ابوالفضل متین*

کاهش زمان استفاده از حق‌تقدم افزایش سرمایه شرکت‌ها از ۶۰ روز به ۳۰ روز که طی دستور العمل ۲۵/۱۰/۸۵ شورای محترم بورس تصویب و به ثبت شرکت‌ها نیز ابلاغ شده، موضوعی است که از دو منظر مورد انتقاد است. یکی ماهیت این مصوبه و مغایرت صریح آن با ماده ۱۶۶ قانون تجارت و دیگری مستند تصویب این دستورالعمل که اختیارات ذکر شده در ماده ۶۰ قانون بازار سرمایه «بعد از اجرایی شدن این قانون کلیه مصوبات و قوانین مغایر با این قانون لغو می‌شود» اعلام شده است. دکتر حسینی، عضو هیات مدیره سازمان بورس، در پاسخ به انتقادات مطرح شده در این مورد اعلام کرد: «قانون بازار سرمایه به قانون عام سابق (قانون تجارت) تخصیص زده است». حال انتقاد جدی در امکان تخصیص زدن به قانون تجارت است و سوال اساسی این است که اگر تدوین‌کنندگان قانون بازار سرمایه قصد تغییر قانون تجارت را داشتند، چرا اندکی از قانون تجارتی که نواقص زیادی به دلیل قدیمی بودن دارد، را تغییر داده‌اند یا اصلا قصد تغییر قانون تجارت را نداشته‌اند، به نظر می‌رسد قصد تدوین‌کنندگان قانون بازار سرمایه ایجاد تغییر در قانون تجارت نبوده، بلکه تکمیل فضای خالی که قانون تجارت اجازه می‌داده مانند تعیین محدودیت زمان ۳۰ روزه برای پذیره‌نویسی شرکت‌های تازه تاسیس و سهامی عام بوده است.

به نظر می‌رسد، ماده ۶۰، یک ترم حقوقی است که در پایان کلیه قوانین ذکر می‌شود و اعطای چنین اختیاراتی وسیع با استناد به قانون موخر و تفسیر موسع از این ماده که امکان تغییرات صریح در قانون تجارت را داشته باشد، به‌رغم تمام نواقصی که قانون تجارت دارد، نیاز به تفسیر و رجوع به مشروح مذاکرات مجلس و استعلام از مراکز قانونی مانند کمیسیون تطبیق قوانین و... دارد. حداقل کانون سهامداران حقیقی در این مورد استعلام کرده است و منتظر پاسخ است که اگر روند طی شده در این مورد صحیح باشد، به‌دور از هر گونه قضاوت در مورد منفعت و یا عدم منفعت بازار سرمایه، از مصوبات آتی و تغییرات احتمالی مغایر با قانون تجارت و به هم خوردن یکپارچگی قانون تجارت که حاکم بر تمامی روابط بنگاه‌‌‌های اقتصادی است، اداره جزیره‌ای شرکت‌های بورسی با قوانین خاص، مغایر با قانون مادر که در دیگر شرکت‌های غیربورسی جاری و ساری است، تنظیم روابط سهامداران با ارکان شرکت‌ها را با مشکل مواجه می‌کند. اگر قانون تجارت نیاز به تغییر دارد، پسندیده است طی یک فرآیند یکپارچه و کارشناسی شده این تغییرات در مجلس شورای اسلامی انجام شود تا در کلیه ارکان و روابط تجاری نافذ و حاکم شود. متاسفانه این مغایرت با قانون تجارت در اساسنامه شرکت‌های بورس اوراق بهادار و بورس کالا هم وجود دارد که به‌رغم تذکر از سوی کانون سهامداران در مجامع این شرکت‌ها، مورد تصویب مجمع موسسین قرار گرفت و در حال حاضر جاری و ساری است و امید است با همراهی دیگر فعالان بازار سرمایه و مدیران شرکت‌های بزرگ بورسی که به طور قطع با اجرایی شدن دستورالعمل یادشده، گرفتاری و مشکلات جدیدی در پیش رو خواهند داشت، مسائل به مدیران بازار سرمایه منتقل شده تا راهکاری مناسب اتخاذ شود.

اما در مورد ماهیت دستوالعمل مذکور که زمان ۶۰ روزه استفاده از حق‌تقدم افزایش سرمایه را به ۳۰ روز تقلیل داده است و حداقل در مورد چند شرکت بورسی هم در حال اجرا است، باید گفت، شاید کاهش زمان ۶۰ روز به ۳۰ روز که باعث انتقال سریعتر وجوه نقد به شرکت‌ها و سرعت در ثبت افزایش سرمایه و استفاده از وجوه گرد آوری شده می‌شود، برای رونق شرکت‌های بورسی مفید و به نفع سهامداران شرکت‌ها هم باشد، ولی حتی از این نظر هم باید به توان اجرایی شرکت‌ها در تهیه و ارسال مدارک به سهامداران با توجه به گستردگی جغرافیای کشور و تاکید قانون تجارت به پست سفارشی برای سهامداران و تامین نقدینگی توسط سهامداران در مدت کوتاه زمانی توجه شود که این مورد اجرایی نبوده و اکثر شرکت‌ها نیازمند تمدید این مدت خواهند بود ولی نکته اصلی، مغایرت این مصوبه با قانون تجارت است. البته تصدیق می‌کنم که اشتراک معانی و مصداقی حق تقدم شرکت‌ها در بازار اولیه و عرضه عمومی اوراق بهادار در کتب فاینانس و مدیریت مالی و حقوق ذاتی و یا سببی حق تقدم شرکت‌ها که مباحث تئوری و نظری در این موضوع بوده و شاید بخشی از ابهام موجود در قانون بازار سرمایه از این جا نشات بگیرد، ولی این مباحث مبنای مصوبات و اداره شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی نیستند و در زمان فعلی، قانون تجارت مورد نظر است.

از دیدگاه اینجانب آنچه که در تبصره یک ماده ۲۳ قانون بازار سرمایه تحت سرفصل بازار اولیه ذکر شده کاملا مربوط به شرکت‌های در حال تشکیل و پذیره‌نویسی است، در این ماده قانونی به طور مشخص کلمه «عرضه عمومی اوراق بهادار» ذکر شده و محدودیت حداکثر ۳۰ روزه برای این نوع عرضه عمومی اوراق بهادار معین شده است ولی در ماده ۱۶۶ قانون تجارت به طور مشخص کلمه «سهامداران» را ذکر کرده است و مهلت سهامداران را برای شرکت در پذیره‌نویسی در افزایش سرمایه را ۶۰ روز تعیین کرده است، یعنی به نظر می‌رسد قانون گذار تفاوتی میان عرضه به «عموم» و عرضه به «سهامداران» قائل شده است و همانطور که از معنای کلمه «حق تقدم» مشخص می‌شود، فقط سهامداران شرکت‌ها حق‌تقدم دارند و حق تقدم، عرضه عمومی نشده بلکه فقط به سهامداران شرکت تعلق گرفته است و در صورت عدم استفاده حق تقدم توسط سهامداران در مورد شرکت‌های بورسی، حق تقدم استفاده نشده عرضه عمومی می‌شود و به تعبیری حق‌تقدم یک عرضه خصوصی فقط برای سهامداران است اما در عرضه عمومی اوراق بهادار و پذیره‌نویسی شرکت‌های تازه تاسیس که به وضوح در ماده ۲۳ و تبصره‌‌‌های آن، به‌آن اشاره شده، عموم مردم می‌توانند اوراق بهادار را از ناشر در زمان پذیره‌نویسی خریداری کنند و اگر محدودیتی هم وجود داشته باشد در طرح پذیره‌نویسی توسط موسسان اعلان شده است، اما آیا در افزایش سرمایه شرکت‌ها، این امکان برای عموم وجود دارد ؟ اگر همه سهامداران یک شرکت از حق تقدم خود استفاده کنند، امکان عرضه عمومی حق تقدم وجود خواهد داشت؟ اصلا حق تقدمی در این حالت وجود دارد که به عموم عرضه شود؟ و یا آنکه یک عرضه خصوصی آن هم فقط برای سهامداران شرکت انجام گرفته است؟به‌نظر می‌رسد توجه به ماده ۲۳ و تبصره‌‌‌های ۱ تا ۴ این ماده به‌وضوح ارتباط این ماده را با پذیره‌نویسی در بازار اولیه و شرکت‌های تازه تاسیس نشان می‌دهد.

مانند تبصره ۳ که امکان استفاده از وجوه تادیه‌شده پذیره‌نویسان را پس از تایید سازمان بورس، مجاز می‌داند. در حالی‌که در مورد افزایش سرمایه طبق ماده ۱۸۴ قانون تجارت امکان استفاده از این وجوه پس از ثبت افزایش سرمایه مجاز است یا تبصره ۴ این ماده که مربوط به عدم تکمیل فرآیند پذیره‌نویسی و عودت وجوه گرد‌آوری شده به پذیره‌نویسان طی ۱۵ روز است، ولی آیا در هنگام افزایش سرمایه و تغییرات احتمالی مشارکت در افزایش سرمایه، معنای عودت وجوه چیست؟با بررسی این تبصره‌‌‌ها به‌وضوح مشخص می‌شود که ماده ۲۳ شامل حق‌تقدم شرکت‌ها بعد از افزایش سرمایه نیست و مرتبط به پذیره‌نویسی در بازار اولیه و شرکت‌های تازه تاسیس بوده و زمان ۳۰ روزه تعیین شده، زمان کافی برای جمع‌آوری وجوه از عموم مردم بدون الزام ارسال مدارک حق‌تقدم برای سهامداران با پست سفارشی است، زیرا هنوز شرکت، سهامداری ندارد که کسی حق‌تقدم نسبت به دیگران داشته باشد و در مرحله ابتدایی پذیره‌نویسی است و این زمان به‌دلیل احتمال سوءاستفاده موسسان و عدم ثبت شرکت در زمان معین، منطقی و مناسب است.نکته بعدی آنکه مبنای روابط سهامداران هر شرکت با ارکان آن از طریق اساسنامه شرکت‌ها است و اساسنامه شرکت‌های بورسی طرح تیپ داشته و منطبق با قانون تجارت است چنانچه این دستورالعمل قانونی بوده و لازم الاجرا، باید در ابتدا شرکت‌های بورسی مجامع فوق‌العاده تشکیل داده و اساسنامه شرکت‌ها را تغییر دهند و قید انطباق با قانون تجارت را حذف کنند تا حقوق مالکانه سهامداران شرکت‌ها مورد خدشه قرار نگیرد و تاکنون چنین اقدامی از سوی شرکت‌های بورسی انجام نگرفته است، بنابراین اگر سهامداران این گونه شرکت‌ها به دلیل کاستن از مهلت افزایش سرمایه دچار ضرر و زیانی شوند، بنابر قانون تجارت شرکت‌ها مسوول جبران خسارت وارده هستند.

در پایان ذکر این نکته لازم است که باید در تدوین این نوع دستورالعمل‌‌‌ها با توجه به شرایط فعلی بازار سرمایه، دقت کافی صورت گیرد که ریسک جدید به بازار سرمایه وارد نشود و واضح است که هرگونه دستورالعمل جدید در حوزه‌‌‌های عمومی ریسک جدیدی به بازار سرمایه وارد کرده، ولی توجه به توان مدیریتی و اجرایی مدیران و شرکت‌ها و امکانات واقعی کشور پسندیده است و کانون سهامداران حقیقی طی نامه رسمی از شورای بورس خواستار بررسی بیشتر و تجدید نظر در این دستورالعمل شده است، البته هنوز اداره ثبت شرکت‌ها در طول ۳۰ روز افزایش سرمایه هیچ شرکتی را ثبت نکرده است و باید منتظر بود تا واکنش کارشناسان آن مرکز را هم در مورد این تغییرات مشاهده کرد. امید است آنچه به صلاح بازار سرمایه باشد، اتفاق افتد.

*دبیر کانون سهامداران حقیقی