دو کارکرد بانک ها

سعید شیرکوند

۱- به طور کلی در نظام بانکی جهانی بانک‌ها دو کارکرد مشخص دارند. در کار کرد اول بانک به عنوان یک بنگاه یا شرکتی که در بازار پولی فعالیت می‌کند، شناخته می‌شود. در نتیجه بانک به عنوان یک شرکت وجوه را جمع می‌کند و در اختیار تسهیلات گیرندگان قرار می‌دهد. در یک چنین کارکردی بانک برای کسب سود بیشتر سعی می‌کند به سپرده‌گذاران بهره کمتری بپردازد و از تسهیلات گیرندگان سود بیشتری دریافت کند. از طرف دیگر در این نظام بانک‌ پس از گرفتن وجوه ارتباط با سپرده‌گذاران را قطع می‌کند و به آنها سود قطعی می‌پردازد. سود قطعی پرداخت شده معمولا به عنوان نرخ بهره تلقی می‌شود. در رویکرد دوم بانک در یک وظیفه وکالتی از یک طرف منابع سپرده‌گذاران را جمع می‌کند و به عنوان وکیل آنها با تسهیلات گیرندگان طرف مذاکره می‌شود.

در چنین شرایطی هرچه قدر از تسهیلات گیرندگان و فعالیت اقتصادی آنان سود حاصل شد درصدی از این سود به عنوان هزینه بانکی به بانک تعلق می‌گیرد و مابقی به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود.

لذا در شکل دوم بانک تنها وکیل سپرده‌گذاران تلقی می‌شود و به این دلیل به سپرده‌گذاران ابتدا نرخ سود علی‌الحساب را پرداخت کرده و پس از انجام فعالیت و مشخص شدن سود قطعی به سپرده‌گذار پرداخت می‌شود. براساس این تعاریف می‌توان چنین نتیجه گرفت که نرخ بهره، نرخ سود قطعی توافق‌شده میان بانک، سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان است. یعنی نرخ سود نشان‌دهنده نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی است که بانک در دو مرحله یک‌بار به عنوان علی‌الحساب و در پایان فعالیت به صورت قطعی آن را تعیین می‌کند.

۲- در بسیاری از کشورها بانک یک شرکت فعال در بازار پول است، پس قرارداد و نرخ مشخص، بانک قرارداد می‌بندد و پول را در اختیار می‌گیرد و هرجا که احساس کند سود بیشتری کسب خواهد شد، سرمایه‌گذاری می‌کند. در چنین وضعیتی سپرده‌گذاری دخالت و نظارتی در کار بانک ندارد و فقط سود را محاسبه و دریافت می‌کند.

این سود یا نرخ بهره در بازاری رقابتی که چندین بانک در آن فعال هستند تعیین می‌شود و تقریبا به یک نرخ واحدی نزدیک می‌شود. یعنی در همه بانک‌های خصوصی و دولتی که به آن بازار پول می‌گوییم نرخ سودی که توسط بانک پرداخت می‌شود همان نرخ بهره است که با یکدیگر تقریبا برابر می‌شود.

۳- در هر فعالیت اقتصادی که منجر به تولید کالا یا خدمات می‌شود تولیدکننده بایستی نهاده‌های مختلف تولید را مورد استفاده قرار داده و هزینه مربوط به آن را بپردازد و پس از تولید و کسر هزینه‌های آن به سود برسد.

پس به طور طبیعی هر گاه هزینه‌های مربوط به تولید کاهش یابد سود تولیدکننده افزایش خواهد یافت و به دلیل آنکه یکی از نهاده‌های تولید در همه کشورها پول و نقدینگی است، اگر سود بانکی کاهش یابد هزینه تولید برای تولیدکنندگان کاهش می‌یابد؛ اما نکته اساسی‌تر بحث این است که آیا این نرخ سود بانکی در شرایط رونق اقتصادی و در یک فضای رقابتی تعیین می‌شود و با اینکه دولت به صورت دستوری و با استفاده از نفوذ خود آن را کاهش می‌دهد، از طرف دیگر باید دید در فرآیند تولید در کشور چند درصد از عوامل تاثیرپذیر از کاهش یا افزایش سود یا نرخ تسهیلات بانکی است. اگر در اقتصادی عوامل موثر بر رکود تولید موجب کاهش سرمایه‌گذاری یا تولید کالاها شده باشد در چنین فضایی تاکید بر کاهش نرخ سود بانکی، برای رونق بخشیدن به اقتصاد چندان موجه نمی‌نماید.

حتی در صورتی که دولت بخواهد با کاهش نرخ سود یارانه‌ای را به اقتصاد تزریق کند. مهم‌ترین نکته‌ای که باید در این میان به آن توجه کند این است که آیا یارانه پرداختی به هدف اصابت می‌کند یا خیر؟ یعنی اگر هدف دولت پرداخت یارانه تسهیلات بانکی برای تقویت بخش صنعت یا کشاورزی است آیا دریافت‌کنندگان تسهیلات، منابع دریافت‌شده را در آن بخش به کار گرفته‌اند یا خیر. یعنی آیا دولت قادر است بر این منابع نظارت کافی داشته باشد؟ در غیر این صورت یارانه پرداختی موجب تقویت نخواهد شد.

۴- در حالتی که دولت در بازار پول دخالت کرده و به طور دستوری نرخ سود تسهیلات را کاهش می‌دهد و اگر چنین دستوری موجب خروج سپرده‌ها از سیستم بانکی شود، نتیجه طبیعی آن تضعیف نظام بانکی و دور شدن از هدف تعیین‌شده خواهد بود مگر آنکه دولت دغدغه کاهش سپرده‌ها را نداشته باشد و با پرداخت یارانه جبران سپرده‌های خارج‌شده را بنماید.

۵- اگر نرخ سود بانکی در شرایط رقابتی کاهش یابد و از طرف دیگر یکی از عوامل موثر و تعیین‌کننده تولید نقدینگی و منابع پولی باشد، این استدلال قابل‌توجه است، اما در شرایطی که در کشور ما بین نرخ سود اسمی که در بانک‌ها به آن عمل می‌کنند و نرخ سود در بازار غیررسمی یعنی بازار سایه‌شکاف معناداری وجود داشته باشد که در حال حاضر چنین است.

از طرف دیگر اگر نرخ بازدهی سرمایه در بخش‌های تولیدی کمتر از نرخ سود در بازار سایه باشد که متاسفانه نیز اکنون چنین است کاهش نرخ سود بانکی یعنی افزایش رانت‌های بیشتری برای کسانی که به منابع بانکی دسترسی دارند. زیرا کسانی که به این منابع دسترسی دارند یعنی دارای نفوذ لازم در این سیستم هستند می‌توانند با دستیابی به این منابع سود بادآورده‌ای را نصیب خود کنند.

استاد دانشگاه/معاون وزیر اقتصاد در دولت خاتمی