انگلیس به تاسیس کنسرسیوم راضی شد
دینس رایت در حال مصاحبه- عکس: ویکی پدیا
دکترمحمد مصدق با سرسختی مثال‌زدنی و استفاده از شرایط بین‌المللی توانست مدیران شرکت «بی‌پی» را از دسترسی به نفت ایران دور کند.

مقام‌های این شرکت اما منافع مادی قابل توجهی در نفت ایران داشتند که اجازه نمی‌داد به سادگی از این منطقه چشم‌پوشی کنند. تحولات ناگزیری که دولت انگلستان پذیرفته بود، موجب شد دنیس رایت که رییس اداره روابط اقتصادی وزارت خارجه این کشور بود، به عنوان سفیر در ایران فعالیت کند. رایت تلاش گسترده‌ای برای اطلاع از دیدگاه مقام‌های ایرانی درباره برگشت «بی پی» کرد و به این نتیجه رسید که برگشت به ایران امکان‌پذیر نیست. پس از این گزارش بود که انگلیسی‌ها موضوع تشکیل کنسرسیوم را مطرح کرده و در آغاز خواستار سهم بالای 51 درصد «بی پی» در آن شدند و... آنچه می‌خوانید، گزارش ج.بمبرگ، مورخ رسمی «بی پی» در آن سال‌ها است.از آن جا که هنوز سفیری انتخاب نشده بود تا به تهران اعزام شود، وزارت‌خارجه روز 7 دسامبر اعلام کرد که دنیس رایت (DENIS WRIGHT) رییس اداره روابط‌ اقتصادی وزارت خارجه از سال 1951، کاردار جدید انگلستان در تهران و عالیرتبه‌ترین مقام رسمی کشور تا زمان انتخاب و انتصاب سفیر جدید، خواهد بود.
در همان حال که رایت آماده عزیمت به تهران می‌شد، شرکت‌های نفتی که از طرف فریزر برای بحث در مورد تشکیل کنسرسیوم دعوت شده بودند، نمایندگان خود را به لندن اعزام و در اواسط دسامبر، در چند جلسه با حضور هوور شرکت نمودند. به گفته وینتروپ آلدریچ (WINTHROP ALDRICH)، سفیر آمریکا در لندن، «این بزرگ‌ترین و متنفذترین گروه شرکت‌های خصوصی و مدیرانشان بود که در یک جا گردهم آمده بودند» و با توجه به قدرت اقتصادی شرکت‌های عمده نفتی بین‌المللی، این گفته به هیچ‌وجه اغراق‌آمیز نبود. فریزر به عنوان رییس جلسات، نقش مهمی داشت و این نکته را مرتبا تکرار می‌کرد که گفت‌وگو در مورد راه‌حل باید اکیدا به صورت فرضی باشد تا اینکه رایت به تهران برسد و گزارش خود را در مورد احتمال بازگشت شرکت به ایران ارسال دارد و قید کرد که شرکت مایل است به موقعیت سابق خود در ایران، دست پیدا کند و چنانچه این کار ممکن نباشد، خواهان آن است که در کنسرسیومی که تشکیل خواهد شد، بیشترین سهم ممکنه را داشته باشد. وی همچنین گفت که شرکت هم باید از دولت ایران غرامت دریافت نماید هم از سایر مشارکت دارندگان در کنسرسیوم که در اصل سهام خود را از شرکت خریداری می‌نمایند. تصمیم گرفته شد که یک گروه کاری برای ادامه گفت‌وگوها در لندن در اوایل سال جدید تشکیل شود و یک گروه فنی نیز برای بررسی وضعیت تاسیسات نفتی به آبادان سفر کند. با این وصف، تصمیم‌گیری در مورد اقدامی که باید در ماه بعد از آن اتخاذ شود، همه چیز به گزارش ارسالی رایت درباره اوضاع ایران بستگی خواهد داشت.
رایت روز 21 دسامبر وارد تهران شد و مسوولیت داشت روحیات دولت ایران و مردم را در زمینه حل مناقشه نفتی ارزیابی نماید. دستورات دریافتی وی از ترک لندن حاوی جزئیات مباحثی بود که می‌بایست در گفت‌وگو با ایرانی‌ها مورد استفاده قرار دهد و با توسل به آنها آنان را متمایل به حل مستقیم موضوع با شرکت کند که در گزارش توجیهی وی آمده بود «مطلوب‌ترین نتیجه خواهد بود»، ولی دیری نگذشت که تمام امید انگلستان به اعاده وضعیت انحصاری شرکت در صنعت نفت آن کشور، مبدل به یاس و نومیدی شد. روز 29 دسامبر، رایت در اولین ملاقات با عبداله انتظام، وزیر خارجه ایران دیدار نمود و از او پرسید که آیا امکان بازگشت شرکت به ایران وجود دارد. انتظام هم در پاسخ گفت: «مطمئن است که افکار عمومی ایران بازگشت شرکت را تحمل نخواهد نمود و چنانچه دولت در جهت بازگرداندن آن به ایران تلاش کند، حتما دچار مشکل خواهد شد و بار دیگر موجبات تیرگی روابط ایران و انگلیس فراهم خواهد شد». زاهدی نیز که روز 6 ژانویه 1954 با رایت دیدار داشت، همان موضوع را تایید کرد و گفت «بازگشت شرکت به ایران ممکن نیست و دولت نمی‌تواند با این اتهام روبه‌رو شود که زمینه را برای مراجعت شرکت نفت ایران و انگلیس به ایران فراهم کرده است». روز بعد، رایت به وزارت خارجه گزارش داد که از هر فرصت احتمالی برای ارزیابی نظر ایرانیان در خصوص امکان مراجعت شرکت به آن کشور استفاده کرده است. به استثنای کاردار پاکستان در ایران که به نظر رایت «فرد تیزهوشی» نبود، کلیه کسانی که با آنها درباره موضوع صحبت کرده بود متقاعد بودند که «هیچ تلاشی در آن جهت، موفقیت‌آمیز نخواهد بود». طبق گزارش رایت، «در سراسر کشور هنوز هم مصدق از حمایت بسیاری برخوردار است و در آینده قابل پیش‌بینی، هیچ دولتی در ایران نمی‌تواند ملی‌گرایی را که به دست او به وجود آمده نادیده بگیرد». به این ترتیب او نیز توصیه می‌کرد که دولت انگلستان باید فکر بازگشت شرکت به عنوان تنها گرداننده صنعت نفت ایران را رها سازد و به دولت ایران اطلاع دهد که آماده پذیرش راه‌حلی مبتنی بر تشکیل کنسرسیومی است که تولید و بازاریابی نفت ایران را عهده دار شود و شرکت نیز در آن سهامدار عمده باشد.گزارش و پیشنهادهای رایت نقطه عطفی بود در سیاست‌ انگلستان، کنار گذاشتن فکر بازگرداندن انحصاری شرکت به ایران و در پیش گرفتن قضیه تشکیل کنسرسیوم بین‌المللی برای اداره امور صنعت نفت ایران. کابینه انگلستان نیز پس از دریافت گزارش رایت، با این تغییر خط‌مشی موافقت کرد ولی موضوع، هنوز به تایید شرکت نرسیده بود و فریزر نیز به هیچ‌وجه قصد عقب‌نشینی نداشت، روز 8 ژانویه با ایدن دیدار نمود که موقعیت را برایش تشریح و از او خواست درباره تشکیل کنسرسیوم با شرکت‌های نفتی عمده مجددا به مذاکره بپردازد. فریزر با سرسختی تمام گفت به نظر می‌رسد که هنوز برای این نتیجه‌گیری زود است که گفته شود امکان بازگشت شرکت به موقعیت قبلی‌اش در ایران وجود ندارد. وی پیشنهاد کرد از دولت ایران خواسته شود که با سفر نمایندگان شرکت موافقت نماید تا آنان در مورد امکانات بازگشت شرکت به ایران شخصا قضاوت و نتیجه‌گیری کنند. از رایت پرسیده شد که درباره پیشنهاد فریزر نظر دهد و او نیز گفت طرح پیشنهاد فریزر برای دولت ایران «به هیچ‌وجه مطلوب نیست».کمیته رسمی پارس نیز در جلسه صبح روز 11 ژانویه، توصیه رایت را مورد توجه قرار داد و به این نتیجه رسید که وزارت خارجه باید پیامی از طریق رایت به دولت ایران بدهد و در آن متذکر شود که چون ایرانی‌ها ظاهرا با راه‌حلی مبتنی بر مراجعت شرکت موافق نیستند، مذاکرات میان شرکت‌های نفتی در خصوص تشکیل کنسرسیومی که شرکت نیز در آن «سهم مناسبی» داشته باشد آغاز خواهد شد، ولی قبل از آن پیام مزبور به ایرانی‌ها داده شود باید به دو موضوع رسیدگی می‌شد: اول اینکه باید شرکت موافقت می‌کرد که از فکر بازگشت صد درصد به ایران بیرون آید؛ ثانیا، هوور باید تایید مقامات آمریکایی را برای مشارکت کمپانی‌های بزرگ نفتی در مذاکرات مربوط به کنسرسیوم کسب کند تا تخلفی از قوانین ضد تراست آمریکا نیز به عمل نیاید. همزمان موضوع مهم دیگری مطرح شد که سهم شرکت در کنسرسیوم چقدر باید باشد؟
کمیته رسمی پارس در جلسه دوم روز ۱۱ ژانویه این موضوع را مورد ملاحظه قرار داد و در حضور گس، اسنو و آدیسون تصریح گردید که کنسرسیومی که در آن شرکت کمتر از ۵۰ درصد سهام را داشته باشد از نظر دولت انگلستان و شرکت قابل قبول نخواهد بود. سه روز بعد، هیات مدیره شرکت جلسه‌ای برگزار نمود و در ‌آن موافقت شد که چنانچه شرکت ۵۰ درصد سهام کنسرسیوم را داشته باشد، راه‌حل مبتنی بر آن پذیرفته خواهد شد. تصمیم هیات مدیره نیز فورا به ایدن منتقل گردید و او نیز از مکینز خواست که متن بیانیه تهیه شده توسط رایت را که قرار است به دولت ایران عرضه شود به رویت وزارت خارجه آمریکا برساند و توضیح دهد که به نظر دولت انگلستان «سهم مناسب» شرکت در کنسرسیوم، ۵۰ درصد می‌باشد.