سید‌حسن مرتضوی کیاسری* اهمیت نظام بانکی در همه ابعاد اقتصادی، مالی و حتی سیاسی کشور به اندازه‌ای روشن است که شاید پرداختن به آن انشا گونه به نظر برسد.
بنابراین با پرهیز از موضوع و با عنایت به ابزارهای مورد نظر دولت تدبیر و امید، پرداختن به مسائل و مشکلات موجود در این رابطه شایسته تر به نظر می‌رسد. نخستین مساله‌ای که در این باره قابل طرح است حکم فرمایی شکل گرایی در سیستم عملیاتی و اطلاعاتی بانک‌ها به ویژه در بخش اعتبار دهی است که به هیچ روی، قابل انکار نیست. پرداختن به شکل، فارغ از محتوای موضوع، به معنای زیر پا گذاشتن یکی از اثربخش‌ترین و کارآ ترین اصول حسابداری یعنی «برتری محتوا بر شکل» است. همواره به یاد داشته باشیم نسخه‌ای که با نام «اصول بنیادین حسابداری» برای نظام‌های مالی پیچیده شده است، در پی سده‌ها آزمون و تجربه و همچنین حاصل تکامل تدریجی این اصول بوده و زیر پا گذاشتن آنها به معنای واپس گرایی و پذیرفتن دوباره و یک جانبه همه هزینه‌هایی است که تا کنون در طول تاریخ و در کشورهای گوناگون برای رسیدن به این اصول پر ارزش تحمل شده است. به دلیل مستند سازی بدون پشتوانه واقعی و بی محتوا و صوری بودن برخی از معاملات و مستندات در محیط‌های شکل سالار، بسیاری از کنترل‌ها هم ماهیت شکلی گرفته و خاصیت خود را از دست می‌دهند؛ بنابراین اثر بخشی لازم را به ویژه در پیشگیری یا یافتن تقلب و اختلاس نخواهند داشت. اینجا است که زمینه لازم برای «فرصت‌طلبی» تقلب‌گران ایجاد می‌شود، زیرا فرصت طلبی به عنوان یکی از سه راس مثلث تقلب، وابستگی مستقیم به ناکارآیی و ناکار آمدی کنترل‌های داخلی دارد. کنترل‌های داخلی با رویکرد برتری شکل بر محتوا را می‌توان به کاربرد فشنگ‌های مشقی تشبیه کرد که فقط شکل سلاح دارند اما ارتش کنترل‌های داخلی در مبارزه با اختلاس گران را بی سلاح کرده و در نتیجه کشف تقلب و اختلاس سخت و گاه نا ممکن می‌شود. دومین نکته در خور توجه در این باره، جلوگیری از انحراف سیستم بانکی از وظایف و رسالت اصلی آن است. از پیامدهای این انحراف، ایجاد ملاحظات در اعتبار دهی و در نتیجه بر هم خوردن معادلات رقابتی بازار، توزیع نامناسب منابع اعتباری و خنثی شدن برخی تصمیم‌های کلان دولت خواهد بود. در پایان تاکید می‌شود بدون توجه به 2 مورد یاد شده (به ویژه مورد نخست) هیچ کلیدی در گشودن درهای بسته سیستم بانکی به کار نخواهد آمد و هیچ برنامه اصلاحی در خصوص نظام بانکی، بدون نگاه به این دو مساله‌ کارآمد نخواهد بود.
*کارشناس رسمی دادگستری - حسابدار رسمی