لایحه نهایی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴
متن نهایی لایحه اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ منتشر شد. این لایحه در ۱۰فصل و ۹۱ماده تنظیم شده است. فصل اول این لایحه به ارائه تعاریف اختصاص یافته است. در فصل دوم اهداف و قلمرو فعالیت‌های هر یک از بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی تشریح شده است. در فصل سوم سیاست‌های توسعه‌بخش تعاون و فصول چهارم و پنجم به ترتیب به ساماندهی شرکت‌های دولتی و فرآیند واگذاری شرکت‌های دولتی پرداخته می‌شود. در فصول ششم، هفتم و هشتم نیز به توزیع سهام عدالت، هیات واگذاری و وظایف آن و شورای‌عالی اجرای سیاست کلی اصل۴۴ و وظایف آن اشاره شده است. درنهایت فصول نهم و دهم به تسهیل رقابت و منع انحصار و موارد متفرقه می‌پردازد. فصل اول- تعاریف
ماده ۱- در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به‌کار برده می‌شوند:
۱. بازار: به فضایی جغرافیایی یا مجازی اطلاق می‌شود که در آن خریداران و فروشندگان، کالاها و خدمات مشابه یا جانشین نزدیک را مبادله می‌کنند.
۲. کالا: هر شی منقول و یا غیرمنقول که مورد مبادله و استفاده قرار می‌گیرد.
۳. خدمت: محصول غیرملموس استفاده از آن از فرآیند تولید آن قابل تفکیک نیست.
۴. بنگاه: واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند، اعم از آنکه دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد.
۵. شرکت: شخص حقوقی که با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیل شده باشد.
۶. سهام مدیریتی: میزانی از سهام یک شرکت که دارنده آن طبق اساسنامه اختیار تعیین حداقل یک عضو را در هیات‌مدیره شرکت دارد.
۷. سهام کنترلی: حداقل میزان سهام مورد نیاز برای آنکه دارنده آن قادر به تعیین اکثریت اعضای هیات‌مدیره شرکت باشد.
۸. شرکت تعاونی: شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ تشکیل شده باشد. این نوع شرکت‌ها، تعاونی متعارف نیز نامیده می‌شود.
۹. شرکت تعاونی سهامی عام: نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت‌های مزبور در این قانون تشکیل شده باشد.
۱۰. شرکت تعاونی فراگیر ملی: نوعی تعاونی متعارف یا سهام عام است که برای فقرزدایی از دهک پایین درآمدی تشکیل می‌شود. عضویت سایر افراد در این تعاونی آزاد است ولی در بدو تشکیل حداقل ۷۰درصد اعضای آن باید از سه دهک پایین درآمدی باشند.
۱۱. رقابت: وضعیتی در بازار که در آن تعدادی تولیدکننده، خریدار و فروشنده مستقل برای تولید، خرید و یا فروش کالا یا خدمت فعالیت می‌کنند، به‌طوری که هیچ یک از تولیدکنندگان، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت در بازار را نداشته باشند یا برای ورود بنگاه‌ها به بازار یا خروج آنها محدودیتی وجود نداشته باشد.
۱۲. انحصار: وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشند، یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد.
۱۳. انحصار طبیعی: وضعیتی از بازار که یک بنگاه به دلیل نزولی بودن هزینه متوسط، می‌تواند کالا یا خدمت را به قیمتی عرضه کند که بنگاه دیگری با آن قیمت قادر به ورود یا ادامه فعالیت در بازار نباشد.
۱۴. انحصار قانونی: وضعیتی از بازار که به موجب قانون، تولید، فروش و یا خرید کالا و یا خدمت خاص در انحصار یک یا چند بنگاه معین قرار می‌گیرد.
۱۵. وضعیت اقتصادی مسلط: وضعیتی در بازار که در آن توانایی تعیین قیمت، مقدار عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت یا شرایط قرارداد در اختیار یک یا چند شخص حقیقی و یا حقوقی قرار گیرد.
۱۶. ادغام: اقدامی‌که براساس آن یک یا چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند.
۱۷. تجزیه: اقدامی‌که براساس آن یک شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خود دو یا چند شخصیت حقوقی جدید تشکیل دهد.
۱۸. بنگاه یا شرکت کنترل‌کننده: بنگاه یا شرکتی که از طریق تملک تمام یا قسمتی از سهام یا سرمایه یا مدیریت و یا از طرق دیگر، فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌ها یا شرکت‌های دیگر را در یک بازار کنترل می‌کند.
۱۹. مدیران شرکت: اعضای هیات‌مدیره، مدیرعامل و افراد دارای عناوین مشابه یا هر شخص دیگری که مسوولیت تصمیم‌گیری در شرکت، به موجب قانون و یا اساسنامه آن، یا به موجب حکم دادگاه و یا مراجع ذی‌صلاح قانونی به آنها واگذار شده باشد.
فصل دوم- اهداف و قلمرو فعالیت‌های هر یک از بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی
ماده ۲- فعالیت‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی‌ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات به سه گروه زیر تقسیم می‌شوند:
گروه یک: تمامی فعالیت‌های اقتصادی به‌جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده.
گروه دو: فعالیت‌های اقتصادی مذکور در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی به جز موارد مذکور در گروه سه این ماده.
گروه سه: فعالیت‌ها و موسسات و شرکت‌های مشمول این گروه عبارتند از:
۱) شبکه‌های مادر مخابراتی و امور واگذاری فرکانس.
۲) شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.
۳) تولیدات نظامی، انتظامی‌و امنیتی محرمانه یا ضروری به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح.
۴) شرکت ملی نفت و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز.
۵) معادن نفت و گاز.
۶) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون.
۷) بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران.
۸) شبکه‌های اصلی انتقال برق.
۹) سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران.
۱۰) سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی.
۱۱) شبکه‌های اصلی راه و راه‌آهن.
تشخیص انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با هر یک از سه گروه فوق بر عهده دولت است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی ظرف ۶ ماه به تصویب هیات وزیران می‌رسد. در مورد بند (۳) گروه سه، مصوبه هیات وزیران باید به تایید فرماندهی کل نیروهای مسلح نیز برسد.
ماده ۳- قلمرو فعالیت‌های اقتصادی دولت به‌شرح زیر تعیین می‌شود:
الف- مالکیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت برای دولت در آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی که موضوع فعالیت آنها مشمول گروه یک ماده۲ این قانون است، اعم از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تاسیس موسسه و یا شرکت دولتی، مشارکت با بخش‌های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی‌غیردولتی، به هر نحو و به هر میزان ممنوع است.
تبصره ۱- دولت مکلف است سهم، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت خود را در شرکت‌ها، بنگاه‌ها و موسسات دولتی و غیردولتی که موضوع فعالیت آنها جزو گروه یک ماده ۲ این قانون است، تا پایان سال ۱۳۹۳ به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی‌غیردولتی واگذار نماید.
تبصره ۲- تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در بنگاه‌های مربوط به گروه یک ماده ۲ این قانون و بعد از انقضای قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و یا شروع فعالیت در موارد ضروری تنها با پیشنهاد هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی و برای مدت معین مجاز است.
تبصره ۳- در مناطق کمتر توسعه یافته و یا در زمینه فناوری نوین و صنایع پرخطر، دولت می‌تواند برای فعالیت‌های گروه یک ماده ۲ از طریق سازمان‌های توسعه‌ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تا سقف چهل و نه‌درصد با بخش‌های غیردولتی مشترکا سرمایه‌گذاری کند. در این موارد دولت مکلف است سهام دولتی را در بنگاه جدید حداکثر ظرف سه سال پس از بهره‌برداری به بخش غیر دولتی واگذار کند.
ب- دولت مکلف است ۸۰درصد از ارزش مجموع سهام بنگاه‌های دولتی در هر فعالیت گروه ۲ ماده ۲ این قانون را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی‌غیردولتی واگذار نماید.
تبصره ۱- دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیت‌های گروه ۲ ماده ۲ این قانون با توجه به حفظ حاکمیت دولت، استقلال کشور، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی به میزانی سرمایه‌گذاری نماید که سهم دولت از ارزش این فعالیت‌ها در بازار بیشتر نباشد.
تبصره ۲- دولت مکلف است در حد مقابله با بحران در نگهداری ذخایر راهبردی از کالاها مانند گندم و سوخت و ارائه خدمات ضروری اقدام کند.
ج- سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت‌ها و بنگاه‌های مشمول گروه سه ماده این قانون تنها در اختیار دولت است.
تبصره ۱- خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاه‌های بخش‌های غیردولتی در فعالیت‌های گروه سه ماده ۲ این قانون به شرط حفظ مالکیت صد در صد دولت طبق آیین‌نامه‌ای که ظرف ۶ ماه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط به تصویب هیات وزیران می‌رسد، مجاز است.
آیین‌نامه مربوط به کالاها و خدمات نظامی، انتظامی و امنیتی نیروهای مسلح و امنیتی به پیشنهاد وزرات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تصویب هیات وزیران با تنفیذ فرماندهی کل نیروهای مسلح مجری خواهد بود.
تبصره ۲- سهم بهینه بخش‌های دولتی و غیردولتی در فعالیت‌های راه و راه‌آهن با حفظ حاکمیت دولت، استقلال کشور، رشد و توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و ترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ خواهد رسید.
ماده ۴ - قلمروی فعالیت‌های اقتصادی بخش غیردولتی به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف- سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت‌های گروه یک ماده۲ این قانون تنها در اختیار بخش غیر دولتی است.
تبصره- ورود دولت در این فعالیت‌ها با رعایت تبصره‌های ۲و۳ بند الف ماده ۳ این قانون مجاز است.
ب- سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت‌های گروه دو ماده ۲ این قانون برای بخش‌های خصوصی، تعاونی و موسسات عمومی‌غیردولتی مجاز است.
ج- فعالیت بخش‌های خصوصی و تعاونی و عمومی غیردولتی در موارد مشمول گروه سه ماده ۲ با رعایت تبصره یک بند (ج) ماده (۳) این قانون مجاز است.
ماده ۵- بانک‌های غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاه‌های واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا می‌شوند و بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود صرفا در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند. سقف مجاز تملک سهام به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا هر موسسه و نهاد عمومی غیردولتی ۱۰درصد و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی ۵درصد تعیین می‌شود. معاملات بیش از سقف‌های مجاز در این تبصره توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغی‌الاثر است. افزایش سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم است و وراث و یا اولیای قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود. افزایش قهری سقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت ۳ ماه به سقف‌های مجاز این ماده کاهش یابد.
تبصره ۱- اشخاص حقیقی سهامدار بنگاه‌های موضوع این ماده و اعضای خانواده آنها شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و مادر منحصرا تا سقفی مجاز هستند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکا بیش از یک عضو هیات‌مدیره را در این بنگاه تعیین کنند.
تبصره ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون لایحه قانونی نحوه تاسیس و اداره بنگاه‌های موضوع این ماده توسط بانک مرکزی تهیه و پس از تایید شورای پول و اعتبار توسط دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
تبصره ۳- بنگاه‌های غیر دولتی موجود موضوع این قانون موظفند ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون خود را با شرایط این ماده تطبیق دهند.
تبصره ۴- تعاونی‌های اعتباری که فعالیت آنها منحصر به اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به اعضای خود است و نیز صندوق‌های قرض‌الحسنه از شمول این ماده مستثنا و تابع مقررات خود هستند.
ماده ۶- موسسات عمومی‌غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی‌مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن و شرکت‌های تابعه و وابسته و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها حق‌مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعا حداکثر تا ۴۰درصد سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند.
تبصره ۱- تادیه بدهی‌های دولت به این موسسات، نهادها و شرکت‌ها از طریق واگذاری سهام موضوع این قانون تنها با رعایت سقف‌های مقرر در این قانون مجاز است.
تبصره۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بر حسن اجرای این ماده و تبصره آن نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغایر، آن را به شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ جهت اتخاذ تصمیم اعلام کند.
ماده ۷ - به منظور تسهیل و تسریع در امر سرمایه‌گذاری و صدور مجوز فعالیت‌های اقتصادی برای بخش‌های غیردولتی در قلمروهای مجاز، دستگاه‌های دولتی موضوع ماده ۸۷ این قانون، شوراهای اسلامی شهر، شهرداری‌ها، و مجامع و اتحادیه‌های صنفی موظفند ترتیبی اتخاذ کنند تا کلیه مقررات ناظر بر صدور پروانه‌ها و مجوزهای سرمایه‌گذاری و کسب و کار با رویکرد حذف مجوزهای غیرضروری، تسهیل شرایط دریافت مجوزها و شفاف‌‌سازی فعالیت‌های اقتصادی حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به‌گونه‌ای اصلاح، تهیه و تدوین شود که پاسخ متقاضی حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ ثبت درخواست توسط مرجع ذی‌ربط به‌صورت کتبی داده شود. در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع ذی‌ربط موظف است فهرست مدارک مورد نیاز و عنداللزوم صورت هزینه‌های قانونی را کتبا به متقاضی اعلام و پس از دریافت مدارک کامل و اسناد واریز وجوه مورد نیاز به حساب‌های اعلام شده حداکثر ظرف یک ماه نسبت به انجام کار، صدور پروانه، مجوز یا عقد قرارداد با متقاضی اقدام کنند. چنانچه هر یک از مراجع مسوول صدور پروانه یا مجوز طی یک ماه فوق‌الذکر قادر به انجام تعهد خود نباشد با موافقت ستاد سرمایه‌گذاری استان برای یکبار و حداکثر یک ماه دیگر فرصت خواهد یافت.
تبصره ۱- در صورت منفی بودن پاسخ، مرجع ذی‌ربط موظف است علت را به صورت مستند و مکتوب به متقاضی اعلام کنند.
تبصره ۲- در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه مرجع ذی‌ربط در پایان مدت اعلام شده به تعهد خود عمل ننمایند و یا در صورت منفی بودن پاسخ، چنانچه متقاضی از پاسخ دریافتی قانع نشود اعتراض متقاضی در ستاد سرمایه‌گذاری استان قابل طرح است.
ستاد سرمایه‌گذاری استان به ریاست استاندار یا معاون برنامه‌ریزی وی و روسای سازمان‌های صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، کار و امور اجتماعی، بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی و ادارات کل تعاون و حفاظت محیط زیست هر استان تشکیل می‌شود.
این ستاد مکلف است ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ دریافت اعتراض، به موضوع در چارچوب مقررات دستگاه‌های ذی‌ربط رسیدگی و در صورت وارد دانستن اعتراض، رییس ستاد دستور تجدید رسیدگی به تقاضای متقاضی را صادر می‌کند و فرد یا افراد متخلف را به هیات تخلفات اداری ذی‌ربط معرفی می‌کنند. چنانچه هیات، تخلف اینگونه افراد را تایید کنند به مجازات‌های مقرر در بندهای «د» به بعد قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد. جلسات ستاد با حضور دو سوم اعضا رسمیت دارد و تصمیمات آن با رای اکثریت مطلق حاضرین معتبر است.
در مواردی که طرح متقاضی به موافقت دستگاه‌های فرااستانی نیاز داشته باشد به اعتراض وی در هیاتی متشکل از معاونین دستگاه‌های ذی‌ربط فوق‌الذکر به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون اقتصادی وی به ترتیب مقرر در این تبصره رسیدگی خواهد شد.
تبصره ۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش ماه از تصویب این قانون با همکاری کلیه مراجع صدور مجوز یا پروانه کاری یا بهره‌برداری یا نظایر آن کتاب راهنمای سرمایه‌گذاری در کلیه فعالیت‌های اقتصادی را منتشر و هر شش ماه یک بار با رویکرد تسهیل مقررات و حذف مجوزهای غیرضروری، آن را مورد تجدیدنظر قرار دهد. این کتاب راهنما تنها مستند تعیین تکالیف متقاضیان سرمایه‌گذاری است. هیچ نهاد و مرجعی حق ندارد برای اعضای مجوز یا پروانه، مدارک یا شرایطی بیشتر از موارد مصرح در آن را مطالبه کند.
تبصره ۴- رییس‌جمهور موظف است هیاتی را مامور نظارت بر مقررات زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیت‌های اقتصادی نماید. این هیات مکلف است برای مواردی که تحقق این اهداف محتاج به تغییر قوانین است. لوایح مورد نظر را تهیه و تقدیم هیات وزیران کند.
تبصره ۵- کلیه مراجعی که به هر نحو مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادی صادر می‌کنند، موظفند هر شش ماه یکبار اطلاعات مربوط به مجوزهای صادر و واحدهای فعال در هر کسب و کار را که ورود به آنها به مجوز یا پروانه نیاز دارد در اختیار متقاضیان قرار داده و برای اطلاع عموم منتشر کنند.
آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
فصل سوم- سیاست‌های توسعه بخش تعاون
ماده ۸ - هر امتیازی که برای بنگاه‌های دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده ۲ این قانون مقرر شود، عینا برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش‌خصوصی، تعاونی و عمومی‌غیردولتی باید در نظر گرفته شود.
تبصره- دولت مکلف است ظرف سه ماه کلیه امتیازات موضوع این ماده را لغو یا تعمیم دهد.
ماده ۹ - کلیه هزینه‌هایی که بنگاه‌های اقتصادی در اجرای این قانون صرف امور ذیل می‌کنند به عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی می‌شود:
۱. موارد مذکور در ماده ۱۷۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران تنفیذ می‌شود.
۲. ایجاد فضاهای فرهنگی، توسعه فعالیت‌های مذهبی و قرآنی، انجمن‌های اسلامی و تشکل‌های مذهبی خود.
آیین‌نامه نحوه اجرای این ماده را وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص بند ۱ با اخذ نظر نیروی مقاومت بسیج و در خصوص بند ۲ با اخذ نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی‌ظرف ۳ ماه تهیه و برای تصویب تقدیم هیات وزیران می‌کند.
ماده ۱۰ - به منظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به ۲۵درصد تا پایان سال ۱۳۹۳، دولت موظف است اقدامات زیر را معمول دارد:
الف- سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تعاون با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بازرگانی، بانک مرکزی و اتاق تعاون مرکزی که در آن مجموعه راهکارهای نیل به سهم ۲۵درصد و مسوولیت هر یک از دستگاه‌ها تعیین شده باشد تهیه و برای تصویب به هیات وزیران تقدیم می‌شود. این سند باید مبنای تدوین بودجه‌های سالانه قرار گیرد.
ب- در کلیه مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیردولتی مشوق‌هایی را - به جز مالیات‌ها- ارائه می‌کند، این حمایت برای تعاونی‌های متعارف ۲۰درصد بیش از بخش غیرتعاونی خواهد بود.
ج- علاوه بر حمایت موضوع بند ب این ماده، حمایت‌های زیر در شرکت‌های تعاونی متعارف انجام خواهد گرفت:
۱ - کمک بلاعوض و پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه برای تامین تمام یا بخشی از آورده شرکت‌های تعاونی که اعضای آن در زمان دریافت این حمایت جز سه دهک اول درآمدی جامعه باشند.
۲ - پرداخت یارانه حق بیمه سهم کارفرما برای اعضای شاغل در هر تعاونی به میزان ۲۰درصد.
۳ - ارائه مشاوره، کمک به ارتقای بهره‌وری، آموزش کارآفرینی، مهارت، کارآموزی، به‌صورت رایگان
۴ - پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی و سایر هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه برای راهاندازی شرکت تعاونی متعارف
۵ - کمک به انجام مطالعات، تهیه طرح، راهاندازی بانک اطلاعاتی، تملک و آماده سازی اراضی
د- کمک به تشکیل شرکت‌های تعاونی سهامی عام و تعاونی‌های فراگیر ملی برای فقرزدایی و ایجاد و گسترش اتحادیه تعاونی تخصصی
ه- حمایت مالی برای توانمندسازی اتاق‌های تعاون
و- تاسیس بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه معادل ۵هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی توسط دولت برای تامین منابع سرمایه ای بخش تعاون.
اساسنامه این بانک حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با رعایت قوانین و مقررات بانکی با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد. وزیر تعاون رییس مجمع عمومی بانک مذکور خواهد بود.
تبصره ۱- صندوق تعاون پس از تاسیس بانک توسعه تعاون با اصلاح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون بدون داشتن حق ایجاد شعبه تبدیل می‌شود.
شعب صندوق با کلیه امکانات، دارایی و نیروی انسانی آن به بانک توسعه تعاون واگذار می‌شود.
تسویه حساب فی‌مابین صندوق و بانک توسط کار گروهی متشکل از وزیر تعاون، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ظرف حداکثر سه ماه پس از واگذاری شعب انجام می‌شود.
تبصره ۲- سهم دولت از سود قابل تقسیم بانک توسعه تعاون برای تامین بخشی از کمک‌های دولت به بخش تعاون صرف می‌شود.
تبصره ۳- حمایت‌های مذکور در این ماده مانع از اختصاص سایر حمایت‌های مربوط به اقشار خاص مثل روستاییان، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، ایثارگران و نظایر آن نخواهد بود.
ز- منابع لازم برای اجرای این ماده در بودجه سالانه در ردیف مستقلی تحت عنوان «شکل‌گیری و توانمندسازی تعاونی‌ها» منظور خواهد شد.
ح- وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی‌ها و بهبود سیاست‌های توسعه بخش، با همکاری اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف ۶ ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به بازنگری در قوانین و مقررات حاکم بر بخش تعاونی اقدام و لوایح مورد نیاز را به هیات وزیران پیشنهاد کند.
ماده ۱۱ - کلیه شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی مجازند در بدو تاسیس یا هنگام افزایش سرمایه تا سقف ۴۹درصد سهام خود را با امکان اعمال رای حداکثر تا ۳۵درصد کل آرا و تصدی کرسی‌های هیات‌مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت اعضا و رعایت سقف معین برای سهم و رای هر سهامدار غیرعضو که در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر عضو واگذار کنند. فروش به اشخاص غیر ایرانی باید با رعایت مقررات حاکم بر سرمایه‌گذاری خارجی باشد.
همچنین شرکت‌های تعاونی مجازند نسبت به تشکیل اتحادیه‌های تعاونی تخصصی در چارچوب مواد ۶۱ و ۶۲ قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ و بدون رعایت تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی‌ایران مصوب ۱۳۷۰ اقدام کنند.
در مجمع عمومی انواع اتحادیه‌های تعاونی میزان رای اعضا متناسب با تعداد اعضا و میزان سهام یا حجم معاملات آنها با اتحادیه یا تلفیقی از آنها وفق اساسنامه تعیین می‌شود. معاملات مدیران شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت خواهد بود.
فصل چهارم- ساماندهی شرکت‌های دولتی
ماده ۱۲- متن زیر به عنوان تبصره ۶ به ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:
تبصره ۶- درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت‌های و اتحادیه‌های تعاونی متعارف با توجه به تعداد اعضای آنها برحسب کوچک، متوسط و بزرگ بودن آنها به ترتیب مشمول ۱۰درصد، ۲۰درصد و ۲۵درصد و شرکت‌های تعاونی سهامی عام مشمول ۱۵درصد تخفیف از نرخ موضوع این ماده است.
تشخیص کوچک، متوسط و بزرگ بودن هریک از تعاونی‌ها مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده ۱۳- وزارت تعاون موظف است تمهیدات لازم را به منظور تشکیل و توسعه تعاونی‌های سهامی عام با رعایت شرایط زیر معمول داشته و بر حسن اجرای آن نظارت کند:
۱. حداکثر سهم هر شخص حقیقی، مستقیم و غیرمستقیم در زمان تاسیس و طول فعالیت نباید از نیم‌درصد سرمایه شرکت تجاوز کند.
۲. اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام، هرگاه خود شرکت تعاونی فراگیر ملی یا تعاونی سهامی عام باشند، حداکثر حق مالکیت ۱۰درصد سهام را دارند. سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیرمستقیم خود حداکثر حق مالکیت ۵درصد از سهام را دارند.
۳. هریک از اشخاص حقوقی دولتی و مجموع آنها با رعایت مفاد این قانون در مناطق کمتر توسعه یافته تا ۴۹ درصد و در سایر مناطق تا ۲۰درصد مجاز به مشارکت با تعاونی‌اند. موسسات عمومی غیردولتی نیز هریک تا ۲۰درصد و جمعا تا ۴۹درصد مجاز به مشارکتند. در هر حال سهم مجموع بنگاه‌ها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی مستقیم و غیرمستقیم چه در میزان سهام و چه در کرسی‌های هیات‌مدیره نباید از ۴۹درصد بیشتر شود.
۴. در زمان افزایش سرمایه، در صورتی که تمام یا برخی سهامداران از حق‌تقدم خود استفاده نکردند کارکنان غیر سهامدار شرکت در خرید این سهام تقدم دارند.
۵. مجامع عمومی‌در تعاونی سهامی عام که تعداد سهامداران آن از ۵۰۰ نفر بیشتر باشد با بلوک‌بندی برگزار خواهد شد. هر یک از سهامداران مخیرند از طریق بلوک، نماینده انتخاب کنند و یا مستقیما در مجمع عمومی‌حضور یابند. برای رعایت حقوق سهامداران خرد نحوه بلوک‌بندی در آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که مشترکا توسط وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
۶. کلیه سهام، با نام بوده و تملک یا نقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شرکت و رعایت سقف مالکیت سهام مقرر در اساسنامه به تشخیص هیات‌مدیره است که نباید از سقف مقرر در این ماده تجاوز کند. هر توافقی برخلاف حکم این بند باطل و بلااثر خواهد بود.
۷. شرکت‌های تعاونی سهامی عام می‌توانند به عضویت اتاق‌های تعاون درآیند.
ادامه در خبر بعد
ارسال نظر