تخمین عضو هیاتعلمی دانشگاه علامه از اصلاح نظام توزیع
قیمتها ۳۰درصد کاهش مییابد
صابر درینژاد- اصلاح نظام کنونی توزیع کالا یکی از بستههای هفتگانه دولت در مسیر جراحی اقتصادی کشور است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نظام توزیع کالا بعد از هدفمندکردن یارانهها پیچیدهترین بخش طرح تحول است. اما اینکه سازوکار اجرای این طرح چگونه است؟ شالکه آن بر چه اساسی قرار است بنا شود؟ و در صورت اجرای آن چه تغییر و تحولاتی در نظام اقتصادی کشور ایجاد خواهد شد؟ محور سوالات ما از یک کارشناس طرح تحول اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی است. «لطفعلیبخشی» درخصوص اصلاح نظام توزیع کشور گفت: «اگر این طرح محقق شود، کالاهای تولید شده در داخل به دلیل حذف واسطهها توان رقابت با کالاهای خارجی از جمله چینی را پیدا کرده و احتمالا با کاهش ۳۰درصدی در قیمتها روبهرو خواهند شد.»
در حال حاضر چه کمبودها و نقصانهایی در نظام توزیع کشور وجود دارد که موجب شده اصلاح این نظام در دستور کار کارگروه طرح تحول قرار بگیرد؟
نظام توزیع در تمام کشورهای دنیا هزینه و حاشیه سود مشخصی دارد. این در حالی است که متاسفانه از قدیمالایام بخش توزیع در ایران بسیار متورم شده است. این بخش که از نظر اقتصادی سودهای کلانی نیز نصیبش میشود، به طور طبیعی قدرت اقتصادی بالایی دارد.
هماکنون بخش توزیع کشور با توجه به ساختار ناشناختهای که دارد و مالیاتهایی که در بسیاری از موارد پرداخت نمیکند تبدیل به یک حوزه کاملا بیچهره شده است.
سودهای کلانی که این بخش از آن خود میکند در نهایت اثرات مخربی بر قیمت تمام شده کالاها گذاشته است، به طوری که برآوردهای کارشناسی حاکی از آن است که به طور معمول در اغلب کشورهای جهان اگر کالایی از سوی یک تولید کننده با قیمت تقریبی ۱۰۰تومان تولید میشود با حداکثر ۲۰درصد اختلاف و با قیمتی در حدود ۱۲۰تومان به دست مصرف کننده نهایی میرسد. این در حالی است که هماکنون در کشور ما این اختلاف قیمت از تولید کننده تا مصرف کننده به ۱۰۰درصد میرسد. یعنی اگر تولید کننده کالایی را با قیمت ۱۰۰تومان تولید میکند، مصرف کننده همین کالا را با قیمتی حدود ۲۰۰تومان به مصرف میرساند. با توجه به ارقام ذکر شده ایران از این جهت کشوری شاخص در دنیا و رکورددار است.
آیا این افزایش قیمتها علاوه بر هزینههای گزافی که بر دوش مصرف کننده میگذارد در بخشهای دیگر نیز اثرگذار است؟
بخش توزیع در ایران یک سود خیلی غیرمتعارف میبرد که در حال حاضر این سود هم به ضرر مصرف کننده است و هم به ضرر تولید کننده؛ چرا که در اقتصاد هر چه قیمت نهایی کالا افزایش پیدا کند. خرید این کالا از سوی متقاضیان دشوارتر میشود. به عبارت دیگر به دلیل سود غیرمتعارفی که بخش توزیع از آن خود میکند، بازار کالای ایرانی به سوی رکود و کساد شدن سوق پیدا کرده و رفته رفته بازار خود را از دست میدهد.
از طرف دیگر باید در نظر داشت که اگر مسیر توزیع کالا به درستی طی شود قیمت تمام شده کاهش یافته و به دنبال آن افزایش تقاضا در بازار ایجاد میشود، تولید کننده میتواند تولید خود را افزایش داده هزینههای سرانه تولید آن کالا را کاهش دهد. در این صورت مصرف کننده و تولید کننده توامان از مزایای این کاهش قیمت برخوردار میشوند.
ارتباط کنونی بین بخش تولید و توزیع به چه صورت است و چه راهکارهایی برای بهبود این ارتباط وجود دارد؟
بخش توزیع در تمام دنیا مطیع و کارگزار بخش تولید است. در حالی که در کشور ما به دلیل نظام غلط توزیع، فعالان بخش توزیع مبدل به اربابان تولیدکنندگان شدهاند. به گونهای که هم اکنون در بسیاری از موارد این توزیعکنندگان هستند که تصمیم میگیرند چه کالایی در چه زمانی و با چه قیمتی تولید شود. به عنوان نمونه یک تاجر به دلیل استطاعت مالی که دارد، محصول سه سال یک کارخانه تولیدی را پیش خرید میکند و بعد از خرید در مورد نحوه عرضه کالا تصمیمگیری میکند. در برخی موارد توزیعکننده حتی تصمیم میگیرد که در یک زمان خاص از عرضه یک کالا جلوگیری کرده و مبادرت به واردات و جایگزینی نمونه خارجی در بازار کند. به عبارت دیگر برخلاف همه جای دنیا توزیع کننده ایرانی مالک کالا شده و پس از آن با سیاستهای خاص خود که لزوما با سیاستهای تولیدکننده همخوانی ندارد، کالای موردنظر را پخش میکند. حتی در مواقعی مشاهده شده است که یک توزیع کننده اقدام به ایجاد کمبود مصنوعی در بازار میکند و بعد از افزایش قیمت محصول کمیاب در بازار، مبادرت به عرضه آن کالا کرده و سودهای کلان و غیر متعارفی را از آن خود میکند.
اصلاح ساختار کنونی نظام توزیع کالا چه منافعی را برای تولیدکننده و مصرفکننده در پی دارد؟
اگر ما بتوانیم نظام توزیع کشور را تصحیح کنیم شاید همین کالاهایی که ما در حال خرید آن هستیم تا ۳۰درصد کاهش قیمت پیدا کنند. این کاهش از آن دسته کاهش قیمتهایی است که منافع آن هم نصیب تولیدکننده میشود و هم مصرفکننده، اما امروز بخش توزیع ما به دلیل قدرتی که دارد و سود کلانی که میبرد اجازه این کار را نمیدهد.
هم اکنون چه مقدار از نظام توزیع در کشور ما رسمی و چه میزان از آن غیررسمی است؟
درحالحاضر بخش بزرگی از اقتصاد زیرزمینی ما در بخش توزیع است؛ چرا که تولیدکنندگان به دلایل مختلف ملزم به فعالیت شفاف در زمینههای کاری مختلف هستند. به عنوان مثال اگر تولید کنندهای کارگران استخدامی خود را بیمه نکند، با شکایت احتمالی کارگران روبه رو شده ناگزیر از مواجه با ماموران تامین اجتماعی میشود. بنابراین تولیدکنندگان به دلیل اینکه واحد تولیدی و مکان مشخصی برای فعالیت دارند، به نظر میرسد تا سقف ۹۵درصد وضعیت اقتصادی و مالیاتی شفافی دارند.
اما در مقابل این بخش توزیع است که کاملا ناشناخته مانده است و حجم کاری نامعلومی دارد. این بدان معنا است که بخش توزیع کنونی ما کاملا بیچهره است. برفرض مثال یک باب مغازه کوچک در منطقه مولوی با ابعاد ۳×۲متری سالانه ۵میلیارد تومان مبادلات اقتصادی دارد، اما به دلیل نامشخص بودن حجم کاریاش به هیچ وجه آنگونه که باید مالیات نمیدهد.
یا درموردی دیگر ما در بخش توزیع شاهد هستیم کالایی در انبار دپو شده است، اما در همان جا به دفعات دست به دست میشود. هر کدام از این واسطهگرها هم یک سود ۱۰درصدی ازآن خود میکنند و در نهایت مصرف کننده نهایی است که باید تاوان این افزایش هزینهها را بپردازد.
به عبارت دیگر بخش توزیع ما مستقیما به مصرفکنندگان فشار میآورد و حتی باعث میشود که قیمت کالاهای تولید داخل برای مصرفکنندگان به صرفه نباشد و به همین خاطر آنها به سمت کالاهای خارجی (از جمله کالاهای ارزان قیمت چینی) سوق پیدا میکنند.
اگر این سودهای نامتعارف بخش توزیع در راستای اجرای طرح تحول اقتصادی حذف شود، احتمالا کالاهای تولید شده در داخل توان رقابت با چینیها را خواهند داشت.
درحالحاضر شرکتهای پخش چه سهمی از بازار تولید داخل را در دست دارند و تصمیمگیریها و تصمیمسازیها در مورد این قبیل شرکتها باید به چه سمت و سویی باشد؟
ما تنها چند شرکت رسمی پخش داریم. اما یکی از اهداف وزارت بازرگانی درآینده این است که تمام تولیدکنندگان یا خودشان باید شرکت پخش تاسیس کنند یا اینکه باید از شرکتهای پخش موجود استفاده کنند. به عبارت دیگر وزارت بازرگانی اعلام کرده است که تولیدکنندگان حق پیش فروش محصول خود را ندارند.
البته این اقدام پیش نیازهایی نیز دارد؛ چرا که کارخانهداران در صورت عدم پیش فروش محصولات خود با مشکلات عدیده مالی مواجه خواهند شد. بنابراین برای اینکه بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند نیاز به یک منبع مالی پیدا میکنند.
درحالحاضر در ایران حداکثر ۵ شرکت پخش وجود دارد و جالب توجه است که بدانید همین تعداد معدود نیز با یک سوم ظرفیت و توان خود مشغول به فعالیت هستند.
البته ناگفته نماند که در زمینه حذف واسطهها و کاهش فاصله میان تولیدکننده و مصرف کننده، گامهای موثری نیز برداشته شده است. برای مثال، این اتفاق برای «شیر» افتاده است و ما شاهد هستیم که قیمت شیر از تولید تا مصرف تفاوت چندانی نمیکند، البته در کنار گسترش شرکتهای پخش باید به توسعه شبکههای توزیع زنجیرهای نیز توجه داشت که در کوتاه کردن فاصلههای موجود بین تولیدکننده و مصرفکننده بسیار موثر و کار گشا است. گسترش شبکههای زنجیرهای با موانعی نیز روبه رو است ازجمله اینکه قیمت زمین در کلان شهرها بسیار بالا است و همین امر موجب شده است بخشخصوصی تمایلی به تاسیس این گونه شبکهها نداشته باشد.
یادآوری
نارساییهای شبکه توزیع
اصلاح شبکه توزیع کشور در بیان طرح تحول اقتصادی بسیار پررنگ آمده است.
نظام توزیع کالا و خدمات حلقه واسطه میان تولیدکننده و مصرفکننده است که شامل نگهداری، حملونقل، بانکداری، پخش عمدهفروشی و خردهفروشی است.
از ۷ برنامه تحول اقتصادی دولت در موضوع توزیع نقش کمرنگ دارد و بیشتر سهم نظام توزیع به بخشخصوصی مربوط میشود. در حوزه مالیاتها، یارانهها، بانک و ... در واقع مساله بخشخصوصی است. منتها هدف اصلی طرح تحول اقتصادی این است که شرایط اقتصادی باید به یک شرایط واقعی بازگردد. در واقع منظومه تغییر و تحول اقتصادی طوری طراحی شده است که همه با هم در ارتباط هستند و روی هم اثر میگذارند.
علت ورود دولت در نظام توزیع در قالب طرح تحول اقتصادی: شبکه نظام توزیع شبکه شفافی نیست و هر کس میتواند در این شبکه مداخل نماید و حتی ممکن است هر کالایی با شرایط مختلف از جمله کیفیت، استاندارد، هزینه و قیمتهای متفاوت وارد شبکه توزیع گردد. همچنین این نگرانی وجود دارد که چون فاصله بین تولید تا مصرف زیاد است و معمولا هزینههایی که در این شبکه ایجاد میشود هزینههای قابل تحملی نیست خیلی از مردم و فعالان اقتصادی نیز از این مساله گله دارند. نظام توزیع کشورمان از یکسری کاستیهای برخوردار است که مهمترین مشکلات آن این است که شبکه توزیع ما، شبکه بدون شناسنامه است یعنی دولت نمیداند با کی طرفحساب است، شناسنامه مشخصی ندارند. کالا قابل ردگیری و پیگیری نیست. فناوری اطلاعات نیز به خوبی در شبکه توزیع استفاده نشده است.
ارسال نظر