سودای اقتصاد بدون نفت

رضا حسینی- دکتر مصدق در آغاز دوران نخست وزیری‌اش گمان می‌برد می‌تواند با درآمد نفت، تمام نیازهای بودجه را تامین کند و به مبارزه با فقر، بیماری و عقب‌ماندگی کشور در همه ابعاد همت گمارد، اما به زودی با شرایط کاملا متفاوتی روبه‌رو شد و نه به عنوان یک انتخاب، بلکه با قرار گرفتن در عمل انجام شده، به اقتصاد بدون نفت روی آورد. دولت ابتدا کوشید تا با گرفتن وام ۲۵ میلیون دلاری با نرخ بهره سه و نیم درصد از بانک صادرات و واردات آمریکا، تنگناهای مالی خود را پشت سر گذارد. اما آمریکایی‌ها اعطای هرگونه وام را به حل مناقشه نفت موکول ساختند و علاوه بر قرار دادن دولت مصدق در تنگنای اقتصادی، موضع سیاسی این دولت در برابر مخالفانش را تضعیف کردند. در این میان اتحاد جماهیر شوروی نیز از پرداخت بدهی باقی‌مانده از جنگ جهانی دوم سرباز زد و دولت مصدق بیش از پیش تحت فشار قرار گرفت.دولت که ابتدا تصور می‌کرد قطع صدور نفت موقتی خواهد بود، با مشاهده بن بست در مذاکرات مربوط به حل مناقشه نفتی، دریافت که دوره‌ای طولانی از بحران اقتصادی پیش‌رو است. بنابراین برنامه‌های بلندمدت‌تری را برای اداره اقتصاد کشور تدارک دید که در ذیل به مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود:

افزایش درآمدهای مستقیم دولت

راهکار دیگر دولت برای افزایش درآمد عمومی، بالابردن قیمت کالاهایی بود که تولیدشان در انحصار دولت قرار داشت. از همه مهم تر سیگار، چای، قند و شکر و تریاک بودند که مصرف بالایی داشتند و هرگونه افزایش در بهایشان، درآمد هنگفتی را عاید دولت می‌کرد. همچنین عوارض و حقوق گمرکی به میزان قابل توجهی افزایش یافت، اما همین موضوع می‌توانست تبدیل به پاشنه آشیل دولت شود و نارضایتی مردم را افزایش دهد.

جلب مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری

روش دیگر دولت برای رفع تنگناهای مالی، جلب مشارکت عموم مردم در اداره اقتصاد بود که با انتشار اوراق قرضه در نیمه دوم سال ۱۳۳۰ صورت پذیرفت. اما این سیاست توفیق چندانی نداشت و فقط یک چهارم اوراق منتشر شد. فقر نسبی که بر اثر شرایط نامساعد اقتصادی دامنگیر بخش عمده‌ای از مردم شده بود، آنها را از خرید اوراق قرضه بازمی‌داشت. ثروتمندان نیز به دلیل خصلت محافظه کارانه خود تمایلی به خرید اوراق نداشتند و چنین به نظر می‌رسید که عمده خریداران، گروهی از بازاریان پرشور طرفدار دولت بودند.

بازنگری در بازرگانی خارجی کشور

قبل از دوران زمامداری دکتر مصدق، تراز بازرگانی خارجی کشور منفی بود و بخش قابل‌توجهی از وارادات را کالاهای تجملی و غیرضروری تشکیل می‌داد. این موضوع به نوبه خود دولت را با کمبود ارز مواجه می‌ساخت. بنابراین کارشناسان اقتصادی دولت مصدق، واردات را به دو گروه کالاهای ضروری و تجملی تقسیم کردند و صادرات نیز در دو گروه کالاهای کمتر و بیش‌‌تر قابل فروش جای گرفت. بر این اساس کالاهای تجملی را بازرگانانی می‌توانستند وارد کنند که موفق به صدور کالاهای کمتر قابل فروش شده باشند و کالاهای ضروری را می‌شد در ازای صدور کالاهای بیشتر قابل فروش وارد کرد. همچنین تعداد زیادی از اقلام وارداتی از گوشت و مرغ گرفته تا سلاح‌های نظامی و لاستیک و مشتقات آن در فهرست کالاهای ممنوع‌الورود قرار گرفتند.

سیاست دولت مبنی بر کاهش ارزش ریال کمک دیگری به افزایش صادرات بود. مبنی بر این، نرخ دلار از ۴۰ ریال در سال ۱۳۲۹ به ۱۰۰ ریال در ۱۳۳۲ رسید. این کاهش موجب افزایش بهای کالاهای وارداتی شد و در مقابل بهای کالاهای صادراتی را افزایش داد، تا موازنه پرداخت‌ها تعدیل شود.

موفقیت این روش‌ها به یک نسبت نبود و همچنان که اشاره شد، برخی از برنامه‌های اقتصادی دولت مانند انتشار اوراق قرضه با شکست روبه‌رو شد و بخشی دیگر همچون بالابردن بهای محصولات کارخانه‌های بزرگ و افزایش درآمدهای گمرکی به تورم موجود دامن زد و موجبات نارضایتی طیف‌هایی از اجتماع خصوصا طبقات فرودست را فراهم آورد. اما کارنامه دولت در بخش‌هایی چون کاهش هزینه‌ها، جلوگیری از ورود کالاهای تجملی و غیرضروری و تشویق صادرات موفقیت آمیز بود. جان فوران، پژوهشگر تاریخ اقتصادی اجتماعی ایران در این باره می‌نویسد:

در کل وضعیت اقتصادی ایران در زمامداری مصدق نه نومیدکننده بود و نه دلگرم‌کننده. در بازرگانی خارجی کاهشی پدید آمد که الگوهای مصرفی را عوض کرد؛ اما گام برداشتن امیدوارانه در مسیر قرار دادن جانشینی به جای واردات (یا دست کم بسط و گسترش ظرفیت تولید موجود) شدیدا مشوق خودکفایی بود. سطح زندگی در شهرها و خاصه در روستاها، نسبت به سابق بدتر نشده بود. مشکلات اقتصادی دوره مصدق منحصر به زمان او نبود برعکس، بسیاری از آنها میراث کابینه‌های قبل از او بود. با همه این احوال،‌دولت با معضلات مالی جدی روبه‌رو بود. شهرنشینان از تورم ۷ تا ۱۶ درصد در سال، مزد پایین کارگران کارخانه‌ها و حدی از بیکاری سخت آسیب می‌دیدند. هر چند دولت به دستاوردهای واقعی خاصه در اثبات این نکته که ایران بدون نفت هم می‌تواند به زندگی ادامه دهد، دست یافت اما یک واقعیت فراگیر،‌ ولو نه چندان عمیق، این بود که مشکلات اقتصادی سبب نارضایتی مردم شده است. البته دوران مصدق از نظر سیاسی نیز دورانی پرتلاطم و طوفانی بود و بحران سیاسی که هر روز گسترده می‌شد و از هم پاشیدن اتحاد اولیه نیروهای سیاسی اعم از ملی و مذهبی حول محور ملی شدن صنعت نفت، به نوبه خود محدودیت‌هایی را در بخش اقتصاد سبب شد و تاثیر ناخوشایندی را در این حوزه برجای نهاد.