کارنامه ۲ماهه فصل اول بازار سهام
بازدهی ۷/۳درصدی بورس روی مدارهای خاکستری
در حقیقت شاخص بازده نقدی و قیمت که ترکیب سود ناشی از افزایش قیمت و سود تقسیمی شرکتها در مجامع سالانه است، نشانگر میانگین بازدهی سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین از مجموع بازدهی کسب شده سهم، سود ناشی از افزایش قیمت سهام (درصد رشد بازده قیمت) در حدود سه درصد بوده است.
مقایسه بازدهی بورس طی دو ماه ابتدایی امسال با مدت مشابه سالهای قبل نشان میدهد که بورس تهران پس از سال 84 در حال حاضر بیشترین بازدهی خود را طی چهار سال گذشته تجربه میکند. هرچند بورس تهران در سال 86 با وجود رشد چشمگیر شاخص در دو ماه ابتدایی سال، تنها سالی است که بازدهی منفی را برای سرمایهگذاران ثبت کرد و عنوان بدترین سال فعالیت بورس در دهه 80 را به خود اختصاص داد.
نگاهی به شاخصهای عملکرد بورس نشان میدهد که طی دو ماه نخست سال جاری، ارزش معاملات با ۱۸۴درصد افزایش به بیش از ۲۴۶۶میلیارد تومان رسید که دلیل اصلی این امر، قطعیت معامله سهام شرکتهای بزرگ دولتی از جمله فولاد مبارکه اصفهان، تراکتورسازی و آلومینیوم ایران در فروردین و اردیبهشتماه و عرضه سهام کشتیرانی در روزهای پایانی دومین ماه سال بود.
عرضههایی که هرچند توانست ارزش معاملات بورس را به شدت افزایش دهد، اما به دلیل بلوکی بودن معاملات، تاثیری در افزایش تعداد خریداران نداشت. مشاهده تعداد خریداران سهام در سال جاری و مقایسه آن با مدت مشابه چهار سال قبل نیز نشان میدهد که بورس تهران همچنان فاصله زیادی با وضعیت رویایی خود در سالهای ابتدایی دهه 80 دارد.
اما بررسی روند حرکتی شاخصهای بورس نشان میدهد، سطح عمومی قیمتها پس از رشد مقطعی در اواسط فروردینماه، با شیب ملایمی در مسیر نزول قرار گرفت و از ۱۶ اردیبهشت ماه دوباره مسیر صعودی را در پیش گرفت. روندی که باعث شد شاخص کل تنها و ظرف ۱۲ روز معاملاتی، ۵/۳ درصد افزایش یابد. در بررسی علل و عوامل انگیزشی رشد شاخص، بهطور قطع محرک اصلی انتشار خبر آزادسازی قیمت سیمان و خروج این محصول استراتژیک از سبد حمایتی دولت بود.
سیمان از جمله محصولات حیاتی تولیدی در ایران است که بهواسطه حضور دولت بهعنوان بزرگترین مصرفکننده، طی سالهای گذشته با چالش جدی روبهرو بوده است؛ چرا که از یکسو هزینه تولید واحدهای سیمانی به صورت سالانه در حال افزایش است در حالی که قیمت این محصول به صورت دستوری از سوی دولت ثابت مانده است. از سوی دیگر دولت بهدلیل حضور در بازار مصرف این محصول، درصورت آزادسازی یا افزایش قیمت سیمان با رشد چشمگیر هزینههای عمرانی و در نتیجه کسری بودجه مواجه میشود. شرایطی که اصلیترین عامل ثبات قیمت سیمان طی سالهای گذشته بوده است و تجربه سالهای قبل نیز نشان میدهد انتشار این شایعات پس از مدتی بدون هیچگونه اظهار نظری از سوی مقامات دولتی به دست فراموشی سپرده میشود.
درکنار موضوع سیمان، اظهارنظر مقامات مسوول وزارت صنایع درخصوص الزام شرکتهای تولیدکننده فولاد به فروش محصولات به قیمت سال ۸۶ نگرانیهایی را در بازار سرمایه ایجاد کرد که عرضه محصولات این شرکتها در بورس فلزات از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا سبب رفع این نگرانیها شد؛ به این صورت دومین عامل رشد شاخصها در بورس شکل گرفت. همچنین بههمراه دو عامل ذکر شده در بالا باید به آرامش سیاسی و عدم انتشار اخبار منفی درخصوص پرونده هستهای ایران نیز اشاره کرد که سرمایهگذاران توانستند در فضایی آرام و به دور از تشنج نسبت به سرمایهگذاری در بورس تصمیمگیری کنند.
در واقع بورس تهران با فضای خاکستری روبهرو بوده و از خروج وزیر کشور و وزیر اقتصاد تا ردوبدل شدن بستههای سیاسی و اقتصادی؛ اما بورس تهران در ادامه مسیر خود در سال جاری با فرصتها و تهدیدهای زیادی روبهرو است. بزرگترین عامل تاثیرگذار بر روند قیمتها در بورس که عملکردی دوسویه دارد و میتواند بهعنوان فرصت یا تهدید مطرح شود، نوسان قیمت جهانی فلزات محصولات پتروشیمی و بهطور کلی کالاها است.
بررسی روند تغییرات قیمت جهانی کالاها طی دو سال گذشته نشان میدهد، بورس تهران به دلیل حضور شرکتهای بزرگ تولیدکننده موادمعدنی و محصولات فلزی و پتروشیمیایی با رشد سودآوری و افزایش قیمت مواجه بودهاند. به بیان دیگر افزایش سطح قیمت انواع کالاها در بازارهای بینالمللی در مجموع تاثیر مثبتی بر بورس داشته است، هر چند در این میان برخی از شرکتهایی که مصرفکننده این مواد بودهاند، نیز متضرر شدهاند.
درنتیجه تداوم روند روبه رشد قیمتهای جهانی میتواند رشد سودآوری در ادامه جهش شاخصهای بورس را به همراه داشته باشد. فرآیندی که حرکت آن در جهت عکس نیز منجر به نزول سطح عمومی قیمت سهام میشود.
از سوی دیگر اجرای بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی و سیاستهای انقباضی دولت میتواند اثرات منفی بر بازار سرمایه بر جای بگذارد.
انقباضی بودن بسته بانک مرکزی تهدید جدی برای بورس تهران که در حال حاضر تشنه نقدینگی است، محسوب میشود. هر چند مکانیزمهای تعبیه شده در بسته، جریان سوداگرانه نقدینگی به بخش مسکن را بسیار کند خواهد کرد، اما ماهیت انقباضی بسته در پی سوق دادن نقدینگی به سوی سیستم بانکی و سپردهگذاری در بانک است. در کنار موارد فوق، عرضههای گسترده سهام شرکتهای دولتی در بورس که با عرضه سهام کشتیرانی در اواخر اردیبهشت ماه آغاز شد، میتواند در ادامه مسیر، نقدینگی را از بخش غیردولتی به دولتی هدایت کند.
در حال حاضر با توجه به درج نام شرکتهای پتروشیمی اصفهان و تبریز و سیمان کردستان به نظر میرسد موج جدید عرضه سهام در خرداد ماه آغاز خواهد شد.
اما در بخش فرصتها نیز باید به آرامش سیاسی و اثرات ضدتورمی بسته بانک مرکزی اشاره کرد که میتوانند جذابیتهای سرمایهگذاری در بازار سرمایه را بیش از پیش تقویت کنند.
ارسال نظر