چه سازمانی باید مسوولیت اجرای این قواعد پیچیده را بپذیرد؟ استیو اوکن، مدیرعامل شرکت مشاوره ژئوپلیتیک «ایپک ادوایزرز»، میگوید: «عملا، شما در حال برنامهریزی برای ایجاد یک ساختار کاملا جدید هستید که وظیفهاش نظارت بر تمام صادرات به آمریکاست.»
معضل دوگانه
دولتهای جنوب شرق آسیا اکنون در مواجهه با یک معضل جدی و دوگانه قرار گرفتهاند. از یک سو، آنها برای امضای هرگونه قرارداد تجاری گسترده با آمریکا، نیازمند اطلاع دقیق از «قواعد مبدا» هستند؛ چرا که بخش بزرگی از صادراتشان ممکن است تعریف جدید محصول بومی را احراز نکند. از سوی دیگر، هرگونه تعلل در امضای توافقی شفافتر از تفاهمنامههای اولیه با آمریکا، این کشورها را دوباره در معرض خطر همان تعرفههای سنگینی قرار میدهد که ترامپ پیشتر یعنی در بهار وعدهاش را داده بود.
دنیل کریتن برینک، دیپلمات کهنهکار آمریکایی در آسیا و سفیر پیشین آمریکا در ویتنام، این وضعیت را نگرانکننده میداند و میگوید: «از بعد اقتصادی، شرایط بسیار پرمخاطره است؛ زیرا بازگشت تعرفهها به سطح اولیه فاجعهبار خواهد بود. از بعد راهبردی نیز این کشورها به آمریکا به چشم پشتیبان اصلی و ضامن ثبات منطقه نگاه میکنند.» نیویورکتایمز معتقد است که علاوه بر این، کشورهای منطقه مجبورند با ترامپ درباره تعرفههای بخشی که بر اساس «ماده ۲۳۲ قانون تجارت آمریکا» اعمال میشوند، مذاکره کنند؛ تعرفههایی که طیف گستردهای از تولیدات، از تراشهها و ماشینآلات تا مبلمان و داروها را در برمیگیرد. همه این چالشها در حالی به وقوع میپیوندد که انتظار میرود ترامپ و شی جینپینگ، رهبر چین، در روزهای آتی در کرهجنوبی با یکدیگر دیدار کنند تا درباره مجموعه اختلافات سیاسی و اقتصادی میان دو ابرقدرت جهانی گفتوگو کنند.
دبورا المز، رئیس بخش سیاست تجاری در بنیاد «هینریش» (اندیشکده آلمانی فعال در حوزه تجارت و سیاست بینالملل)، موقعیت دشوار این کشورها را به خوبی ترسیم میکند و میگوید: «اگر اقتصاد کشورتان وابستگی زیادی به چین داشته باشد، شما عملا میان دو سنگ آسیاب گرفتار میشوید.» او در ادامه تاکید میکند: «هرچقدر هم که اهرم فشار در دست داشته باشید، در برابر عظمت آمریکا یا چین، باز هم بسیار کوچکتر و ضعیفتر هستید.»
