اعتصابیون کمونیست آمریکایی‌ها پس از روزهای هیجانی نخست، در ادامه به مسائل پولی و مالی اعتصاب رسیدند و نطفه‌های اختلاف میانشان آشکار شد. نویسنده کتاب شورش تیمسترها می‌نویسد که این اختلاف‌ها منجر به پنهان شدن برخی کادرها شد.

همانند فراخوانی که بعد از یورش نظامی به ستاد اعتصاب صادر شده بود، درخواست ما با گوش‌های کر صاحب‌منصبان ای‌اف‌ال مواجه شد. آنان می‌دانستند که تظاهرات هم علیه اولسون خواهد بود و هم کارفرمایان، زیرا سربازان اولسون بودند که کار اعتصاب‌شکنی را انجام می‌دادند. مسوولان حقوق‌بگیر ای‌اف‌ال که قادر نبودند منافع اعتصابیون را بالاتر از منافع شخصی خود قرار دهند، مصمم بودند به هر قیمتی شده از استاندار در مقابل هر انتقادی در داخل جنبش کارگری دفاع کنند. آنان همچنین شروع کرده بودند به طور غیررسمی به چالش‌هایی که در درون شعبه ۵۷۴ محتاطانه شکل می‌گرفت، دامن بزنند.

در ۹ اوت، کلیف هال در جلسه کمیته اعتصاب یک تذکر داد. او رسما هنوز مسوول حقوق‌بگیر شعبه ۵۷۴ بود و برخی تصمیمات هیات اجراییه را اعلام کرد. با تاکید بر اینکه هیات اجراییه بر کمیته اعتصاب با قدرت کامل حاکم است، او گفت که هیات اجراییه تصمیم گرفته است ستاد اعتصاب را روز ۱۶ اوت تخلیه کند، چون پول کافی برای پرداخت اجاره موجود نیست. او همچنین گفت که به عنوان یک جواب «رسمی» به کمونیست ستیزی، اکثریت اعضای هیات اجراییه یک بیانیه مطبوعاتی صادر کرده‌اند، اما معلوم شد که این اعلامیه چیزی نیست مگر یک بیان مکارانه و در واقع عذرخواهانه و به گونه‌ای حساب شده بود تا موجبات خشنودی واپس‌گرایان و کمونیست‌ستیزها را فراهم آورد. بدین‌ معنی که اعلام می‌داشت هیچ یک از اعضای اتحادیه عضو حزب کمونیست نیستند.

کمیته اعتصاب پیشنهادی را تصویب کرد که به موجب آن کمیته سازماندهی (ری، مایلز و گرانت‌دان، کارل اسکوگلند و خود من) قرار شد جلسه‌ای با هیات اجراییه برگزار و این مساله را حل و فصل کند. جلسه مشترک کمیته سازماندهی و کمیته اجراییه بلافاصله برگزار شد. آن گونه که در صورتجلسه ثبت شده است پیشنهادی به تصویب رسید که به موجب آن دستورات کمیته اعتصاب نباید توسط هیات اجراییه نقض شود، زیرا هیات اجراییه در اجلاس کمیته اعتصاب شرکت می‌کند و می‌تواند مخالفت خود را آنجا ابراز دارد. پیشنهاد دومی به تصویب رسید که به موجب آن «کمیته پنج‌نفره {سازماندهی} نیز در جلسات هیات اجراییه حضور یابد.

هنگامی که این تصمیمات در جلسه بعدی کمیته اعتصاب گزارش شد، کشمکش دیگری آغاز شد. سام هسکل، دبیر مالی، اعلام داشت که او تنها کسی است که حق پرداخت هزینه‌ها را دارد. سپس کلیف هال بر ادعای خود که هیات اجراییه قدرت عالیه مافوق اتحادیه است، پافشاری کرد. کارل اسکوگلند به هر دو آنها شدیدا توپید و گفت که اعضای اتحادیه هستند که قدرت عالیه مافوق دارند. او تاکید کرد که اعضا به کمیته اعتصاب اقتدار داده‌اند تا به نیابت از آنان عمل کند؛ بنابراین به آنان اقتدار بخشیده‌اند تا به هیات اجراییه دستور دهد. بعد از آنکه بحث و جدل به پایان رسید، کمیته این پیشنهاد را تصویب کرد: «کمیته اعتصاب، در اجلاس مشترک با هیات اجراییه، درباره تمامی سیاست‌های اتحادیه حکم می‌رانند، از جمله هرگونه پرداخت مالی و اینکه کلیه تصمیمات کمیته اعتصاب، مادام که اعتصاب ادامه دارد، تصمیمات نهایی خواهد بود.»

گرچه هال و همپالگی‌هایش در کمیته اعتصاب شکست خوردند، اما دست‌بردار نبودند. آنان به سادگی روش خود را عوض کردند و به کارهای مخفیانه پرداختند و هرکس در میان اعضای صف اتحادیه و کمیته کمکی زنان به آنها گوش شنوایی نشان می‌داد برایش شایعات ضدکمونیستی تعریف می‌کردند.

یک حمله مخفیانه مشابه از جانب دیگری آغاز شد. جان گی‌یری، یکی از سازمانده‌های عمومی تابین، با عده‌ای از تاکسی‌داران مستقل شروع به تبانی کرد. هدف آنان این بود که یک اتحادیه کوچکی از تاکسیرانان محلی را دوباره مستقر سازند. چنین اتحادیه‌ای قبلا وجود داشت، اما زمانی که در اعتصاب ماه مه رانندگان شرکت تاکسی‌های زردرنگ سازماندهی شدند، آن اتحادیه منحل و در شعبه ۵۷۴ ادغام شد. اکنون هدف فوری آنان این بود که تاکسی‌های خود را به خیابان‌ها بیاورند. هنگامی که این خبر به گوش شعبه ۵۷۴ رسید جلسه‌ای با حضور تاکسیرانان مستقل و رانندگان جانشین آنان فراخوانده شد. هنگامی که وضعیت حلاجی شد و حرکت انشعاب‌گرانه و اهداف واقعی آن روشن شد، اکثریت حاضرین در جلسه رای دادند که در داخل ۵۷۴ باقی بمانند و به اعتصاب ادامه دهند.هنوز چیزی از این وقایع نگذشته بود که ضربه جدیدی از ستاد سراسری سازمان ای‌اف‌ال به ما وارد شد. ضربه‌ای که علامت مشخصه‌ای بر آن حک شده بود که نشان می‌داد تابین آن را تنظیم کرده است. کارکنان جایگاه‌های پمپ‌بنزین، به همراه کامیون‌رانان شرکت‌های نفتی، در حال متشکل شدن در داخل شعبه ۵۷۴ بودند. از آنجایی که این شرکت‌ها در حال مذاکره با اتحادیه بودند، این کارگران به اعتصاب فراخوانده نشده بودند. منطقی به نظر می‌رسید که هرگونه مسائل قضایی در چنین شرایطی که شعبه ۵۷۴ برای حق حیات خود می‌جنگید مسکوت گذاشته شود، اما اینگونه نبود.