دعوای مالی ایران و آمریکا از زبان بهزاد نبوی

گروهی از دانشجویان ایرانی طرفدار سرسخت امام خمینی (ره) که با دولت موقت مهندس بازرگان در ماه‌های نخست پس از انقلاب اسلامی سازگاری نداشتند در سیزده آبان ۱۳۵۸، سفارت آمریکا در تهران را تسخیر کردند. این گروه از دانشجویان نام سفارت آمریکا را «لانه جاسوسی» گذاشته و معتقد بودند که کارکنان سفارت آمریکا علیه انقلاب اسلامی توطئه می‌کنند. این رویداد تاریخ‌ساز شده و موضوع همیشگی گروه‌ها، شخصیت‌های سیاسی و احزاب ایرانی و حتی آمریکایی است. در ۴۴۴ روزی که کارکنان سفارت آمریکا تحت عنوان «گروگان» در اختیار ایرانی‌ها بودند، رویدادها، مذاکرات و بحث‌های پرشماری رخ داد تا اینکه در دی‌ماه ۱۳۵۹مقام‌های ایران و آمریکا توافق کردند که کارکنان سفارت آمریکا آزاد شوند. روز ۲۲ دی‌ماه ۱۳۵۹ و در جلسه ۹۴ دوره اول مجلس شورای اسلامی، بهزاد نبوی از طرف دولت «لایحه دولت در مورد ارجاع به داوری یا صلح دعاوی در مورد اختلافات مالی بین ایران و آمریکا» را با قید دو فوریت به مجلس آورد و در این روز به بحث و بررسی گذاشته و دو فوریت آن تصویب شد.

با توجه به اینکه موضوع اختلاف‌های ایران و آمریکا پس از گذشت ۲۸ سال هنوز پابرجا مانده است و در روزهای گذشته ساختمان بنیاد علوی در آمریکا مصادره شد و از طرف دیگر با توجه به اینکه احتمالا ایرانیان پرشماری از جزئیات این اختلاف‌ها خبر ندارند، مشروح مذاکرات ۹۶ دوره اول مجلس شورای اسلامی را با کمی تلخیص عینا از روزنامه رسمی ۲۴ دی‌ماه ۱۳۵۹ نقل می‌کنیم که در چند شماره از نظر شما می‌گذرد. یادآور می‌شویم منظور از رییس در این نوشته اکبر هاشمی رفسنجانی است.

رییس- بسم‌الله الرحمن الرحیم. لایحه دوفوریتی دولت در مورد ارجاع به داوری یا صلح دعاوی در مورد اختلافاتی که در مسائل مالی بین ایران و آمریکا وجود دارد مطرح است که دوفوریت آن قبلا تصویب شده است. شورای محترم نگهبان هم تشریف آوردند و نماینده دولت هم عن‌قریب می‌رسند.

آیت- آقای هاشمی من اخطار قانونی دارم.

رییس-اخطارتان را بفرمایید.

آیت- بسم‌‌الله الرحمن الرحیم. اخطار من یکی اصل ۱۳۹ است و یکی مواد ۹۸ و ۹۹ آیین‌نامه، گرچه خود من هم طرفدار این قضیه هستم که این موضوع مطابق شرایطی که مجلس تعیین کرده است هر چه زودتر تکلیفش تعیین بشود. ولی قانون هم باید رعایت بشود. اصل ۱۳۹ می‌گوید که صلح دعاوی و داوری را باید مجلس تصویب کند. در اینجا کلمه دعاوی به کار رفته است و دعاوی یعنی ادعاهای به خصوص یعنی باید مشخص بشود. در این لایحه تقدیمی صرفا کلمه داوری به کار رفته که من نمی‌دانم این «یائی» که به کار رفته «یاء» وحدت است یا «یاء» مصدری است. چون آن روز هم که آقای نبوی عبارت را خواندند سبک خواندنشان «یاء» مصدری بود و نمی‌دانم منظورشان داوری است یا داوری مرضی الطرفین. به هر حال در این لایحه دعواها مشخص نیست میلیاردها دلار بین ما و آمریکا مورد بحث است کدام دعوا؟ اینها باید ضمیمه باشد در حالی که ضمیمه نیست.

این بحث را اینجا مطرح کردم که مجلس به این مساله رسیدگی کند اگر که فکر می‌کنم. دیگر راه دیگری هم نیست که این قسمت باید به این لایحه ضمیمه بشود، اگر مجلس پذیرفت که قاعدتا باید بپذیرد و اگر نپذیرد من جداگانه پیشنهاد سلب فوریت می‌دهم که ما در جو عجله قرار نگیریم و دو روز هم بیشتر فاصله نیست و در این دو روز هم من فکر می‌کنم که اگر با این عجله ما بخواهیم کار را تمام بکنیم یک کلاه‌گشادی سر ملت ایران می‌رود بعد از این همه مبارزه و مقاومت.

رییس- اجازه بدهید من یک توضیحی بدهم چون آقای نبوی که هنوز نیامده‌اند. این مساله را قبلا ما با دولت مطرح کردیم وقتی که خواستند دو فوریت را مطرح کنند، گفتیم که در موارد معینی که داوری یا صلح و دعوا مطرح است باید آن مورد را مجلس بداند و تصویب بکند آنها یک بیانی داشتند که برای مجلس قابل توجه است. آنها می‌گفتند ما حرفی نداریم هر موردی هم پیش آمد همان مورد را به مجلس می‌آوریم که همان را مجلس تصویب کند اما الان اشکال این است که (خوب دقت بفرمایید) می‌گفتند اگر ما قراردادمان را با آمریکایی‌ها بستیم و گروگان‌ها را آزاد کردیم و فردا یک موردی پیش آمد که (در این موقع آقای مهندس نبوی در جلسه حضور پیدا کردند) آقای نبوی آمدند متاسفانه نبودی که اشکال آقای آیت را بشنوید حالا من از طرف شما دارم توضیح می‌دهم و می‌گویم.

نبوی- نمی‌دانستم چه ساعتی باید به مجلس بیایم.

رییس- اول وقت باید تشریف بیاورید. اگر یک مورد خاصی پیش آمد مثلا یک شرکتی علیه ما شکایت کرد که فلان جا که طرح مرا متوقف و لغو کردید من اینقدر خسارت دیدم بعد مذاکرات هم به نتیجه نرسید و خواستیم ارجاع به داوری کنیم. ما گروگان‌ها را آزاد کردیم رفتند و مجلس نخواست ارجاع به داوری بکند. مجلس به دولت اعتراض می‌کند که شما آن روزی که گروگان‌ها اینجا بودند و ما قدرت داشتیم به ما نگفتید حالا ما اگر ارجاع به داوری نکنیم چه بکنیم؟ مشکل آنجا گیر می‌‌افتد بنابراین الان دولت می‌خواهد از مجلس مجوز بگیرد برای اصل شیوه ارجاع به داوری، اما موارد ارجاع به داوری را که یکی یکی هر وقت لازم بود باید از مجلس اجازه بگیرد.

آیت- مربوط به همین کلاهی است که سر ما می‌رود.

هادی- آقای هاشمی من اخطار دارم.

رییس- آقای هادی اخطارتان را بگویید تا آقای نبوی هم جواب بدهند.

منشی- آقای هادی بفرمایید.

رییس- اول آقای آیت اگر می‌خواهد تقاضای سلب فوریت بکند این مساله روشن بشود که اگر مجلس سلب فوریت را پذیرفت دیگر جای این بحث‌ها نیست. اگر می‌خواهید تقاضا بکنید باید قبل از این بحث‌ها تقاضا کنید.

آیت- من می‌گویم قانونا اصلا نمی‌تواند فوریت داشته باشد تکلیف این را اول مجلس باید تعیین کند اگر مجلس خلاف نظر من نظر داد آن وقت من تقاضای سلب فوریت می‌کنم.

رییس- اگر ندارد. باید شورای نگهبان نظر بدهد شما تقاضای سلب فوریتتان را قبلا بکنید چون مدتی باید ما بحث کنیم دوباره شما تقاضای سلب فوریت بکنید.

آیت- باید روی آن بحث شود.

رییس- بحث روی چه چیز؟

آیت- بحث روی سلب فوریت.

رییس- برای سلب فوریت یک مخالف بحث می‌کند شما هم بحث کنید. پس آقای هادی اجازه بدهید. ایشان سلب فوریت را تقاضا کنند بعد اگر اخطار قانونی بود بحث می‌کنند.

دکتر روحانی- من مخالف سلب فوریت هستم.

رییس- آقای آیت شما توضیح درباره سلب فوریتتان را بگویید. آقای هادی شما بعد اخطارتان را بفرمایید.

آیت- بگذارید اخطار ایشان هم گفته بشود، بعد من...

رییس- عیبی ندارد، ولی اگر سلب فوریت پذیرفته شد دیگر جای بحثی نیست.

دیالمه- آقای هاشمی اول، باید روشن بشود که این پیشنهاد قابل طرح هست یا نیست؟

رییس- اصلا اگر سلب فوریت بشود طرحش طولانی خواهد بود.

دیالمه- این مرحله بعدی است. اول باید روشن بشود که...

رییس- می‌گویم که اگر سلب فوریت شد اصلا دیگر طرح نمی‌شود به کمیسیون می‌رود و به شکل دیگری می‌شود و دیگر اصلا طرح نمی‌شود اگر سلب فوریت شد دیگر در مجلس طرح نمی‌شود. بفرمایید آقای آیت.

آیت- بسم‌الله الرحمن الرحیم. در مورد آن اخطار چون حالا آقای نبوی هم آمدند من ضمن سلب فوریت این توضیح را هم می‌دهم چون همان اشاره‌ای هم که جناب آقای هاشمی کرده‌اند تاییدی است بر مطالبی که من گفتم، یعنی همین یکی از دلایل سلب فوریت است. آقای نبوی دلیل فوریت را این‌طور عنوان کردند که اگر ما الان تکلیف مساله را تعیین نکنیم این دولت آمریکا که رفت با دولت بعدی باید مذاکرات از نو شروع بشود این درست نیست چون دولت یک امر مستمری است و حزب جمهوری‌خواه هم که می‌آید همیشه مسائل گذشته را تعقیب و بررسی می‌کند و چه بسا که همان هیات قبلی را (همان‌طور که بارها شده است) ابقا می‌کند یا اگر هیات بعدی هم بیاورد آن هیات بعدی هم ۶-۵ روز مسائل را مطالعه می‌کنند و مذاکرات را ادامه می‌دهند، اما اگر ما بخواهیم فوری عمل بکنیم همین مطلبی است که جنابعالی می‌فرمایید یعنی ریش آمریکا الان دست ماست آن‌وقت ریش ما دست آمریکا می‌رود به این نحو که گروگان‌ها را آزاد کردیم و رفتند بعد حالا مسائل داوری و توافق در مورد داوری و این داوری مرضی‌الطرفین چه کسی باشد و ما موافق نیستیم و ضمانتی هم که در این مورد نداریم و این هست که این جو عجله به ضرر ما تمام می‌شود و بعد هم دولت می‌آید و می‌گوید که خودتان داوری را تصویب کردید، در حالی که اصلا گفتم این قابل طرح نیست. مطابق نص صریح قانون اساسی چون می‌گوید «دعاوی» این دعاوی باید مشخص بشود دعاوی مبهم نیست. مثل این است که ما قانونی تصویب کنیم و بگوییم که تمام امور را دولت می‌تواند با داوری حل بکند پس این قانون اساسی نقض غرض شده است. وقتی که قانون اساسی می‌گوید دعاوی منظورش این است که دعاوی برای مجلس روشن باشد داور روشن و تمام اینها روشن باشد. پس اولا این لایحه به این صورت اصلا در مجلس قابل طرح نیست و ثانیا همین‌طور که گفتم فوریت به ضرر ماست و کلاه سر ما می‌رود و ریش ما را دست آمریکا می‌دهد و بعد هم آن ضدانقلاب که دیدیم می‌گویند که اینها این کار را کردند (مثل آن چیزی که یک وقت در کیهان نوشتند که آیا مترجم لازم بود؟ یا مترجم...) که اگر مساله بحث شد من آن جواب ضدانقلاب را هم، خواهم داد به هر حال من طرفدار سلب فوریت این مساله هستم.

یکی از نمایندگان- آقای توکلی من مخالفم.

رییس- اول آقای دکتر روحانی اعلام مخالفت کردند.

منشی- آقای حائری‌زاده شما موافقید؟

رییس- دیگر موافق صحبت نمی‌کند فقط یک مخالف صحبت می‌کند.

دکتر روحانی- بسم‌الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که علت اینکه مجلس فوریت این دو لایحه را تصویب کرد این بود که این مساله گروگان‌ها که قبلا مجلس راه حل آن را به تصویب رسانده بود دولت ما با همه گرفتاری‌هایی که داشته ساعت‌ها و روزها و هفته‌ها وقتش را صرف کرده تا این مساله را به یک جایی رسانده است و چند نکته‌ای هست که مجلس باید روی آن چند نکته تصمیم بگیرد و حل بکند و وقت ما هم وقت ضیقی است. تا شانزدهم ژانویه، بنابراین فوریت به خاطر این بود که از نو دوباره‌کاری نشود. آقای آیت می‌فرمایند چه اشکالی دارد دولت بعد هم که می‌آید تعقیب می‌کند خب، اینجا ما بنشینیم و بگوییم که تعقیب می‌کند ساده است. اما این مساله خیلی روشن است در تعهداتی که رییس‌جمهور آمریکا در آنها دخالت دارد در خیلی از موارد شما نام رییس‌جمهور را بردید این رییس‌جمهور عوض می‌شود رییس‌جمهور جدید می‌آید شما چه‌جور می‌خواهید تعهداتی را که رییس‌جمهور سابق کرده است به گردن رییس‌جمهور بعدی بگذارید؟ و ثانیا هیات‌هایی که تاکنون در متن مذاکره بودند و بررسی کردند همین می‌شود دولت تقاضای فوریت کرده بود به همین لحاظ بود که کارها دوباره کاری نشود از نو شروع نشود، آغاز نشود و این مساله به تاخیر نیفتد کاری که تاکنون روی آن هفته‌ها و روزها وقت صرف شده است و از جهت دیگر مساله ملی کردن دلیل فوریت این بود که نماینده دولت...

عده‌ای از نمایندگان- این مساله مورد بحث نیست فقط فوریت مطرح است.

رییس- مساله ملی کردن مورد بحث نیست فقط فوریت مطرح است.

دکتر روحانی- فوریت یک لایحه است یا هر دو لایحه؟

رییس- فوریت یک لایحه مطرح است.

دکتر روحانی- خیلی خوب، راجع به همین لایحه مطلب دیگری دارم. اینکه در قانون اساسی آمده است که صلح و دعاوی وقتی ارجاع به داوری می‌شود. اگر مربوط به دولت خارجی هست باید مجلس تصویب بکند، در اینجا اولا یک سری دعاوی هست که آمریکا علیه ایران دارد و این دعاوی مشخص است. مواردش هم معلوم است. آن دعاوی که مربوط به لانه جاسوسی می‌شود یا انقلاب ما قبلا تصویب کردیم که آمریکا باید آن دعاوی را پس بگیرد آن که مورد بحث نیست. اما آن دعاوی که مربوط به انقلاب نباشد مربوط به لانه جاسوسی هم نباشد یک سری دعاوی هست که باز مورد اختلاف است. این دعاوی مشخص است اگر هم مجلس بخواهد بداند می‌شود طرح بشود اما این مساله باید روشن باشد که در جایی که بین دو کشور در یک مساله خاصی در یک قرارداد خاصی یا هر چیزی که قبلا بسته شده و تصویب شده اختلاف نظر هست یکی از نزدیک‌ترین راه این است که ما داوری را قبول کنیم به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اگر ما داوری را نپذیریم سر ما کلاه رفته است. چرا سر ما کلاه رفته است؟ برای اینکه این اموال عرف حقوق بین‌الملل (یکی از نمایندگان- خارج از موضوع است.) اجازه بدهید، خیر، خارج از موضوع نیست.

رییس- آقای دکتر روحانی فعلا فوریت لایحه مطرح است.

دکتر روحانی- آخر ایشان این را مطرح کرد که کلاه سر ما می‌رود. اگر ایشان مطرح نمی‌کرد من این را جواب نمی‌دادم ایشان چون مطرح کرده باید من جواب بدهم ایشان می‌گوید که سر ما کلاه رفته است و این را چند بار هم تکرار کردند مجلس باید مستحضر باشد که سر ما کلاه می‌رود یا سر دیگری کلاه می‌رود این نکته باید روشن بشود اموالی که بیشترش در آمریکا هست. اموالی که خیلی از متهمینش در آمریکا هستند اگر ما بخواهیم به عرف بین‌الملل مراجعه بکنیم کدام دادگاه باید صالح باشد؟ اگر هم بخواهیم به عرف بین‌المللی مراجعه بکنیم باید دادگاه‌های آمریکا رسیدگی بکنند پس داوری بهترین راهی است که ما را از آن حقوق و عرف بین‌المللی که وجود دارد نجات می‌دهد.

حائری‌زاده- داوری مورد بحث نیست فوریت مورد بحث است. داوری که اشکال ندارد و...

آیت- داوری که مورد بحث نیست. فوریت مورد بحث است.

دکتر روحانی- می‌دانم برادر عزیز که مساله فوریت مورد بحث است، اما در ضمن فوریت ایشان کلاه سر ما می‌رود را هم مطرح کرد این مساله باید روشن بشود، اما خلاصه سخن این است که فوریتی که ما قبلا تصویب کردیم دلایل آن فوریت الان هم موجود است به این لایحه باید رسیدگی بکنیم البته وقتی به متن لایحه رسیدیم می‌توانیم خصوصیاتش را همین امروز در مجلس بررسی بکنیم.

رییس- آقای بهزاد نبوی شما خودتان اگر توضیحی دارید بدهید.

یکی از نمایندگان- اگر مخالف صحبت کند بایستی دو نفر موافق صحبت بکنند.

رییس- یک موافق هم صحبت کند. اصلا در اینجا حدودش تعیین نشده است. در این سلب فوریت گفته نشده که چه کسی صحبت بکند و چه مقدار صحبت بکند طبق همان روال معمولی عمل خواهد شد.

منشی- آقای حائری‌‌زاده به عنوان موافق سلب فوریت بفرمایید.

حائری‌زاده- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. توضیحی کافی آقای آیت دادند، اما مهم این است که چون بر اساس ماده ۹۸ آیین‌نامه داخلی بایستی آن مواد مقاوله‌نامه یا عهدنامه یا موافقت‌نامه ضمیمه این لایحه باشد و نیست اگر بخواهد رای‌گیری بشود دو مرتبه بر اساس اصل ۶۵ قانون اساسی ایراد دیگری خواهم داشت، چون تصویب آیین‌نامه داخلی با دوسوم جمع حاضر یعنی دو‌سوم ۱۸۰ نفر انجام شده اگر چیزی بخواهد خلاف ماده ۹۸ و ۹۹ آیین‌نامه داخلی باشد که دو شوری را تبدیل به فوریت بکنیم و از طرف دیگر مواد موافقتنامه ضمیمه نیست و باز هم برای این لایحه رای‌گیری بشود و دوفوریتی انجام بشود حتما بایستی بر اساس اصل ۶۵ چیزی که آیین‌نامه داخلی را نقض می‌کند بایستی دوسوم آرای عده حاضر را رای بیاورد. این توضیح من است و با توجه به توضیحات کافی که آقای آیت دادند و مواردی که آقای روحانی یک مقداری خارج از موضوع بحث کردند فکر نمی‌کنیم که چیزی مبهم مانده باشد.

ادامه دارد