غلامحسین دوانی
ضریب حقوق سال ۱۳۸۷ هنوز اعلام نشده است. به استناد ماده (۸۴) قانون مالیات‌‌های مستقیم یا میزان ۱۵۰ برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق‌بگیران از جمله کارگران مشمول قانون کار از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات معاف می‌شود.

از تاریخ 1/1/1387 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 کمیسیون‌های مشترک که در روزنامه رسمی شماره 18271 مورخ 29/8/1386 منتشر شده، جایگزین نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت شده است...
... بنابراین هیات وزیران در حال حاضر نمی‌تواند به استناد قانونی که ملغی شده ضریب حقوق مالیاتی سال ۱۳۸۷ را تعیین کند. پس راهکار چیست؟
به استناد تبصره ذیل ماده (64) قانون خدمات مدیریت کشوری، ضریب ریالی موضوع نظام پرداخت کارمندان دستگاه‌های اجرایی با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه پیش‌بینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. بررسی اجمالی به عمل آمده نشان می‌دهد که ضریب ریالی مذکور در قانون بودجه سال 1387 پیش‌بینی نشده و در حال حاضر ضریب ریالی مزبور مصوب نشده است. به منظور ارائه یک راهکار عاجل پیشنهاد می‌شود با توجه به ضریب حقوقی سال 1386 که معادل 454 بوده و با مقایسه حداقل امتیاز جدول ارزشیابی مشاغل، مندرج در ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری که معادل 2000 است (عدد مبنای نظام هماهنگ 400 بوده است) و نرخ تورم اعلام شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس که معادل 21درصد برای سال 1386 بوده و از آنجا که افزایش حداقل مزد سال 1387 بنا به اظهار وزیر کار و امور اجتماعی کفایت معیشت زندگی یک خانوار ایرانی را نمی‌دهد، ضریب ریالی سال 1387 معادل 120 اعلام شود که در این صورت معافیت پایه حقوق و مزایای سالانه 1387 معادل
۳۶ میلیون ریال یا سه میلیون ریال در ماه (۱۲۰×۲۰۰۰×۱۵۰) است.
با چنین اوصافی به‌رغم آنکه معافیت مزبور معادل هزینه ماهانه خانوار نخواهد بود. اما پایه‌ای ایجاد خواهد شد که دولت نسبت به اعلام ضرایب به طور واقعی عمل کند.