مغایرت با روح اصلاحات ارضی

دکتر منوچهر فرهنگ

شادروان دکتر منوچهر فرهنگ، نویسنده کتاب زندگی اقتصادی ایران در تشریح رویدادی که در نهایت به تاسیس و رواج کشت و صنعت‌ها در ایران منجر شد، انتقادهای خود را به این روش از تولید کشاورزی مطرح کرده است که می‌خوانید. دکتر فرهنگ معتقد بود، ایجاد شرکت‌های کشت و صنعت با روح اصلاحات ارضی مغایرت دارد و نمی‌تواند بیکاری در روستاها را کاهش دهد و ...

۷رج- حقوق واحد کشت و صنعت:

علاوه‌بر مزایای یازده‌گانه بالا شرکت طرح دارای حقوق زیر است:

۱- حق عبور آزاد و مداوم از جاده‌های هفت تپه برای کلیه وسائل نقلیه و کارکنان و بازدیدکنندگان شرکت طرح.

۲- حق به کار انداختن یک سیستم ارتباطی رادیویی برای عملیات طرح به هزینه شرکت.

۳- حق پرداخت براساس وصولی به جای اعتبار بانکی در قبال هر گونه واردات به ایران پس از تصویب بانک مرکزی ایران.

۴- حق وارد کردن یک دستگاه هواپیمای سمپاش.

۵- حق وارد کردن هر نوع کود شیمیایی.

در اینجا محصولات کارخانه‌های کود شیمیایی ایران نادیده انگاشته شده است.

۸رج - تعهدات واحد کشت و صنعت

۱- پرداخت اجاره به ترتیبی که در بالا آمده هر گاه عذر موجهی بر عدم‌تادیه نداشته باشد.

۲- پرداخت آب‌بها.

۳- شرکت در درون قطعات یکصد هکتاری مسوول نگهداری و تعمیر تاسیسات واقع در آنها است.

۴- شرکت طرح در تهیه و تامین وسایل و تجهیزات حق‌تقدم را به وسایل و لوازم ساخت ایران خواهد داد به شرط آنکه این گونه اجناس و اقلام (با مقایسه با اجناس مشابه ساخت خارج) را بتوان تحت شرایط مساوی از لحاظ کیفیت و قیمت و در دسترس بودن به موقع احتیاج، به میزان مورد لزوم و سودمندی آنها برای مقاصد موردنظر در ایران فراهم نمود. در مقایسه قیمت اقلام وارداتی با اقلامی که در ایران ساخته و تولید می‌شود هزینه حمل‌و‌نقل وارداتی نیز احتساب خواهد شد.

اگر این همه خدمت به کشاورزان ایران می‌شد به یقین ثمرات بیشتر در مقیاس مملکت به روستاییان میهن ما عاید می‌گردید.

چ - ملاحظاتی چند درباره واحدهای کشت و صنعت

لازم است این نکته را خاطرنشان سازیم که عمل خرید اراضی مزروعی دهات به استناد ماده ۸ قانون راجع به الحاق هشت ماده به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۲۲/۳/۱۳۴۶ شمسی برای واگذاری به واحدهای کشت و صنعت به صورتی که انجام شده نقض غرض است. این ماده چنین می‌گوید:

«در نواحی و مناطقی که دولت با اجرای طرح‌های توسعه منابع آب و خاک و همچنین اجرای طرح‌های توسعه آب‌های سطحی و زیرزمینی یا احداث سدها و بندها و گروه چاه‌های عمیق و نیمه عمیق منابع آب را مهار کرده و بالنتیجه موجبات ازدیاد بهره‌برداری زارعینی که در اجرای قوانین اصلاحات ارضی صاحب زمین شده‌اند فراهم گردد، دولت اجازه دارد نسق زارعان آبخور قدیمی را ارزیابی و معادل ارزش آن از اراضی داخل طرح به آنان منتقل نماید. در صورتی که این قبیل زارعان به اراضی بیشتری احتیاج داشته باشند در صورت امکان زمین اضافی مورد تقاضا حداکثر تا مساحت شش هکتار وسیله کمیسیون بند ج در تبصره ۲ این ماده ارزیابی و به اقساط پانزده ساله به آنان فروخته می‌شود.

تبصره ۱- مقدار زمینی که در اجرای این ماده در داخل محدوده طرح به زارعان واگذار خواهد شد در هر حال کمتر از میزان نسق قبلی آبی آنان نخواهد بود و دولت برای تامین خانه و مسکن زارعان مذکور در محل جدید ضمن پرداخت ارزش تاسیسات قبلی آنان تسهیلات لازم را برای ساخت خانه و تاسیسات جدید فراهم خواهد نمود و به طور کلی زارعان مزبور از تمام مزایای طرح عمرانی بهره‌مند می‌شوند.

تبصره ۲- بهای اراضی و مستحدثات و اعیان متعلق به زارعان از طریق توافق میان سازمان عمران دولتی مربوط و صاحبان آن تعیین می‌شود. در صورت عدم توافق بهای مذکور براساس احتساب قیمت عادله اراضی و مستحدثات مشابه واقع در حوزه عملیات عمرانی در تاریخ اجرای قانون در هر منطقه به وسیله کمیسیونی مرکب از وزیر آب و برق، دادستان کل کشور، مدیرعامل سازمان برنامه، رییس اصلاحات ارضی کل کشور، مدیرکل ثبت یا نمایندگان آنان با توجه به نظر کارشناس تعیین خواهد شد. حضور زارع یا مالک یا نمایندگانشان در کمیسیون مذکور بلامانع و رای کمیسیون در این مورد قطعی است.»

به خوبی پیداست که منظور تبدیل املاک قدیمی به احسن بوده است حال آنکه در عمل از زارعان صاحب نسق آب و زمین را نقدا خریده‌اند و آنان را به کارگزاران کشاورزی با مزد روزانه شصت تا هشتاد ریال مبدل ساخته‌اند و کانون‌های روستایی را در هم ریخته‌اند و گروه‌های کوچک و پراکنده کارگری در قطعات وسیع واحد کشت و صنعت پدید آورده‌اند. هدف قانون والاتر و نظر آن بوده است که زارعان را از تمام مزایای طرح عمرانی برخوردار سازد و حتی زمین و آب بیشتر به اختیار آنان بگذارد. به جای آنکه اراضی بایر را برای زراعت و دیگر فعالیت‌های کشاورزی در اختیار شرکت طرح بنهند زمین‌های مزروعی دایر و آماده را یکجا کرده‌اند و با انبوهی امتیازات و تسهیلات به تصرف واحدهای کشت و صنعت داده‌اند؛ بنابراین چنین می‌توان نتیجه گرفت:

۱- پیدایش این گونه واحدهای کشت و صنعت با روح اصلاحات ارضی ایران منافات دارد. غرض از انقلاب ارضی آن بوده است که زارع صاحب زمین و آب شود و پایه‌های نظام سیاسی و اجتماعی در دل دهقانان استحکام و دوام یابد حال آنکه برای ایجاد این گونه واحدها اساس خرده مالکی از میان برده شده و دولت زمین‌های دایر را از صاحبان آنها خریداری کرده و به سرمایه‌گذاران بیگانه اجاره داده است. از دستی داده و از دست دیگر گرفته است.

۲- مخارج معاملات به صورت خرید املاک مردم خود بار سنگینی است بر بودجه عمرانی کشور و هزینه استهلاک‌پذیری سدها را افزایش می‌دهد.

۳- بر اثر انهدام و تسطیح دهات زارع به کارگر کشاورزی تبدیل می‌گردد و آن دلبستگی به آب و زمین شخصی که مایه قوام و دوام قومیت در قلمرو روستایی است به کلی از میان می‌رود.

۴- این گونه واحدها به منزله نقطه‌های منزوی یا مستعمره‌های اقتصادی سرمایه‌گذاران بیگانه در دنیای روستایی است که آثار مثبتی جز پرداخت مزد ناچیز به نیروی کار ارزان در منطقه فعالیت خود به جای نمی‌گذارند.

۵- این گونه واحدها دوگانگی اقتصادی را در محیط روستایی تشدید می‌کند و موجب بروز تضادهای تازه می‌گردد.

۶- این گونه واحدها از تشکیل کانون‌های انسانی با خصوصیات یک ده ایرانی در محیط روستاها جلوگیری می‌نماید.

۷- نفوذ سرمایه‌های خارجی در کشاورزی ایران یعنی در آن بخش از فعالیت‌های تولیدی که ضریب سرمایه اصولا در آن کم است کمک موثر به رشد اقتصاد ملی نمی‌نماید.

۸- ورود سرمایه‌های بیگانه برای بهره‌برداری از واحدهای کشت و صنعت سرانجام منجر به خروج اصل و بهره سرمایه به صورت نقد و جنس می‌شود که این بازده در مقیاس زیاد ناشی از سرمایه اولیه و کمک‌های متنوع و فراوان دولت ایران است.

۹- رواج اجاره‌داری به این شکل معایب و زیان‌های این طرز بهره‌برداری از اراضی مزروعی عمده مالکی را دوباره احیا و حتی تشدید می‌کند. در حقیقت پس از سی سال اجاره زمین فرسوده‌ای به دست دولت بازمی‌گردد و تازه در آن موقعیت دولت به چه ترتیب این همه اراضی را اداره خواهد کرد. در این صورت دولت یا باید این زمین‌ها را به اجاره واگذار کند و روابط نامناسب کارگری را در قلمرو کشاورزی حفظ نماید یا خود به همین شکل به بهره‌برداری مبادرت ورزد که در شق اخیر مشکل بتواند از عهده برآید.

۱۰- یکی از جلوه‌های نامبارک نظام کهنه ارباب - رعیتی در ایران غیبت مالک بزرگ از حوزه کارهای کشاورزی خود بوده است. این وضع در واحدهای کشت و صنعت به شکل تازه و شدیدتری به وقوع پیوسته است، زیرا سرمایه‌گذاران شرکت، عواید حاصله را به ارز دلخواه مآلا به خارج از ایران منتقل می‌سازند و از پرداخت مالیات برای مدت دراز در موارد گوناگون معاف هستند و در نتیجه بر تراز پرداخت‌ها و بر اقتصاد کشور فشار اختلال‌انگیز وارد می‌آورند.

۱۱- در واحدهای بهره‌برداری روستایی عواید حاصله در بازار محلی یا ملی خرج می‌شود و تدارکات مورد نیاز نیز در همین نقاط صورت می‌گیرد و این امر موجب رونق کار و کسب در شهرهای کوچک و بزرگ و افزایش تولید مصنوعات ضروری برای روستاییان می‌شود، حال آنکه عواید واحدهای کشت و صنعت در خارج از محل و حتی بیرون از ایران می‌رود و این جریان آشکارا در جهت خلاف رشد و ترقی اقتصادی ایران است.

۱۲- این گونه واحدها در کشورهایی باید ایجاد گردد که نیروی کار کمیاب و گران و سرمایه فراوان، دارای اقتصادی پیشرفته و صنعتی است و عامل کار خود در فعالیت‌های اخیر جذب شده باشد. در کشور ما که بدون احتساب بیکاران پنهان لااقل بیش از یک میلیون بیکار در قلمرو روستایی وجود دارد، استفاده افراطی از عامل سرمایه به جای نیروهای فعال مشکلات اجتماعی روزافزون پدید می‌آورد و کمبود سرمایه را برای کارهای تولیدی و ضروری دیگر شدت می‌بخشد.

۱۳- این گونه واحدها در جامعه روستایی به مثابه خلأ‌های اجتماعی است.

۱۴- سرانجام معلوم نیست مساله استهلاک هزینه سرمایه‌گذاری و دیگر مخارج جنبی در سدها چگونه حل شده است. هزینه‌های امتیازات اعطایی برای ایجاد واحدهای کشت و صنعت چنان سنگین است که تصور نمی‌رود سود حاصله رقمی درخور توجه برای احتساب به هزینه استهلاک باشد وای بسا که سدها پر گردد و بار این سرمایه‌گذاری‌ها بر اقتصاد ایران باز هم سنگینی کند.

۱۵- در ایران هم سرمایه برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی وجود دارد و هم شیوه‌های پیشرفته برای رسیدن به تولید بیشتر با کیفیت بهتر. موسسات دانشگاهی و یک سلسله تجربه بسیار ارزنده در باب اراضی مکانیزه و واحدهای نمونه به سرمایه‌داران ایران و خرده مالکان و علاقه‌مندان به کارهای کشاورزی در درون یک سازمان مترقی امکان می‌دهد که به طرزی شایسته و موثر میان کشاورزی و دیگر بخش‌های اقتصادی یکپارچگی پدید آورند، بنابراین نفوذ محافل مالی بیگانه با این همه تشویق‌ها و امتیازات موجه به نظر نمی‌رسد.

۱۶- هر گاه این مزایای فوق‌العاده که به سرمایه‌داران بیگانه سخاوتمندانه اعطا می‌گردد به سرمایه‌گذاران و زارعان و کشاورزان ایرانی نیز داده شود روی هم رفته نتایج بهتر به دست خواهد داد.

۱۷- ماده ۸ قانون راجع به الحاق هشت ماده به آیین‌نامه اصلاحات ارضی کمیسیون خاص مجلسین که مورد استناد ماده چهارم قانون تاسیس شرکت‌های بهره‌برداری از اراضی زیر سدها مصوب ۶/۳/۱۳۴۷ است ناظر به خرید نسق زارعان آبخور قدیمی و واگذاری اراضی داخل طرح‌ها به منظور ازدیاد بهره‌برداری بوده است. دولت در مورد تامین خانه و مسکن کشاورزان در محل جدید و پرداخت ارزش تاسیسات قبلی آنان تعهداتی را به عهده گرفته است تا از تمام مزایای طرح عمرانی بهره‌مند شوند، حال آنکه در شرایط موجود، اراضی این زارعان خریداری و در اختیار واحدهای کشت و صنعت نهاده شده و صاحبان نسق کارگران کشاورزی گردیده‌اند؛ بنابراین تباین آشکار با اندیشه و روح قوانین اصلاحات ارضی به خوبی مشهود و در واقع نقض غرض شده است. بدین سان هر خشتی که وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی نهاده وزارت آب و برق آن را از جای برداشته است.

۱۸- صاحبان بیگانه واحدهای کشت و صنعت غالبا سوداگرانی با تمام خصوصیات سودپرستی سرمایه‌دار و در نتیجه پیوسته در اندیشه کسب نفع بیشتر و گریز از برابر تعهدات مالی و هزینه‌های جاری هستند. این روح بیگانگی نسبت به جامعه روستایی ایران با تامین منافع روستاییان سازش ندارد.

۱۹- موج خیزان احساسات ملی چنان به این گونه پدید نوظهور در قلمرو روستایی می‌نگرد که گویی پایگاه بیگانه است؛ بنابراین واحدهای کشت و صنعت فاقد آثار جذب و نشر اقتصادی و اجتماعی است.

۲۰- انشای قرارداد به طرزی است که اجاره‌دار فرمان می‌دهد و موجر فرمان می‌برد و در یک چنین رابطه یک‌طرفه چگونه می‌توان انتظار تحصیل سود منطقی و معقول را داشت.

۲۱- تشدید بیکاری آشکار در قلمرو روستایی به مناسبات خرید آب و زمین زارعان. دهقانان تازه به آب و ملک رسیده قیمت اعظم وجوه دریافتی بابت بهای زمین خود را بابت وام‌های گذشته از دست داده‌اند و آنچه به مقدار ناچیز نیز باقی بماند حیف و میل می‌شود.