چگونگی بازگشت اقتصاد جهانی به سوی رشد پایدار
نویسنده: کلاوس شواب* مترجم: حسام امامی در آغاز سال جدید، جهان در اثنای چند تحول عظیم است. الگوهای رشد اقتصادی، دورنمای ژئوپلتیک، قرارداد اجتماعی که مردم را به یکدیگر پیوند می‌دهد، و اکوسیستم سیاره ما همگی دستخوش تغییرات شدید و همزمانی هستند که موجب نگرانی و در بسیاری از کشورها اغتشاش شده است.
از نظر اقتصادی، ما در حال ورود به دوره تقلیل انتظارات و افزایش تردیدها هستیم. از نظر رشد، جهان باید به نرخ کمتری قناعت کند. برای درک معنای این موضوع باید دانست اگر اقتصاد جهانی با نرخ قبل از بحران خود (سالانه بیش از 5 درصد) در افق روبه‌رو رشد کند، ابعاد آن ظرف 15 سال دوبرابر می‌شود، اما با رشد 3 درصدی، دو برابر کردن تولید ناخالص جهان 25 سال طول می‌کشد.
این دو حالت در سرعت تولید ثروت تفاوت زیادی با هم دارند و هر یک تاثیرات شگرفی بر انتظارات خواهند گذاشت. غفلت ما از رشد ترکیبی به ضرر ما است.
چهار اقتصاد بزرگ جهان در حال حاضر دستخوش تحولات بزرگی شده‌اند. آمریکا تلاش می‌کند در یک فضای سیاسی ازهم‌گسیخته رشد را افزایش دهد. چین از مدل رشد مبتنی بر سرمایه‌گذاری و صادرات به سمت مدلی بر مبنای تقاضای داخلی می‌رود. اروپا در تلاش است تمامیت واحد پول مشترک خود را حفظ کرده همزمان انبوهی از مسائل پیچیده سازمانی را حل کند و ژاپن سعی می‌کند، با سیاست‌های پولی تهاجمی و خارج از عرف با دو دهه رکود مبارزه کند.
برای هرکدام از این چهار اقتصاد، فرمول و نتیجه سیاست‌گذاری‌های حساس و پیچیده «نامعلوم‌ها»ی زیادی به همراه دارد؛ چرا که همبستگی جهانی ریسک عواقب ناخواسته را بالا می‌برد. برای نمونه، سیاست تسهیل کمّی بانک مرکزی آمریکا (QE) تاثیر زیادی بر واحد پول کشورهای دیگر و ورود و خروج سرمایه از بازارهای در حال ظهور دارد.
وقتی تسهیل کمی کلید خورد، بی‌نقص‌ترین سیاست موجود بود و ورق یک رکود جهانی فاجعه‌آمیز را برگرداند. اما حالا ایراداتش مشخص شده و کاهش آن در سال ۲۰۱۴ می‌تواند، منجر به تردید بیشتر شود.
سیاست تسهیل کمّی بانک مرکزی آمریکا و اشکال مختلفش در نقاط دیگر باعث شده ترازنامه بانک‌های مرکزی بزرگ به شدت بسط یابد؛ از ۵ تا ۶ تریلیون دلار قبل از بحران تا حدود ۲۰ تریلیون دلار در حال حاضر. این خود بازارهای مالی را معتاد به پول آسان کرده و این هم به نوبه خود باعث شده دنیا به دنبال بازده، تورم مصنوعی قیمت دارایی و تخصیص نادرست سرمایه باشد.
در نتیجه هر چه QE بیشتر ادامه داشته باشد، ضرر جانبی اقتصاد واقعی بیشتر خواهد بود. دغدغه کنونی این است که وقتی بانک مرکزی آمریکا شروع به کاهش تدریجی تسهیل کّمی کرد و نقدینگی دلار رخت از بازارهای جهانی بست، مشکلات ساختاری و ناهماهنگی‌ها دوباره رخ نمایاندند. بالاخره، اصلاحاتی که رقابت‌پذیری را در بسیاری از کشورهای پیشرفته افزایش می‌دهند، هنوز فاصله زیادی تا تکامل دارند درحالی‌که نسبت اقراض این کشورها به تولید ناخالص ملی در حال حاضر ۳۰ درصد بیش از چیزی است که قبل از بحران بود.
این سرچشمه تردید همزمان شده با عملکرد تقلیل‌دهنده در بسیاری از کشورهای نوظهور. در ۲۰۰۷، انتظار می‌رفت رشد بازارهای در حال ظهور از رشد اقتصادهای پیشرفته با فاصله‌ای زیاد سبقت بگیرند و بعد همگرا شوند. حالا، اقتصادهای پیشرفته نسبت به کشورهای نوظهور سهم بیشتری در رشد تولید ناخالص جهان دارند؛ رشد متوسط کشورهای نوظهور در سال‌های آتی ۴ درصد پیش‌بینی شده است.
شرایط اقتصادی به‌کندی در کشورهای پردرآمد در حال بهبود است، اما مجموعه‌ای از فشارهای کاهنده هم شاید تا سال‌ها سر جای خود بمانند. برای مثال رشد اقتصاد آمریکا، زیرمتوسط خود باقی خواهد ماند؛ تورم بسیار پایین و بیکاری بسیار بالا است. داده‌های رسمی اغلب بهتر از میزان انتظار بوده‌اند و این نشان می‌دهد اقتصاد آمریکا تا چه حد انعطاف‌پدیر، انطباق‌پذیر و مبتکرانه است، اما احتمال تکرار الگوهای قبل از بحران مخارج مصرف‌کننده و رشد وجود ندارد.
پیشرفت‌های منطقه یورو واقعی، اما بدون نقطه اتکا است. خبر خوب اینکه جلوی فاجعه‌ای که بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند گرفته شده و رکود به پایان خود رسیده است. اما پیشرفت به معنی احیای وضع قبلی نیست؛ دستیابی به نرخ رشد مورد نیاز برای کاهش نرخ بالای بیکاری، کاهش نسبت قرض به تولید ناخالص ملی و بهبود افق مالی همچنان دشوار است. بزرگ‌ترین ریسک منطقه یورو در آینده نزدیک نه خروج نامنظم بعضی کشورها، بلکه دوره طولانی کساد رشد و بیکاری بالا است.
در عین حال، به احتمال زیاد کندی رشد بازارهای نوظهور هم به‌خصوص در بزرگ‌ترین اقتصادها ادامه خواهد داشت. در ۱۵ سال گذشته، بریک‌ (برزیل، روسیه، هند و چین) پیشرفت چشمگیری داشته‌اند، اما اصلاحاتشان از جمله قوانین جدید بانکی و روش‌های اداره واحد پول در میان ساده‌ترین اصلاحات ممکن برای اجرا بوده است.
اصلاحات معروف به نسل دومی که به‌ذات ساختاری‌ترند برای رشد در درازمدت حیاتی هستند، اما تحققشان به مراتب سخت‌تر است. حذف سوبسیدها، بازار کار و اصلاحات قضایی و اقدامات ضدفساد موثر، باری سیاسی داشته و اغلب به منافع ویژه‌ای برمی‌خوردند و از حرکت می‌ایستند.
کندی رشد جهانی در زمینه نابرابری فزاینده اقتصادی رخ می‌دهد که مرهون سهم روبه‌زوال کارگر از درآمد ملی است؛ پدیده‌ای جهانی که حاصل جهانی‌سازی و پیشرفت فناوری است و چالشی جدی برای سیاست‌گذاران. سیستم‌هایی که نابرابری را رواج می‌دهند یا به‌نظر در توقف افزایش آن ناتوان هستند در خود تخم ویرانی خود را دارند. اما در دنیایی هم‌بسته، هیچ راهکار مشخصی وجود ندارد، چون انتقال سریع سرمایه به رقابت مالیاتی جهانی دامن می‌زند.
حتی در کشورهایی با عملکرد بهتر مانند آمریکا و انگلیس، رشد سریع‌تر تولید ناخالص ملی هنوز درآمدهای واقعی را افزایش نداده است. مثلا در آمریکا درآمد متوسط خانوار از زمان بهبود بیش از ۵ درصد افت داشته است. اگر کلی‌تر نگاه کنیم، رشد کمتر خاصه در کشورهایی که سرعت رشد بالایی داشتند (مثلا برزیل، ترکیه، و آفریقای جنوبی) موجب تظاهرات مردمی و ناآرامی اجتماعی شده و این به علت تاثیر استانداردهای مترقی زندگی بر انتظارات است.
در فضایی با چنین بار اجتماعی و سیاسی، احیای رشد اقتصادی باکیفیت حیاتی است. اما از کجا؟ پیشرفت فناوری احتمالی است مشخص، اما شدیدا قابل تردید. شاید بسیاری از فناوری‌های نفاق‌افکن مثل روباتیک پیشرفته، نسل بعدی ژنومیک، ذخیره انرژی، انرژی بازگشت‌پذیر، و پرینت سه‌بعدی در آینده محرک رشد باشند، اما پتانسیل کامل آنها تنها در آینده دور بالفعل می‌شود.
درحالی‌که بیشتر دولت‌ها با محدودیت‌های مالی مواجهند، مقامات علاقه‌ای به دیدن پروژه‌هایی که احتمال دارد بدهی دولت را افزایش دهند، ندارند. اما میوه‌ای هست که روی شاخه سنگینی می‌کند؛ سرمایه‌گذاری‌های مولدی که رشد را در درازمدت افرایش داده و بنابراین خرج خود را در می‌آورند. به‌خصوص تمرکز بر چهار حوزه زیرساخت، آموزش، انرژی سبز، و کشاورزی پایدار می‌تواند منجر به عواید اجتماعی و اقتصادی بسیار شود.
با این حال در نهایت مسیر رشد پایدار نه فقط به سیاست‌های جدید بلکه به طرز فکر جدید هم نیاز دارد. جوامع ما باید کارآفرین‌تر شده و تمرکز بیشتری بر ایجاد برابری جنسیتی داشته و ریشه‌های خود را عمیق‌تر در گنجایش اجتماعی بدواند. راه دیگری برای بازگشت اقتصاد جهانی به مسیر رشد قوی و پایدار نیست.
* موسس و مدیر اجرایی مجمع جهانی اقتصاد