حسن یکتا

انتشار خبر تصویب لایحه اعطای امتیاز نفت شمال ایران به یک شرکت آمریکایی با واکنش‌های شدید دولت‌های انگلیس و شوروی روبه‌رو شد. از همین رو آنان نارضایتی شدید خود را از طریق سفارتخانه‌هایشان در تهران به دولت ایران اعلام کردند. اساس این اعتراضات نیز بر قرارداد وثوق‌الدوله و خوشتاریا استوار بود، اما دولت ایران هم در پاسخ به این ادعا اعلام کرد که چون نوشته‌ای که در دست خوشتاریا بوده است به تصویب مجلس نرسیده از درجه اعتبار ساقط است؛ اما این پایان ماجرا نبود...

پاسخ‌ دولت‌ ایران، ظاهرا دولت‌ شوروی‌ و سفارت‌ آن‌ کشور در تهران‌ را «از تعقیب‌ اعتراضات‌ منصرف‌ نمود؛»زیرا پس‌ از آن‌ دیگر هیچ‌ واکنش‌ یا اقدامی‌ از سوی‌ این‌ دولت‌ در برابر اعطای‌ امتیاز نفت‌ شمال‌ دیده‌ نشد. اما انگلستان‌ برای‌ حفظ‌ قدرت‌ انحصاری‌ خود بر منابع‌ نفت‌ ایران، تلاش‌های‌ گسترده‌ای‌ را برای‌ منصرف‌کردن‌ شرکت‌ نفتی‌ آمریکایی‌ انجام‌ داد. از جمله‌ اوکلند گدس‌ (سفیر بریتانیا در آمریکا) در یادداشتی‌ به‌ تاریخ‌ ۱۶ آذر ۱۳۰۰ه.ش‌ / ۷ دسامبر ۱۹۲۱م‌ به‌ وزارت‌ امور خارجه‌ آمریکا فعالیت‌ شرکت‌های‌ نفتی‌ آن‌ کشور در ایران‌ را برای‌ کسب‌ امتیاز بیشتر قلمداد کرد. همچنین‌ شرکت‌ نفت‌ ایران‌ و انگلیس‌ اعلام‌ نمود که‌ از دادن‌ راه‌ عبور برای‌ حمل‌ نفت‌ شمال‌ ایران‌ از زمین‌های‌ تحت‌ اختیارش‌ ممانعت‌ خواهد کرد. این‌ شرکت‌ در اقدام‌ دیگری، به‌ بانک‌ شاهنشاهی‌ دستور داد، از پرداخت‌ مساعده‌ و وام‌ به‌ دولت‌ ایران‌ خودداری‌ نماید.در حالی‌ که، دولت‌ قوام‌ به‌ شدت‌ در تنگنای‌ مالی‌ قرار داشت‌ و به‌ حسین‌علا (وزیر مختار ایران‌ در آمریکا) فشار می‌آورد تا هر چه‌ سریع‌تر قرارداد امتیاز نفت‌ شمال‌ را به‌ امضای‌ شرکت‌ استاندارد اویل‌ برساند و «بدوا هر مبلغی‌ که‌ ممکن‌ شود؛ به‌ طور مساعده‌ برساند که‌ هرگاه‌ به‌ فوریت، وجه‌ نرسد؛ از شدت‌ اضطرار، کابینه‌ استعفا خواهد داد.»این‌ زمانی‌ بود که‌ خزانه‌ به‌طور کامل‌ خالی‌ شده‌ و چند ماه‌ حقوق‌ قشون‌ و ادارات‌ پرداخت‌ نشده‌ بود.

از سوی‌ دیگر، دولت‌ انگلیس‌ که‌ خواستار رویارویی‌ شرکت‌ نفت‌ ایران‌ و انگلیس‌ با شرکت‌ آمریکایی‌ استاندارد اویل‌ نبود، با انتصاب‌ سرجان‌ کدمن‌ (طراح‌ امتیاز نفت‌ سان‌رمو) در سال‌ ۱۲۹۳م‌ به‌ عنوان‌ مدیر شرکت‌ نفت‌ ایران‌ و انگلیس، او را به‌ واشنگتن‌ فرستاد تا به‌ مقامات‌ آمریکایی‌ و مدیران‌ شرکت‌ نفتی‌ استاندارد اویل‌ بفهماند؛ تنها راه‌ ادامه‌ فعالیت‌ آن‌ شرکت‌ در ایران، مشارکت‌ شرکت‌ نفت‌ جنوب‌ در امتیاز نفت‌ شمال‌ ایران‌ است.

کدمن‌ در اوایل‌ دسامبر ۱۹۲۱ به‌ آمریکا رفت‌ و حمایت‌ از «سیاست‌ درهای‌ باز» به‌ مسوولان‌ امر فهماند که‌ براساس‌ امتیاز دارسی، حق‌ کشیدن‌ لوله‌ به‌ خلیج‌فارس‌ به‌ طور انحصاری‌ در اختیار شرکت‌ نفت‌ جنوب‌ است‌ و کمپانی‌ استاندارد اویل‌ راهی‌ جز این‌ ندارد که‌ امتیاز نفت‌ شمال‌ را با شرکت‌ نفت‌ جنوب‌ تقسیم‌ نماید.۱۲ در ۱۶ آذر ماه‌ سال‌ ۱۳۰۰ ه.ش‌ بود که‌ خبرگزاری‌ رویتر در گزارشی‌ جهت‌دار از تلاش‌ دوستانه‌ شرکت‌ نفت‌ ایران‌ و انگلیس‌ و شرکت‌ استاندارد اویل‌ برای‌ حل‌ و فصل‌ اختلافات‌ بر سر امتیاز نفت‌ شمال‌ خبر داد و با صحه‌ گذاشتن‌ بر مشروعیت‌ قرارداد خوشتاریا که‌ مورد نظر انگلیس‌ و شرکت‌ نفت‌ جنوب‌ و حتی‌ استاندارد اویل‌ بود، احتمال‌ توافق‌ دو طرف‌ را مطرح‌ ساخت. این‌ خبرگزاری‌ اعلام‌ کرد: «راجع‌ به‌ خبر اعطای‌ امتیازات‌ شمال‌ ایران‌ به‌ کمپانی‌ نفت‌ استاندارد به‌ واسطه‌ دولت‌ ایران‌ از منبع‌ موثقی‌ اظهار شده‌ که‌ این‌ها امتیازاتی‌ هستند که‌ سابقا دولت‌ گرجستان‌ دارا بود. [منظور خوشتاریای‌ گرجی‌ است] شرکت‌ محدود نفت‌ شمال‌ ایران‌ که‌ عمده‌ منافع‌ آن‌ متعلق‌ به‌ کمپانی‌ نفت‌ انگلیس‌ و ایران‌ است، این‌ امتیازات‌ را از آنها خریداری‌ نمود، دولت‌ ایران‌ بی‌اعتبار بودن‌ امتیازات‌ را صریحا اخطار کرد و سعی‌ نمود؛ مشتریان‌ جدیدی‌ پیدا کند. مجلس‌ تصویب‌ نمود که‌ امتیازات‌ به‌ کمپانی‌ نفت‌ استاندارد واگذار شود؛ اما کمپانی‌ امتیازات‌ را قبول‌ نکرده‌ تا تحقیقات‌ کامل‌ به‌ عمل‌ آید. استاندارد و کمپانی‌ نفت‌ ایران‌ و انگلیس‌ از راه‌ دوستانه‌ موضوع‌ را تحت‌ مباحثه‌ آورده‌اند و هیچ‌ دلیلی‌ ندارد، تصور کنیم؛ نتیجه‌ مذاکرات‌ هر چه‌ باشد، عدم‌ موافقتی‌ فیمابین‌ روی‌ دهد و از قرار معلوم‌ لطمه‌ به‌ عملیات‌ کمپانی‌ نفت‌ انگلیس‌ و ایران‌ در ایران‌ جنوبی‌ و شرقی‌ نمی‌زند.»

چند روز بعد، نتیجه‌ مذاکرات‌ مدیران‌ شرکت‌های نفت‌ ایران‌ و انگلیس‌ و استاندارد اویل‌ فاش‌ گردید و آن، صحه‌گذاشتن‌ دوطرف‌ بر اعتبار امتیاز خوشتاریا و انتقال‌ آن‌ به‌ شرکت‌ نفت‌ جنوب‌ بود و اینکه‌ استاندارد، شرکت‌ نفت‌ جنوب‌ را در نفت‌ شمال‌ شریک‌ کرده‌ است، یعنی‌ توافقی‌ که‌ با ماده‌ پنجم‌ امتیاز استاندارد که‌ بر «عدم‌ مشارکت» تاکید می‌کرد؛ مغایر بود.از طرف‌ دیگر، براساس‌ این‌ توافق‌ در استان‌های‌ خراسان‌ و آذربایجان‌ که‌ جزئی‌ از امتیاز خوشتاریا نبودند، برای‌ شرکت‌ نفت‌ جنوب‌ ایجاد حق‌ شده‌ بود.

با انتشار خبر مربوط‌ به‌ مذاکرات‌ مدیران‌ شرکت‌ نفت‌ ایران‌ و انگلیس‌ و شرکت‌ استاندارد اویل‌ و نخستین‌ توافق‌ آنها بر سر تقسیم‌ سهام‌ امتیاز نفت‌ شمال، دولت‌ ایران‌ هرگونه‌ توافقی‌ را رد کرد و آن‌ را مغایر با ماده‌ پنجم‌ امتیاز نفت‌ شمال‌ اعطایی‌ به‌ استاندارد اویل‌ دانست. در همین‌ خصوص، احمد قوام‌ در نامه‌ای‌ به‌ حسین‌علا با اشاره‌ به‌ قرارهای‌ شرکت‌ استاندارد اویل‌ برای‌ ساکت‌کردن‌ شرکت‌ نفت‌ جنوب، هشدار داد:

«اگر چنین‌ قراردادی‌ از قبیل‌ مشارکت‌ کمپانی‌ نفت‌ جنوب‌ در امتیاز نفت‌ شمال‌ یا به‌ طور دیگر صحت‌ داشته‌ باشد، علاوه‌ بر اینکه‌ مخالف‌ ماده‌ پنجم‌ اعطای‌ امتیاز است، در افکار عمومی‌ که‌ فوق‌العاده‌ متوجه‌ امر امتیاز شده‌ است، سوء اثر دارد.» وی‌ از وزیر مختار ایران‌ خواست‌ از توافق‌ شرکت‌ نفت‌ جنوب‌ و شرکت‌ استاندارد جلوگیری‌ نماید. اما دولت‌ قوام‌ که‌ به‌ دلیل‌ تعویق‌ در پرداختن‌ حقوق‌ کارمندان‌ دولت‌ و نیروهای‌ نظامی‌ و انتظامی‌ به‌ شدت‌ زیر فشار بود و پیشرفت‌ کند روند انعقاد امتیاز نفت‌ شمال‌ با استاندارد اویل‌ و امتناع‌ دولت‌ آمریکا از اعطای‌ وام‌ به‌ خاطر مخالفت‌ دولت‌ انگلیس‌ با وثیقه‌گذاشتن‌ عایدات‌ نفت‌ جنوب، آن‌ را در معرض‌ حملات‌ شدید نمایندگان‌ مخالف‌ در مجلس‌ قرار داده‌ بود، بیش‌ از این‌ تاب‌ نیاورد و در بهمن‌ ماه‌ ۱۳۰۰ استعفاکرد. نمایندگان‌ مخالف‌ در مجلس، قوام‌ را متهم‌ به‌ اختصاص‌ سهمی‌ از پول‌ نفت‌ شمال‌ برای‌ خود کردند که‌ در این‌ مورد با مورگان‌ شوستر آمریکایی‌ تبانی‌ کرده‌ است.

واقعیت‌ این‌ بود که‌ شوستر در قضیه‌ نفت‌ شمال‌ و فراهم‌آوردن‌ مقدمات‌ انعقاد قرارداد زحمت‌ بسیاری‌ کشیده‌ بود. قوام‌ نیز در نظر داشت، برای‌ جبران‌ زحمات‌ وی‌ مبلغ‌ ۱۵۰ هزار دلار به‌ شوستر بپردازد. نمایندگان‌ مجلس‌ پرداخت‌ این‌ وجه‌ را حق‌ دلالی‌ و تبانی‌ با وی‌ تعبیر کردند. قوام‌ هم‌ که‌ چنین‌ دید؛ استعفا کرد و مشیرالدوله‌ پیرنیا مامور تشکیل‌ کابینه‌ شد.