برنامه چهارم و اهداف بهره وری

طبق برنامه چهارم توسعه اقتصادی قرار بود از ۸ درصد رشد اقتصادی کشور، ۵/۵ درصد از محل ایجاد ظرفیت های جدید در حوزه نیروی انسانی و سرمایه و ۵/۲ درصد از محل ارتقای بهره وری نیروی کار و سرمایه تأمین شود که نتیجه این هدف، نرخ های بهره وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید به ترتیب به اندازه ۵/۳، یک و ۵/۲ درصد بود، اما ارقام به دست آمده در این مدت به ترتیب عبارت است از ۹/۱، منفی ۲/۱ و منفی ۱/۰ و این ارقام بسیار با ارقام مدنظر برنامه تفاوت دارد. البته باید گفت در این بین نرخ رشد اقتصادی نیز که قرار بود ۸ درصد باشد به ۴ درصد نیز نرسیده است. در این بین در سال پایانی برنامه چهارم بهره وری نیروی کار در مقایسه با سال آغاز برنامه با ۷/۹ درصد رشد مواجه شده در حالیکه بهره وری سرمایه در همین مدت با رشد منفی ۶ درصد مواجه شده است. نتیجه این که بهره وری کل عوامل تولید با منفی ۶/۰ درصد کاهش مواجه شده است.

اطلاعات نشان می دهد که تغییر نسبت های استفاده از سرمایه برای نیروی کار در سال های گوناگون برنامه بر عملکرد بهره وری نیروی کار اثر گذاشته است، به طوری که بهره وری مثبت نیروی کار نه از بابت بهبود کامل عملکرد نیروی کار است، بلکه به دلیل رشد سرمایه سرانه است. در عین حال برخی اثرات دیگر نیز مانند بهبود تحصیلات و ارتقای فنی نیروی کار همگی باعث بهبود بهره وری نیروی کار شده است.

در عین حال آمارهای سازمان بهره وری نشان می دهد سالانه بهره وری سرمایه با منفی ۳/۱ درصد رشد مواجه بوده است. متأسفانه دو عامل در این مدت بر عملکرد بهره وری سرمایه و کار اثر منفی گذاشته است؛ اول آن که تحریم ها که از سال ۸۶ به تدریج بر اقتصاد کشور اثرات روشن تری بر جای گذاشته و دوم بحران جهانی از سال ۲۰۰۸ که از طریق تجارت تا حدی بر اقتصاد ایران اثر گذاشت، باعث افزایش ظرفیت های بیکار در کشور و ارتقای بیکاری در کنار کاهش بهره وری شد.

در عین حال با استناد به آمارهای سازمان بهره وری، سالانه ۱/۰ درصد از بهره وری کل عوامل تولید کاسته شده است، به طوریکه این شاخص که در سال ۸۳ برابر با ۱۰۰ بود، در سال پایان برنامه به ۴/۹۹ رسید.

همه این عوامل را که کنار هم بگذاریم، درمی یابیم که در برنامه چهارم توسعه اقتصادی بهره وری نتوانسته نقش خود را در زمینه توسعه رشد اقتصادی ایفا کند و به اهداف مدنظر خود در این زمینه نرسیده ایم.

در برنامه پنجم توسعه نیز سهم بهره وری در رشد اقتصادی بالا است، به طوریکه طبق ماده ۷۹ قانون توسعه اقتصادی برنامه پنجم، "در راستای ارتقاء سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامه و به منظور برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهره‌وری کلیه عوامل تولید از جمله نیروی کار، سرمایه، انرژی و آب و خاک، سازمان ملی بهره‌وری ایران به صورت مؤسسه دولتی وابسته به معاونت با استفاده از امکانات موجود ایجاد می‌شود تا برنامه جامع بهره‌وری کشور شامل شاخصهای استاندارد بهره‌وری و نظام اجرائی ارتقاء بهره‌وری، دربرگیرنده توزیع نقشها و مسؤولیتها در کلیه بخشهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اعم از بخشهای دولتی و غـیردولتی، به صورت برنامه لازم‌الاجراء برای تمامی بخشهای یادشده، تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند.

تمام دستگاههای اجرائی موظفند از سال دوم برنامه تغییرات بهره‌وری و اثر آن بر رشد اقتصادی مربوط به بخش خود را به طور مستمر منتشر نمایند و سیاستها و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهره‌وری را شـناسایی کنند تا اثر بهره‌وری از دستگاههای مزبور رشد صعودی داشته ‌باشد. سیاستهای مذکور می‌تواند حاوی سیاستهای تشویقی بخشهای غیردولتی و شرکتهای دولتی باشد. حداکثر سه درصد از هر مرحله تخصیص اعتبارات هزینه‌ای دستگاههای اجرائی در خزانه نگهداری می‌شود و پرداخت آن به دستگاه منوط به ارائه تأیید معاونت مبنی بر رعایت مصوبات موضوع این ماده و دیگر تکالیف قانونی مربوط به بهره‌وری است."

بر اساس این قانون باید انتظار داشته باشیم بهره وری در سال های پیش رو بتواند ۳۳ درصد از رشد اقتصادی را در کشور محقق کند، در حالی که شرایط موجود در کشور مبین آن است که تأمین فاکتورهای مورد نیاز برای تحقق این هدف غیرممکن می نماید، مگر آن که بسترهای مناسب برای این مهم فراهم شود.