چرا توافق‌نامه های تجاری ایران به سرانجام نمی‌رسد؟
تجارت با دستان خالی
در دو سال‌گذشته مقامات ایرانی تلاش کردند با فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی، زمین بازی را برای بازرگانان آماده کنند. گرچه عمده این تلاش‌ها به موفقیت ختم شد و قراردادهایی با کشورهای مختلف به امضا رسید، اما واقعیت این است که اثر این قراردادها در آمار‌های تجارت ایران چندان مشاهده نمی‌شود.
در سه فصل ابتدایی امسال تجارت ایران با اتحادیه اوراسیا، کشورهای قاره آفریقا و سایر کشورهای هدف برای توسعه‌تجارت کاهش قابل‌توجهی داشته‌است. کارشناسان دلیل این پدیده را نبود یک استراتژی مشخص برای نقش‌آفرینی در زنجیره ارزش جهانی می‌دانند. آمار‌ها نشان می‌دهد؛ حجم صادرات کالا با فناوری بالا از ایران اندک است، بنابراین وقتی تولیدی نباشد، تجارتی هم نیست و سهم ایران در زنجیره تولید جهانی، از تامین مواد خام برای کشورهای پیشرفته فراتر نخواهد رفت.
تفاهم‌نامه‌هایی که نقد نمی‌شوند
داده‌های تجارت ایران در 9ماه نخست سال1403 نشان می‌دهد؛ به‌رغم تلاش دولت در حوزه دیپلماسی اقتصادی، تغییر قابل‌توجهی در ارزش صادرات ایران به کشورهای هدف رخ نداده‌است. بر اساس آمار‌ها، ایران در مدت مذکور مجموعا 43میلیارد و 140میلیون دلار کالا به سایر کشورها صادر کرده‌است؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته 18درصد رشد در ارزش را نشان می‌دهد. بررسی داده‌های تجارت با کشورهای هدف نشان می‌دهد؛ رشد ارزش صادرات مطابق انتظارات نبوده‌است. به‌عنوان نمونه، ارزش صادرات ایران به کشورهای عضو «سازمان همکاری شانگهای» در سه فصل نخست سال‌جاری، نسبت به مدت مشابه در سال1402، تنها 6درصد رشد داشته‌است. رقمی که از میانگین رشد ارزش صادرات ایران نیز پایین‌تر است. همچنین ایران در سال‌جاری با اتحادیه اوراسیا یک موافقت‌نامه تجارت آزاد را به امضا رساند که بر اساس آن، طیف متنوعی از کالاها از پرداخت عوارض گمرکی معاف شدند. همین مساله این امیدواری را ایجاد کرد که تجارت ایران با همسایه‌های شمالی رونق پیدا کند، بااین‌حال آمار‌ها چنین پیشرفتی را نشان نمی‌دهند. در سه فصل نخست سال‌جاری، ایران مجموعا یک‌میلیارد و 475میلیون دلار کالا به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا صادر کرده‌است. این رقم تنها 19درصد رشد نسبت به مدت مشابه در سال‌گذشته را نشان می‌دهد و رقم خالص آن‌هم نسبت به مجموع ارزش تجارت ایران چندان قابل‌توجه نیست.
قاره آفریقا نمونه دیگری است که ایران تلاش داشته توسعه‌تجارت با کشورهای آن را در دستور کار قرار دهد. به‌رغم سفر مقامات ایرانی به کشورهای آفریقایی در بالاترین سطح، میزان مبادلات تجاری ایران با این کشورها افت کرده‌است. در سه فصل نخست سال‌جاری، ایران تنها 561میلیون دلار کالا به بیش از 50 کشور آفریقایی صادر کرده‌است. این رقم 3درصد کمتر از ارزش صادرات ایران در مدت مشابه سال1402 است. در سمت واردات نیز وضعیت مشابهی حاکم است. در سه فصل نخست سال‌جاری، ارزش واردات ایران از کشورهای عضو «سازمان همکاری شانگهای» نسبت به مدت مشابه در سال‌گذشته، 7درصد کاهش یافته‌است. همچنین در مدت مذکور، واردات ایران از کشورهای عضو «اتحادیه اقتصادی اوراسیا» از نظر وزن 45درصد و از نظر ارزش 19درصد کاهش‌یافته‌است. علاوه‌بر این‌ها مبادلات بازرگانی با برخی از کشورها که ایران با آنها تفاهم‌نامه تجاری منعقد کرده، افت محسوسی داشته‌است. به‌عنوان نمونه، صادرات ایران به اندونزی در سه فصل نخست سال‌جاری 47درصد نسبت به 9ماه نخست سال1402، کاهش داشته‌است. همه این آمار‌ها به روشنی نشان می‌دهد؛ امضای تفاهم‌نامه‌های تجاری، به‌تنهایی نمی‌تواند توسعه‌تجارت ایران را تضمین کند.
تجارت، منهای تولید ممکن نیست
ساختار تجارت ایران را نمی‌توان بدون درنظرگرفتن بخش تولید بررسی کرد. این نکته‌ای است که محمد قاسمی، معاون اقتصادی سازمان‌برنامه و بودجه‌کشور بر آن تاکید دارد. او در این رابطه گفت: واقعیت آن است که برخی از کشورها همچون امارات و سنگاپور، هاب‌های تجارت محسوب می‌شوند. این کشورها بیشتر یک‌بارانداز هستند و البته نقش بسیار مهمی در حوزه تجارت ایفا می‌کنند، در مقابل ایران جزو کشورهایی است که برای موفقیت در حوزه تجارت باید توانمندی تولید خود را تقویت کند تا از این طریق بتواند از پیمان‌های تجاری بهره‌برداری لازم را داشته باشد.
قاسمی با اشاره به رقابت‌پذیری پایین کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی گفت: مهم‌ترین نکته آن است که باید رقابت‌پذیری کالاهای تولید ایران را با نمونه‌های مشابه خارجی مقایسه کنیم؛ در واقع سوال اساسی این است که کالاهای ایرانی تا چه حد می‌توانند در بازارهای هدف به‌فروش برسند؟ واقعیت این است؛ تعداد کالاهایی که در ایران تولید می‌شوند و قابلیت رقابت با نمونه‌های خارجی را دارند چندان قابل‌توجه نیست. او افزود: این پیمان‌های تجاری شرط لازم هستند و شرط کافی محسوب نمی‌شوند. حتی در کشوری همچون ترکیه، آن چیزی که باعث بهبود تراز پرداخت‌های این کشور می‌شود، تجارت خدمات، به‌خصوص خدمات گردشگری است. اگر آمار‌های تجارت کالا در ترکیه را بررسی کنیم، شاهد کسری تجاری قابل‌توجهی خواهیم بود که این کسری با صادرات خدمات جبران می‌شود. قاسمی در ادامه گفت: در واقع کشوری مانند ترکیه که توانسته با صنعت آلمان پیوند مستحکمی ایجاد کند و به لحاظ تکنولوژی و مقیاس تولید در وضعیت بهتری از ایران قرار دارد، همچنان از نظر توسعه اقتصادی فاصله قابل‌توجهی با کره‌جنوبی دارد.
معاون سازمان‌برنامه و بودجه‌تاکید کرد: اگر قرار باشد کشوری در بلندمدت رشد اقتصادی معناداری را تجربه کند، باید به بازارهای خارجی توجه ویژه‌ای داشته‌باشد، زیرا این بازارهای خارجی هستند که مقیاس تولید را برای کشورها به ارمغان می‌آورند؛ در واقع توسعه اقتصادی از مسیر پیوست به زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و در مرحله بعدی جهانی امکان‌پذیر است. او افزود: برای اینکه بتوانیم مسیر توسعه را با سرعت بیشتری طی کنیم، باید در جایگاهی قرار بگیریم که سهم ما از ارزش‌افزوده تولید جهانی، رقم بالاتری باشد. در حال‌حاضر ما فاصله زیادی با این نقطه داریم. در شرایط فعلی، اثر انعقاد تفاهم‌نامه‌ها و پیمان‌ها چیزی بیش از حفظ توان فعلی تولید ایران نیست. قاسمی با اشاره به ترکیب کالاهای صادراتی ایران گفت: طبیعی است که برای توسعه‌تجارت، تجار هم باید تحرک بیشتری داشته‌باشند، اما واقعیت این است که تجار باید کالایی برای عرضه داشته باشند. در روزهای گذشته گزارش تجارت خارجی در 11ماه نخست امسال منتشر شد. همان‌طور که در این گزارش می‌توان مشاهده کرد، همچنان 40درصد از سهم صادرات غیرنفتی مربوط به زنجیره پتروشیمی است. همچنین زنجیره معدنی نیز سهم قابل‌توجهی در صادرات غیرنفتی دارد. این آمار‌ها نشان می‌دهد؛ ما همچنان فاصله زیادی با آن نقطه‌ای که بتوانیم در بازارهای جهانی رقابت کنیم، داریم.
ساده فروشی
شواهد تجربی به‌خوبی صحبت‌های معاون سازمان‌برنامه و بودجه‌را تایید می‌کند. بر اساس آخرین آمار‌ها، عمده تجارت ایران را محصولات اولیه و کالاهای با فناوری پایین تشکیل می‌دهند و کالاهای با فناوری بالا، سهم قابل‌توجهی در صادرات ایران ندارند. داده‌های گمرک نشان می‌دهد؛ در سه فصل نخست امسال، از مجموع ارزش صادرات ایران، 44درصد مربوط به صادرات محصولات اولیه، 22درصد محصولات مبتنی بر منابع، 8درصد محصولات با فناوری پایین و 26درصد مربوط به کالاهای با فناوری متوسط است. در این بین، ارزش صادرات کالاهای با فناوری بالا از ایران 270میلیون دلار بوده که رقمی معادل نیم‌درصد ارزش کل صادرات ایران محسوب می‌شود. بنابراین می‌توان گفت گرچه امضای تفاهم‌نامه‌های تجاری شرط لازم برای بازتر‌شدن نظام اقتصادی ایران است و به همین‌دلیل این مسیر باید ادامه پیدا کند، اما تجارت را باید ادامه تولید داخل دانست و در طول آن تحلیل کرد. آنچه می‌تواند فرآیند توسعه‌تجارت ایران را تسهیل کند، نقش‌آفرینی در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی است. بدون تولید با ارزش‌افزوده بالا که قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را داشته‌باشد، احتمالا رشد حجم و ارزش تجارت هم بسیار دشوار خواهد بود.
