مصدق علیه ابتهاج و بانک ملی
روز ۲۱ خرداد ۱۳۲۳ بود که دکتر محمد مصدق که در آن سال عضو مجلس شورای ملی بود، نطق دوم خود را علیه فعالیت بانک ملی ایران به ریاست ابتهاج ایراد کرد.
لیلا باقری
روز ۲۱ خرداد ۱۳۲۳ بود که دکتر محمد مصدق که در آن سال عضو مجلس شورای ملی بود، نطق دوم خود را علیه فعالیت بانک ملی ایران به ریاست ابتهاج ایراد کرد. پیش از آن، وی در نطق نخست خود گفته بود «آقایان محترم تصدیق می‌فرمایید که بانک ملی ایران از مراکز مهم و حساس کشور است و مردم به حسن جریان و استحکام این موسسه علاقه‌مند بوده و مایلند که امور این بانک به طور صحیح و آبرومندی که شایسته مقام و موقعیت بانک ناشر اسکناس است اداره شود. بانک ملی نباید منتظر شود دولت مانند سال گذشته یک‌میلیارد ریال از بانک وام بگیرد تا درآمد سرشار در ترازنامه خود نشان دهد، باید ضمن رسیدگی به محاسبات به امور کارگزینی هم دقیقا رسیدگی شده تا معلوم شود این همه کارمند برای چه در بانک استخدام شده و می‌شوند» بانک ملی ایران در ۱۳ خرداد ۱۳۲۴ پاسخی به نطق مصدق داد که در روزنامه اطلاعات شماره ۵۷۷۶ درج شد. در این جوابیه آمده بود: «... درباره قروض دولت به بانک باید توضیح داده شود که از مجموع بدهی دولت به بانک که در سال ۱۳۲۳ در حدود ۵/۴هزار میلیون ریال بود تقریبا ۳هزار میلیون ریال آن بابت وام‌هایی است که با تصویب مجلس شورای ملی برای عملیات بازرگانی دولت داده شده است...» محمد مصدق اما بار دیگر در جلسه ۲۱ خرداد ۱۳۲۳ در نطق خود از نخست‌وزیر درباره بانک ملی پرسید. بانک ملی در روز سی‌ام خرداد همان سال پاسخ مصدق را داد که در روزنامه ایران شماره ۷۴۶۵ منتشر شد. در ادامه ابتدا نطق مصدق و سپس پاسخ بانک ملی را می‌خوانید:
سوال از آقای نخست‌وزیر
آقای دکتر مصدق- تا ۳۰ شهریور ۱۳۲۰ که بانک ملی اجازه انتشار ۲۰۰میلیون تومان اسکناس داشت ۳۷درصد از پشتوانه طلا و نقره بود کسر آن را تا میزان ۶۰درصد جواهرات سلطنتی تضمین می‌کرد. از شهریورماه ۱۳۲۰ که متفقین وارد خاک ایران شدند و به ریال احتیاج داشتند مجلس شورای ملی در سه نوبت ۱۵۰میلیون تومان دیگر اجازه انتشار داد که کلیه اسکناس منتشر شده به ۳۵۰میلیون تومان رسید و باز در مقابل همان پشتوانه به این قیمت ۳۷درصد پشتوانه را تضمین می‌کرد، ولی بعد که وزارت دارایی نرخ را ۱۴۰ریال تعیین نمود چون قیمت طلا به پول ایران بالا گرفت باز همان پشتوانه فلزی ۳۷درصد اسکناس‌های منتشر شده را تضمین می‌کرد و ۹۳میلیون تومان هم اضافه آورد که رییس کل مالیه آن را به عنوان عایدات فوق‌العاده می‌خواست از بانک بگیرد و صرف مخارج مملکتی کند که مقصودشان عملی نشد.
چون اسکناس‌های منتشره کفاف مخارج متفقین را نمی‌کرد و بانک هم بدون اجازه نمی‌توانست اسکناس منتشر کند. در ۲۸ آبان ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی به هیات نظارت اندوخته اسکناس اجازه داد هر قدر متفقین وجه بخواهند انتشار دهد و پشتوانه هم ۶۰درصد طلا و ۴۰درصد لیره باشد و این قانون بر اساس قراردادهای مالی بین متفقین و دولت که تا آن تاریخ به تصویب مجلس نرسیده بود و برخلاف اصل ۲۴ قانون اساسی اجرا می‌شد تصویب شد و از آن قرارداد فقط قرارداد بین ایران و انگلیس است که در ۵ تیر ماه ۱۳۲۲ به تصویب مجلس رسید.
به طور خلاصه مبلغ اسکناسی که مجلس خود اجازه داد ۳۵۰میلیون و پشتوانه آن ۶۰درصد که ۳۷درصد آن طلا و نقره و بقیه آن تا ۶۰درصد جواهرات سلطنتی است و آن‌چه را که هیات نظارت اندوخته اجازه داده قریب ۳۵۰میلیون تومان و پشتوانه آن از طلا و ارز صددرصد می‌باشد و در خارج ایران ودیعه است- این بود خلاصه‌ای از گزارش هیات نظارت اندوخته در جلسه ۳ اردیبهشت ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی و گزارش آقای مدیرکل بانک ملی هم مطابق شماره ۵۳۷۸ روزنامه «اطلاعات» از این قرار است:
«بانک ۳۴۰میلیون طلا به نرخ بین‌المللی در پشتوانه دارد و این مقدار طلا در بازار تهران متجاوز از ۷۲۰میلیون تومان فروش خواهد داشت، ۴۳میلیون نقره نیز به قیمت بین‌المللی در بانک موجود است که به نرخ بازار تهران در حدود نود‌میلیون تومان ارزش دارد و علاوه بر این بانک دارای ۱۵۰میلیون ارز است و اگر بخواهیم طلا و نقره را به قیمت بازار تهران حساب کنیم و ارز موجود را به آن اضافه نماییم روی هم رفته بانک ملی ایران دارای ۱۰۰۰میلیون تومان پشتوانه می‌باشد و علاوه بر این ۹۳میلیون موجودی ریالی است که بابت اندوخته در قسمت نشر اسکناس بانک موجود است و در مقابل آن اسکناس منتشر شده هفتصدمیلیون تومان است و به علاوه جواهرات سلطنتی که به بانک ملی واگذار شده جزو پشتوانه اسکناس محسوب می‌شود که لازم است به این گزارش توضیحاتی داده شود.»
۹۳میلیون تفاوت قیمت طلا و نقره که مورد تقاضای آقای دکتر میلسپو بود باید قاعدتا جزو همین ۳۴۰میلیون طلا و ۴۲میلیون نقره که قیمت طلا و نقره پشتوانه است باشد مگر اینکه بانک معادل نود و سه‌میلیون تومان طلا و نقره غیر از این پشتوانه داشته باشد و اما در خصوص سیصد‌میلیون تومان قیمت طلا و نقره که از اسکناس‌های منتشر شده بیشتر است این اضافه آیا به واسطه تنزل پول ایران به دست آمده یا قیمت طلا و نقره بالا رفته است؟
در صورت اخیر باید قیمت طلا و نقره در تمام دنیا ترقی نموده باشد و حال آن که این طور نیست و به واسطه انتشار زیاد اسکناس پول ایران تنزل کرده است و ترقی روزافزون زندگی دلیل صحت این معنا است.
اگر طلا و نقره را به نرخ بین‌المللی یعنی لیره را به موجب قرارداد مالی متفقین ۱۲۸ ریال حساب کنیم، ارزش پشتوانه همان است که هست، نه کم شده است و نه زیاد، ولی اگر پشتوانه را به قیمتی که در بازار داد و ستد می‌شود حساب کنیم، به طوری که آقای مدیرکل بانک حساب نموده‌اند قیمت طلای پشتوانه از ۳۴۰میلیون به ۷۲۰میلیون و قیمت نقره از ۴۳میلیون به ۹۰میلیون می‌رسد و نظر به اینکه بر طبق ماده سیم قرارداد مالی که از این قرار است: «دولت شاهنشاهی ایران اقدامات لازمه را به عمل خواهد آورد که پول رایج ایران به قدر کفایت جهت معاملات بازرگانی و مالی بین گروه استرلینگ از طرفی و ایران از طرف دیگر در دسترس باشد.» تقاضای متفقین محدود به مبلغ و زمان نیست و تا جنگ هست هر مبلغ که بخواهند، می‌توانند از ما ریال بخواهند در این صورت ممکن است کار به جایی برسد که مجموع اسکناس‌های منتشر شده مساوی به صفر شود و آن وقت است که آقای مدیرکل بانک بفرمایند هزارها میلیون طلا و نقره داریم و به کسی هم چیزی مدیون نیستیم.
برای اطلاع پوشیده نیست که اسکناس وقتی بیش از حد لزوم منتشر شود ولو اینکه پشتوانه آن صددرصد طلا باشد ارزش آن کم می‌شود و در نتیجه خرج ترقی می‌نماید، خصوصا این که آن قسمت پشتوانه که در خارج کشور است و به موجب قرارداد مالی در اختیار ما نیست که هر وقت لازم باشد به مردم اجازه داده شود اسکناس جمع‌آوری شود و علاجی که به نظر بعضی‌ها رسیده این است که به وسیله وضع مالیات آنها را از مردم بگیرند و دفع فاسد یا افسد نمایند. و فقط پشتوانه را می‌توان برای ممالک گروه استرلینگ به کار برد آن هم به شرط این که آنها خود در مضیقه نباشند و مقررات جنگی آنها را از فروش کالا به خارج منع ننماید و شش ماه بعد از جنگ هم که انقضای موعد پیمان است وقتی می‌توان پشتوانه را گرفت که به ما ترحم کنند و نخواهند تحمیلات دیگری بنمایند، زیرا بر طبق فصل چهارم پیمان و ضمیمه آن که از این قرار است:
«قرارداد مخصوصی منعقد خواهد شد مابین دول متحده و دولت شاهنشاهی ایران که معین خواهد کرد که بعد از جنگ ابنیه و اصلاحات دیگری که دول متحده در خاک ایران انجام داده باشند به چه شرایط به دولت شاهنشاهی ایران واگذار شود.» که ضمیمه پیمان این قسمت از فصل چهارم را چنین تفسیر می‌کند: «راجع‌به فقره دویم از فصل ۴ مسلم است که این پیمان متضمن شرایطی نیست که مستلزم آن باشد که دولت ایران مخارج و عملیاتی را که دول متحده برای مقاصد نظامی خود انجام داده باشند و برای حوائج ضروری ایران ضرورت نداشته باشد عهده‌دار شود.»
پاسخ بانک ملی ایران
آقای دکتر مصدق در جلسه یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی تحت عنوان سوال از آقای نخست‌وزیر اظهاراتی راجع به وضع اسکناس‌های منتشره فرمودند بانک ملی ایران لازم دید توضیحاتی در این باب داده شود.
۱ - در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۲۱ جمع کل اسکناس‌های منتشره: ۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بود که در مقابل آن ۲۲.۷۷۲.۲۱۶.۸۲۵ گرم طلای خالص به ارزش قانونی ۳۱۰.۹۹۰.۴۸۷ ریال و ۳۸/ ۱.۴۸۷.۷۷۸.۰۰۱ گرم نقره خالص به ارزش قانونی ۳۵۹.۳۶۶.۶۶۷ ریال یعنی جمعا ۶۷۰.۳۵۷.۱۵۴ ریال طلا و نقره که ۲۴/۳۷درصد اسکناس‌های منتشره می‌شد پشتوانه فلزی موجود بود و کسری آن تا میزان ۶۰درصد به وسیله جواهرات سلطنتی تضمین شده بود.
۲ - در شهریور ۱۳۲۰ نرخ رسمی لیره ۸۰ ریال نبوده بلکه از تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۱۸ در ۶۷ ریال تثبیت شده بود- از سال ۱۳۱۷ به بعد که «گواهی فروش ارز» برقرار شد تنها دولت می‌توانست به نرخ رسمی ارز خریداری نماید، کلیه خریداران دیگر می‌بایستی برای تهیه ارز گواهی فروش ارز تحصیل نمایند و به این ترتیب نرخ لیره برای آنها به طور متوسط در حدود ۱۸۰ ریال تمام می‌شد.
در آن تاریخ نرخ لیره هیچ‌گونه تاثیری در ارزش قانونی طلا و نقره نداشت.
۳ - در ۲۷ آبان ۱۳۲۱ پشتوانه فلزی ۳۷درصد اسکناس‌های منتشره نبوده، بلکه جمع کل اسکناس‌های منتشره بالغ بر ۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بود و در مقابل آن ۳۵۵/ ۳۰.۱۲۹.۴۷۴ گرم طلای خالص در ایران و خارجه و ۶۰/ ۱.۴۸۷.۷۹۶.۱۸۲ گرم نقره خالص موجود بود که این مقدار فلزات به نرخ قانونی برابر ۰۲/۲۲درصد اسکناس‌های منتشره می‌شد.
۴ - قانون ۲۸ آبان ۱۳۲۱ که انتشار اسکناس را از وظایف هیات نظارت اندوخته اسکناس قرارداد مقرر داشت که طلا و نقره براساس نرخ بین‌المللی ارزیابی شود. در اجرای قانون مزبور، نرخ قانونی طلا از ۶۵۶/۱۳ ریال هر گرم به ۴۸۱/۳۶ ریال و نرخ نقره از ۲۲۳/۰ ریال هر گرم استاندارد به ۴۰۸/۰ ریال ترقی داده شد و در نتیجه نسبت پشتوانه به میزان ۱۶/۵۰درصد رسید و کسر آن تا میزان ۶۰درصد از محل جواهرات سلطنتی تامین شد، تفاوت حاصل از تجدید ارزیابی در آن تاریخ و همچنین تفاوت‌های دیگری که تا آخر سال ۱۳۲۲ از تبدیل ارز به طلا و تفاوت خرید و فروش ارز حاصل گردید بالغ بر ۶۵/۰۸۴، ۷۴۵، ۹۳۱ ریال می‌گردد که در قسمت نشر اسکناس بانک ملی ایران به عنوان اندوخته نگاهداری شده و این مبلغ هیچگاه مورد مطالبه وزارت دارایی یا رییس کل دارایی نبوده است.
۵ - طلای پشتوانه تماما در خارجه نبوده بلکه ۰۷۱/۱۲۶، ۴۴۵، ۲۹ گرم آن در تهران زیر کلید هیات نظارت اندوخته اسکناس می‌باشد.
۶ - مبلغ ۶۵/۰۸۴، ۷۴۵، ۹۳۱ ریال اندوخته جزو طلا و نقره نبوده، بلکه به‌طوری که در بند ۴ متذکر شدیم وجه نقدی است که موجود می‌باشد.
۷ - راجع به اظهارات آقای مدیرکل بانک که در بعضی روزنامه‌ها درج گردیده توضیح می‌دهد که تذکر ایشان راجع به ارزش پشتوانه به نرخ بازار تهران در پاسخ پرسشی بود که در این‌باره از ایشان شده بود وگرنه به‌طوری که در کلیه گزارش‌های بانک اعم از وضع‌های پانزده روزه که در غالب روزنامه‌ها منتشر می‌شود و ترازنامه سالانه و گزارش مجمع عمومی ملاحظه می‌شود، طلا و نقره پشتوانه براساس نرخ قانونی که مبتنی بر بهای فلزات مزبور در بازارهای بین‌المللی می‌باشد، ارزیابی می‌شود.
۸ - اظهار راجع به اینکه ممکن است کار به جایی برسد که مجموع اسکناس‌های منتشر شده مساوی به صفر شود واضح نبود- اگر مقصود این است که در اثر ازدیاد اسکناس و کم بودن کالا ممکن است قیمت‌ها از سطح فعلی هم بالاتر برود تازه این اظهار راجع به پولی که صد درصد پشتوانه طلا و ارز قابل تبدیل به طلا دارد صدق نمی‌کند.
اینکه اظهار کرده‌اند پشتوانه را فقط می‌توان در ممالک گروه استرلینگ به کار برد این مطلب در مورد طلا صحیح نیست، زیرا به موجب قرارداد مالی ایران و انگلیس طلای دریافتی را ممکن است در ممالک گروه استرلینگ و کانادا و دولت‌های متحده آمریکا مورد استفاده قرار داد.
۱۰ - راجع به نظری که برای پول ایران خواسته‌اند لازم است بار دیگر تذکر داده شود که پول ایران از محکم‌ترین پول‌های جهان می‌باشد و اگر فعلا به‌طور نامحدود قابل تبدیل به کالا نیست، این نکته به هیچ وجه مربوط به قوه خرید آن نمی‌باشد، بلکه به واسطه اشکالات و موانعی است که موقتا به واسطه اوضاع جنگ وجود دارد.
ارسال نظر