طی نظر خواهی «دنیای اقتصاد» از کارشناسان مطرح شد
تفویض مدیریت متفاوت از واگذاری مالکیت شرکت‌ها است
گروه بورس- اعظم شریفی: چرا با وجود فروش سهام یا به عبارتی مالکیت شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ همچنان مدیریت در این واگذاری‌ها منتقل نمی‌شود؟ این در حالی است که اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید ویژه‌ای نیز برای واگذاری مدیریت این شرکت‌ها داشته است. سنگ‌اندازی مدیران دولتی
مدیر پرتفوی بانک سامان در پاسخ به سوال خبرنگار ما گفت: ابتدا باید دید چه ارتباطی بین مالکیت و مدیریت وجود دارد و این که آیا فروش بخشی از مالکیت می‌تواند به تغییر مدیریت منجر شود؟ ابوالفضل صمدی گفت: داشتن مالکیت تنها به معنای اعمال مدیریت نیست؛ چرا که از مدت‌ها قبل بین مالکیت و مدیریت فاصله وجود داشته است. البته این موضوع موقعی مصداق پیدا می‌کند که مالکان صلاحیت کافی را برای مدیریت بر دارایی‌های در اختیار نداشته باشند.
وی افزود: بحث مدیریت شرکت‌های اصل ۴۴ بحث مدیریت دولتی بوده و هست؛ چرا که دولت در مدت زمان خاصی از دوران تصدی خود یکسری شرکت‌ها و موسساتی را بنا به نیاز جامعه ایجاد کرده و افراد خاصی را برای مدیریت برگزیده است و آنها آن طور که مایل بودند، شرکت‌ها را مدیریت و هدایت کرده‌اند.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: چون سبک مدیریت خاصی بر آنها حاکم نبوده؛ بنابراین با گذر زمان به دلایل مصلحت اندیشی مدیران رده بالا و با اعمال مدیریت سلیقه‌ای، تمام موسسات با بوروکراسی شدیدی روبه‌رو شده‌اند که نتیجه‌اش تورم نیروی انسانی و بالا رفتن هزینه عملیاتی به شکل سرسام‌آور است.
وی ادامه داد:حال که بحث خصوصی‌سازی مطرح شده است، تصور کنید با این گونه شرکت‌ها چگونه می‌توان بحث مدیریت و مالکیت را کنار هم قرار داد. به ویژه که شرکت‌های واگذار شده از جمله صنایع مادر بودند؛ بنابراین جمع و جور کردن این غول‌های عریض و طویل کار آسانی نخواهد بود.
صمدی خاطر نشان کرد: سهامداران (مالکان) در شرکت‌های سهامی عام به دلیل بالا بودن تعداد مالکان و خرد شدن مالکیت به تعداد سهام زیاد، نمی‌توانند به طور مستقیم اعمال مدیریت کنند؛ بنابراین طبق قانون تجارت با برگزاری مجمع فوق‌العاده از بین سهامداران، تعدادی را به عنوان نماینده اجرایی تحت عنوان اعضای هیات‌مدیره انتخاب می‌کنند. تا اینجا بحث مربوط به مالکیت بود.
اما هیات‌مدیره جهت کنترل افکار چند گانه مدیریتی مالکیتی، یک شخص حقیقی را که می‌تواند سهامدار هم نباشد، برای مدیریت اجرایی انتخاب می‌کند.
عرضه‌های اندک و نقش کمرنگ خصوصی‌ها
وی افزود: منظور از واگذاری شرکت‌های تحت مالکیت و مدیریت دولتی؛ به این معنا است که دولت نتوانسته در این بازار بی‌رقیب که یکه تاز اقتصاد بوده است، به عنوان یک بنگاه پربازده و سودده عمل کند، چه رسد به محیط رقابتی.
بنابراین با عنایت به جدی شدن تجارت جهانی و رقابتی شدن فعالیت‌های اقتصادی در عرصه بین‌الملل، این تفکر مدیریتی و مالکیتی جوابگو نخواهد بود. به ناچار موضوع مشارکت دادن به اصطلاح بخش خصوصی مطرح می‌شود.
وی گفت: اما آیا عرضه ۲۰درصد از سهام مالکیت یک شرکت به عموم، می‌تواند به معنای دخالت دادن دیگران تلقی شود؟ به راحتی می‌توان گفت جواب این سوال منفی است؛ چرا که یک پنجم از مالکیت نمی‌تواند منجر به تغییر مدیریت شود. مطلب فوق با این فرض است که تمام ۲۰درصد از سوی یک موسسه یا شخص خصوصی خریداری شود. این در حالی است که مشاهده می‌شود به طور عمده خریدها با حجم کم؛ ولی با تعداد سهامداران زیاد صورت می‌گیرد. در این حالت تعداد سهامداران خصوصی جدیدی که بتوانند اعمال نفوذ کنند، بسیار زیاد بوده؛ بنابراین اتفاق‌نظر در این حالت بسیار پایین است.
حضور قوی شبه دولتی‌ها
صمدی در رابطه با این که خریداران عرضه شرکت‌ها تحت عنوان اصل ۴۴ چه کسانی یا موسساتی هستند؛ گفت: عمده فعالان بازار سرمایه نیز خود دولت به صورت غیرمستقیم بوده که حجم بالایی از معاملات این گونه واگذاری‌ها به واسطه شرکت‌های زیرمجموعه آن انجام می‌گیرد که این موضوع خود، مبین نوعی معامله گردشی برای شناسایی منابع نقدی برای دولت محسوب می‌شود.
مدیر پرتفوی بانک سامان خاطر نشان کرد: بنابراین دلایل عمده عدم انتقال مالکیت را بدین شکل می‌توان عنوان کرد: اول؛ فروش درصد پایینی از مالکیت سهام به طوری که سهامداران جدید عملا در امر مدیریت و مالکیت بی‌تاثیر می‌شوند. دوم؛ نبود اتفاق آرا بین سهامداران جدید به دلیل پراکندگی آنها. سوم؛ خریدارانی که به نوعی از منابع دولت به عنوان شرکت‌ها یا موسسات زیرمجموعه دولتی استفاده می‌کنند و به ابزاری برای تامین نقدینگی مورد نیاز دولت تبدیل می‌شوند. چهارم؛ وجود دیدگاه دولتی در بین مدیران با سابقه یا اعضای هیات‌مدیره مبنی بر این که آنها همچنان در امر مدیریت بهترین‌ها هستند. همچنین شایان آرانی در این رابطه گفت: برای رسیدن به انتقال مدیریت در ابتدا باید واگذاری به بخش‌خصوصی، به صورت واقعی صورت گیرد. این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در حال حاضر واگذاری‌های انجام شده به بخش‌های خصوصی وابسته به دولت بوده است که طبیعتا نمی‌توان گفت در آنها خصوصی‌سازی واقعی صورت گرفته است.
واگذاری قراردادی مدیریت
شایان آرانی افزود: نحوه مدیریت در این شرکت‌ها مهم‌تر از مالکیت در آنها است؛ چرا که مهم‌ترین پارامتری که برای واگذاری شرکت‌ها در اصل۴۴ مطرح می‌شود، افزایش کارآیی و بهره‌گیری بهتر از نیروی انسانی همراه با افزایش کارآفرینی است. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد؛ تمام این موارد را یک مدیریت با تفکر غیردولتی به دلیل ایجاد حس رقابت و انگیزه می‌تواند به یک شرکت تزریق کند.
وی با بیان اینکه انتقال مدیریت بدون انتقال مالکیت هم می‌تواند مفید باشد، افزود: درست است که ایده‌آل در اصل۴۴ مبنی بر واگذاری مالکیت شرکت‌ها است؛ اما می‌توان مدیریت را نیز در این شرکت‌ها از طریق قراردادهای مدیریتی منتقل کرد. در این حالت دولت، کل مدیریت یک شرکت دولتی را از طریق قرارداد به یک بخش‌خصوصی با انگیزه منتقل می‌کند تا با ایجاد تغییر و تحول به سود بیشتری نیز دست یابد.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر دولت علاقه چندانی به این نوع انتقال مدیریت ندارد؛ اما باید توجه داشت که اگر در واگذاری‌های صورت گرفته باز هم امور مربوط، به یک مدیر دولتی و یک بخش وابسته به دولت سپرده شود، نمی‌توانیم به اهداف تعیین شده در اصل ۴۴ برسیم.
عمومی‌سازی به جای خصوصی‌سازی
همچنین یک کارشناس دیگر بازار سرمایه با بیان اینکه در اکثر واگذاری‌ها باز هم بیشتر سهام در اختیار دولت قرار می‌گیرد، گفت: سهام عدالت، سهام ترجیحی یا مالکیت خود دولت، سهم کمی را برای عرضه سهام به بخش خصوصی باقی می‌گذارد. شهرام شهمیری تاکید کرد: در حقیقت یک عمومی‌سازی با این واگذاری‌ها انجام می‌شود.
وی با تاکید بر نقش مدیریت کارآمد در شرکت‌ها گفت: شرکت‌های دولتی بزرگ با در اختیار داشتن تمامی امکانات، امروز نقش مدیریت کارآمد را به خوبی قبول دارند.
ارسال نظر