رئیس اسبق هیات مدیره بورس مطرح کرد
لزوم برقراری دیپلماسی اقتصادی در شرکت‌های بورسی
بدون سرمایه‌گذاری خارجی نرخ رشد از ۵ درصد بالاتر نمی‌رود
گروه بورس- مسعود‌رضا طاهری: شرایط عمومی صنعت، موانع سرمایه‌گذاری خارجی دربورس، راهکارها و نبایدهای تعیین نرخ خوراک پتروشیمی و برداشت‌های سرمایه‌گذاران خارجی برخی از موضوعاتی است که در گفت‌وگوی مفصل خود با حیدر مستخدمین حسینی مطرح کرده‌ایم. پیشنهادی برای تعیین یک معاونت بین‌الملل در سازمان بورس می‌دهد.
او که با ورود به ایدرو وارد عرصه صنعت شده است، همچنان دغدغه بهبود فضای کسب و کار را دارد و تاکید می‌کند که بدون سرمایه‌گذاری خارجی نرخ رشد اقتصادی از ۴ تا ۵ درصد بالا نمی‌رود. او می‌گوید: «نهادهای تصمیم‌گیر نباید شرایط را برای سرمایه‌گذار خارجی بی‌ثبات جلوه دهند.» او معتقد است: «همه بخش‌های صنعتی در کشور به ویژه شرکت‌های بورسی برای سرمایه‌گذاری خارجی پتانسیل لازم را دارند. البته باید برای فروش سهام به سرمایه‌گذارخارجی شرایط را ساده‌تر کنیم.»
رئیس اسبق هیات مدیره بورس تاکید می‌کند: «سرمایه‌گذار خارجی با شرط داشتن یک کرسی هیات مدیره در شرکت‌های بورسی باید مجوز مدیریت نیز داشته باشد.»
ایجاد تحول در فضای کسب و کار
آیا می‌توان در بخش صنعت تا سال آینده به یک بهبود امیدوار بود؟
ببینید شرایط اقتصادی ما یک شرایط ویژه است. ویژگی آن هم این است که هم درگیر رکود و هم درگیر تورم شده است. اصلاح هر کدام ازاین دو عامل تاثیر عکس بر دیگری خواهد داشت، یعنی اگر بخواهیم شرایط اقتصادی را از حالت رکود درآوریم، باید تاحدودی پذیرای تورم باشیم و اگر بخواهیم تورم را پایین‌تر بیاوریم، به رکود بیشتر دامن زده‌ایم. هماهنگی بین این دو عامل در جهت برداشتن شرایط رکود و کاستن از تورم از جمله شرایط نادری است که اجرای آن نیز کار ساده‌ای نیست و نیاز به شرایطی دارد. در راس زیرساخت‌های لازم برای فراهم کردن این شرایط بحث هماهنگی کامل برنامه‌های اقتصادی است به نحوی که سیاست‌ها همدیگر را دفع نکنند، بلکه همپوشانی کنند. سیاست‌های مالی، پولی، بازرگانی، تعرفه‌ای و سیاست ارزی اینها باید در کنار همدیگر و در یک راستا به نحوی که موجب کاهش رکود و کاهش تورم بشود همان چیزی که دولت نظر نهایی خود را برای سال ۹۳ اعلام می‌کند، به کار گرفته شوند.
اما برای دستیابی به این شرایط الزامی مطرح هست و الزام آن این است که در فضای کسب و کار تحول ایجاد شود. فضای کسبوکار نیاز به بازنگری جدی و اساسی روی پایه‌های قوانین، مقررات، دستورالعملها و آیین‌نامه‌های موجود دارد. شرایطی که تقریبا در تمامی دولت‌ها و به‌خصوص در یک دهه گذشته رقم خورده، از طریق تدوین یک سری دستورالعملها و آییننامه و حتی خود قانون موجبات محدود کردن فعالیت‌ها، فراهم شده است.
ببینید ما که یک کشور توسعه یافته نیستیم بلکه کشور ما یک کشور در حال توسعه است، مگر می‌شود باور کرد که ثبت یک شرکت چند ماه طول بکشد. اصلا با عقلانیت جور درنمی آید. تنها به دلیل ایجاد مشکلاتی توسط برخی شرکت‌های کاغذی که اصولا اعتقادی برای بنگاهداری در آنها مطرح نبوده، مثل اختلاس ۳هزار میلیارد تومانی و امثال آنها، ثبت شرکت برای عام مردم سخت گرفته شده است. این مورد یکی از پایه‌های اصلی است. تغییر شرایط محیطی، تغییر شرایط اداری هست که همه سازمان‌های ما بنشینند و شاخص‌های تاثیر‌گذار بر فضای کسب و کار را شناسایی بکنند و در جهت اصلاح آن قدم بردارند، زمان را کاهش بدهند و سرویس بهتری به مردم بدهند. ما در شرایط فعلی و فضای کسبوکار فعلی که در میان ۱۸۹ کشور رتبه ۱۵۲ دادیم، امکان ندارد که بتوانیم سطح رکود و تورم را بر اساس برنامه‌هایی که برای آن تدوین شده به دست بیاوریم. قانون بودجه ما مالیات را تا سطح ۵۰ درصد افزایش داده، مالیات بر ارزش افزوده (VAT)را افزایش داده، در برخی شرایط به‌طور مثال از واردات هر کیلو کود شیمیایی، مجلس ۲۰ ریال عوارض دریافت می‌کند. این موجب افزایش نرخ نهاده‌های کشاورزی می‌شود که در نتیجه تاثیر
بر قیمت تمام شده خواهد داشت. افزایش قیمت و به دنبال آن بحث تورم را باید بپذیریم. بحث هدفمندی یارانه‌ها با الزام افزایش قیمت سوخت همراه است. یادمان نرود ۴ سال پیش نشستیم گفتیم، اگر افزایش قیمت سوخت را مطرح بکنیم و قیمت‌های داخلی با قیمت‌های جهانی همراستاباشد، مشکلات حل است. پدیده رقابت‌پذیری، پدیده کارآیی و برخی از این موارد بهبود یافته و بحث‌هایی مانند قاچاق نیز حذف می‌شود. اما دیدیم که همه اینها تشدید شد. تمام پارامترها تثبیت شد و برگشتیم به شرایط قبل، به جایی که بودیم. چرا این اتفاق افتاد؟
چرا داریم حرف‌های ۵-۴ سال گذشته را دوباره تکرار می‌کنیم؟ در جایی که صحبت از کاهش تورم می‌کنیم و می‌خواهیم که نرخ تورم را برای سال ۹۳ در سطح ۲۵ درصد قراربدهیم، آیا با افزایش نرخ حامل‌های انرژی، برق، آب، بنزین و... آیا می‌توانیم چنین انتطاری داشته باشیم؟ می‌توانیم اهداف را عملی کنیم ؟ اینها فضایی است که صنعت مارا محدودتر می‌کند؟ از طرفی این نگاه انتقادآمیز را داریم اما چه باید کرد؟ برای آن را ه داریم. راهش این است که سیاست‌گذاری‌ها به گونه‌ای باشد که عمده منابع نظام بانکی که تجهیز می‌شود، (به جرات می‌گویم تا ۹۰ درصد) در اختیارسرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی قرار بگیرد. در جهتی که شیفت کاری را تا ۳ شیفت افزایش بدهند، مزیت این کار این است که بخشی از بیکاری را می‌تواند پوشش دهد. میزان محصولات تولیدی صنایع را در بازار داخلی افزایش بدهد، کمک می‌کند به افزایش تولید ناخالص داخلی، کمک می‌کند به افزایش درآمد ملی، درآمد سرانه افزایش پیدا می‌کند، شرایط را از حالت رکود خارج می‌کند و اقتصاد را ابتدای کانال رونق قرار می‌دهد. در سال ۹۳ نمی‌توانیم انتظار رونق اقتصادی داشته باشیم. تمام تلاش‌ها باید در این راستا
باشد تا اقتصاد در ابتدای کانال رونق قرار بگیرد.
وقتی این اتفاق صورت گرفت، سطح عمومی قیمت‌ها نیز ناشی از این تصمیم کاهش پیدا خواهد کرد و نتیجه آن کاهش تورم خواهد بود.
اگر این اتفاق پیش نیاید، هدفی را که برای سال ۹۳ در نظر گرفته‌ایم، تحقق پیدا نخواهد کرد. در این راستا با توجه به اینکه هنوز در شرکت‌ها به ویژه در شرکت‌های بورسی نیز اتفاق خاصی برای صنعت کشور پیش نیامده، علامت‌ها را تازه دریافت کرده، کارشناسان، تازه تشخیص داده‌اند که صنعت ما چه بیماری دارد، بیماری، تشخیص داده شده، مداوا آغاز شده و زمانبر است. نمی‌توانیم بگوییم که چون بیماری تشخیص داده شده، وضعیت بهبود یافته است. واقعیت این است که صنعت در کشور ما در حالت CCU قرار دارد، در حالت ویژه قرار دارد و باید مراقبت‌های ویژه از آن کرد. این اولین قدمی است که باید برای صنعت برداریم. این برنامه برای شرکت‌های بورسی و غیر بورسی باید اجرا شود که صد البته تاثیرات مثبت خود را بر بازار سهام خواهد گذاشت.
دومین نکته‌ای که برای بهبود شرایط صنعتی مورد تاکید است، حمایت از تولیدات و محصولات صنعتی است. کشورهایی در منطقه هستند که به محصولات مانیازمندند و مصرف کننده آن هستند. برقراری ارتباط با کشورهای همسایه از طریق دیپلماسی‌های اقتصادی می‌تواند در این زمینه کارساز باشد. درواقع تخصیص منابع برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و در ادامه آن حمایت از محصولات تولیدی در این زمینه استراتژی مشخصی است.
من نمی‌گویم که به صورت عام، صادرات را مد‌نظر قرار دهیم، زیرا صادرات سنتی ما روی پای خودش ایستاده و واقعیت این است که نیاز به تسهیلات بانکی نیز ندارد. اگرچه میزان آن به دلیل ورود سایر کشورها به صادرات محصولات رقیب، کاسته شده است. به‌طور مثال در زمینه صادرات فرش می‌توان گفت به حداقل خود رسیده و همچنین صنایع‌دستی، (در یک بررسی در مراکز فروش صنایع دستی مشخص است که صنایع دستی هند، چین، افغانستان و آفریقا جای صنایع دستی روستایی را گرفته است). هدفمندی یارانه‌ها به شکل گذشته و پرداخت‌های نقدی به روستاییان یکی از دلایل افت تولید صنایع دستی روستایی بوده است که با وجود پرداخت‌های نقدی تولید این صنایع دیگر صرفه ندارد. بنا براین به این دلیل باید از تولیدات صنعتی برای صادرات حمایت شود.
صندوق توسعه ملی
در خدمت سرمایه‌گذاری‌های کلیدی
اگر بنگاهی می‌خواهد، سرمایه‌گذاری جدیدی داشته باشد، باید از منابع صندوق توسعه ملی استفاده بکند. به عبارت دیگر برای فعالیت‌های جاری از منابع صندوق توسعه ملی استفاده نکنیم و بگذاریم این منابع برای سرمایه‌گذاری‌های کلیدی مورد استفاده قرار بگیرد. من فکر می‌کنم این قدم‌های اولیه برای بهبود صنعت باشد.
۶ ماه فرصت داریم تا مراحل اولیه توافقات ژنو اجرایی شود. با ورود شرکت‌ها و هیات‌های اقتصادی از اروپا و سایر مناطق دنیا، البته آمریکایی‌ها به واکنش‌های تندی نیز پرداخته‌اند.
آمریکا به نوعی نمی‌تواند مانع حضور آنها شود. احساس می‌شود که آمریکایی‌ها بازار ایران را باخته‌اند. در عین حال ورود هیات‌های اقتصادی کشورها به ایران نشان می‌دهد که در ایران ظرفیت‌های اقتصادی زیادی در بخش‌های مختلف صنعتی و غیرصنعتی وجود دارد. چه نتیجه‌ای می‌توان از این روند گرفت. چه تحلیلی از شرایط را می‌توان برای آینده مد نظر داشت. می‌توان به آینده امیدوار بود؟
ببینید اگر ما رشدی که در برنامه ۵ ساله پنجم در حد ۸ درصد تبیین شد را بخواهیم تحقق ببخشیم، به طور قطع با سرمایه‌ها و امکانات داخلی امکان‌پذیر نیست. این یک اصل است.
بدون سرمایه‌گذاری خارجی حداکثر امکان بالارفتن نرخ رشد اقتصادی ۴ تا ۵ درصد است. بنابراین اگر ما آن رشد را می‌خواهیم که البته کف نرخ رشد اقتصادی است، باید از سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کنیم. با توجه به نیروی کار جوان و جویای کار تحصیلکرده در کشور و نیاز جامعه به محصولات صنعتی و تولیدی باید برای نرخ‌های بالاتر به منظور رشد اقتصادی نیز برنامه‌ریزی کنیم و آن ۸ درصد هم کافی نیست.
درخصوص سرمایه‌گذاری خارجی بحث وام و تسهیلات اصلا مطرح نیست. در دولت گذشته آمارهای اشتباهی به جامعه ارائه شد که مثلا سرمایه‌گذاری خارجی چندین برابر دوره‌های قبل شده، در حالی که به دلیل تحریم‌هایی که صورت گرفته بود، ایرانی‌هایی که دارای سرمایه‌هایی در خارج از کشور بودند، یا شرکت‌های ایرانی که در جاهای دیگر حساب داشتند، برای رفع نگرانی از تحریم‌ها، آنها را به داخل کشور منتقل کردند. این موارد به عنوان سرمایه‌گذاری خارجی تلقی و معرفی شده و البته کسی هم نگفت که کدام خارجی آمده و در کدام بخش سرمایه‌گذاری کرده و چه محصولی تولید شده. منابعی که تحت عنوان این موارد به کشور وارد می‌شود نباید به عنوان سرمایه‌گذاری خارجی مد نظر قرار گیرد، چه بسا که نتوان از منابع آن استفاده کرد و نتوان آثار مثبت آن را در تولید ناخالص داخلی مشاهده کرد.
بلکه آن بخش مد‌نظر است که به هر حال بتواند مستقلا یا مشترکا با سرمایه‌گذار داخلی ما سرمایه‌گذاری ثابت انجام دهد و سرمایه‌های آنها روی زمین بنشیند و اصطلاحا پیچ و مهره شود. ملاک ما از سرمایه‌گذاری خارجی آن بخش است که می‌تواند آثار مثبت اقتصادی برای ما داشته باشد. بنا براین اصل قضیه برای ما یک الزام است که از سرمایه‌گذاری خارجی استفاده شود.
افزایش امنیت با سرمایه‌گذاری خارجی
سرمایه‌گذاری خارجی برای ما امنیت هم به دنبال خواهد داشت و حضور سرمایه‌گذاری خارجی درکشور ما باعث می‌شود که دولت‌ها از شهروندان خود که در کشور ما سرمایه‌گذاری کرده‌اند، حمایت بکنند و حملات آنها نسبت به ما به طور قطع کاهش پیدا می‌کند.
از طرف دیگر نیز تولیدی صورت می‌گیرد و اشتغالی پدید می‌آید. بالابردن نرخ GDP و آموزش به سرمایه‌گذاران داخلی در کنار استفاده از تجربیات سرمایه‌گذاران خارجی نیز از دیگر تبعات این اتفاق است. دانش فنی نیز می‌تواند انتقال یابد و حتی بحث‌های مدیریت روز نیز در این میان مطرح می‌شود و مدیران ما می‌توانند یاد بگیرند. سرمایه‌گذارانی که حداقل ۲۰ درصد در هر پروژه سرمایه‌گذاری کنند؛ حداقل یک کرسی هیات مدیره را در اختیار خواهند گرفت و در حوزه‌های مدیریتی نیز می‌تواند برای مدیران ما مفید باشد.
منع قانونی در این زمینه نداریم؟
خیر اصلا نداریم. قانون هم برای مناطق آزاد و هم برای داخل این اجازه را داده که می‌توانند سرمایه‌گذاری بکنند وحتی سود خود را هم به صورت ارز خارج بکنند. این همان حوزه‌ای است که مربوط به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی وزارت اقتصاد و دارایی است.
بحث سرمایه‌گذاری خارجی فرآیندی داردکه در بحث بازاریابی و مارکتینگ، اولین قدم، شناخت وضع موجود است. این آمدن و رفتن‌ها هر چند که هنوز تحریم برداشته نشده اما آنها در واقع می‌آیند تا از ایران شناخت پیدا کنند. همین هیات ۱۰۷ نفر فرانسوی حتی به مترو و برج میلاد هم سر زده‌اند. با حضور و مصاحبه در سازمان بورس، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت صنایع نیز مذاکراتی انجام شده تا ظرفیت‌های جدید را شناسایی کنند. زیرا سال‌ها از این شرایط شناخت کافی نداشته و به دور بوده‌اند.
به فرض که این تحریم به‌طور کامل و ۱۰۰درصد هم برداشته بشود، ما خود باید مدیریت اقتصادی را در این مسیر انجام بدهیم. مدیریت اقتصادی فعلی جوابگوی این شرایط نیست. تاکید می‌کنم که اگر حتی تمام تحریم‌ها نیز برداشته شود، مدیریت فعلی جوابگوی این شرایط نیست. اینکه تلاشی بشود تا ارزی وارد کشور شده و با استفاده ازآن امورات جاری را مدیریت کرد، این را نمی‌توان یک حرکت توسعه‌ای نامید.
توسعه این است که به نیروی انسانی بهاداده و از توانمندی و ظرفیت آنها استفاده کاملی بکنیم. در حال حاضر به‌طور متوسط از ۳۵ درصد ظرفیت صنعت استفاده می‌شود. سطح تکنولوژی ما و دانش مدیریتی ما به روز نیست، در نتیجه دانش اجرایی و عملیاتی اقتصادی ما هم به روز نیست. دانش تئوری اقتصادی ما در دانشگاه‌ها توسط استادان با مطالعه قابل انتقال است، اما وقتی زمینه اجرایی پیدا نکند، چیزی مانند توهم علمی است. وقتی جنبه کاربردی نداشته باشد به درد نمی‌خورد. بنا براین من فکر می‌کنم با باور ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی و استفاده از تئوری‌های اقتصادی می‌توان این شیر خفته صنعت را با حرکت شتابدار بیدار کرد. این امید هست. اگر این تحریم‌ها برداشته شود و زمینه‌های اولیه نیز وجود داشته باشد، آن ارزی که آزاد‌سازی می‌شود و صادراتی که انجام می‌شود می‌تواند به تحقق آرام اهداف کمک کند.
تغییر در آییننامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس
امید هست که این اتفاق نتایج مثبتی در بورس داشته باشد. ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در بورس ما در چه صنایعی است؟
سرمایه‌گذاری خارجی را در بورس باید از دو بُعد مد‌نظر قراردهیم. یکی اینکه امکان خرید سهام را برای سرمایه‌گذار خارجی فراهم کنیم که نیاز هست که دستورالعملها را تغییر داده و آنها را به روز کنیم.
ببینیم اتفاقی که مثلا در ترکیه یا در مالزی افتاده، بشناسیم. اگر تردید و نگرانی داریم که صنعت خاصی مورد توجه سرمایه‌گذار خارجی قرار بگیرد، می‌توان برای آن حد و مرزی قرار داد و برنامه‌ریزی کرد و آن حدی باشد که سرمایه‌گذار خارجی نیز بتواند مدیریت کند، نه اینکه اسمی از سرمایه‌گذاری خارجی را بر سر هر شرکت بگذاریم، اما سرمایه‌گذار خارجی نتواند مدیریت کند. چون سرمایه‌گذار خارجی به دنبال زمینه‌های اجرایی است که بتواند منافع خود را تامین کند و این یعنی آزادی عمل در تصمیم‌گیری.
در آیین‌نامه‌های سرمایه‌گذاری‌های خارجی بورس باید تغییراتی صورت گیرد و این تغییرات به رخ سرمایه‌گذار خارجی کشیده شود و برای او این اطمینان حاصل شود که می‌تواند اعمال مدیریت بکند. سازمان بورس باید اصلاحاتی را انجام دهد تا تمایل به خرید سهام توسط بنگاه‌های خارجی ایجاد شود.
مثلا فرض کنیم که امکان سرمایه‌گذاری در خودرو‌سازی‌های داخلی برای سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد شود و به مرور ۲۰ درصد تا ۴۰ درصد سهام آنها در اختیار خارجی‌ها قرار گیرد، این امر، خود به خود انتقال دانش فنی، مدیریت، بحث‌های مربوط به تصمیم‌سازی و شیوه‌های اجرایی جدید را برای مدیران ما فراهم می‌کند. در نتیجه صادرات ما را در حوزه خودروسازی حداقل در کشورهای منطقه تسهیل می‌کند.
نکته دوم اینکه امکان عرضه شدن سهام شرکت‌های بورسی ما در بورس‌های معتبر دنیا فراهم شود. حدود ۹ سال قبل برای ۲ شرکت از شرکت‌های بورسی این کار تا ۵۰ درصد مراحل اجرایی آن پیش رفت. در شرکت‌های پتروشیمی و یکی از خودرو‌ساز‌‌ها با بورس فرانکفورت تا مرحله مذاکره و صحبت هم پیش رفت اما با تغییر دولت این شرایط تغییر یافت. این ظرفیت و این پتانسیل وجود دارد.
اشاره کردید به پتروشیمی و خودروسازی. به شرط ایجاد شرایط مناسب برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی، به‌طور مشخص چه صنایعی می‌تواند مورد اقبال قرار گیرد؟
در وهله اول خارجی‌ها به لحاظ ظرفیت موجود سرمایه‌گذاری در داخل کشور، توجه ویژه‌ای به نفت و پتروشیمی دارند. در این زمینه ابتدا استقبال از این نوع صنعت است. در مذاکرات، اولین نگاه سرمایه‌گذاران خارجی بر نفت، گاز و پتروشیمی متمرکز است و برنامه‌های پیشنهادی آنها بیشتر معطوف به همین حوزه‌ها است و در نشست‌ها بر روی میز قرار می‌گیرد. این محصولات مورد پسند و نیاز همه کشورهای دنیا است زیرا عمده این محصولات پایه‌ای برای تولیدات سایر محصولات است.
در کشور خودمان نیز این صنعت مورد استقبال سرمایه‌گذاران داخلی نیز هست. ببینید زمانی که نمادهای پتروشیمی را به لحاظ بحث خوراک به‌طور موقت بستند، مردم دارند اعتراض می‌کنند.
علاقه‌مندی به پتروشیمی هم در داخل و هم در خارج وجود دارد زیرا از جمله صنایع مادر است. آنها همیشه می‌خواهند ریشه اصلی را در اختیار بگیرند، تمایل خارجی‌ها به زیرساخت‌ها است.
در صورتی که سرمایه‌گذاران خارجی بخواهند نیازهای منطقه‌ای را در نظر بگیرند، صنایع غذایی نیز جایگاه ویژه‌ای دارد.
البته در صنعت غذایی جایگاه ما چندان مناسب نیست، اگرچه در ۲۰ سال اخیر پیشرفت زیادی داشته‌ایم.
برندها برای مردم منطقه مهم است. اشتباهی که بعد از انقلاب کردیم اینکه این برندها که در اختیار ما بود را از دست دادیم.
سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند ازاین ظرفیت‌ها برای تغذیه کشورهای منطقه استفاده بکند. بخش
ساخت و ساز نیز به دلیل تنوع زیاد صنایع وابسته در بخش فولاد، سیمان، سرامیک و سایر بخش‌ها می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
دولت موافق افزایش نرخ خوراک بود
چالش اخیر و تعیین نرخ‌های اخیر برای خوراک پتروشیمی‌ها و بهره مالکانه سنگ‌آهنی‌ها موجب شد تا بازار سرمایه با واکنش منفی سهامداران روبه‌رو شود. چالش همچنان بر سر این شرایط وجود دارد. از منظر شما همین دو عامل می‌تواند بر سر راه سرمایه‌گذاری خارجی مانعی ایجاد کند؟
من فکر می‌کنم که یک بد‌سلیقگی بین مجلس و دولت بر سر این موارد اتفاق افتاد. این بد سلیقگی را برخی در این روزها ۱۰۰درصد بر گردن مجلس می‌اندازند و تعدادی نیز از چشم دولت می‌بینند. من سوالم این است که وقتی که این موضوع در مجلس مطرح شد، چرا نماینده دولت مخالفتی نکرد؟ این نشان می‌دهد که دولت با تصمیم گرفته شده موافق است. اگر موافق نبود با سخنان مطرح شده مخالفت می‌کرد. از زمانی که من در مجلس نماینده پارلمانی وزارت اقتصاد بودم اگر دولت با موردی مخالف بود، این مخالفت بیان می‌شد که به طور قطع بر رای‌گیری در مجلس نیز تاثیر ویژه‌ای داشت. در بررسی‌های شورای نگهبان، مخالفت نماینده دولت و دلایل کارشناسی آن جایگاه ویژه‌ای داشت. الان در وضعیتی هستیم که دولت و مجلس بر روی این نرخ‌ها توافق کرده‌اند. این بخشی از واقعیت است که باید ابتدا مورد توجه قرار گیرد. نکته دوم اینکه اصلاح ساختار در نرخ خوراک را از باب کسب درآمد برای دولت دیده ایم که این اشتباه است. چون صنعت پتروشیمی ما در اوایل کار خود قرار دارد و صنعت بسیار جوانی است و هنوز موقعیت‌های خود را در عرصه بین‌المللی و بین سایر کشورها باز نکرده است. صنعتی که مراحل اولیه کار
خود را آغاز کرده که ما می‌خواهیم با برخی تصمیم‌گیری‌ها آن را در تنگنا قرار دهیم. این کار باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران نیز در این زمینه با احتیاط عمل کنند. دولت نرخ خوراک را به واسطه کسب درآمد از این محل سعی کرد که بالا نشان دهد، در صورتی که نرخ قطری‌ها کمتر است، بنابراین وقتی نرخ خوراک در ایران ۱۳ سنت و در قطر ۳ سنت است، خب معلوم است که سرمایه‌گذار خارجی کدام شرایط را می‌پسندد. وقتی که قیمت‌ها با تصمیمات دولت به یکباره دچار نوسان‌های شدید می‌شود، سرمایه‌گذار خارجی در این خصوص تامل خواهد کرد. محور اصلی کار سرمایه‌گذار خارجی عقلانیت او است. سودآوری صنعت برای او نقش مهمی دارد و همچنین عواملی که تاثیر‌گذار هستند. تصمیم‌گیری نهادهای دخیل در تعیین این نرخ‌ها قطعا تاثیر خود را بر سرمایه‌گذاری خارجی خواهند داشت.
دولت موضع خود را در خصوص خوراک شفاف مطرح نکرده است.
البته آقای نوبخت رقم قابل انتظار دولت را ۱۰ سنت اعلام کرد. برخی قیمت‌های بالاتر از ۱۵ سنت و حتی فراتر از ۱۸ سنت را در مجموعه وزارت نفت پیش‌بینی کرده بودند.
در عین حال با توجه به اینکه نرخ محصولات پتروشیمی آزاد شده به نحوی که می‌توانند همه نوع محصول خود را بفروشند و ارز آن را وارد کشور کنند، این ظرفیتی است که صنعت پتروشیمی ما می‌تواند با حداکثر کردن ظرفیت خود این نگرانی‌ها را تا حدودی پوشش داده و خودش را با تغییر نقطه‌های سر به سری که با شرایط جدید به وجود می‌آید، تطبیق دهد. اما این تطابق در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست و چند ماهی نیاز به زمان دارد. این شرایط درخصوص بهره مالکانه نیز قابل تعمیم است. من امیدوارم که نهادهای تصمیم‌گیر در شرایط تحریمی فعلی با بردباری بیشتری نسبت به این قضایا برخورد کنند.
در شرایطی که قرار است تحریم‌ها به تدریج برداشته شود دولت نباید به عنوان تاجر عمل کند و از همان ابتدا سود خود را طلب کند. این از سوی دولت‌ها معمولا پذیرفته نیست. این رویه، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. همانطور که سرمایه‌گذاران ما دقت می‌کنند که ببینند در کشورهای چین، مالزی، ترکیه و سایر بازارهای هدف سرمایه‌گذاری چه می‌گذرد و چه تصمیماتی گرفته می‌شود، سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به صنایع داخلی نیز بر این موارد دقت نظر کافی و جدی دارند، آنها نیز حساس هستند و نمی‌توانیم این شرایط را پنهان کنیم.
وقتی می‌بینند در شرایطی که تحریم‌ها به تدریج برداشته می‌شود دولت در ابتدا دارد قیمت کالایی را تا ۵ برابر گران می‌کند، به سرعت واکنش منفی نشان می‌دهند، این رفتارها از مجلس و دولت بعید است. دولت نباید سودهای آنچنانی را در کوتاه‌مدت مورد توجه قرار دهد تا این صنعت نحیف تحریم شده قدری مورد توجه قرار گیرد. باید دست تولید‌کننده را بوسید. باور کنید باید به تولید‌کننده‌ها احترام بگذاریم. یکی از راه‌های بهبود فضای کسب و کار همین است. دولت نگاه تاجر‌مآبانه و کاسب‌کارانه نباید داشته باشد و این رویه باید تغییر پیدا بکند.
سیاست داخلی، بین‌المللی و منطقه را چگونه باید تنظیم کنیم؟ وظیفه وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های متولی برای ایجاد شناخت بیشتر حتی در مجلس و سایر نهادهای تصمیم‌ساز برای به حداقل رساندن موانع سرمایه‌گذاری خارجی در چنین شرایطی چیست؟ در این گونه زمان‌ها وظیفه نماینده دولت در مجلس برای روشنگری در این زمینه چیست؟
ما در دو سه دهه اخیر تنها در مجلس نشسته ایم و داریم آییننامه می‌نویسیم. هفته‌ای ۳ روز در مجلس قانون وضع می‌شود.
به ضرس قاطع می‌گویم که در هیچ جای دنیا شرایط این‌گونه نیست.
ما مرتب داریم قانون تولید می‌کنیم. اتفاق این‌گونه پیش می‌آید که شما می‌خواهید کار تولیدی انجام بدهید و وقتی شما مثلا یک زمین باید بگیرید تا زمانی که ماشین‌آلات وارد و نصب شود ببیند چه مراحلی را باید پشت سر بگذارید. دستورالعملها چندین صفحه است. مجوزهایی که از سازمان‌های مختلف لازم دارید، عوارض‌هایی که بابت ایجاد آن کار و خدمت دریافت می‌شود، بسیار زیاد است. همانطور که در ابتدا گفتم اگر فضای کسب و کار را تغییر ندهیم، رفع ۱۰۰درصد تحریم‌ها هیچ اثری نخواهد داشت.
دولت باید سیاست‌گذار خوبی باشد باید نظارت‌کننده خوبی باشد تا فضا و اعتماد به دولت به شکل بهتری شکل بگیرد.
رویه نهادهای تصمیم‌گیر در تعیین نرخ ۵ برابری برای خوراک در حالی مورد انتقاد است که باید پرسید اگر بخش خصوصی بیاید و قیمت محصولات خود را ۵ برابر افزایش دهد آیا این اجازه را به آن خواهید داد؟ اگرهم دولت در این زمینه محق باشد در این شرایط نباید این کار را انجام می‌داد. باید اجازه می‌دادیم که اقتصاد از کانال رکود وارد ابتدای کانال رونق شود، آن وقت دولت سودهای بیشتری طلب می‌کرد. این سیاست‌گذاری‌ها درخصوص موارد دیگری مثل مالیات نیز عجولانه است. در حالی که اقتصاد در شرایط رکودی است، نباید مالیات بر ارزش افزوده را افزایش داد و قوانین سخت‌تری در این زمینه اعمال کرد. این رویه‌ها درخصوص تعیین نرخ دستمزد بدون توجه به تورم بهانه‌ای برای جلوگیری از افزایش نقدینگی دارد اما ۵ برابر کردن نرخ خوراک برای صنعتی که ارز‌آور است واقعا توجیهی ندارد.
سرمایه‌گذاران خارجی این موارد را بهتر از ما می‌بینند و تحلیل می‌کنند و بعد تصمیم می‌گیرند. بنابراین نباید شرایطی را فراهم کنیم که سرمایه‌گذاران خارجی بگویند در ایران با عدم ثبات مواجه هستیم.
علاوه‌بر مشکلات و موانع داخلی بر سر سرمایه‌گذاری‌های خارجی، کشورهای عربستان و قطر گام‌های جدی‌‌تری برای خرید سهام دو شرکت بزرگ توتال و شل برداشته‌اند تا در نهایت آنها را از سرمایه‌گذاری در بخش‌های نفت و گاز ایران منصرف کنند. شرکت‌های بورسی برای جذابتر کردن شرایط خود در منطقه چه می‌توانند بکنند؟
ببینید خود شرکت‌ها در این زمینه کاری از دستشان بر‌نمی‌آید و دیپلماسی اقتصادی را دولت باید پیگیری کند. اما می‌توان در سازمان بورس معاونت بین‌الملل ایجاد و دیپلماسی اقتصادی برقراری روابط را برای شرکت‌های بورسی فراهم بکنند. این را نباید به عهده تک تک شرکت‌ها بگذاریم، شرایط به گونه‌ای است که تیم باید کار بکند که زمینه اجرایی را بداند و با وحدت رویه و با یک فرماندهی کار را دنبال بکنند.
ارسال نظر