جنبش مشروطه؛ کمبودها و ضعف‌ها

دکتر سید محمد طبیبیان

دکتر محمد طبیبیان، اقتصادان برجسته ایرانی به تاریخ اقتصاد ایران علاقه‌مند است و نوشته حاضر یکی از مقاله‌های وی درباره تاریخ ایران به حساب می‌آید. «اصل پنجاه و ششم متمم؛ مخارج و مصارف دستگاه سلطنت بایستی قانونا مشخص باشد.»

«اصل بیست و پنجم قانون اساسی مشروطه؛ استقراض دولتی به هر عنوان که باشد خواه از داخله و خواه از خارجه با اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود.»

علاوه بر آن اصولی که مربوط به دیوان محاسبات است(اصل‌های ۱۰۱، ۱۰۲و ۱۰۳ متمم قانون اساسی) نظارت بر اجرای بودجه توسط دولت را، پس از تصویب، زیر نظر نمایندگان قرار می‌داد. اصول کم و بیش مشابهی در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز پیش‌بینی شده است. به این نحو بایستی تمام منابع عمومی، نحوه کسب آن و چگونگی هزینه کردن آن به صورت جامع در بودجه‌های قانونی پیش‌بینی شده و به تصویب نمایندگان مردم به عنوان قانونگذار برسد و نحوه هزینه کردن آن نیز تحت نظارت قرار داشته باشد.این اختیار در نتیجه مجاهدت‌ها و فداکاری‌های بسیاری از مردم و ریخته شدن خون بسیاری از آزادی خواهان به دست آمد و ضایع شدن یا بیهوده شدن این اختیار و سهل انگاری در اجرای دقیق آن (مانند قرار گرفتن بخشی از منابع عمومی خارج از چارچوب بودجه، وجود هزینه‌های خارج از بودجه، قبول اختیارات ویژه برای برخی از افراد یا دستگاه‌ها در امر هزینه کردن خارج از قانون بودجه، دست‌اندازی بر درآمدهای شرکت‌های دولتی، تملک دارایی‌های عمومی، انتقال ثروت‌ها یا منابع عمومی به صورت رانت‌های ضمنی....و موارد مشابهی که خارج از قوانین بودجه انجام می‌شود) در هر زمان که انجام شود نه تنها خلاف قوانین اساسی، بلکه جفا در حق فداکاری‌های پیشینیان و هرنسل از مردم نیز هست.

بخشی از مقدمه اولین بودجه بعد از مشروطه (۱۲۸۹ شمسی)، تبیین وضع موجود و آرمان‌هااولین بودجه پس از مشروطه، در سال ۱۲۸۹خورشیدی، توسط وزیر مالیه وقت صنیع‌الدوله تهیه شد. او در مقدمه‌ای که بر این بودجه نوشته و بخش‌هایی از آن در زیر آمده است، به نکات جالبی تاکید می‌کند. او متوجه این نکته هست که تنظیم بودجه در کشور‌های دیگر و ایران نیز هنگامی مقدور شده که ملت توانسته در مقابل حکومت‌های مستبد و مطلق العنان ایستادگی کند و این امر نیز اولین گام اساسی در اعمال حاکمیت ملی به حساب می‌آید. همچنین اشاره می‌کند که اصلاح‌طلبی در کشور چه مقابله با سلطنت مطلقه و چه تلاش برای قرار دادن مالیه در دست نمایندگان مردم توسط گروه کوچکی از افراد طبقه متوسط، که آرمانهای ملی را ورای قدرت طلبی شخصی پیگیری کرده‌اند، فرصت توفیق یافته است. همچنین تاکید می‌کند که اقدامات برای سر و سامان دادن امور از جمله مالیه عمومی با مقاومت گروه‌های ذی‌نفع و دولتیان فاسد رو به رو بوده است. صنیع الدوله در روزی که قرار بود این بودجه را به مجلس تقدیم کند در مقابل مجلس توسط دو نفر تبعه روس ترور شد. بخشی از متن مقدمه اولین بودجه پس از مشروطه در اینجا آمده است:«بدیهی است که ما در عمل بودجه بی‌تجربه و تازه کاریم معذلک برای اطمینان قلب کسانی که در تمایل ما به اصلاحات شبهه به دل راه می‌دادند لازم بود در این راه اولین قدم برداشته شده و بدون وحشت از اینکه تازه‌کار جلوه کنیم با عزم راسخ اطلاعاتی از مالیه درهم برهم و بی‌ترتیب خود استخراج کرده به معرض شهود گذاریم. ایران با چین تنها دو مملکت بودند که بودجه نداشتند، اگر ایران در این راه از چین بگذشت؛ اما چیزی نمانده بود که کشور آسمانی بر او تقدم جسته و رسم پیش‌بینی عایدات و مخارج دولت قبل از این مملکت در آنجا متداول شود. چه عدم مساعدت و فعالیت که تا کنون صفت ممیزه ادارات دولتی بوده از اول شروع و اقدام به این کار نیز موقع بروز یافت.حقیقتا از هیچ طرف، این مطلب تازه را به شوق و رغبت استقبال ننموده و در صورتی که این کار برای ثبوت وقوف ملت به حقوق و وظایفش در انظار خارجه بسیار مهم و لازم بود و این یک مشاهده تکدر آوری بود که اعضای ...ادارات ، خیالات عالیه وزرای مالیه را که از بدو مشروطیت نیتشان تجدد اوضاع مملکت بود محل اعتنا قرار نداده و مساعدت نکردند. چون افسرده کردن قلوب صافی که مطمئنا برای نجات وطن می‌کوشند به واسطه تطویل کلام در این مبحث شایسته نیست، می‌گویم تمام ممالکی که مدعی داشتن اداره مالیه با اساس و متین‌اند در بادی امر مثل ایران با عادات کهنه کارگزاران قدیم دولت و مقاصد غرض آمیز متصدیان امور کشمکش داشته‌اند....گویی قدرت مطلقه که در دست سلاطین مالک الرقاب مشرقی و مغربی بوده با خیال بودجه سازگاری نداشته زیرا این مساله در هیچ مملکتی پیدا نشده مگر بعد از اینکه ملت حق نظارت خود را بر مالیه عمومی مطالبه کرده و این مطلب همیشه از ملت ناشی شده و قوت و دوامش هم از همین جا است. تهیه و ترتیب بودجه از افکار متوسطین( طبقه متوسط) هنرور با فکر است که در کارها جدی بوده و در ایران مثل سایر ممالک از جاه طلبی موهوم عاری و آمالشان موجودیت نظم و ترتیب و امنیت در مملکت است.ایران از این حیث همان راه تکامل طبیعی مللی را پیموده که از... متوسطین صاحب فکر و تجار با حزم و جوانان با اطلاع و سوفسطایی این مملکت باب اصلاحات را گشوده و پیش از هر چیزی حق نظارت مالیه مملکت را مطالبه کردند....اشخاص بی‌اطلاع را نظارت و مباحثه در مالیه عمومی گستاخی به نظر می‌آید، ولی آنهایی که زبردستی عده قلیل اصلاح‌طلبان را مشاهده کرده و دیده اند چگونه این جمع معدود به رهاندن مملکت از قید استبداد پادشاهان جسورانه اقدام کردند شبهه نخواهند داشت که ارباب حل و عقد این مملکت اشکالات حادثه از اداره مستقیم مالیه را به دست ملت تدریجا حل خواهند نمود.»[۱] ۱۲۸۹ شمسی(۱۳۲۸ ه ق)پس از قرارداد ترکمانچای اثر انگشت روسیه در بسیاری از اقداماتی که برای ناامید کردن ملت ایران از تجدید حیات خود انجام می‌شد نمایان است. نه تنها ترور صنیع‌الدوله مصداقی از این روند است، بلکه اقدامات دولت روسیه برای جلوگیری از اصلاحات مالی و اقتصادی در کشور تاریخچه پرماجرایی دارد که بحث پیرامون آن از دامنه مطلب حاضر فراتر می‌رود.

تربیت رجال

شاید کمتر حادثه تاریخی را بتوان یافت که به اندازه جنبش مشروطه و تحت تاثیر خروش و کوشش اجتماعی ناشی از آن به این اندازه در زمینه‌های مختلف منجر به تربیت رجال برای کشور در حیطه‌های مختلف شده باشد. در زمینه‌های سیاسی، ادبی، هنری، کار آفرینان، روزنامه نگاران (فهرست این افراد بسیار طولانی خواهد بود- دهخدا، ملک‌الشعرای بهار، جمالزاده، کسروی، صادق هدایت، جهانگیر خان صور اسرافیل، دکتر مصدق ...). طی ده‌ها سال پس از نهضت مشروطه ظهور خیل عظیمی از افراد با انگیزه و کوشا که بعد‌ها در این کشور پایه گذار آموزش، دانشگاه، نظام بهداشت عمومی خدمات زیربنایی، فعالیت‌های ادبی و هنری، روزنامه نگاری و سیاست شدند از مجاهدت‌های این نهضت و آرزوهای خفته‌ای که در بطن جامعه ایرانی برای پیشرفت و تعالی کشور بیدار شد، حاصل آمد.

کمبودها و نقاط ضعف

این پرسش پیوسته مطرح بوده است که چرا جنبش مشروطه به یک حکومت مردمی و دموکراتیک ختم نشد. به‌رغم دستاوردهای بی تردید این جنبش اجتماعی پیوسته این پرسش نیز مطرح بوده است. گرچه کتاب‌های بسیار با ارزشی در مورد این جنبش نوشته شده است و به عنوان مثال می‌توان «کتاب تاریخ مشروطه ایران» نوشته احمد کسروی و کتاب «تاریخ بیداری ایرانیان» نوشته ناظم‌الاسلام کرمانی را از قابل توجه‌ترین این آثار دانست و از زمره کتاب‌های جدید نیز می‌توان به کتاب «مشروطه ایرانی» نوشته ماشاءالله آجودانی اشاره کرد که در امر تاریخ‌نگاری از بررسی و شرح و توصیف مستندات حوادث فراتر رفته و تحلیل جریان‌های اجتماعی، بررسی جهان‌بینی بازیگران اصلی و ترازوی نیروهای اجتماعی را به نحوی که سیاق تاریخ‌نگاری مدرن است، مورد استفاده قرار داده است. به نظر نگارنده کتاب مزبور در بین کتاب‌هایی که در سال‌های اخیر پیرامون رویدادهای سیاسی ایران نوشته شده، جایگاه ویژه‌ای دارد. لیکن به‌رغم این کوشش‌ها هنوز این امکان وجود دارد که جنبش مشروطه را از زوایای متعدد دیگری نیز بررسی و نقادی کرد. به نظر نگارنده، این سطور که تاریخدان نیست و به دلیل علاقه به سرنوشت کشور به مطالعه آماتوری تاریخ کشور نیز پرداخته‌ام، چند نکته قابل ذکر است:یک قصور قانون اساسی مشروطه مربوط به بر شمردن و تصریح حقوق غیرقابل نقض مردم است. مهم‌ترین ویژگی که یک قانون اساسی باید از آن برخوردار باشد، تصریح آن دسته از حقوق مردم است که به هیچ وجه و به هیچ بهانه و قانون و مانند آن نتواند نقض شود. برای مثال در قوانین اساسی کشورهای مختلف مواردی مانند: حق تشکیل اجتماعات و انجمن‌های صلح‌آمیز، حق برخورداری از آزادی بیان و قلم، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برای مشاغل قدرت، حق درخواست تغییر دولت...به عنوان حقوق غیر قابل نقض تصریح شده است. اگر در یک قانون اساسی برخی حقوق برای مردم درج شده باشد، لکن قیدی مانند با اجازه دولت و با رعایت مقررات یا طبق قوانینی که بعدا تصویب می‌شود و مانند آن اضافه شود دیگر این حقوق، حقوق غیر قابل نقض تلقی نمی‌شود و قانون اساسی در این مورد دارای نقص است. در این جا یکی از اصول متمم قانون اساسی مشروطه را صرفا به عنوان مثال مورد توجه قرار می‌دهیم:«ماده نهم متمم قانون اساسی مشروطه؛ افراد و مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هرنوع تعرض هستند و معترض احدی نمی‌توان شد مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین می‌کند.»

مسلما مجالس مختلف می‌توانند به دلیل منافع یا «مصلحت» یا شرایط خاص، موارد استثنا را پیوسته فراوان کنند تا جایی که تعدی به جان و مال و مسکن و شرف مردم روال روزمره شود. بنابراین اجتناب ناپذیر است که یک قانون اساسی دارای بندهایی باشد که حقوق غیر قابل نقض را تصریح کند یا در مواردی که باید قید و شرطی برشمرده شود آن را نیز به وضوح تصریح کرده و احاله به احتمال نقض و بی‌تاثیر شدن در آینده نکند. اصولا به دلیل وجود همین دسته از اصول غیرقابل نقض است که به این قوانین، قوانین اساسی می‌گویند. چه اینکه اساس تشکیلات حکومتی و روال تصویب قوانین دیگر را تعیین می‌کند. همین دسته از اصول است که سایر قوانین را تعریف و قانون را از ناقانون متمایز می‌سازد. هرگونه تصویب نامه‌ای که از مجلس نمایندگان بیرون می‌آید، شان قانونی ندارد اگر ناقض قانون اساسی باشد. یعنی قانونی که حقوق غیر‌قابل‌نقض مردم را تصریح می‌کند. ضعف قانون اساسی مشروطه در این موارد یکی از ضعف‌های قابل توجه است.دیگر این که جهت‌گیری‌های جنبش مزبور در امر ترسیم سازمان سیاسی مردمی نیز دچار کاستی‌هایی بود. برای مثال ضعف این جنبش در ایجاد احزاب دموکراتیک و مقید کردن سازمان سیاسی کشور به پایه‌هایی که بر تشکیلات حزبی ریشه دار، استوار باشد از موضوع‌های قابل بررسی دیگر است. چه اینکه سازمان‌های سیاسی غیررسمی‌ای که ایجاد شدند و برای مثال برخی از آنها به عملیات تروریستی نیز دست زدند، به جای کمک به تقویت نقش مردم در امر حکومت به ایجاد شک و تردید در بین بخشی از آحاد مردم کمک کردند.طبعا جنبش مشروطه به تضعیف حکومت قاجار انجامید و هدف مشروطه نیز قاعدتا همین بایستی می‌بود. یعنی کاهش قدرت شاه و قرار دادن آن در کف نمایندگان مردم. لیکن نهاد تازه تشکیل مجلس و دولت‌های ناشی از آن نتوانستند این خلاء را به نحو موثر پر کنند و همین امر نیز سبب شد که خلاء مزبور به وسیله گروه کوچکی از نظامیان پر شود و استبداد جدیدی، به جای استبداد قبلی، پایه‌گذاری گردد.