طرحی نو در ساختار جامعه حسابداران رسمی

بهرام غیاثی

بحث تغییر اساسنامه جامعه حسابداران رسمی و بررسی آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی چندی است که بین اعضای جامعه شایع شده است. جمعی بر این باورند که اصلاحاتی که قرار است در این اساسنامه اعمال شود،

به گونه‌ای است که نگرانی جدی جامعه حسابداران رسمی را فراهم آورده است. گروهی هم بر این عقیده هستند که این حرکت می‌تواند فرصتی استثنایی باشد جهت رفع نواقص ساختار و اساسنامه جامعه و آماده‌سازی بیشتر آن برای کمک به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی اقتصاد کلان کشور. در عصر حاضر، اعضای جوامع حرفه‌ای مترقی و معتبر، تشکل‌های حرفه‌ای خود را جدا از دخالت‌های دولت‌ها به صورت مستقل شکل داده‌اند و ضمن ارائه خدمات حرفه‌ای و ایجاد کنترل، امنیت مالی سرمایه‌گذاری در واحدهای اقتصادی خرد و کلان، نظارت بر کار اعضا و ارتقای کیفیت خدمات حرفه‌ای را برعهده گرفته‌اند، نه به دولتی وابسته هستند و نه از شخص و یا گروه سیاسی، اقتصادی فرمانبرداری و پیروی می‌کنند. در این رابطه نقطه نظرات و مقالات متعددی در جراید به چاپ رسیده و این مطلب همواره مورد بحث و گفت‌وگوی بزرگان حرفه حسابرسی و سیاستگذاران کشور بوده است. به همین دلیل فرصت را مغتنم شمرده، ضمن نگاه مجدد به ساختار جدید اقتصادی و مورد گفت‌وگوی همگان، مروری بر وضعیت حرفه حسابرسی و نقش بازیگران اصلی آن در رابطه با سیاست آزادسازی اقتصاد دولتی کرده و طرحی نو برای نقش و سهم موثر و کارسازتر حسابرسان و جامعه حسابرسی ارائه دهیم.

مقدمه

بافت دولتی اقتصاد ملی در طی کمتر از ۳ دهه گذشته و استیلای فکری مالکیت دولتی بر ساختار و سازماندهی اقتصاد کشور، خصوصا در سال‌های اول انقلاب، شرایطی را ایجاب کرده بود که رویش بخش خصوصی در بستر اقتصاد در آن سال‌ها، ساده‌اندیشی به نظر می‌آمد. هر چند که در سال‌های اخیر بخشی از سیاست‌مداران و زمامداران کشور با پشتیبانی رهبر عظیم‌الشان، ضمن تاکید بر اجرای سریعتر اصل ۴۴ قانون‌اساسی همواره بر آن عقیده بوده‌اند که تنها راه رهایی از فقر و حرکت به‌سوی تعالی اقتصادی، رفاه نسبی، ایجاد بازار کار برای نسل بیشتر جوان مملکت، آزادسازی نظام اقتصاد کلان بخش دولتی و اشاعه ترویج فکر نظام اقتصاد آزاد است. اعمال حاکمیت دولت جدا از تصدی، واگذاری سرنوشت اقتصاد به بخش خصوصی است که برای سالیان دراز در اقصی نقاط دنیا جوابگو بوده است. در این رابطه اقدامات و کوشش‌های بسیاری صورت گرفته است. با این وجود به علت عدم برنامه‌ریزی صحیح و به کارگیری ابزار و تکنولوژی مناسب برای خصوصی‌سازی، عدم اشتیاق و همکاری برخی از مدیران و دولتمردان موافق با سیاست اقتصاد دولتی و چندین و چند عامل دیگر اقتصادی و سیاسی، هنوز این آرزوی کهنه تحقق کامل نیافته و جامه عمل نپوشیده است، هرچند که تلاش فراوان در این رابطه صورت گرفته و بستر اولیه آن فراهم شده است.

نقش حسابرسان

ایجاد کنترل از طریق حسابرسی و یا ممیزی مدیریت در هر واحد اقتصادی، اعم از انتفاعی و یا غیرانتفاعی، سبب‌ساز امنیت مالی و موجب نظم و ترتیب اقتصادی می‌شود که در نهایت اسباب تصمیم‌گیری و جوابگیری برای مالکین (سهامداران)، مدیران و یا دولتمردان مسوول به‌وجود می‌آورد. نظام حسابرسی و کنترل مدیریت و یا بهتر بگوییم ممیزی مدیریت،‌پدیده‌ای است علمی و حرفه‌ای که تحول بزرگی با طیفی بس گسترده، در امور سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، در سطح خرد یا کلان بخش‌خصوصی یا دولتی و در زندگی اقتصادی دنیای امروز به‌ وجود آورده است. حسابرسان از اصول و قواعد خاصی پیروی می‌کنند که با به کارگیری آنها می‌توانند نسبت به صحت گردش عملیات واحدهای اقتصادی و نتایج عملکرد آنها اظهارنظر و ایجاد اطمینان کنند. صرفنظر از دانش، تجربه، خصوصیات فردی و اخلاقی که مشخصات بارز هر حسابرس است، اصل استقلال یکی از مهمترین اصولی است که هر حسابرس لازم است در انجام امور رسیدگی و حسابرسی خود از آن بهره‌مند باشد. استقلال در فکر، استقلال در رای و استقلال در عمل پدیده‌هایی هستند که اگر خدشه‌دار شوند، جوابگیری با اشکال روبه‌رو خواهد بود. لازمه استقلال، جداسازی نقش کنترلی حسابرس و حسابرسی از مالکیت و مدیریت است. به بیان ساده‌تر، استقلال هنگامی محفوظ می‌ماند که حسابرس آزادی فکر، رای و عمل داشته باشد و به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت هیچ‌گونه نفوذی از هر نظر، از جانب مالک و یا مدیریت و یا سایرین نباشد. نقطه شکوفایی این پدیده در ساختار دولتی هنگامی است که اصل حاکمیت از تصدی جدا باشد و مسوولیت کنترل و یا حسابرسی به بخشی مستقل که تحت نفوذ و کنترل هیچ‌یک از گروه‌های فوق نباشد، واگذار شود. سازمان‌های دولتی عموما به علت عدم کارایی و تضاد با اقتصاد آزاد، در دنیای مترقی امروز به تدریج کوچکتر و کمتر شده‌اند و بدین‌ترتیب نقش‌آفرینی اقتصادی به مردم و بخش خصوصی داده شده است. در این رابطه مسوولیت کنترل و حسابرسی نیز کاملا و به طور مستقل در اختیار افراد حرفه‌ای و جوامع حرفه‌ای مستقل گذارده شده است. حتی در بعضی از جوامع مترقی کار بدان‌جا رسیده است که بخش خصوصی حسابرسی، مامور رسیدگی به عملکرد سازمان‌های دولتی و حتی ادارات مالیاتی و دارایی، عدلیه و اقتصاد کشورها را به عهده گرفته‌اند، بنابراین بشر مترقی امروز دریافته است که اگر بخواهد از دولتمردان خود جوابگیری کند و عملکرد آنها را مورد ارزیابی قرار دهد، لازم است که عملکرد آنها مورد حسابرسی و ممیزی مستقل قرار گیرد.

امروزه قدرت و برتری با درجه و میزان دسترسی به اطلاعات سنجش می‌شود. اطلاعات هنگامی ارزش پیدا می‌کند که پردازش شود و به صورت صحیح و مطمئن به مصرف‌کننده انتقال داده شود. بنابراین نقش اساسی و با اهمیت حسابرسان، ایجاد اطمینان و امنیت در اطلاعات ارائه شده است. اگر چنین پوششی وجود نداشته باشد، مدیر یا مالک امروز در تمام تصمیم‌گیری‌ها، هدایت و راهبری واحدها با مشکل روبه‌رو خواهد بود. قرن ۲۱ با همه عظمت ابعاد اقتصادی آن، اطمینان از سلامت حیات اقتصادی هر کشور و یا واحدهای اقتصادی آن، بدون تشکیل حرفه حسابرسی مستقل و معتبر قابل تصور نیست.

ارتقای دانش و کیفیت خدمات حرفه‌ای حسابرسان، کنترل کار و امور حرفه‌ای آنها توسط تشکیلات حرفه‌ای صورت می‌گیرد که عموما از داخل و توسط خود حسابرسان به وجود می‌آید و همگام با رشد و توسعه و تعالی اقتصاد و نظام سیاسی دولت‌ها، به طور مستقل رشد و ارتقا پیدا می‌کند. سابقه تشکیلات مستقل حرفه‌ای در کشورهای پیشگام و پیشرفته به بیش از دوقرن بالغ می‌شود که همواره تجربیات و موفقیت‌های خود را در اختیار دیگر جوامع حرفه‌ای و ملل در حال پیشرفت قرار داده‌اند.

سابقه حسابرسی در ایران

عمر نظام و تشکیلات مستقل حرفه حسابرسی در ایران زیاد طولانی نیست. در سال ۱۳۱۱ برای نخستین بار در قانون تجارت نامی از حسابرسی برده شد، در سال ۱۳۲۸ قانون مالیات‌های مستقیم نقش حسابرسان (محاسبین قسم‌خورده) را در تشکیل انجمن محاسبین قسم‌خورده پیش‌بینی کرد. این حکم به علت عدم اجرا، مجددا در سال ۱۳۳۵ تکرار شد و درنهایت اساسنامه انجمن محاسبین قسمت‌خورده در سال ۱۳۴۲ تهیه و تصویب شد که با این حال، سابقه فعالیت موثری از این انجمن در دست نیست.

قانون مالیات‌های مستقیم ۱۳۴۵ کانون حسابداران رسمی را معرفی کرد که آیین‌نامه انتخاب حسابداران رسمی در سال ۱۳۴۶ و اساسنامه کانون حسابداران رسمی در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسید و اعضای آن به عنوان حسابداران رسمی، مسوولیت رسیدگی به دفاتر، حساب سود و زیان و ترازنامه مودیان مالیاتی را فقط از بعد مالیاتی به عهده گرفتند. هر چند اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷ نقش و ماموریت‌های جدیدی برای حسابرسان پیش‌بینی کرد و با رشد اقتصاد و افزایش موسسات و شرکت‌های دولتی در آن زمان، شرکت سهامی حسابرسی (دولتی) در سال ۱۳۵۰ به منظور کمک به دولت در زمره شرکت‌های تابعه وزارت دارایی قرار گرفت و مسوولیت حسابرسی شرکت‌های دولتی را به عهده گرفت. در طی سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۷ بزرگ‌ترین حرکت حرفه‌ای حسابرسان مستقل به وقوع پیوست. در آن زمان با گسترش طیف شرکت‌ها و واحدهای صنعتی و اقتصادی و حرکت‌های علمی در دانشگاه‌ها و دانشکده‌‌های حسابداری و مالی، همزمان با افزایش درآمد و ثروت نفتی و همراه با توسعه اقتصاد کشور، ضرورت دانش حسابداری و وجود حسابداران بیشتر و بیشتر احساس می‌شد. بازگشت حسابداران خبره از کشورهای صاحبنام این صنعت و کوشش بی‌دریغ آنها در اشاعه علم و دانش تجربی و حرفه‌ای، نقش پراهمیت و سازنده‌ای را ایفا کرد. ناگفته نماند که مشارکت موسسات حسابرسی بین‌المللی که تدریجا از طریق حسابرسی شرکت‌های بین‌المللی، به خصوص شرکت‌های نفتی ایران، جای پایی در بخش حسابرسی خصوصی باز کردند و توانستند سهم و نقش شایسته‌ای در اشاعه و ترویج این علم و حرفه داشته باشند. به هر حال ماحصل این حرکت‌ها، ایجاد نطفه تشکل حرفه‌ای بوده که انجمن حسابداران خبره ایران در سال ۱۳۵۳ به وجود آمد و تدریجا توانست با کمک اعضای خیلی محدود خود و با مشکلات و موانع بی‌شمار و بودجه همواره کم و محدود، به نقش اصلی خود بپردازد و در جهت یاری رساندن به دولت و اعضا و اعمال نظارت برکار آنها و ایجاد استاندارد‌های حرفه‌ای، آیین اخلاق و رفتار حرفه‌ای و ایجاد نقش‌آفرینی در توسعه اقتصاد، سهم و نقش مهمی را ایفا کند که با وجود تمام موانع و سختی‌ها تا به امروز به حیات خود ادامه داده است. در همین راستا، قانون کانون رسمی که مستقیم و غیرمستقیم توسط دولت (از طریق وزارت دارایی) به وجود آمده بود و اعضای آن را حسابداران رسمی تشکیل می‌داد که براساس همان قانون مالیات‌های مستقیم ۱۳۴۵ و اساسنامه سال ۱۳۵۱ به وجود آمده بود. با وجود قدرت دولتی و اقتصادی این کانون، به علت عدم استقلال آن، این تشکیلات حرفه‌ای هم نتوانست آن طور که باید و شاید کمکی به حرفه کند و بالاخره با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ پرونده این کانون بسته شد.

ولی انجمن واقعی حرفه‌ای «حسابداران خبره ایران» با تمام موانع، به حیات خود ادامه داد.

از بهمن سال ۱۳۵۷ به بعد حرفه حسابرسی توام و همگام با تحولات سیاسی و اقتصادی دستخوش تحولاتی شد و سازمان‌های دولتی همانند «موسسه حسابرسی صنایع ملی و سازمان برنامه»، «موسسه حسابرسی بنیاد مستضعفان»، «موسسه حسابرسی شاهد» در طی سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲ به وجود آید.

در سال ۱۳۶۱ قانون تشکیل سازمان حسابرسی به تصویب رسید و در عمل از سال ۱۳۶۶ سازمان حسابرسی با تصویب اساسنامه و ادغام دیگر موسسات حسابرسی دولتی به وجود آمد که به عنوان رکن اصلی، حاکم و قانونگذار حرفه تاکنون نقش خود را ایفا کرده است. دولت‌های وقت به علت ضرورت‌های زمان حرفه و اقتصاد، تشخیص دادند که اقتصاد پیشرو نیاز به تشکیلات حرفه‌ای حسابرسی مستقل در بخش‌خصوصی را دارد. به خصوص تفکرات اولیه خصوصی‌سازی بخش‌‌اقتصادی دولتی، بیشتر وجود بخش‌خصوصی حرفه حسابرسی را توجیه می‌کرد. به همین علت، در سال ۱۳۷۲ قانون «استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال ۱۳۷۴ آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان (موضوع تبصره یک قانون ۱۳۷۲ فوق‌الذکر) به تصویب هیات‌وزیران رسید و در سال ۱۳۷۵ در اجرای آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی فوق‌الذکر، هیات ده‌نفره‌ای را متشکل از ۷ نفر عضو هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی و ۳ نفر حسابدار دیگر را به عنوان نخستین حسابدار رسمی معرفی کردند، تا انجمن (جامعه) حرفه‌ای حسابرسان مستقل (حسابداران رسمی‌) را راه‌اندازی کند. همچنین در سال ۱۳۷۸ آیین‌نامه چگونگی استفاده از خدمات و گزارش‌های حسابداران رسمی و موسسات حسابداری به تصویب هیات‌وزیران رسید. براساس تبصره (یک) ماده (۵) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران، نحوه برگزاری انتخابات شورای عالی در تاریخ ۲/۹/۱۳۷۹ به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید و جامعه در عمل در خرداد ۱۳۸۰ با شناسایی هسته اولیه حسابداران رسمی،‌ رسما تشکل حرفه‌ای را راه‌اندازی کرد. براساس مقررات فصل دوم اساسنامه جامعه، ارکان آن به ترتیب شامل شورای‌عالی، هیات‌مدیره و هیات‌ عالی نظارت است که گرچه تمامی آنها از بین اعضا انجمن انتخاب می‌شوند، ولی نقش نظارت و بازرسی نهایی، بر عهده وزارت دارایی و وزیر دارایی گذارده شده است.

در حقیقت «سازمان حسابرسی» به عنوان تشکل حرفه‌ای تمام دولتی که در خدمات دولت و واحدهای اقتصادی دولتی است و نقش اصلی قانونگذاری و تدوین استانداردهای حرفه‌ای را بر عهده دارد که این امر در عصر حاضر با تفکرات حرفه‌ای و تشکیلات حرفه‌ای مستقل، معتبر و پیشرفته سنخیت ندارد و الگوی مقبولی برای یک جامعه حرفه‌ای مستقل و پویا نیست. «جامعه حسابداران رسمی» به عنوان تشکل

نیمه‌دولتی - خصوصی خود، اگرچه در اجرای سیاست‌ها و استانداردهای حسابداری و حسابرسی به علت حکم قانونی آن، عموما از سازمان حسابرسی پیروی می‌کند، ولی در جهت نظارت و کنترل و ممیزی حرفه‌ای نقش خود را نمایان ساخته است، به علاوه کوشش‌هایی هم در جهت آموزش‌های حرفه‌ای به خرج داده است. همچنین جامعه حرفه‌‌ای که قادر به تهیه و تدوین سیاست‌ها، بیانیه‌ها و استانداردهای حسابداری و حسابرسی نباشد و از این طریق در اشاعه و ارتقای کیفیت خدمات حرفه‌ای خود مستقیما موثر نباشد. هیچ گاه نمی‌تواند جایگاهی به عنوان جامعه مستقل و موثر حرفه‌ای داشته باشد. «انجمن حسابداران خبره ایران»، تنها تشکیلات مستقل حرفه، بدون کمک دولت و به‌رغم سختی معیشت، با همت جمعی از اعضای با تجربه و فداکار، کماکان با تمام توان در خدمت آموزش حرفه‌ای و اشاعه مفاهیم و علوم حرفه قرار گرفته است. این انجمن با پشتیبانی اعضای دلسوز و آگاه حرفه‌ای توانسته است مقام و منزلت خاص در جامعه و حرفه به دست بیاورد و کوشش‌های بی‌دریغ خود را در اختیار اعضا، اعم از بخش دولتی، نیمه دولتی و یا خصوصی قرار دهد، بدون آنکه پشتیبانی اقتصادی، سیاسی و یا دیگری داشته باشد.

حال که قرار است اساسنامه جامعه حسابداران رسمی توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی مورد تجدیدنظر قرار گیرد، فرصت دیگری است که موارد مورد بحث به عنوان یادآوری مدنظر قرار گرفته شود و سوال شود که آیا می‌خواهیم به طرف بخش‌خصوصی حرکت کنیم؟ قصد داریم که کمک کنیم اصل ۴۴ قانون اساسی تحقق پیدا کند؟ پاسخگوی خواست و دستورات رهبر بزرگوار باشیم؟ آیا اعتقاد داریم که توسعه و گسترش صنعت، اقتصاد و اعتلای اقتصاد نیاز به نهاد مستقل حسابرسی دارد؟

حال که موقع و ضرورت تجدیدنظر در اساسنامه جامعه تشخیص داده شده است، ترتیبی اتخاذ شود که استقلال واقعی به جامعه حسابداران رسمی واگذار شود و سرنوشت حرفه به اعضای آن محول شود که نقش و مسوولیت خود را بهتر و موثرتر ایفا کنند.

به نظر اینجانب زمان آن رسیده است که با سیاست‌های جدید خصوصی‌سازی، ضمن تشکر از خدمات ارزنده سازمان حسابرسی، تجدیدنظر و بازنگری کلی در نقش و وظایف سازمان حسابرسی در فضای اقتصاد آزاد کنیم و یا احیانا نقش بیشتری برای انجمن حسابداران خبره ایران در جوار جامعه حسابداران رسمی مستقل قائل شویم. به خصوص در مورد ترمیم و تجدید استانداردهای موجود حرفه‌ای و ایجاد ضوابط جدید و موردنیاز ساختار اقتصادی جدید و مورد گفت‌و‌گو، «آیا وجود تشکیلات متعدد حرفه‌ای در این برهه از زمان کارساز است و هنوز می‌تواند مثرثمر و مفید باشد.»