دیدگاه رسمی
درباره خصوصی‌سازی معادن
بر کسی پوشیده نیست که با ابلاغیه مقام معظم رهبری در مورد اصل ۴۴ قانون اساسی، انقلابی در روند خصوصی‌سازی کشور پدید آمده و مسوولیت همه مسوولین نظام را سنگین‌تر کرده تا با انجام یک کار کارشناسانه و ظریف به خصوصی‌سازی و روغن‌کاری چرخ‌های سنگین و زنگ‌زده بخش دولتی بپردازد.
دکتر محمدحسین بصیری
بر کسی پوشیده نیست که با ابلاغیه مقام معظم رهبری در مورد اصل ۴۴ قانون اساسی، انقلابی در روند خصوصی‌سازی کشور پدید آمده و مسوولیت همه مسوولین نظام را سنگین‌تر کرده تا با انجام یک کار کارشناسانه و ظریف به خصوصی‌سازی و روغن‌کاری چرخ‌های سنگین و زنگ‌زده بخش دولتی بپردازد. روح این ابلاغیه و سیاست‌های ریاست محترم جمهوری در این خصوص، واگذاری امور به دست مردم و ایجاد یک رقابت سالم و تحول، تحول و تحول در توسعه کشور در جهت رسیدن به اهداف ترسیمی چشم‌انداز است. همچنین ضمن اذعان به اهمیت و جایگاه بورس کشور و تشکر از تلاش مسوولین مربوطه، در انجام وظایف خود، توجه به نکات زیر ضروری به نظر می‌رسد.
۱ - معادن جزو انفال بوده و متعلق به عموم مردم است که بر طبق قانون حق بهره‌برداری از ذخیره‌ای معین در زمانی معین به کسانی که توانایی استحصال و بهره‌برداری داشته باشند، واگذار می‌شود.
۲ - متاسفانه در سال‌های اخیر سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌های مادر تخصصی عهده‌دار فعالیت‌های اقتصادی که باید به سمت واگذاری فعالیت و سرمایه‌گذاری‌ها بروند اما برخلاف این هدف، قرائتی اشتباه از خصوصی‌سازی، وجود داشته و با ارائه یک لیست شرکت‌های خود را خالی از هرگونه کار کارشناسی جامع و شفاف از طریق دادن وکالت تام به سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری ارائه داده‌اند.
۳ - این شیوه واگذاری شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی به منزله هیزم کردن سرمایه عظیم ملی جهت گرم کردن تنور بورس بوده و این قطب تولید ثروت ملی را به بنگاه دارایی‌های متداول رانتی تبدیل می‌کند و معلوم نخواهد شد، مزیت فعالیت‌های اقتصادی در کدام بخش بیشتر است و فقط ملاک میزان قضاوت عرضه و تقاضای بورس خواهد شد. به عنوان مثال، کشور ما که سابقه‌ای حدود صدساله در فولادسازی دارد، چنانچه به هر دلیلی در بورس فولاد لطمه‌ای وارد شود تا ابد به یک صنعت شکست‌خورده و بدون مزیت تبدیل خواهد شد.
۴ - تعیین ارزش شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی یا کشف قیمت به روشی انجام می‌گیرد که تمامی فعالیت‌های بخشی و رشته‌ای را مورد بی‌توجهی قرار می‌دهد. این روش، نه علمی و نه کارشناسانه و شفاف است و ماحصل آن یا ارزان ارائه شدن سهام و به هدر رفتن ثروت ملی یا گران‌فروشی و مغبون شدن سهامداران است، لذا جا دارد که روش «تعیین ارزش خالص فعلی جریان نقدینگی آینده Net Present Value of Future Cash Flow جایگزین شود.»
۵ - نحوه واگذاری‌ها نیز اصولی نیست و واگذاری‌های یکجا و بلوکی و بی‌قید و شرط برای برخی از صنایع معدنی سبب انتقال انحصار دولتی به انحصار بخش‌خصوصی شده و پدیده اقتصاد عادلانه نیست. این انحصار در حال تشکیل می‌تواند خطری عظیم برای مردم، دولت و توسعه کشور باشد و بحران‌های پیچیده‌ای را ایجاد کند.
به عنوان مثال، واگذاری فولاد خوزستان که تنها نگرانی شدید این کارخانه‌ها شده است و با واگذاری مس کشور که می‌تواند مانند مزرعی صدها شرکت خصوصی در آن رشد کرده و به رقابت و تولید مس، طلا، مولیبدن و... بپردازند. به عنوان مثالی دیگر اقدام اخیر یکی از سهامداران عمده این بلوک‌های واگذار شده به فروش بخش اعظمی از سهام خود جهت خرید سهام یکی دیگر از شرکت‌های جدید الورود به بورس، موجب ایجاد بحران و میلیون‌ها صف فروش سهام شد.
۶ - ارائه اطلاعات غیرشفاف و ایجاد توقع در سهامداران به عنوان مالک ذخایر معدنی و مشخص نکردن دارایی‌های متعلقه به شرکت‌های معدنی سبب پریشانی و ایجاد التهاب در بورس می‌شود. خصوصی‌سازی در معادن به دلیل انفال بودن، نیاز به یک نگاه ویژه دارد که می‌توان برخی از آن را برشمرد.
۷ - خصوصی‌سازی واقعی در معادن عبارت است از واگذاری حق بهره‌برداری از ذخیره‌ای معین، در مدتی معین به بخش‌خصوصی معدنی، تا با ایجاد یک فضای رقابتی هم شرکت‌ها منتفع شوند و هم مردم شیرینی این رقابت را در تعدیل قیمت‌ها حس کنند و امکان تولید و بهره‌وری از محصولات معدنی و تکمیل زنجیره تولید به نحو اکمل فراهم آید. لذا به صلاح کشور نیست که حق بهره‌برداری از میلیاردها تن ذخیره را به یک شرکت که می‌خواهد در طول عمر کاری خود تنها چندمیلیون تن برداشت کند، واگذار شود. ماحصل این کار ایجاد انحصار، بسته شدن فضای رقابت، بلوکه شدن ذخایر و پتانسیل تولید ثروت است.
۸ - خصوصی‌سازی در بسیاری از کشورها بی‌حصر و حساب نیست و همواره ارگانی به عنوان تنظیم‌کننده Regulator هدایت آن را به عهده دارد که از انحرافات، ایجاد انحصار و ضرر به ثروت ملی جلوگیری کند.
۹ - خصوصی‌سازی در بخش معادن و صنایع معدنی باید مبتنی بر شروط و قیودی باشد. به عنوان مثال تعهد از عدم صادرات مواد خام، الزام به توسعه طرح‌ها و تکمیل زنجیره تولید، الزام به انجام اکتشافات تکمیلی و...
۱۰ - تعیین قیمت سهام نیز باید به روشی که در بالا بدان اشاره شد، انجام پذیرد.
۱۱ - ما قادریم نقشه راه جهت خصوصی‌سازی واقعی در بخش معدن و صنایع معدنی را که از فعالیت‌های برشمرده در تدوین استراتژی بخش معدن کشور است، ارائه کنیم.
در پایان اعلام می‌دارم که به رغم اهمیت بورس در کشور، در کشور ما نبض اقتصاد، در بورس نمی‌تپد، بنابراین صلاح نیست که برای داغ نگه داشتن این بازار، با شتاب‌زدگی معادن را هیزم این تنور کنیم.
* معاون امور معادن وصنایع معدنی وزارت صنایع و معادن و رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران
ارسال نظر