عباس وفادار *

جامعه حسابداران رسمی ایران به موجب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی، در سال ۱۳۸۰ و با هدف اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی، همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت‌های مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی‌حق و ذی‌نفع، تاسیس شد. تجربه اقتصادهای بزرگ جهان نشان داده است که یکی از مهم‌ترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی، وجود بازارهای سرمایه است. این بازارها با جذب منابع مالی و هدایت آن به فرصت‌های سرمایه‌گذاری، موجبات رشد و توسعه را فراهم می‌کنند. اشخاص حقیقی و حقوقی برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و همچنین حصول اطمینان از حفظ منافع خود، به اطلاعات قابل اعتماد نیاز دارند. تجربه نشان داده است که وقوع بحران‌های مالی در بازارهای سرمایه، بیشتر ناشی از ارائه اطلاعات غیر‌واقع و تحریف شده به سرمایه‌گذاران بوده است؛ بنابراین دولت‌ها به منظور جلوگیری از بحران‌های مالی که آثار تخریبی آنها بر اقتصاد ملی امری غیر‌قابل انکار است، همواره در وضع قوانین و مقرراتی تلاش می‌کنند که منجر به افزایش قابلیت اعتماد اطلاعات شوند.

در این بین، حسابرسان مستقل نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کنند. آنان با استفاده از روش‌های حسابرسی با جمع‌آوری شواهد لازم در مورد اطلاعات ارائه شده و تطبیق دادن این اطلاعات با معیارهای از پیش تعیین شده همچون استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات و در نهایت، اظهار نظر نسبت به این اطلاعات، منجر به افزایش قابلیت اعتماد اطلاعات ارائه شده می‌شوند.

تاریخ نشان داده است هر جا که بحران مالی در جهان به وقوع پیوسته است، حسابرسان نیز به لحاظ قصور در انجام وظایف حرفه‌ای خود، بی‌تقصیر نبوده‌اند؛ بنابراین در کلیه کشورهای پیشرفته جهان، دقت و مراقبت بسیاری در انتخاب حسابرسان مستقل به عمل می‌آید و هر سال شرایط اعطای گواهینامه حسابدار رسمی، سخت و دشوارتر می‌شود.

حسابرسان مستقل باید دارای دو ویژگی استقلال و صلاحیت حرفه‌ای باشند. صلاحیت حرفه‌ای نیز خود در گروی دارا بودن دو عامل تجربه و دانش کافی است که بر این دو تاکید بسیاری می‌شود و نهادهای حرفه‌ای معتبر بین‌المللی حسابداری و حسابرسی همواره به دنبال دستیابی به بهترین مبانی برای ارزیابی تجربه و دانش متقاضیان حرفه حسابرسی مستقل‌اند؛ بنابراین در کلیه نهادهای حرفه‌ای حسابرسی پیشرو در جهان از جمله انجمن حسابداران خبره رسمی انگلیس (ACCA)، انجمن حسابداران رسمی آمریکا (AICPA) و ...، شرایط اعطای گواهینامه حرفه‌ای حسابرسی، گذراندن کلیه آزمون‌های تعیین شده در حوزه‌های حسابداری، حسابرسی و قوانین و مقررات به منظور حصول اطمینان از دانش کافی و نیز دارا بودن سابقه کار حرفه‌ای لازم در حسابداری و حسابرسی به منظور حصول اطمینان از تجربه کافی متقاضیان است و صرف دارا بودن سابقه کار یا تحصیلات، دلیلی برای معافیت از آزمون‌های تعیین شده نیست.

در ایران نیز به موجب آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مصوب ۲۲/۵/۱۳۷۴ هیات وزیران، کلیه متقاضیان دریافت پروانه حسابدار رسمی، مجبور به قبولی در آزمون‌های حسابداری، حسابرسی و قوانین و مقررات بودند؛ اما دارندگان مدرک دکتری حسابداری و نیز دارندگان مدارک حرفه‌ای حسابداری از انجمن‌های حرفه‌ای معتبر بین‌المللی چون ACCA و AICPA، تنها از گذراندن آزمون‌های حسابداری و حسابرسی معافیت داشتند؛ اگرچه دارا بودن مدرک حرفه‌ای از انجمن‌های حرفه‌ای حسابداری می‌تواند دلیلی بر معافیت از آزمون‌های حسابداری و حسابرسی باشد، اما در هیچ یک از مراجع حرفه‌ای معتبر بین‌المللی، دارا بودن مدرک دکتری در حسابداری الزاما به معنی دارا بودن دانش حرفه‌ای لازم در حسابداری و حسابرسی نیست و در این مورد، آیین‌نامه مزبور از ابتدا محل اشکال بود.

به تازگی هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۶ آبان ۱۳۸۹، اقدام به اصلاح تبصره دو بند «ز» آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی کرده است. به موجب این اصلاحیه «مدیران دستگاه‌های اجرایی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران حداقل ۱۰ سال در ارتباط با امور حسابرسی، مالی، محاسباتی و مالیاتی تصدی داشته باشند، به تشخیص هیات و مشروط به داشتن سایر شرایط یادشده در این ماده از آزمون‌های موضوع این بند معاف خواهند بود.»

معمولا دولت‌ها قبل از تصویب هر مقرراتی، ابتدا موضوع را با گروه‌ها و نهادهای ذی‌نفع در جریان گذاشته و پس از کسب نظر از آنان و در نظر گرفتن تجربیات سایر کشورها، اقدام به وضع مقررات می‌کنند، اما به نظر می‌رسد در مورد اصلاحیه مورد بحث، جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی، به عنوان دو نهاد حرفه‌ای صاحب نظر و مرتبط و نیز هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی، اطلاعی از این موضوع نداشته‌اند و در عین حال ظاهرا تجربیات سایر کشورها در این مورد نیز مورد توجه قرار نگرفته است. صرف‌نظر از این مورد، اصلاح تبصره دو بند «ز» آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی توسط هیات وزیران به شرح فوق، بنا به دلایل زیر محل اشکال اساسی است و تبعات منفی سنگین بر آینده حرفه حسابرسی، بازار سرمایه و شفافیت اطلاعات مالی خواهد داشت:

۱- به استثنای مدیران مالی شرکت‌های دولتی که تا حدودی و متناسب با نوع فعالیت شرکتشان می‌توانند با استانداردهای حسابداری آشنایی داشته باشند، مدیران مالی دستگاه‌های اجرایی دولتی که بخش غالب مدیران مالی دولتی را تشکیل می‌دهند، به لحاظ ماهیت کار خود با استانداردهای حسابداری ناآشنا هستند؛ زیرا از اساس با این استانداردها سر و کاری ندارند.

۲- اگر چه مدیران دولتی شاغل در بخش مالیاتی آشنا با مفاد قوانین مالیاتی هستند، اما طبعا تجربه لازم در مورد استانداردهای حسابداری و حسابرسی را ندارند. این گروه طبعا تسلط کامل به کلیه مقررات مالیاتی نیز ندارند و متناسب با حوزه کاری خود (شرکت‌ها، حقوق و دستمزد، ارزش افزوده و...) نسبت به بخشی از قوانین مالیاتی تسلط دارند و در برخی موارد از جمله مالیات بر ارث و املاک، تجربه آنان ارتباطی به کار حسابداران رسمی ندارد. طبعا آشنایی و تسلط به کلیه قوانین و مقررات مالیاتی برای متقاضیان کسب پروانه حسابدار رسمی ضروری است.

۳- مدیران دولتی شاغل در دستگاه‌های محاسباتی نیز اگر چه دارای تجربه حسابرسی هستند، اما نوع حسابرسی انجام شده توسط آنان تنها از نوع حسابرسی رعایت و گاه عملیاتی بوده که با حسابرسی صورت‌های مالی متفاوت است و دارا بودن سابقه مدیریت در دستگاه‌های محاسباتی دولتی الزاما به معنی آشنایی با استانداردهای حسابرسی و توانایی انجام حسابرسی صورت‌های مالی نیست.

۴- بخشی از مدیران دولتی موضوع این اصلاحیه، مدیران مالی، مالیاتی و محاسباتی بازنشسته در طول ۲۲ سال اخیر هستند که حتی سال‌هاست از همان امور مدیریت مالی، مالیاتی و محاسباتی دولتی که نکات فوق بر آن مترتب است نیز دور بوده‌اند.

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، دانش و تجربه مدیران دولتی شاغل در بخش‌های مالی، مالیاتی و محاسباتی به لحاظ تفاوت ماهیتی و اساسی حسابداری و حسابرسی دولتی با استانداردهای حسابداری و حسابرسی، در عمل نمی‌تواند دلیلی بر معافیت این دسته از مدیران دولتی از یک یا چند آزمون حرفه‌ای حسابداران رسمی حتی با نظر هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی باشد. همان‌گونه که از اساس چنین تجربیاتی نمی‌تواند مدیران دولتی را از شرکت در آزمون‌های مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری معاف کند.

نکته مهم دیگر این است که اصلاحیه یادشده منجر به ایجاد تبعیض به نفع مدیران دولتی در مقابل حسابداران، حسابرسان و مدیران مالی غیر‌دولتی شده است، زیرا به‌رغم مربوط بودن سابقه کار و دانش حرفه‌ای حسابداران، حسابرسان و مدیران مالی فعال در بخش خصوصی با استانداردهای حسابداری و حسابرسی و قوانین مالیاتی، در مقایسه با مدیران مشابه دولتی، به موجب آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی موظف به گذراندن کلیه امتحانات حسابدار رسمی هستند و هیچ معافیتی برای آنان در نظر گرفته نشده

است.

با توجه به موارد پیش گفته، مفاد این تبصره نه تنها نفع و کمکی به مدیران دولتی نیست بلکه آثار نامطلوبی برای آنان، جامعه حرفه‌ای حسابرسی و بازار سرمایه کشورمان بر جای خواهد گذارد.

ابعاد این آثار نامطلوب هنگامی مشخص می‌شود که نسبت مدیران دولتی مشمول این تبصره را که ده‌ها برابر اعضای ۲۰۰۰ نفری جامعه حسابداران رسمی ایران است، در نظر بگیریم. این کار در عین حال، قایل شدن نوعی تبعیض برای مدیران دولتی نسبت به حسابداران، حسابرسان و مدیران مالی شاغل در بخش خصوصی متقاضی اخذ پروانه حسابدار رسمی است که با روح حاکم بر خصوصی‌سازی نیز در تضاد و تعارض است.

بنابراین در تعیین شرایط صلاحیت حسابداران رسمی، به جای طرح چنین مصوبه‌ای همانند گذشته از فرآیند انجام آزمون برای تعیین صلاحیت حرفه‌ای تمامی متقاضیان پروانه حسابدار رسمی استفاده شود تا بدون هرگونه حب و بغض و تبعیض، آنانی که واقعا دارای دانش کافی به منظور انجام وظیفه خطیر حسابدار رسمی را دارند انتخاب شوند و اگر غصه فراهم کردن زمینه مناسب‌تر برای حضور مدیران دولتی مالی، مالیاتی و محاسباتی در حرفه حسابدار رسمی پس از قطع رابطه استخدامی آنان با دولت (به لحاظ رعایت قانون ممنوعیت تصدی پیش از یک شغل) را دارد، با برگزاری دوره‌های آموزشی لازم برای این دسته از مدیران، شانس موفقیت آنان در آزمون‌های ورودی حسابداران رسمی ایران را افزایش دهد.

در خاتمه نیز سخنی با ارکان جامعه حسابداران رسمی ایران و اعضای آن دارم. با توجه به آثار نامطلوب این تصمیم هیات دولت بر آینده حرفه‌ای جامعه حسابداران رسمی ایران و اعضای آن که همگان بر آن واقفیم، لازم است ارکان جامعه حسابداران رسمی ایران ضمن خاطرنشان ساختن عواقب این تصویب‌نامه به هیات محترم وزیران، پیشنهاد اقدام لازم را در جهت حذف این تبصره ارائه دهند.

* مدرس دانشگاه، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری