اصل چهارم ترومن در ایران به روایت اسناد – ۲
تا وقت نگذشته، ابتهاج را راضی کنید
جنگ جهانی دوم که پایان یافت، ایران در حلقه کشورهایی قرار گرفت که باید از حلقه کمونیستها دور میماند. رهبران ایالات متحده آمریکا با تدوین و اجرای طرح مارشال و بند ۴ دکترینترومن به این خواسته عمل میکردند. در دهه ۱۳۲۰ که حسین علاء سفیر کبیر ایران در آمریکا بود، با نوشتن نامهای مقامهای ایران را آگاه کرد که از این طرح استفاده کنند. روز گذشته، نامه علاء را درج کردیم. در این بخش از مطلب، علاوه بر نامه علاء نظر مشورتی هـ . د گرشام، مستشار وزیر وقت دارایی درباره طرح آمریکا و وضعیت ایران درج شده است.
ابوالحسن ابتهاج
جنگ جهانی دوم که پایان یافت، ایران در حلقه کشورهایی قرار گرفت که باید از حلقه کمونیستها دور میماند. رهبران ایالات متحده آمریکا با تدوین و اجرای طرح مارشال و بند ۴ دکترینترومن به این خواسته عمل میکردند. در دهه ۱۳۲۰ که حسین علاء سفیر کبیر ایران در آمریکا بود، با نوشتن نامهای مقامهای ایران را آگاه کرد که از این طرح استفاده کنند. روز گذشته، نامه علاء را درج کردیم. در این بخش از مطلب، علاوه بر نامه علاء نظر مشورتی هـ . د گرشام، مستشار وزیر وقت دارایی درباره طرح آمریکا و وضعیت ایران درج شده است. در صدر برنامه دولتها چند موضوع اساسی باید واقع شده و از حالت قول به عمل درآید:
۱ - بسط صحیه ۲ - بسط معارف ۳ - عمران و آبادی کشور ۴ - اجرای قوانین تشکیل ایالات و ولایات و تدوین قوانین جدید براساس قانون اساسی برای اداره دهات و شهرها از طرف خود اهالی. بدیهی است برای اجرای این نقشه، ایران احتیاج به پول داشته و بایستی سرمایه خارجی به ایران وارد شود. برای این مقصود باید نقشههای متین و اساسی برای عمران و آبادی کشور از قبیل احداث سدها، استخراج معادن، لولهکشی شهرها، احیای اراضی موات و غیره تهیه و از دولی که از نظر سیاست در ایران منافع غیرمشروع ندارند، اعتباراتی گرفت و به عمران ایران پرداخت.
این جانب به اصول مالکیت کاملا ایمان داشته و اعتقاد دارم هیچ ملکی را از ید مالک آن نمیتوان خارج نمود جز با رضای او یا به حکم قانون. اراضی عریض و طویلی که به اسم دهات به مالکیت افرادی درآمده و کوچکترین علاقه[ای] از طرف آنها برای آبادی و بهرهبرداری حقیقی و بالا بردن سطح زندگی رعایا نمیشود، بایستی دولت به موجب قوانین عادلانه از آنها خریداری نماید و برای خرید اراضی مزبور از داخله یا خارجه اعتباراتی تحصیل کرده در اختیار بانک فلاحتی گذارد که از یک دست اراضی را از صاحبان شهرنشین خریداری، از دست دیگر به رعایای محل یا رعایای دیگر به قطعات کوچک فروخته و به وسیله بانک مزبور و شرکتهای تعاونی فلاحتی و غیره به آنها کمکهای لازم بشود. باید قوانینی بگذرد که حق استملاک زمین فلاحتی را در ایران محدود به مقدار معینی بکنند تا بیش از آن کسی نتواند اراضی فلاحتی داشته باشد و اگر کسی در نتیجه وراثت یا طرق دیگر مالکیت غیر از خرید، مالک مقدار بیشتری زمین بشود مکلف به فروش آن بین رعایا یا بانک فلاحتی گردد. به این ترتیب ایران به قطعات فلاحتی کوچک تقسیم شده و رعایا که ملک را مال خود دانسته بهتر میتوانند برای آبادی آن زحمت کشیده و دولت هم میتواند مالیات خود را از آنها بهتر وصول و سطح زندگی دهاقین به این وسیله بالا رفته، قوه خرید آنها زیاد شده و رونقی به اقتصاد مملکت داده خواهد شد. این نقشه[ای] است که تقریبا در تمام ممالکی که گرفتار بلای ملاکی بودهاند، اجرا گردیده و همه به نتایج مطلوبه رسیدهاند. دولت مکزیک چند سال است این رویه را اتخاذ کرده و روز به روز بر ثروت ملی آن افزوده شده و از زحمت بیکاری و سایر عواقب آن رهایی یافته است.
در خاتمه میخواستم شرحی نیز در باب طبقه مستخدمین دولت گفته باشم. دولت ایران در درجه اول و مجلس شورای ملی در درجه دوم نسبت به این طبقه از مردم ایران نهایت بیعلاقگی را ابراز و کوچکترین زحمتی برای بهبود حال آنها به خود نداده و کار را به این جا کشاندهاند که مامورین دولت ایران از خوب و بد در انظار خارجی فاسد قلمداد میشوند و یکی از حربههایی که اجانب در مقابل ما دارند همین موضوع است. گرچه یقین دارم عده[ای] صالح و شرافتمند اکثریت مستخدمین ایران را تشکیل میدهند، ولی سوء رفتار مستخدمین بد به قدری است که ناچارتر و خشک باید با هم سوخته و تمام این طبقه هدف تهمتها واقع میگردند. علت تمام این مفاسد را بایستی در رویه دولت نسبت به مستخدمین تجسس کرد. دولت ایران هیچ وقت به خود زحمت نداده مخارج زندگی متوسط مستخدمین خود را حساب کرده و از روی آن معاش او را تامین کند. باید گفت عیب در نژاد ایرانی نیست؛ عیب در طرز تشکیلات و سیاست دولتها است. به طور مثل میگویم چطور است که تا به حال نسبت به یک مستخدم بانک ملی که تمام آنها از مردم همین کشور و زاده همین آب و خاکاند کوچکترین شکایتی نشده و از آنها عمل خلاف وظیفه و شرافتی دیده نشده است، در صورتی که مستخدمین بانک ملی که بزرگترین محل داد و ستد و مرکز تمام ثروت ایران است، باید به درجات بیشتر در معرض این قبیل اتهامات واقع گردند. جواب این سوال بسیار آسان است؛ بانک ملی با مستخدمین خود معامله انسان به انسان را میکند و تمام حوائج او را در نظر گرفته و فکر مستخدمین خود را از هر حیث راحت کرده و در مقابل از او انجام وظیفه و شرافتمندی تقاضا دارد.
سال مجاعه و قحطی، مستخدمین بانک ملی حس نکردند در ایران چه خبر است و کوچکترین زحمتی برای اداره زندگی کسان خود نداشتند؛ در صورتی که در سایر دوایر دولتی تمام وقت مستخدمین صرف همین موضوع میشد. اگر رویه دولت درباره مستخدمین به همین منوال باشد و مجلسهای آتیه جدا در این کار اقدام نکنند، امیدی به بهبود هیچ یک از شئون زندگی نمیتوان داشت؛ زیرا این دسته قوه مجریه ایران را تشکیل داده و تا اصلاح اساسی درباره آن نشود سایر چرخها هر قدر خوب باشد در اثر خرابی این چرخ فلج خواهد شد.
این جانب یقین دارم که در ملت ایران هنوز گوشهای شنوایی برای این موضوعات بوده و حسن نیت و اراده وجود دارد که این مطلب را مطالعه و نقشه اجرای آن را بریزند تا اگر نتوانیم گامهای بزرگی مانند ممالک بزرگ برداریم، لااقل بشود به اندازه کشور کوچک «سان دومینیکو» موجب رفاه مردم خویش را فراهم کرده و به دنیا ثابت کنیم که ما خود متوجه نواقص خود بوده و برای اجرای اصلاحات احتیاج به مداخله دیگران نداریم.
ابتهاج را راضی کنید
در تاریخ ۱۸/۱۱/۲۴ گزارش مفصلی طی شماره ۲۸۲۵ به آن وزارت نوشته و تقاضا نمود در این موقع که تمام کشورهای دنیا بعد از جنگ یک یک به آمریکا مراجعه کرده و برای عمران خرابیهای وارده به دنیا در اثر جنگ قرضهایی میگیرند و دولت آمریکا هم برای این منظور اعتباری تصویب نموده و بانک صادرات و واردات خود را مامور دادن این نوع قرضهها کرده است. دولت ایران هم باید مانند سایرین نقشههای عمران و آبادی خود را برای منظور تولید محصولات صادراتی و بهبود وضع زندگی مردم خود تدوین و به بانک مزبور تقدیم داشته قرضه دریافت و بلافاصله به اجرای نقشه مزبور، از قبیل احداث سدها، آبیاری و دایر کردن اراضی بایر ایران به طرق مختلف، استخراج معادن، لولهکشی شهرها و امثال ذلک پرداخته هم در کشور تهیه کار بکند و هم سطح زندگی مردم ایران را بالا برده صادرات خود را زیاد کرده و بنیه خرید اقتصاد ایران را زیاد نموده و بالاخره جنبش بزرگی در حیات اقتصادی کشور ایجاد نماید.
در این خصوص به وسیله تلگراف با جناب آقای ابتهاج، مدیر بانک ملی که واقعا در این خصوص کاملا وارد میباشند نیز داخل مذاکره گردیده از ایشان نیز تقاضا کردم دنبال این موضوع را گرفته سعی نمایند این نقشهها هرچه زودتر حاضر شده بلکه موقعی که بنا بود به کنفرانس پولی در آمریکا تشریف بیاورند همراه آورند. از قرار معلوم در آن موقع جناب آقای نخستوزیر در مسکو تشریف داشتند و نقشهای هم حاضر نبود و بالنتیجه مسافرت جناب آقای ابتهاج نیز موقوف گردید. حالا میخواستم مجددا این موضوع را متذکر شوم. دولت ترکیه نقشههای لازمه خود را حاضر کرده و عدهای را برای گرفتن این قرضه مامور آمریکا نموده و اکنون در واشنگتن مشغول مذاکره پانصد میلیون دلار میباشند.
ملاحظه میفرمایید دولت ترکیه همسایه ما که بنیه مالی او از ایران واقعا زیادتر نیست و سازمان دولتی آنها هم از مال ما سابقا مرتبتر نبود، موفق به تهیه نقشه[ای] به این وسیعی گردیده، تمام کار خود را حاضر و اکنون مشغول مذاکره آن میباشند و دیری نخواهد گذشت که قرضه آنها تصویب و با سرعت تمام به انجام نقشههای خود خواهند پرداخت، در صورتی که ما هنوز در مرحله اول مطالعات مقدماتی قرضه هم وارد نشدهایم.
فرصت از دست میرود. اعتبار بانک کمکم تمام خواهد شد. یک بار دیگر این موضوع را تذکر داده تقاضا دارم تا وقت به کلی نگذشته اقدامی بفرمایید و نقشههای لازم را حاضر و شخص جناب آقای ابتهاج را راضی بفرمایید این ماموریت را قبول کرده به اینجا بیایند بلکه بتوان کاری از پیش برد و اوضاع اسفناک اقتصاد ایران را سر و صورتی داد. گذشته از منافع آنی و مالی، این قضیه مزایای مالی نیز دارد و کشور آمریکا را درباره ایران ذیعلاقه کرده و آنها را بیش از پیش در حفظ حقوق ما تشویق خواهند نمود.
نامه گرشام
مساله[ای] که محققا در مورد لزوم برنامه اقتصادی بر اساس صحیح پیش خواهد آمد عبارت از؛ تامین سرمایه برای پروژههای لازم جهت بهبود و توسعه حیات اقتصادی کشور میباشد و بدیهی است برای اداره مالی یعنی تامین مخارج این کار باید متوسل به سرمایههای داخلی گشت و این امر بسته به این است که چه مقدار سرمایه میتوان نسبت به نقشههایی که به موقع اجرا گذارده میشود تهیه نمود. در تهیه سرمایه لازم نیز سرعت پیشرفت کار مدخلیت زیاد خواهد داشت. چه در غالب کشورها پیشرفت اقتصادیات در دورههایی به عمل آمده که وضع اقتصادی کشورهای مزبور بهبود [یافته] و تثبیت گردیده است که نتیجتا مقدار زیادی سرمایههای خارجی به آن کشورها جلب گردیده است. در موارد دیگر به تثبیت وضع اقتصادی با تنظیم نقشه و برنامههای مفید از طرف دولت ذینفع کمک شده است و نیز در موارد دیگر بهبود سریع و تجدید حیات اقتصادی در نتیجه وضع مساعد جهان با کمک نقشهها و برنامههای مدونه از طرف دول ذینفع به مرحله عمل رسیده است.
جهت تنظیم برنامه اقتصادی برای ایران، به نظر اینجانب در وهله اول باید امکان استفاده از منابع ثروت که لازمه عملی نمودن همچو برنامهای باشد، بررسی گردد. به همین لحاظ محترما توجه آن جناب را به خلاصه اعلامیهای که در تاریخ اول مارس از طرف بانک صادرات و واردات - اکسپرتند ایمپرت بانک اف یونیتدستدس - آمریکا راجعبه هدف برنامه اعطای وام منتشر گردیده است، جلب مینماید. در اعلامیه مزبور که از طرف هیات مشاوره ملی راجعبه مسائل پولی و مالی بینالمللی تنظیم و اخیرا از طرف آقای ترومن، رییسجمهوری کشورهای متحده آمریکا به کنگره تقدیم گردیده است. ریاست جمهوری پیشنهاد نموده است که بر اعتبار وام بانک مزبور یک و یکچهارم میلیون دلار اضافه گردد و مضافا تصریح شده است
(کنگره به بانک مزبور اجازه میدهد تا موقعی که بانک بینالمللی به نحو موثر و بر اساس قراردادهای برتن وودز شروع به کار ننموده است کماکان به اعطای وام مبادرت نماید) ولی تصور نمیرود این موسسه در سال جاری بتواند به دادن وام زیادی مبادرت نماید.
ا - هدف برنامه وام خارجی کشورهای متحده آمریکا که اینک به اعاده قوه تولید کشورهای آسیبدیده از جنگ و فراهم نمودن وسایل تسهیل پیشرفت اقتصادیات کمک مینماید عبارت از ایجاد محیط اقتصادی بینالمللی است که بدان وسیله بتوان به بسط بازرگانی بین کشورها مبادرت نمود. اساس این برنامه به وجود آوردن دنیای آرام و مولد ثروتی است که از هر گونه مبارزه اقتصادی عاری بوده و مشکلات گمرکی که مانع از جریان بازرگانی بینالمللی یا به کار رفتن سرمایههای مولده میباشد از بین برداشته شود. قسمت اعظم تجدید ساختمانها اینک از منابع خود کشورهای ذینفع تامین میگردد، ولی نیازمندیهای امدادی فوری که از منابع کشورهای مربوط امکانپذیر نمیباشد به وسیله اداره اعاده حقوق کشورهای متفق تامین میگردد. دادن کمکهای دیگر در تجدید ساختمان اینک به وسیله فروش اموال اضافی صورت میگیرد اما بقیه نیازمندیها در هر صورت باید از راه اعطای وام تامین گردد.
۲ - بانک بینالمللی عامل عمده دادن وام خارجی جهت تجدید ساختمان و پیشرفت امور به شمار میرود. چه اکنون نمیتوان از سرمایههای خصوصی با شرایط نسبتا مناسبی استفاده نمود. بانک بینالمللی با عضویتی که دارد مجاز خواهد بود تا میزانی در حدود ۷ و یکدوم میلیارد دلار وام بدهد. بدیهی است که کلیه اعضا به نوبه خود در سود و زیان این وام سهیم خواهند بود. در طی سال ۱۹۴۷ (۱۳۲۶) انتظار میرود که بانک بینالمللی مسوولیت اولیه را در مورد تامین نیازمندیهای سرمایههای بینالمللی که نمیتوان از راه سرمایههای خصوصی تامین نمود به عهده بگیرد.
۳ - در ژوئیه ۱۹۴۵ (تیر ۱۳۲۴) به منظور دادن وام به کشورهای آسیبدیده، قبل از افتتاح بانک بینالمللی و همچنین به منظور توسعه صادرات آمریکا و تامین مقاصد معینه دیگر، قوه اعطای وام بانک صادرات و واردات به ۳ و یکدوم میلیارد دلار ترقی یافت.
۴ - سیاست کشورهای متحده آمریکا مبتنی بر این است که مادامی که بانک بینالمللی به نحو موثری شروع به فعالیت ننموده است دادن وام از طرف بانک صادرات و واردات محدود به نیازمندیهای امور اصلاحی و ساختمانی فوری کشور قرضکننده گردد. از جمله عواملی که موجب اتخاذ این روش در مورد اعطای وام گردیده است باید موارد زیر را ذکر نمود:
۱. فوریت احتیاج وام گیرنده
۲. منابع وام گیرنده
۳. امکان گرفتن وام از محل منابع دیگر
۴. شایستگی وام گیرنده در مورد حد اعلای استفاده از وام
۵. قوه وام گیرنده در استرداد وام
۶. تاثیر وام در اقتصادیات کشورهای متحده آمریکا
۵ - چون در مصرف رسانیدن این گونه وامها اغلب تاخیر غیرقابل اجتنابی رخ میدهد، بانک صادرات و واردات باید از لحاظ وام تعهداتی بکند که در نتیجه هم کشورهای خارجه بتوانند برنامه وارداتی خود را تنظیم نمایند و هم تهیهکنندگان کشورهای متحده آمریکا بتوانند برنامه محصولات خود را قبلا تدوین کنند. در حال حاضر استفاده از وامهای مزبور به منظور خرید کالا به مقادیر کم استقبال نمیشود، چه سیاست دولت بر این است که همواره از مصرف رسیدن وجوه ماخوذه از محل وام جهت خرید کالا در بازارهای کشورهای متحده آمریکا در مواردی که عین کالاهای مشابه از اموال اضافی تامین خواهد شد، خودداری شود.
ارسال نظر