تصمیم امیدآفرین انحلال کار گروه‌های منتخب دولت
دکتر جواد بستانیان* بنا به خبر منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد شماره 3001، هیات وزیران در جلسه مورخ سوم شهریورماه 1392 اختیارات کارگروه‌های ویژه ای را که در دولت‌های قبل به وجود آمده بودند، لغو کرد.
اگرچه ممکن است آثار این تصمیم تنها برای کسانی روشن باشد که در جریان ابعاد موضوع قرار دارند و دیگران درکی از اهمیت آن نداشته باشند، اما لازم دیدم اشکال‌هایی را که نسبت به تشکیل و عملکرد یکی از این کارگروه‌ها به نام کارگروه انتخاب حسابرس برای شرکت‌های دولتی وجود دارد- که در حوزه تخصصی کار حسابرسی قرار می‌گیرد و اینک با مصوبه هیات وزیران اختیارات آن لغو شده و بنابراین منحل می‌شود- تشریح کنم.
وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی وقت و به استناد تبصره ۱ ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۲ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶، «آیین‌نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت‌های دولتی» را تصویب کردند و این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۴/۱/۱۳۸۷ به تایید رییس‌جمهور وقت رسید. طبق ماده ۱ تصویب‌نامه، شرکت‌های مشمول مصوبه ذکر شده، شامل طیف وسیعی از شرکت‌ها می‌شود و دربرگیرنده همه شرکت‌های دولتی، متعلق به دولت، وابسته به دولت، بانک‌های دولتی، بیمه‌های دولتی، سازمان تامین اجتماعی و دیگر صندوق‌های بازنشستگی دولتی، شرکت‌هایی که شمول مقررات دولتی مستلزم آوردن نام آنها است و حتی شرکت‌هایی که به مفهوم ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری دولتی تلقی نمی شوند ولی بیشتر اعضای هیات مدیره آنها توسط دستگاه‌های اجرایی تعیین می‌شوند، است. سپس به این هم قناعت نکرده و در ماده ۵ تشخیص شرکت‌های مشمول را به عهده وزارت امور اقتصادی نهاده و به این ترتیب همه قوانین و مقرراتی را که به تعریف شرکت‌های دولتی پرداخته‌اند، تحت‌الشعاع قرارداده است.
طبق مواد ۲ و ۳ تصویب‌نامه، حسابرس و بازرس قانونی شرکت‌های پیش گفته توسط کارگروهی متشکل از رییس سازمان حسابرسی، دبیرکل جامعه حسابداران رسمی، معاون مربوطه وزیر امور اقتصادی و دارایی و روسای هیات عالی نظارت در سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی، به عنوان موسسات حسابرسی اصلح معرفی می‌شوند تا ارکان ذی‌صلاح دستگاه نسبت به وظیفه قانونی خود اقدام کنند.
مهم‌ترین ایراد این مصوبه اعلام ناتوانی تصمیم گیری در مورد انتخاب حسابرس و بازرس قانونی توسط مجمع عمومی شرکت‌ها است که در شرکت‌های دولتی معمولا با حضور وزیران و اغلب به ریاست وزیران تشکیل می‌شود. یعنی مجمع عمومی می‌تواند درباره ابعاد مختلف عملیاتی و مالی شرکت که متضمن میلیاردها و گاه هزاران میلیارد تومان اموال و تعهدات و درآمد و هزینه است، در جلسه تصمیم بگیرد اما در مورد اینکه کدامیک از موسسه‌های حسابرسی را که همگی با شناسایی وزارت امور اقتصادی و دارایی و هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی که با حکم وزیر تعیین شده اند، قادر یا واجد صلاحیت نسبت به انجام وظایف خود هستند، توانایی ندارد.
اشکال دوم آن است که شرکت‌های وابسته به دولت که طبق تعریف استانداردهای حسابداری شرکت‌هایی هستند که دولت یا شرکت دولتی کمتر از نصف سهام آن را دارد، در نتیجه دولت نمی‌تواند جز از راه فشار غیرقانونی، تصمیم خود را طبق این مصوبه به صاحبان سهام دیگر که در مجمع عمومی اکثریت دارند، تحمیل کند و در نتیجه تصمیم‌هایی که در این زمینه درباره این شرکت‌ها گرفته شده، خلاف قانون و اخلاق است.
کارگروه انتخاب حسابرس برای شرکت‌های دولتی به شرح پیش‌گفته در جلسه مورخ ۲۸/۸/ ۱۳۹۰ خود، سازمان حسابرسی را به عنوان حسابرس و بازرس قانونی سال ۱۳۹۰ کلیه بانک‌ها و شرکت‌های بیمه که تمام یا بخشی از سهام آنها متعلق به دولت است و شرکت‌های وابسته به آنها انتخاب کرد، درحالی که اختیار انتخاب حسابرس فقط در مورد شرکت‌های دولتی به کارگروه یاد شده داده شده است. ضمناً در تصمیم اخیر، کلیه بانک‌ها و شرکت‌های بیمه که تمام یا بخشی از سهام آنها متعلق به دولت است، مشمول تصمیم قرار گرفته‌اند. به این ترتیب حکم تصویب نامه به بانک‌ها و بیمه‌هایی که فقط بخشی از سهام آنها متعلق به دولت است، تسری می‌یابد و بنابراین حق سهامداران اکثریت که در مجمع عمومی شرکت می‌کنند ضایع می‌شود و این خلاف قانون تجارت و البته اخلاق است.
شرکت‌های وابسته به بانک‌ها و بیمه‌ها نیز طبق تصمیم کارگروه یاد شده مکلف به انتخاب سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس هستند. طبق ماده ۸ آیین‌نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب اسفند ماه ۱۳۶۴ هیات وزیران واحد‌هایی که بانک‌ها در آنها به هر میزان مشارکت یا سرمایه‌گذاری کرده یا بکنند، با توجه به ماده ۲۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا، به سبب مشارکت یا سرمایه‌گذاری بانک‌ها، شرکت دولتی محسوب نمی‌شوند. استدلال این تعریف هم این بوده که سرمایه گذاری بانک ‌ها در شرکت‌های دیگر از وجوه حاصل از جمع آوری سپرده‌های مردم است و ارتباطی با منابع سرمایه‌گذار بانک یعنی دولت ندارد. با توجه به آیین‌نامه مزبور، شرکت‌های وابسته به بانک‌ها اصلا شرکت دولتی تلقی نمی‌شوند تا کارگروه انتخاب حسابرس برای شرکت‌های دولتی، بتواند برای آنها حسابرس و بازرس قانونی تعیین کند. بیان رفتار واقعی و تجربه گذشته از نتیجه تصمیم‌های کارگروه، مستلزم توضیح مواردی است که باعث ناراحتی هر قضاوت‌کننده منصفی است. به عنوان نمونه برای یک شرکت سهامی عام بزرگ مستقر در تهران که مشمول هم نمی‌شده، دو ماه پس از برگزاری مجمع عمومی و اتخاذ تصمیم نسبت به تعیین حسابرس و بازرس قانونی، یک موسسه را از شهری دیگر، به عنوان حسابرس به شرکت معرفی کرده اند. از همه بدتر آنکه درنامه‌های ارسالی شرکت‌ها را به رعایت تصمیم کارگروه الزام و آنان را به پاسخگویی به مراجع نظارتی تهدید کرده‌اند.
انحلال کارگروه یادشده را به فال نیک می‌گیرم و به نشانه‌های قابل توجه تدبیر، امیدوارم.
*حسابدار رسمی