کارنامه بورس تهران در بهار ۸۶
تاثیری که به واسطه وجود سابقه قیمتی شرکت ایرالکو در سامانه معاملاتی در سال ۸۳، با توجه به معامله تعداد اندک سهام ایرالکو (کمتر از یک هزار سهم) و به دلیل عدم مالکیت سهام شرکت مزبور توسط سهامداران بورس تنها عملکرد مثبتی را برای شاخصهای بورس و نه سرمایه گذران برجای گذاشت اما نگاهی به عملکرد بورس تهران در ماه گذشته نشان میدهد، ارزش معاملات با رشد ۱۵درصدی، به رقمی بیش از ۴۵۲میلیارد تومان رسیده است. رقمی که با نگاهی به جدول پرمعاملهترین سهام خردادماه مشخص میکند تا حدود زیادی مرهون عرضههای گسترده سهام سه شرکت مشمول صدر اصل ۴۴ قانون اساسی (ملی صنایع مس ایران، فولاد مبارکه اصفهان و ایرالکو) بوده است. همچنین واگذاری سهام شرکتهای بزرگ بورس از سوی شرکتهای سرمایهگذاری به شرکتهای زیر مجموعه از جمله سهام شرکتهای سیمان سپاهان و شرق در ثبت رشد ارزش معاملات بیتاثیر نبوده است.
از طرف دیگر شاخصی که میتواند بیانگر رشد معاملات بلوکی و جابهجاییهای عمده سهام باشد. کاهش 38درصدی تعداد خریداران است که از یکسو نشانگر انجام معاملات بلوکی و از سوی دیگر مبین رکود حاکم بر معاملات سهام در بورس تهران است. رکودی که با کاهش 7/1درصدی میانگین قیمت سهام حاضر در بورس تهران و زیان یک دهم درصدی سرمایهگذاران توام بوده است. (این در حالی است که تاثیر عرضه سهام ایرالکو بر روی شاخص کل و بازده نقدی و قیمت سه دهم درصد بود)
همچنین در گروه پربازدهترین شرکتهای بورس در بهار ۸۶، (به لحاظ افزایش قیمت) شرکت زیانده کابل البرز با بازدهی بیش از ۵۵درصد، صدرنشین این گروه بوده است. اتفاقی که تنها میتواند در بورس تهران با توجه به وجود محدودیتهای معاملاتی و سهولت دستکاری قیمت سهام رخ دهد.
از نکات جالب توجه در این جدول حضور پنج شرکت دارویی است که به واسطه حمایتهای دولتی از این صنعت و حجم سرمایه اندک، توانستند بازدهی قیمتی مناسبی را نصیب سهامداران خود کند.همچنین نگاهی به عملکرد بورس تهران در سه ماه ابتدایی 5سال گذشته نشان میدهد که ارزش معاملات و تعداد خریداران با کاهش تدریجی و مداوم روبهرو بوده است. وضعیتی که با کاهش شاخصهای قیمت و بازدهی بورس همراه شده است.
وضعیت بورس طی سالهای قبل به مانند اقتصادی است که دچار حالت رکود تورمی شده است. شرایطی که از یک سو رکود تدریجی معاملات را رقم زده است و از سوی دیگر کاهش مداوم قیمت سهام و بازدهی بورس را به همراه داشته است.
افت 61درصدی ارزش معاملات و 22درصدی تعداد خریداران در فاصله سالهای 83 تا 86، در کنار بازدهی منفی بورس طی سه ماه ابتدایی سالجاری همگی به عنوان زنگ خطری برای بورس تهران به صدا درآمدهاند که از دلایل آن میتوان به ریسکهای سیاسی حاکم بر بازار سرمایه طی دو سال گذشته، سیاستهای اقتصادی دولت و وجود محدودیتهای حاکم برمعاملات سهام در بورس اشاره کرد.
در همین راستا و در نخستین گام، مسوولان شرکت بورس از ابتدای چهارمین ماه فعالیت بورس در سال ۸۶ اقدام به کاهش حجم مبنا برای شرکتهای بزرگ بورس کردهاند.
اقدامی که باید تاثیر آن را در هفتههای آتی مشاهده کرد، اما به طور قطع به دلیل وجود مکانیزم محدود کننده و عدم امکان تصحیح سریع قیمتها، نمیتواند در میان مدت موفقیت چندانی را برای سیاستگذاران به ارمغان آورد. اتفاقی که باید در صورت کارآیی منجر به افزایش ارزش معاملات و تعداد خریداران شود.
از سوی دیگر عرضههای گسترده سهام شرکتهای بزرگ دولتی در شرایط رکودی فعلی نیز نه تنها تاثیر مثبتی بر افزایش رونق معاملات نداشته است بلکه به واسطه خروج نقدینگی فعال از بازار سرمایه، رکود حاکم بر بورس را تشدید کرده است.
به نظر میرسد با تداوم سیاستهای محدودکننده شرکت بورس و عرضههای گسترده سهام از سوی سازمان خصوصی باید به انتظار تعمیق رکود بورس تهران نشست. توجه به این نکته ضروری است که بازدهی بورس که ترکیبی از سود نقدی و افزایش قیمت است، در پایان تیرماه با اتمام فصل مجامع اکثر شرکتهای بورسی تنها منحصر به رشد قیمت سهام خواهد شد. به بیان دیگر در شرایطی که تنها یک ماده به پایان فصل مجامع شرکتهای معظم بورسی باقی مانده است و اکثر شرکتها پس از برگزاری مجامع سالانه با افت قیمتی بیش از سود تقسیمی در مجمع بازگشایی میشوند، انتظار تغییر روند بورس تهران و ایجاد بازدهی مثبت برای سرمایهگذاران دست نیافتنی به نظر میرسد.
ارسال نظر