ضرورت ابلاغ سود بازرگانی تا پایان بهمن ماه

به گزارش اتاق ایران، مطابق ماده‌چهار قانون مقررات صادرات و واردات، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تغییرات کلی در آیین‌نامه‌‌‌‌‌‌‌های اجرایی این قانون و جداول ضمیمه آن را پیش از پایان هر سال ‌برای سال‌بعد تهیه‌کرده و پس از اخذ نظر دستگاه‌های مرتبط و اتاق بازرگانی، به تصویب هیات‌وزیران رسانده و منتشر کند، همچنین طبق آیین‌نامه اجرایی ماده‌۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، مقررات مرتبط با تجارت باید حداقل یک ماه پیش از اجرا منتشر شوند. در همین‌راستا، صمد حسن‌‌‌‌‌‌‌زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌‌‌‌‌‌‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواستار اقدام عاجل برای تعیین و ابلاغ سود بازرگانی سال‌آتی تا پایان بهمن ماه سال‌جاری شد. وی در این نامه، به ضرورت رعایت الزامات قانونی و تاثیر مثبت این اقدام در پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌پذیری و امنیت اقتصادی کشور تاکید کرد و یادآور شد که صدور بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌های خلق‌الساعه و عدم‌اجرای مناسب این قوانین، خسارات جبران‌‌‌‌‌‌‌ناپذیری را به فعالان اقتصادی تحمیل کرده‌است.

فعالان بخش‌خصوصی و تعاونی معتقدند؛ صدور این دست از بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌های فوری و لحظه‌‌‌‌‌‌‌ای و عدم‌اجرای مناسب این قوانین، خسارات زیادی را به آنها وارد کرده‌است. آنها بر این باورند که تعیین و ابلاغ به‌‌‌‌‌‌‌موقع سود بازرگانی سال‌آتی می‌تواند تاثیر مثبتی بر کاهش ریسک‌های اقتصادی، افزایش پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌پذیری در تجارت و تقویت سرمایه‌گذاری در کشور داشته‌باشد. این درخواست نه‌تنها پاسخی به دغدغه‌‌‌‌‌‌‌های بخش‌خصوصی و تعاونی است، بلکه فرصتی برای دولت است تا با رعایت الزامات قانونی، نقش موثری در بهبود محیط کسب‌وکار و ارتقای امنیت اقتصادی ایفا کند. اجرای دقیق این قوانین می‌تواند ایران را در مسیر توسعه اقتصادی پایدار و رقابت‌پذیری در تجارت بین‌المللی قرار دهد.