اقتصاد، خلافت و سلطنت در دوره آل‌بویه

دکتر هوشنگ ‌طالع‌ ورود آل بویه به بغداد در سال ۳۳۴ ﻫ.ق/۹۴۶م، نوید دوره تازه‌ای را می‌داد، که آنها وارث دوره‌ای شدند که زمینه‌های آن، از قبل شکل گرفته بود. ریشه‌های دگرگونی اجتماعی به قبل از ورود آل بویه به بغداد برمی‌گشت. نهضت ترجمه که از زمان مأمون عباسی (۱۹۸ﻫ.ق/۸۱۳م) تشدید شد، باعث گسترش این دگرگونی بود. افکار یونانی (ناسوتی‌گرایی) در جامعه رو به رشد عباسی گسترش یافت و این امر به نوبه خود بر اندیشه‌های اجتماعی تاثیرگذار بود. این اندیشه‌های متفاوت که سابقه‌ای در جهان اسلام نداشت، روی عده‌ای از نخبگان و اندیشه‌وران آن روز تاثیر عمیقی به‌جا گذاشت و متن جامعه را نیز دچار دگرگونی ساخت. خلفای عباسی به عنوان حاکمان شرعی جامعه اختیار تمامی منابع درآمد جهان اسلام را به عهده داشتند، ماوردی (۴۵۰-۳۶۴ﻫ) فقیه شافعی در اثر خود، «احکام السلطانیه» وظایف خلیفه را به گونه‌ای برشمرده که کاملا مشهود است که در اختیار داشتن نظام اقتصادی و درآمد جامعه از راه جزیه، خراج، زکات، مالیات، فیء، غنایم، اقطاع و مصادرات و موارد کلی دیگر، جزو اختیارات خلیفه به شمار می‌رود. ۱ این موضوع باعث شده بود تا خلفا از درآمد غیرقابل تصوری برخوردار باشند و به دلیل آنکه اختیار تمام دخل و خرج جهان اسلام به خلیفه مربوط می‌شد؛ به همین مناسبت خیلی زود تبدیل به افراد ثروتمندی شدند. به استناد نوشته ماوردی، وظایف خلیفه هم به امور دینی و هم به امور دنیوی مربوط می‌شده و گزارش‌هایی که از دوران اولیه خلافت عباسی در دست است، تاییدی بر این وظایف دارد. خلفا در این دوران هیچ محدودیتی برای فعالیت‌های مختلف اعم از دینی و دنیوی برای خود قائل نبودند. از ساختن مساجد و مراکز دینی گرفته تا ساخت شهر، قلعه، کاخ، بناهای عام‌المنفعه، کاروانسرا، بازار، حفر قنات و اموری از این قبیل، سندهایی در دست است که به فرمان مستقیم و هزینه خلفا انجام می‌شده است. ۲ در عین حال کاملا بدیهی بود که این ساخت و سازها برای خزانه خلفا درآمد کلانی نیز به همراه داشت. زمانی که منصور خلیفه عباسی (۵۸-۱۳۶ﻫ/۷۵-۷۵۴م) شهر بغداد را به پایان برد (۱۴۳ﻫ)، اجاره مکان‌های کسب و کار در بازارهای بغداد، به دوازده میلیون درهم در سال می‌رسید. این درآمد به طور حتم سالانه افزوده می‌شد، چرا که در طول دوران حکومت شش نفر از خلفا (یعنی منصور، مهدی، هادی، هارون، امین و مامون) همچنان مبلغ اجاره ادامه داشته است. ۳ این موقعیت اقتصادی در زمان‌هایی که جامعه از ثبات برخوردار بود تثبیت مقام خلیفه را به همراه داشت؛ اما در مواقعی که جامعه دچار دگرگونی می‌شد، جایگاه خلیفه نیز به تبعیت از آن آسیب می‌دید. از همین رو در قرن چهارم هجری، زمانی که در زمینه‌های فکری و اجتماعی دگرگونی شگرفی انجام و دوگانگی جایگاه خلیفه و سلطان فراهم شد، اولین نمود این دگرگونی در موضوعات اقتصادی، خود را آشکارتر نشان داد. همان گونه که بیان شد، در طول دوران اولیه حکومت عباسیان، خلفا تبدیل به افراد ثروتمندی شدند. آنان با استفاده از قدرت سیاسی توانایی آن را داشتند که بتوانند قدرت کنترل اقتصادی جامعه را در دست داشته باشند. اما با شروع تحولات اجتماعی و کاهش روز افزون اعتبار سیاسی خلیفه و نیز مطرح شدن مباحثات جدی در خصوص دنیاگرایی جایگاه خلیفه دچار آسیب شد. برای خلفا چاره‌ای جز واگذاری امور که به واگذاری اختیارات منجر می‌شد، باقی نماند. این وضعیت که با انتصاب اولین مقام امیرالامرایی آغاز شده بود۴، در زمان معزالدوله به بار نشست. خلیفه مجبور شد بسیاری از امتیازات اقتصادی خود را به معزالدوله به عنوان امیرالامرای جدید واگذار کند و معزالدوله نیز بسیاری از درآمدهای دیگر خلیفه مانند درآمد ولایات و اراضی کشاورزی منسوب به او را تصرف کرد. درآمد این اراضی که یکی پس از دیگری از نظارت خلیفه بیرون می‌رفت و جز دارایی‌های امیر‌الامرا قرار می‌گرفت؛ تا جایی ادامه پیدا کرد که نوع جدیدی از اقطاع داری به نام «اقطاع لشکری و دیوانی» به وجودآمد.۵ معز‌الدوله در بدو ورود به بغداد (۳۳۴ ﻫ/ ۹۴۵ م) و کسب مقام امیر‌الامرا‌یی، اگر چه خلیفه را عزل نکرد اما دستور داد برای خلیفه از نظر مالی محدودیت ایجاد کنند و روزانه تنها مبلغ دو هزار درهم برای خلیفه مقرری پرداخت نمایند.۶ می‌توان حدس زد که این وضعیت برای خلیفه چقدر می‌توانست سخت و توهین‌آمیز باشد، اما جالب آن که اعتراضی از جانب خلیفه اعلام نشد. در عین حال این دستور به معنای در اختیار گرفتن «خزانه خاصه» نیز می‌شد که بر اساس سابقه همیشه نظارت بر درآمد و هزینه آن به اختیار خلیفه بود و اکنون امیر‌الامرا خود را در موقعیتی می‌دید که این امتیاز اقتصادی رابدون اعتراض به نفع خود مصادره کند.۷ آنچه از تصمیمات بعدی بر می‌آید آن است که حتی پرداخت نقدی به خلیفه نیز مورد رضایت سلطان نبوده؛ چرا که در سال ۳۶۶ هجری زمانی که معزالدوله به همراه خلیفه المطیع اقوام عاصی بریدی را در جنوب بصره شکست داد، همزمان دستور می‌دهد مقرری نقدی خلیفه قطع شود و از آن به بعد مقرری خلیفه از درآمد زمین‌های باز پس گرفته شده اطراف بصره که اصطلاحا «ضیاع الخدمه» نامیده می‌شد تعیین گردد. ۸ تبدیل جایگاه «وزیر» خلیفه، که برای رسیدگی و بازرسی امور دنیایی و خصوصا نحوه اداره و کنترل اموال و درآمدهای اقتصادی به او نیاز بود، به «دبیرو منشی»۹ توسط سلطان بویهی، جدای از افول و کاهش جایگاه اقتصادی خلیفه، معنا و مفهوم دیگری نیز داشت و آن کاهش اختیارات و اقتدار دنیوی و از دست دادن موقعیت اجرایی خلیفه به نفع افزایش نقش سلطان در امور دنیایی بود. این ادعا زمانی تایید می‌شود که دقت کنیم معزالدوله چند سال بعد در سال ۳۴۵ هجری، مقام دبیری و منشیگری خلیفه را به یکی از دبیران مخصوص خود که بعدها به مقام وزیری ارتقا یافت، واگذار کرد.۱۰ خلیفه از آن پس تنها به خواندن نماز جماعت و دادن منشور و خلعت و لوا مشغول شد.۱۱ بعدها وقتی در سال ۳۶۱ هجری امیر بویهی عزالدوله در مقابل تهدید بیزانس به حمله بر سرزمین‌های اسلامی دارالخلافه را به همراه اثاث‌البیت آن و حتی جامه‌های خلیفه، مصادره کرد، هیچ کس این اقدام را سرزنش نکرد و مخالفت علنی کسی برانگیخته نشد.۱۲ آنچه می‌توان گفت این است که با پیگیری این تبدلات و تغییرات می‌توان به روند و زمینه مهیا شده برای دو‌گانگی میان خلافت و سلطنت و به تعبیر دیگر جدایی مقام دینی و دنیایی پی برد. آشکار شدن این دو‌گانگی میان اختیارات مقام خلافت و سلطنت، با تامل در مسائل اقتصادی، در هیچ دوره‌ای از تاریخ بویهیان، به اندازه دوره فرمانروایی عضدالدوله (۳۷۲-۳۲۴ﻫ/۹۸۲-۹۳۲ م) چشمگیر نبود. تجربه ملک داری عضدالدوله و اقتدار شخصیتی وی چنان بود که او می‌توانست به‌رغم دور بودن از مقر خلیفه عباسی در بغداد، از تختگاه خود در شیراز، امور حکومتی را اداره، جهت‌دهی و هدایت کند. هم معاصران او و هم محققان بعدی وی چنان از درایت، کفایت، تدبیر، کیاست و سیاست عضدالدوله، تعریف کرده‌اند که گاه به غلو نزدیک شده‌اند.۱۳ سیاست عضدالدوله هر چه که بود، در مورد خلیفه صریح و شفاف بود. بر اساس رفتارها، عملکرد و تصمیماتی که می‌توانیم در طول دوران حکومت وی درک کنیم، عضدالدوله معتقد بود که خلیفه تنها باید عهده‌دار اختیارات دینی بوده و امور مربوط به آن را در دست داشته باشد و دنیا و امور آن را به «اهلش» واگذار کند. در این تعبیر منظور از «اهلش»، دقیقا امیر الامرا عضدالدوله بود. این تفکر را در تمامی دوران حکومت عضدالدوله (از ۳۶۷ تا ۳۷۲ ﻫ) می‌توان دید. خصوصا مشخص‌ترین جایی که این تفکر به وضوح قابل پیگیری است در فعالیت‌های اقتصادی‌ای بود که در طول این دوران در جریان بود. عضدالدوله در اولین ورود خود به بغداد در سال ۳۶۴ﻫ قبل از امارت؛ دستور داد تمام دارالخلافه را ترمیم و تجدید بنا کنند.۱۴ اگر چه عضدالدوله در همین سال مجبور به ترک بغداد شد، اما به دلیل خاطره خوشایندی که در ذهن‌ها به جا گذاشته بود، هنگامی که امیرالامرا و جانشین رسمی رکن‌الدوله شد؛ خلیفه با نواختن رسمی «نوبتی»؛ که عبارت بود از نواختن طبل به هنگام نمازهای سه گانه بر سرای عضدالدوله، موافقت کرد. این رسم اگر چه به خودی خود تنها یک رفتار مذهبی محسوب می‌شد، اما همین درخواست در زمان معزالدوله دیلمی با واکنش سخت خلیفه روبه‌رو شد؛ چرا که خلیفه بیان کرد که اگر اجازه چنین کاری را بدهد نشانه کاملی برای ضعف وزبونی خلافت و آلت دست بودنش محسوب می‌شود؛ اما اکنون اوضاع فرق کرده بود. عضدالدوله امتیازی را به دست آورد که به گفته مسکویه هیچ کدام از پادشاهان کهن و نوین آن را نداشتند. ۱۵ اما این شروع داستان بود. اقدامات عضدالدوله، در طول حکمروایی‌اش، حکایت از دوران تازه‌ای می‌کرد. اقدامات وی در زمینه مسائل اقتصادی با بازسازی بغداد آغاز می‌شود. (سال ۳۶۹ ﻫ)۱۶ البته این نوسازی‌ها تنها به تعمیر و مرمت محدود نمی‌شد. در دستوری که عضدالدوله برای گرفتن خراج از زمین‌های کشاورزی صادر کرد تقویم مرسوم محصول به «نوروز معتضدی» تغییر داده شد واز تاریخ اعلام فرمان (۳۶۸ ﻫ) تقویم و سر رسید محصولات کشاورزی، بر اساس تقویم جدید گرفته شد. همین اساس باعث شد که خزانه نسبتا کم رونق و خالی بجا مانده از قبل، با آبادانی و معموری همراه شود.۱۷ این دستورات اگر چه آشکارا برای رونق بخشیدن به وضعیت کشاورزی و نیز معیشت مردم اتخاذ گردیده بود اما یک نتیجه پنهان نیز بر آن مترتب بود، و آن اینکه عضدالدوله غیرمستقیم، شان خود را در رابطه با امور دنیوی تثبیت می‌کرد. به این معنا که با سرو سامان دادن به امور کشاورزی که مستقیم با معیشت و زندگی روزمره و دنیایی مردم سرو کار داشت، هم نظارت سلطان را براین امور مسجل می‌کرد و هم از بابت درآمد آن، توانایی مالی خود را افزایش می‌داد. آنچه مسلم است اینکه این شأن و موقعیت را نیز خلیفه وقت‌الطایع پذیرفته بود. در سال ۳۶۹ هجری هنگامی که عضدالدوله از خلیفه وقت‌الطایع درخواست لقب ایرانی «تاج‌المله» را کرد؛ خلیفه طی برگزاری مجلس رسمی در حضور بزرگان قوم اعلام می‌کند که می‌خواهد تمام کارهای مربوط به زندگی و معیشت مردم را به عضدالدوله واگذار کند و با تاکید از او می‌خواهد که این وظیفه را به عهده بگیرد: «بر آنم که هر گونه کاری که خدا در باره مردم خاور و باختر زمین به من واگذاشته به تو(عضد‌الدوله) واگذار ‌کنم، به استثنای کارهای ویژه خویشتن و کار به دستان خودم، با تکیه بر خداوند آن را بپذیر».‌۱۸ عبارت «واگذاری» که خلیفه آن را در حضور افراد مورد اعتماد و بزرگان قوم به کار برد، مستقیما به معنای پذیرش نقش دنیوی عضدالدوله و به تعبیر دیگر دوگانه شدن رسمی مقام دنیوی سلطان همراه با مشخص کردن وظایف وی و مقام دینی خلیفه و به عهده گرفتن امور مربوط به آن بود. بنا بر همین جایگاه است که امیرالامرا دست به کار نوسازی وسیعی می‌زند. این نوسازی البته عمدتا در بغداد و بعد از آن در مرکز فرمانروایی خود در فارس بود، اما محدود به این دو منطقه نمی‌گردید، از کرمانشاه،۱۹ اهواز،۲۰ دجله عراق۲۱ و رامهرمز۲۲ گزارش‌هایی در دست داریم که حاکی از نوسازی در تمامی این مناطق می‌باشد. حتی اگر در این گزارش‌ها اغراقی وجود داشته باشد، باز حکایت از گسترش نوسازی و ساخت و ساز وسیعی است که در این دوران آغاز شده بود.۲۳ برای ایجاد امنیت که یکی از اولویت‌های مورد نظر سلطان در طی دوران حکمرانی‌اش بود؛ افرادی را تعیین کرد تا بر امور مربوط به زراعت و برداشت محصول، نظارت و از اجحاف و زیاده‌طلبی زمین‌داران و دست‌اندازی و دستبرد راهزنان، آنها را مواظبت کنند. این کار به نوبه خود به گسترش امنیت در اجتماع منجر شد. گسترش و فراگیر شدن امنیت در جامعه‌ای که دچار آسیب‌ها و مخاطرات روزمره بود مهم‌ترین نتیجه‌ای که به همراه آورد؛ اعتماد و اطمینان مردم و به دنبال آن رونق کسب‌وکار و بازرگانی و تجارت و داد و ستد بود.۲۴ منابع: ۱- ماوردی، احکام السلطانیه، ترجمه حسین صابری، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۸۳، ص۴۲. ۲- مسعودی، مروج الذهب، ج ۲، ص۶۹۹. ۳- یعقوبی، البلدان .، ص۲۰. ۴- مسکویه، تجارب الامم، ترجمه علی نقی منزوی، تهران، انتشارات توس، ۱۳۷۶، ج ۶، ص ۲۲. ۵- همان کتاب، صص ۸۸-۱۸۴. ۶- همدانی، تکمله الاخبار، به کوشش آلبرت یوسف کنعان، بیروت، المطبعه کاتولیکیه، ۱۹۶۱، ص ۱۵۰. ۷- مسکویه، تجارب الامم، ج ۶، صص ۱۱۷و۱۱۶و۱۲۶و۱۲۵و۱۳۰ . ۸- ابن جوزی، المنتظم، حیدر آباد دکن، مجله دایره المعارف عثمانیه، سال ۱۳۷۵ق، ج۶، ص۳۵۷. ۹- مسکویه، تجارب الامم، ج ۶، صص ۱۲۶و ۱۶۲. و نیز ر.ک، ابن طقطقی، ص ۳۷۸، و نیز ر.ک، ابن اثیر، ج ۱۴، ص ۱۶۹. ۱۰- مسکویه، تجارب الامم، ج ۶، ص ۲۰۷. ۱۱- مسعودی؛ مروج الذهب؛ ج ۲، ص ۷۴۰. ۱۲- مسکویه؛ تجارب‌الامم، ج ۶؛ص۸-۳۰۷. ۱۳- ابن اسفندیار؛ تاریخ طبرستان؛ تصحیح عباس اقبال، تهران، انتشارات چاپخانه مجلسی، ۱۳۲۰، ص ۱۴۰. ۱۴- ابن مسکویه، تجارب الامم، ج ۶، ص ۴۴-۳۴۰. ۱۵- همان، ج ۶‍، ص۴۶۷. ۱۶- همان، ج ۶، ص ۴۷۷. ۱۷- همان، ج۶، ص ۴۸۰. ۱۸- همان، ج ۶، ص ۴۹۱. ۱۹- مقدسی، احسن التقاسیم، ج ۲، ص ۵۸۷. ۲۰- همان، ج ۲، ص ۶۱۴. ۲۱- همان، ج۲، ص ۶۲۶. ۲۲- همان، ج ۲، ص ۶۱۷. ۲۳- همان، ج ۲، ص ۶۴۳. ۲۴- همان، ج۲، ۶۰۵.