نظرات متفاوت آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها

مقایسه گزارش‌های اقتصادی سفارت آمریکا و انگلیس در سال ۱۹۳۷، ماهیت سیاست‌هایی را که انگلیسی‌ها در ایران دنبال می‌کردند به خوبی فاش می‌سازد. یکی از گزارش‌های سی. ون انگرت، کاردار موقت آمریکا، در این ارتباط روشنگر و مناسب است. او توضیح می‌دهد که قانون اول مارس ۱۹۳۶، بار دیگر یک نظام پیچیده کنترل و سهمیه‌بندی سخت‌گیرانه ارزی را برای واردات مستقر ساخت که از ماه ژوئیه ۱۹۳۳ تا آن زمان وجود نداشت؛ نظامی که «شامل مجموعه تدابیری برای محدود ساختن آزادی تجارت خارجی بود و در برخی موارد عملا آن را ممنوع می‌ساخت.» طبق نظام کنترل تجارت و ارز، نهادی به نام کمیسیون اسعار خارجی عهده‌دار مسوولیت نظارت بر کلیه معاملات ارزی بود و بدون مجوز کتبی آن هیچ کس حق خرید و فروش ارز یا برات خارجی را نداشت.

این کمیسیون باید وضعیت ارزی بین ایران و کشوری که ارز باید به آنجا حواله می‌شد بررسی می‌کرد. اگر معلوم می‌شد که حساب ارزی با آن کشور دارای کسری است، جوازی صادر نمی‌شد. همه تجار و اشخاص حقیقی ملزم بودند دارایی ارزی خود را به دولت اظهار و آن را به نرخ رسمی به بانک‌های مجاز بفروشند. کلیه معاملات ارزی باید از طریق یکی از بانک‌های مجاز و به قیمت رسمی صورت می‌گرفت و بانک‌ها نیز موظف بودند روزانه گزارش معاملات خود را به کمیسیون تسلیم کنند. با توجه به ارزش‌گذاری غیرواقعی ریال، تقاضا بسیار بیشتر از عرضه بود. واردکنندگان خوش‌اقبالی که ارز به دست آورده بودند، با فروش کالاهای وارداتی کمیاب سود هنگفتی به جیب زدند.

فساد و رشوه‌خواری در این نظام موج می‌زد. از سوی دیگر، اجبار صادرکنندگان ایرانی به فروش عایدات ارزی‌شان به قیمت غیرواقعی و پایین موجب دلسردی آنها و کاهش صادرات شده بود. نهایتا اینکه طبق گزارش انگرت، در حالی که وضعیت ارز به مرز بحران رسیده بود، مبالغ هنگفتی از محل حق‌الامتیازهای نفت برای خرید سلاح و مصالح ساخت راه‌آهن و بندر که سود آن قطعی نبود و مدت بهره‌برداری از آن نیز طولانی بود، صرف می‌شد.

در همان زمانی که انگرت گزارشش را ارسال می‌کرد، دولت انگلیس جزوه‌ای منتشر ساخت که توسط دستیار دبیر تجاری سفارت پادشاهی بریتانیا در تهران تهیه شده بود و تصویر کاملا متفاوتی از اوضاع ارائه می‌داد. در این جزوه وجود بحران اقتصادی در ایران کتمان شده و پرداخت مالیات و حق‌الامتیازها از طرف شرکت نفت انگلیس و ایران مورد تاکید قرار گرفته بود:

حق‌الامتیازها و مالیات‌هایی که شرکت نفت انگلیس و ایران در طول سال‌های ۱۹۳۶ و ۱۹۳۷ پرداخت بالغ‌بر ۴,۷۷۲,۱۲۷ لیره بود. در قانون متمم بودجه ۱۹۳۷-۱۹۳۶ و ۱۹۳۸-۱۹۳۷ مبلغ دو میلیون لیره برای خرید تجهیزات نظامی، دو میلیون لیره برای ساخت راه‌آهن و ۸۰ هزار لیره برای ساخت کارخانه قند اختصاص یافت که مجموعا مبلغ ۴,۰۸۰,۰۰۰ لیره را تشکیل می‌داد و باید از محل ذخیره ارزی تامین می‌شد و به این ترتیب از مبالغ پرداختی شرکت نفت انگلیس و ایران فقط ۶۹۰ هزار لیره باقی می‌ماند. اطلاع دیگری از سایر پرداخت‌ها یا برداشت‌ها از صندوق ذخیره ارزی در دست نیست و موجودی این صندوق نیز فاش نشده است.

نکته قابل‌توجه در این گزارش آن است که نویسنده خیلی گذرا به مساله کمبود ارز اشاره کرده و دلیل آن را نیز روند سریع توسعه کشور دانسته است. در گزارش، به مساله حذف درآمدهای نفتی از تراز تجاری و صرف آن بابت خرید سلاح و ساخت راه‌آهن و بنادر حتی اشاره هم نشده است و نهایتا اینکه نویسنده در تلاش برای تاکید بر جنبه‌های مثبت اقتصاد ایران به بررسی وضعیت ذخایر طلای کشور پرداخته است.

نویسنده که گویی می‌خواهد به مردم اطمینان خاطر بدهد، می‌نویسد که ذخایر سه میلیون لیره‌ای طلای کشور در سال ۱۹۳۵ به بانک ملی انتقال یافت. این طلا به همراه مقداری نقره که جمعا ۵ میلیون لیره ارزش داشت، پشتوانه فلزی اسکناس‌های بانک ملی را تشکیل می‌داد و «پوششی صد درصدی» برای پول مملکت فراهم می‌آورد. با خواندن این گزارش، می‌توان فهمید که انگلیسی‌ها با چه تبلیغات ماهرانه‌ای از رضاشاه و رژیمش در هشتاد سال گذشته طرفداری و حمایت کرده‌اند.

عدم‌پرداخت طلب صادرکنندگان آمریکایی به ایران

نکته‌ای که خشم آمریکایی‌ها را پس از سال ۱۹۳۶ برانگیخته بود، قصور دولت ایران در تامین ارز لازم برای پرداخت طلب شرکت‌های آمریکایی بود که پیش از تاریخ اول مارس ۱۹۳۶ به ایران کالا صادر کرده بودند. ظاهرا در قانون ارزی ۱۹۳۶ تمهیدی برای پرداخت طلب صادرکنندگانی که قبل از اجرای این قانون به ایران کالا صادر کرده بودند، پیش‌بینی نشده بود. البته با توجه به این امر که قانون فوق بدون بحث و بررسی در مجلس به تصویب رسیده بود، این مساله چندان هم عجیب نبود. اگرچه واردکنندگان ایرانی کالاهای آمریکایی معادل ریالی لازم برای خرید کالاهایشان را به بانک ملی داده بودند، کمیسیون اسعار خارجی مجوز پرداخت معادل دلاری آن به صادرکنندگان آمریکایی را تامین نکرده بود. شرکت‌های آمریکایی دست به دامن وزارت امور خارجه آمریکا و سفارت آمریکا در تهران شدند. سفارت آمریکا با تلاش‌های فراوانش برای فراهم آوردن زمینه فروش ارز به واردکنندگان ایرانی به منظور پرداخت بدهی‌شان به صادرکنندگان آمریکایی صرفا با این وعده مبهم دولت ایران مواجه می‌شد که «به واردکنندگان اجازه می‌دهیم تا تصدیق‌نامه صدور کالاهای درجه سوم بخرند و آن را به کمیسیون اسعار خارجی ارائه بدهند که این کمیسیون هم به نوبه خود مجوزهای لازم را جهت خرید معادل ارزی آن برای واردکنندگان صادر خواهد کرد.»

نامه‌ای که دبلیو.اف.فیشر، مدیر صادرات شرکت توتهیل اسپرینگ در شیکاگو برای والاس اس.موری، رییس بخش امور خاور نزدیک وزارت امور خارجه آمریکا نوشته است، اطلاعات زمینه‌ای خوبی در این ارتباط به دست می‌دهد: هم‌اکنون که این برنامه را می‌نویسم، هنوز طلبی که بابت معاملات‌مان در سال ۱۹۳۵ داریم، پرداخت نشده است. به عقیده ما، مقامات ایرانی اصلا علاقه‌ای به حل این مساله ندارند. نزدیک به یک سال است که تلاش می‌کنیم طلب‌مان را از طریق شرکت فرش ایران که بی‌شک می‌دانید انحصار فرش ایران در آمریکا را دارد، تسویه کنیم. ما حاضر بودیم به جای پول‌مان فرش ایرانی در نیویورک را تحویل بگیریم و اگرچه نماینده تجاری ایران در نیویورک، سلطان محمود عامری، با ما بسیار همکاری کرد، هیچ نتیجه‌ای حاصل نشد.

حقیقت امر این است که نامه‌های متعددمان به بانک‌ها و شرکت‌ فرش ایران در تهران بی‌جواب مانده است. به عقیده ما حتما طلبکاران آمریکایی دیگری نیز در وضعیت مشابهی قرار دارند و فکر می‌کنیم که این مساله شایسته توجه وزارت امور خارجه باشد.حق با شرکت توتهیل اسپرینگ بود؛ زیرا شرکت‌های آمریکایی متعدد دیگری نیز همان وضعیت را داشتند. آنچه شرکت نمی‌دانست این بود که سفارت آمریکا و وزارت امور خارجه این کشور مدت‌ها است که درگیر این مساله هستند. کنسولگری آمریکا در تهران حتی پیشنهاد اقدامات تلافی‌جویانه بر ضد دولت ایران را مطرح کرده بود. انگرت در تلگرامی محرمانه به هنری اف. گریدی در وزارت امور خارجه می‌گوید: «عطف به گزارش شماره ۱۶۷۷، مورخ ۱۱ سپتامبر ۱۹۳۹ [نگاه کنید به انگرت، گزارش شماره ۱۶۷۷ (۱۹۵/۸۱۹.۱۵۱۵) مورخ ۱۱ سپتامبر ۱۹۳۹]، از قرار معلوم حتی تسهیلات اعتباری برای پرداخت طلب یک شرکت آمریکایی هم اعطا نشده است. بنابراین پیشنهاد می‌شود که امکان مصادره سپرده‌های دولت ایران، مثلا در بانک اروینگ تراست و بانک چیس نشنال نیویورک برای پرداخت طلب شرکت‌های آمریکایی مدنظر قرار بگیرد.» گریدی در پاسخ به این تلگرام به انگرت خاطرنشان می‌سازد: «در ارتباط با پیشنهادی که در انتهای تلگرام سفارت مطرح شده بود، مصادره وجوه متعلق به دولت‌های خارجی در آمریکا توسط وزارت امور خارجه به منظور حفظ منافع شرکت‌های آمریکایی رویه این وزارتخانه نیست. البته چنین شرکت‌هایی مختارند هر راهکار ممکنی را که صلاح می‌بینند، اتخاذ کنند.»

وزیر مختار آمریکا، لوئیس دریفوس پسر، فهرست ناقصی از بدهکاران و طلبکاران و مبالغی که پرداخت آنها از سال ۱۹۳۶ معوق مانده بود، ارائه می‌دهد. کمترین بدهی به مبلغ ۴۴/۱۹ دلار متعلق به م.ح.حمنی‌پور به کانون روزنامه‌نگاران آمریکایی در نیویورک بود. نیکولا سرکیسیان از شاهی مازندران، مبلغ ۰۴/۴۸ دلار به شرکت بارنز اند نوبل در نیویورک را بدهکار بود. برادران اوانسف در تهران مبلغ ۳۷/۵۴۹ دلار به شرکت صنعتی بارکولا در بوفالوی نیویورک؛ ۴۷/۱۲۲۱ دلار به شرکت گیبسن در ایندیاناپولیس؛ ۹۴۰۰ دلار به شرکت قطعات اتومبیل مرمونت در شیکاگو؛ ۱۰/۱۵۶۴ دلار به ئی.ای.رودرگوئز به آدرس ۵۵ غربی، خیابان چهل و دوم در نیویورک و ۱۸/۴۳۰ دلار نیز به شرکت ریلایبل جک در دیتون اوهایو بدهکار بودند. شرکت استرلینگ پروداکتس اینترنشنال در نیووارک نیوجرسی مدعی طلب ۰۰۰/۲۱ دلاری از شرکت تجاری وکیلی در تهران بود. شرکت تامس ای. ادیسن در نیویورک ادعای طلب ۴۵/۱۳۰۶ دلاری از «یک مشتری ایرانی ناشناس» را داشت.

دانشگاه پرینستن نتوانسته بود ۷۶/۳۱۳ دلار طلبش را از م.مقدم در تهران وصول کند و سایر طلب‌های ۲۰۰ تا ۳۰۰ دلاری هم وصول نشده بود.

کل مبلغ بدهی کمتر از ۵۰ هزار دلار بود؛ ولی دولت ایران تسهیلات ارزی لازم برای پرداخت آنها را فراهم نمی‌کرد. دریفوس که به وضوح از این مساله خشمگین بود، می‌نویسد:

روال کنونی بازپرداخت بدهی‌ها نزدیک به ۱۶ماه است که اجرا می‌شود و این مدت زمان کمی برای امتحان کارآیی آن نیست. اگرچه نمی‌توان گفت که امکان پرداخت با این روال وجود ندارد، ولی اگر هم پرداخت شده باشد سفارت از آن خبر ندارد؛ ولی می‌داند که پیش از اجرای قانون کنترل اسعار خارجی مورخ یک مارس ۱۹۳۶، شرکت‌های آمریکایی متعددی از ایران طلبکار بودند که هنوز طلب آنها پرداخت نشده است... بنابراین منصفانه نیست که سفارت و کنسولگری همچنان هر ماه به فروش برات‌های رسمی‌شان به دولت ایران ادامه بدهند در صورتی که دولت این کشور از فراهم آوردن امکان پرداخت طلب آمریکایی‌ها که برخی از آنها چهار ساله شده است خودداری می‌کند و حتی اجازه خرید اندک ارز (استرلینگی) را هم که سفارت و کنسولگری برای پرداخت مخارج رسمی در خارج از ایران دارد به آنها نمی‌دهد.

عدم‌پرداخت طلب صادرکنندگان آمریکایی در واقع بخشی از یک سیاست عامدانه برای توقف واردات از ایالات‌متحده بود. چنانکه در تلگرام انگرت آمده است، این سیاست به همراه تشویق صادرات از ایران منجر به مازاد تراز تجاری قابل‌توجهی برای ایران شد:

کنسول موس و من احساس می‌کنیم که عوامل زیر باید در ارتباط با مناسبات تجاری ایران و آمریکا مدنظر قرار بگیرد. بنگاه‌داران ایرانی مدعی‌ هستند که [دولت] با موافقت‌نامه‌های پایاپای یا تهاتری با آلمان و روسیه بر ضد قطعات اتومبیل آمریکایی تبعیض قائل می‌شود. می‌گویند که کنترل‌های ارزی را به نحوی اجرا می‌کنند که به نفع خرید اتومبیل‌های آلمانی تمام شود و اینکه همین اخیر ۴۱۳ کامیون به شرکت فروشتال آلمان سفارش داده‌اند؛ در حالی که این نوع کامیون‌ها را معمولا به آمریکا سفارش می‌دادند. یک واردکننده موثق غیرایرانی محصولات آمریکایی می‌گوید که بخشنامه کاملا محرمانه‌ای از وزارت مالیه دیده است که طبق آن همه پیشنهاد قیمت‌هایی که برای فروش ملزومات به دولت ایران می‌شود، حتی پایین‌ترین قیمت‌ها، اگر فقط قابل‌پرداخت به دلار باشد باید رد شود، مگر اینکه امکان خرید اقلام موردنظر از هیچ جای دیگری وجود نداشته باشد. در طول یک سال گذشته سیاهه‌های بازرگانی گواهی شده در کنسولگری برای حمل کالاهای ایرانی به ایالات‌متحده دو برابر شده و تجار ایرانی هم خبر از افزایش قابل‌توجه این نوع صادرات می‌دهند. ایالات‌متحده تنها بازار مهمی است که ارز آزاد در اختیار صادرکنندگان ایرانی قرار می‌دهد هر چند بخشی از هزینه خریدهای ایران از روسیه و آلمان به دلار پرداخت می‌شود.

انگرت در تلگرام خود به مسائلی اشاره می‌کند که درخور توضیح بیشتری است. اولین مساله تراز تجاری ایران با سایر کشورهای جهان است. طبق آمار و ارقامی که از اسناد محرمانه وزارت خزانه‌داری آمریکا به دست آمده است، از سال ۱۹۳۸ تا ۱۹۴۰، ایران سالانه به طور متوسط ۳/۱۱۶ میلیون ریال مازاد صادرات داشته است. این مازاد تجاری قابل توجه نه فقط از بابت صادرات نفت حاصل شده بود، بلکه نتیجه عملا گرسنگی مردم ایران و محدودیت سفت و سخت واردات با اعمال سهمیه‌ها و محدودیت‌های تجاری بود. در طول همین سه سال، در نتیجه اعمال محدودیت بر واردات کالاهای آمریکایی پس از شروع جنگ [جهانی دوم] در سال ۱۹۳۹، مازاد تجاری سالانه ایران با ایالات‌متحده نزدیک به ۵ تا ۱۰ میلیون دلار بود. در اواخر سال ۱۹۳۹، کمیسیون خریدهای نظامی ایران به آمریکا رفته بود تا هواپیماهای نظامی خریداری کند. والس موری پس از بررسی دقیق درخواست ایران و با توجه به نیاز خود آمریکا به تسلیحات، از معاون وزیر امور خارجه، ولز، خواسته بود که با فروش هواپیما به ایران مخالفت شود و توصیه کرده بود که این مساله به رییس‌جمهور روزولت ارجاع داده شود. پاسخ ولز به توصیه او کوتاه بود: «از نظر من هیچ راهی برای کمک به دولت ایران در مورد این مساله وجود ندارد. امیدوار کردن مقامات ایرانی به اینکه دولت آمریکا می‌تواند در شرایط کنونی کمکی در مورد این مساله به آنها بکند هیچ فایده‌ای ندارد.»