وخامت اقتصاد لندن پس از ملی شدن بانک‌ها

وضع معیشت کارگران بهبود یافت، دستمزدشان ترقی کرد و ساعات کار تقلیل یافت. معذلک اضافه دستمزد به مراتب از آمریکا کمتر بود. درست است که در انگلستان از ۱۹۳۸ تا ۱۹۵۱ دستمزد کارگر به نسبت ۱۰۰ به ۲۱۵ ترقی کرد، ولی مخارج زندگانی در همان مدت زمان از ۱۰۰ به ۳۰۰ ترقی کرد و اما تقلیل ساعات کار نیز به مراتب از آمریکا کمتر بود، زیرا در آمریکا هفته ۵ روز کار و دو روز استراحت تقریبا عمومیت یافت در صورتی که در انگلستان به این میزان نرسید و عمومیت نیز نیافت.

تازه رفاه کارگر و بهبود وضع معیشتش نیز قابل تامل است: عامل اصلی و مهم ترفیه وضع کارگر، کمک‌هایی بود که دولت به عناوین مختلف می‌پرداخت و تقلیل مال‌الاجاره بود که به موجب مقررات موضوعه نمی‌توانست به هیچ عنوان از ۱۳ درصد تجاوز کند، البته توسل به این وسائل برای تامین رفاه کارگر هم گران است و هم صوری و تصنعی زیرا مقارن است با تقلیل و نکث منابع ثروتی دولت و صاحبان خانه و مستغلات.

بدین ترتیب، سیاست اجتماعی و اقتصادی کارگران که مبتنی بر ملی کردن ده درصد صنایع کشور بوده و رقم مالیات را به تصاعد بالا برد، سبب شد که به مبلغ مهمی از عایدات ملی کاسته و بالاخره نتایجی که انتظار می‌رفت تحصیل نکرد.

دولت در نتیجه ملی کردن صنایع مخارج عظیمی متحمل شد، سهام زیادی از صاحبان قدیمی خریداری کرد، بدون اینکه درآمد کافی از این همه تغییرات و مخارج هنگفت عایدش شود، بلکه عاقبت منجر به تحمل خسارات مهم گردید.

و اما ملی کردن بانک انگلستان منتهی به نتایج وخیم‌تری گردید. در نتیجه ملی کردن بانک، ارزش لیره مستقیما مربوط شد به اعتبارات دولت. قدرت اقتصادی انگلستان، تا این تاریخ مستقیما متکی به بانک انگلیس بود که با سوابق و اعتبارات دیرینه خود، هر وقت دولت، از نظر مالی دچار اشکال می‌شد، به کمک ذخایر خود به استمدادش می‌شتافت، ولی چون بانک نیز به صورت ملی درآمد، آلتی شد در دست سیاست اقتصادی دولت و آن جنبه خودمختار و مقتدر را از دست داد، دیگر نتوانست سیاست پولی صحیح و سالمی را بالاستقلال پیش بگیرد، تا در صورت لزوم از اعتبارات و حسن شهرت و قدرت مالی عالمگیر خود، به کمک دولت بشتابد و در صورت ضرورت، همکاری موثری دارا باشد.

رفورم‌های کارگری بهمان قرار که بانک انگلستان را در حیطه قدرت خود درآورد، به استعانت مالیات‌های تصاعدی دست بر کلیه امکانات اقتصادی کشور و ذخائر موجوده در گوشه و کنار گذاشت، همان اعتبارات پراکنده و ذخائر و صرفه‌جویی‌هایی که در اکناف و گوشه‌ها در طی سالیان متمادی جمع شده و چه در انگلستان و چه در ممالک خارجی، به کار می‌رفت و منبع عایدات سرشاری بود، سرمایه‌های خصوصی و سرمایه‌داری منفرد از ابتکارات مختلف برخوردار بود، در هر مورد مناسب و محل مستعد به کار می‌افتاد، طرح‌ها و شالوده‌های بزرگ اقتصادی عملی گشته، عایدات و منابع ثروت کشور را ترقی می‌داد.

دولت همه این سرمایه‌ها را در خود مستحیل کرد، ابتکارات فردی را از بین برد و خود جانشین سرمایه‌داران خصوصی شد. این سرمایه‌ها را از راه رفورم‌های اجتماعی و برای تامین رفاه عامه و به خصوص کارگران به کار انداخت. مبالغ خطیری خرج کرد، گرچه تا اندازه شروط و وضع زندگانی عمومی را بهبود بخشید، ولی به صرف کارهای مولده و فعالیت‌های پردرآمد نرفت. سرمایه‌ها در راه‌هایی به کار نیفتاد که عایداتی به دست بدهد تا تولیدات انگلستان افزایش یابد و در نتیجه رفاه عمومی، از برکت آن تامین شود. این سیاست اجتماعی کارگران به عینه وضع کارگری را ماند که پس از یک عمر تلاش و جمع مختصر اندوخته، صرفه‌جویی‌های خود را در دم به هدر دهد تا از این راه رفاه بیشتری برای خود تامین نماید. در این مورد اختلاف دو مشی عملی که آمریکایی‌ها و انگلیسی‌‌ها در تامین رفاه و تکثیر ثروت پیش گرفتند بسیار قابل توجه است.

آمریکایی‌ها به منظور تکثیر تولیدات، ابتکار و فعالیت‌های فردی را تقویت کردند، دولت را از هرگونه مداخله بیجا و بی‌مورد ممنوع ساخته، می‌کوشند وضع زندگانی کارگر را بهبود بخشند تا اینکه بهتر کار کنند، بیشتر تولید کنند، حتی اگر تحصیل این نتایج مستلزم این باشد که از ساعات کار بکاهند، اساس این سیاست بر آزادی، ابتکار فردی و حس اعتماد بین‌الاثنین و اعتماد به آتیه است. دولت و کشور خود را به مردم متکی ساخته، انتظار و توقع دارند که هر فردی از افراد، تا حد قدرت و امکان بکوشد تا خیر و مکنت عمومی تامین و همه از آن برخوردار شوند و اولین تسهیل برای تقویت فعالیت انفرادی را این می‌داند که از بار مالیات بکاهد تا قوام بگیرد.

در صورتی که در انگلستان، به عکس، طبقه کارگر، پس از اینکه زمام امور را به دست گرفت، نخستین تلاشش این است که رفاه خود را تامین کند. از چه راه؟ از راه سدکردن و کور کردن فعالیت‌ها و ابتکارات فردی. به چه وسیله؟ متمرکز ساختن بزرگ‌ترین سازمان‌های اقتصادی و صنعتی کشور در دست دولت، از ضبط و مصادره کلیه عواید و درآمدهای فردی و منابع ثروتی به منظور اجرای برنامه‌های اجتماعی و بیمه و غیره و بالاخره به وسیله از بین بردن سرمایه‌داری خصوصی و تمرکز آن در دست دولت یعنی سرمایه‌داری دولتی.