راهکار عاجل

غلامحسین دوانی
ضریب حقوق سال ۱۳۸۷ هنوز اعلام نشده است. به استناد ماده (۸۴) قانون مالیات‌‌های مستقیم یا میزان ۱۵۰ برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق‌بگیران از جمله کارگران مشمول قانون کار از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات معاف می‌شود.

از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ کمیسیون‌های مشترک که در روزنامه رسمی شماره ۱۸۲۷۱ مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۶ منتشر شده، جایگزین نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت شده است...
... بنابراین هیات وزیران در حال حاضر نمی‌تواند به استناد قانونی که ملغی شده ضریب حقوق مالیاتی سال ۱۳۸۷ را تعیین کند. پس راهکار چیست؟
به استناد تبصره ذیل ماده (۶۴) قانون خدمات مدیریت کشوری، ضریب ریالی موضوع نظام پرداخت کارمندان دستگاه‌های اجرایی با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه پیش‌بینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. بررسی اجمالی به عمل آمده نشان می‌دهد که ضریب ریالی مذکور در قانون بودجه سال ۱۳۸۷ پیش‌بینی نشده و در حال حاضر ضریب ریالی مزبور مصوب نشده است. به منظور ارائه یک راهکار عاجل پیشنهاد می‌شود با توجه به ضریب حقوقی سال ۱۳۸۶ که معادل ۴۵۴ بوده و با مقایسه حداقل امتیاز جدول ارزشیابی مشاغل، مندرج در ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که معادل ۲۰۰۰ است (عدد مبنای نظام هماهنگ ۴۰۰ بوده است) و نرخ تورم اعلام شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس که معادل ۲۱درصد برای سال ۱۳۸۶ بوده و از آنجا که افزایش حداقل مزد سال ۱۳۸۷ بنا به اظهار وزیر کار و امور اجتماعی کفایت معیشت زندگی یک خانوار ایرانی را نمی‌دهد، ضریب ریالی سال ۱۳۸۷ معادل ۱۲۰ اعلام شود که در این صورت معافیت پایه حقوق و مزایای سالانه ۱۳۸۷ معادل
۳۶ میلیون ریال یا سه میلیون ریال در ماه (۱۲۰×۲۰۰۰×۱۵۰) است.
با چنین اوصافی به‌رغم آنکه معافیت مزبور معادل هزینه ماهانه خانوار نخواهد بود. اما پایه‌ای ایجاد خواهد شد که دولت نسبت به اعلام ضرایب به طور واقعی عمل کند.