علی متولی*
چندی پیش دستورالعملی تحت عنوان «دستورالعمل آماده‌سازی و ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت به بازار سرمایه و معاملاتی شدن سهام آنها» از سوی وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی به نهادهای ذیربط ابلاغ شده است.
هدف این دستورالعمل نقد شوندگی سهام عدالت است و مراحل انجام این کار ابتدا افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به تناسب سهامداران عدالت هر استان (هر نفر یک میلیون تومان) است، سپس انتقال سهام به سهامداران عدالت و بعد از آن ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به بورس و کشف قیمت آنها صورت می‌گیرد تا معاملاتی شدن سهام آنها توسط سهامداران عدالت انجام شود.
همچنین شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی می‌توانند به میزان پرداخت اقساط ثمن سهام منتقل شده به آنها، سهام شرکت‌های سرمایه پذیر را در بازار سهام به فروش برسانند. این اقدام دارای عواقب خطرناکی برای بازار سرمایه و سهام عدالت است که در این یادداشت به آن اشاره می‌شود.

ایرادات محتوایی دستورالعمل
۱. افزایش سرمایه از محل سهام واگذار شده در قانون تجارت و استاندارد‌های حسابداری وجود ندارد، بنابراین مصوبه مذکور از این حیث دارای اشکال است. افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باید از محل سود انباشته صورت گیرد.
۲. طبق ماده ۲ این مصوبه، سازمان خصوصی‌سازی مکلف است ظرف مدت یک ماه تعداد نهایی مشمولان سهام عدالت هر استان را قطعی و آنها را به عنوان سهامدار به شرکت‌های سرمایه‌گذاری معرفی کند که اعطای سهام و کد بورسی به این تعداد در مدت کوتاه ذکر شده مقدور نیست و از طرف دیگر برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری با این تعداد سهامدار غیر‌ممکن و قانونگذار تاکنون چاره‌ای برای این کار نیندیشیده است. هرچند ماده ۱۳ این مصوبه، شرکت‌های تعاونی را به‌عنوان نماینده سهامداران برای حضور در مجامع عمومی تعیین کرده اما این ماده نیز خلاف قانون تجارت است.
۳. در ماده ۱۱ این مصوبه، شرکت‌های تعاونی ملزم به تمهید شرایط و امکانات لازم برای استقرار کارگزاری‌ها هستند حال آنکه اکثر شرکت‌های تعاونی با مشکل شدید منابع مالی مواجه هستند و حتی قادر به تامین حقوق کارکنان نیز نیستند و از طرفی دارای مکان فیزیکی مناسب نیز برای استقرار کارگزاری‌ها نیستند.
۴. برخی مفاد مصوبه با اساسنامه کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در تناقض است. در اساسنامه کانون، مدیریت سبد سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت‌های سرمایه‌پذیر از طرف سهام عدالت بر عهده کانون است؛ حال آنکه در ماده ۱۴ مصوبه آمده است که شرکت‌های استانی می‌توانند از کانون مشورت تخصصی بگیرند و مدیریت سبد سهام بر عهده خود شرکت‌ها است.

تهدیدات پیش روی سهام عدالت
۱- جمع‌آوری سهام، تغییر مالکیت و مدیریت به اشخاص ثالث: از آنجا که هر کدام از سهامداران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی دارای ۱۰ هزار سهم هزار ریالی (۱۰ میلیون ریال) خواهند بود، بنابراین ارزش رای این افراد نیز مساوی است. حال با توجه به پرتفوی ارزشمند سهام عدالت، افراد مختلف حقیقی و حقوقی می‌توانند با جمع‌آوری سهام در روز عرضه و رساندن درصد مالکیت خود به میزان ناچیز حتی زیر ۵ درصد، مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری را بر عهده بگیرند. واضح است که همه افراد دارای سهام در مجمع حضور نمی‌یابند و روشن است که حضور این تعداد کثیر افراد در مجمع نیز امکان‌پذیر نیست و حتی در صورت امکان‌پذیر بودن، تشتت آرا وجود دارد، بنابراین یک فرد حقیقی یا حقوقی با سرمایه نه چندان زیاد نیز می‌تواند با جمع‌آوری درصدی از سهام، مدیریت آن شرکت را از آن خود کند.
۲. حبابی شدن قیمت سهام: در راستای تهدید اول و در صورتی که چند سرمایه‌گذار حقیقی یا حقوقی اقدام به جمع‌آوری سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی کنند که این اقدام به علت پرتفوی ارزشمند شرکت‌های سرمایه‌گذاری چندان دور از ذهن نیست؛ آن‌گاه به علت عرضه محدود (در ابتدای پذیرش شرکت‌ها) و اطلاع نداشتن کلیه سهامداران برای عرضه یا امتناع آنها از عرضه و تصمیم به نگهداری سهام و برخورداری از سود آن، قیمت سهام یکباره افزایش می‌یابد. افزایش قیمت سهام شاید برای سهامداران سهام عدالت مطلوب باشد؛ اما حبابی شدن آن و افزایش بیش از ارزش واقعی آن می‌تواند آثار نامطلوبی را به بار آورد.

ادامه از صفحه۹
نمونه این اتفاق در بورس کشور به دفعات اتفاق افتاده و برخی سهام با رشد قیمت نامتعارف در مقاطعی با افزایش عرضه مواجه شده و مدت‌ها بازی الاکلنگی بالا و پایین را تجربه کرده است.این عمل می‌تواند توسط سفته‌بازان تشدید شود و چون هیچ سهامدار عمده‌ای وجود ندارد، بنابراین مدیریت قیمت سهام نیز مشهود نخواهد بود. تهدید دوم و بازی سفته‌بازان با سهام عدالت (که هدفی مقدس و متعالی دارد) می‌تواند جلوه نامطلوبی را در بازار سرمایه از سهام عدالت نشان دهد که پاک کردن آن از ذهن سهامداران و سرمایه‌گذاران به راحتی امکان‌پذیر نیست.
۳. تورم ناشی از افزایش نقدینگی در جامعه: در صورتی که ۴۵ میلیون نفر از سهامداران عدالت اقدام به فروش سهام عدالت در بازار سرمایه کنند مبلغ ۴۵ هزار میلیارد تومان وارد جامعه می‌شود و بار دیگر شاهد رشد قیمت‌ها در بازار و افزایش نقدینگی خواهیم بود. حتی اگر ۵۰ درصد از سهامداران نیز اقدام به فروش سهام خود نمایند باز هم مبلغ ۲۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی را وارد جامعه می‌کند.
۴. عدم مدیریت مناسب فروش سهام توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی: در آیین‌نامه و مصوبات مربوطه مقرر شده تا به میزان اقساط پرداخت شده توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، سهام شرکت‌های سرمایه پذیر آزاد شود. ارزش این سهام که به مرور افزایش قابل توجهی نیز یافته است در صورت فروش مبالغ هنگفتی را وارد حساب‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری می‌کند که برای مدیریت این مبالغ هیچ برنامه و هدفی تدوین نشده است. از طرفی ساختار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و تیم کارشناسی آنها در حال حاضر فاقد صلاحیت کافی برای مدیریت این مبالغ آزاد شده از فروش سهام است.
۵. دور شدن از اهداف سهام عدالت: یکی از اهداف اصلی واگذاری سهام شرکت‌های اصل ۴۴ در قالب سهام عدالت، ورود مردم در مدیریت این شرکت‌ها است (از طریق انتخاب نمایندگان در هیات‌ مدیره شرکت‌های سرمایه پذیر). این در حالی است که در صورت بروز تهدید اول ،افرادی مدیریت مجموعه سهام ارزشمند پورتفوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری را بر عهده می‌گیرند که هرگز مورد نظر رسالت اصلی این طرح نیستند.
۶. حذف شرکت‌های تعاونی: شرکت‌های تعاونی سهام عدالت که در شهرها و بخش‌های مختلف هر استانی سال‌ها بدون چشمداشت مالی به شناسایی واجدان شرایط دریافت سهام عدالت پرداخته‌اند، در فرآیند پذیرش شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بورس حذف می‌‌شوند. در این صورت چه کسی مدافع حقوق این افراد خدمتگزار با خدمات خالصانه و صادقانه است؟ تکلیف قانونی انحلال شرکت‌ها و نحوه تصفیه آنها چگونه است؟ با این اوصاف این موضوع از لحاظ حقوقی نیز با چالش اساسی مواجه است.
با در نظر داشتن این چند تهدید اساسی باید بار دیگر اهداف طرح واگذاری سهام عدالت مدنظر قرار گیرد. اهدافی مانند توزیع متعادل ثروت ملی، ایجاد درآمد دراز ‌مدت برای خانواده‌های کم درآمد، تشویق به پس‌‌انداز، کاهش اندازه بخش دولتی و افزایش سهم‌بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و غیره. بنابراین با ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به بورس و حذف تعاونی‌ها عملا هدف افزایش سهم‌بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور حذف می‌شود. همچنین در صورت بروز تهدید اول و دوم، سایر اهداف نیز در‌هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد و مهم‌تر از همه تورم ناشی از ورود نقدینگی به جامعه با هدف اصلی وزارت اقتصاد و دولت جدید متضاد است.
*مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری استان تهران