یادداشت
تدریس «آشنایی با علم و مبانی اختلاس»
پیشنهاد می‌شود که در رشته مالی، حسابداری، حسابرسی و... چند واحد درس با عناوین ذیل تدوین
شود:
«آشنایی با علم و رموز اختلاس، چگونگی ایجاد رابطه مالی با سیاسیون، انواع فساد، رابطه فساد با قدرت سیاسی، تاثیر رشوه مرتبط با فساد در تصمیم‌گیری اقتصادی و سیاسی، علت بی‌تفاوتی مردم نسبت به فساد، چگونگی جعل امضا، پرداخت کمک مردمی و خیرات برای هموارسازی فساد، رموز پرداخت رشوه از نوع نقدی و... »
دکتر عباس هشی *
پیشنهاد می‌شود که در رشته مالی، حسابداری، حسابرسی و... چند واحد درس با عناوین ذیل تدوین
شود:
«آشنایی با علم و رموز اختلاس، چگونگی ایجاد رابطه مالی با سیاسیون، انواع فساد، رابطه فساد با قدرت سیاسی، تاثیر رشوه مرتبط با فساد در تصمیم‌گیری اقتصادی و سیاسی، علت بی‌تفاوتی مردم نسبت به فساد، چگونگی جعل امضا، پرداخت کمک مردمی و خیرات برای هموارسازی فساد، رموز پرداخت رشوه از نوع نقدی و... » ۱- به نظر می‌رسد تدریس و آموزش دروس حسابداری، حسابرسی، بانکداری و غیره در دانشگاه‌های کشور کارآمدی نداشته زیرا این فارغ‌التحصیلان نتوانستند به موقع سوء‌استفاده مالی را کشف کنند. سوء‌استفاده‌کنندگان (که بعضا تحصیلکرده نبوده و برخی از آنها مدرک حسابداری و حسابرسی و حقوقی داشته‌اند) موفق شدند سوء‌استفاده ۳۰۰۰ میلیاردی داشته باشند که دروس شاید یک راه‌حل آن باشد که تعدادی واحد با عنوان «آشنایی با مبانی و علم اختلاس» تدوین شود.
۲- سوء‌استفاده ۳۰۰۰ میلیاردی (که اولین و آخرین نبود) شوکی بود بر مردم که امانت داری و نظارت در بانک‌ها را خدشه دار کرد. مردم هنوز هم باور ندارند که سوء‌استفاده‌کنندگان به راحتی به خصوص در بانک‌های دولتی و برخی از بانک‌های خصوصی سوء‌استفاده کردند، آن‌هم از محل پول و ثروت مردم، که نزد بانک‌ها سپرده شده بود، با این هدف که از محل آن، منابع مالی مورد نیاز توسعه اقتصادی توسط فعالان اقتصادی تامین شود و در کنار آن در سود متعلقه، هزینه زندگی خود را تامین کنند اما پول هدر رفت و تنها دولت بدهکار مردم شد.
۳- پست مدیریت، حسابداری و حسابرسی و انضباط مالی در‌این بانک‌ها با فارغ‌التحصیلان رشته حسابداری، حسابرسی، بانکداری، مدیریت مالی و حقوقی است. مسوولان بانک مرکزی آنقدر به تجربه مدیران بانک‌های دولتی اهمیت می‌دهند که مصوب کردند اکثریت اعضای هیات مدیره بانک‌های خصوصی باید تجربه مدیریت بانکی از نوع فوق را داشته باشند حتی اجازه می‌دهند که کادر ارشد سیستم نظارتی بانک بلافاصله بعد از بازنشستگی، مدیر‌این بانک‌ها شوند، در حالی که در بیشتر کشورهای جهان، استخدام ممیز مالیاتی و کادر نظارت تا چند سال بعد از بازنشستگی در واحدهای اقتصادی که قبلا تحت نظارت بوده‌اند معمول نیست (ضمن اینکه حقوق بازنشستگی کافی در اختیار دارند). جالب اینکه کادر گروه دست‌اندر کار تدوین استانداردها، مدیران‌این بانک‌های دولتی، مدیران بانک‌های خصوصی و مسوولیت نظارت (بانک مرکزی و حتی بورس) و حسابرس این دستگاه‌ها هم همین فارغ‌التحصیلان
هستند.
۴- در آمریکا در دهه ۹۰ آقای «جان» اقدام به طراحی و صدور اوراق قرضه با بهره بیش از ۱۵ درصد کرد (در حالی که نرخ بهره کمتر از ۵ درصد بود). برخی از شرکت‌ها از جمله Elevn ۷ این اوراق را صادر کردند برخی از مردم فریفته بهره ۱۵درصد شدند و پول‌های خود را از سهام و بانک خارج کرده و اوراق خریدند تا سود خوب کسب کنند اما این شرکت‌ها تحمل هزینه بهره زیاد را نداشتند و ورشکست شدند.
پول مردم هم خورده شد، اما آقای جان زندانی شد آن‌هم پس از کسب میلیاردها سود. بعد از زندان (که طبق معمول کوتاه مدت است) وی استاد دانشگاه هاروارد شد و در رشته امور مالی به تدریس پرداخت. آقای «نکلسون» مدیر بانک برینگ انگلیس در سنگاپور اختلاس کرد و بانک را ورشکست کرد، بعد از دو سال زندان در آلمان، استاد رشته فاینانس در سنگاپور شد. آنها در سیستم آموزشی خود به نتیجه رسیدند که فارغ‌التحصیلان رشته مالی باید با علم و رموز اختلاس آشنا باشند تا بتوانند آن را تا حدودی کشف کنند.
از‌این مبتکران و کلاهبرداران در‌ایران کم نبودند و نیستند (دهه ۶۰، ۷۰ و ...) در غیاب نظارت، شرکت‌های مضاربه‌ای را طراحی کردند، اوایل کار سودهای زیاد پرداخت کردند؛ اما پول مردم را خوردند. دولت و مقام مسوول و ناظر هم وقتی فهمید که عمده اختلاس‌گران فرار کرده بودند و فقط یک، دو سه نفری باقیمانده بودند که زندانی شدند و سرنوشت بقیه هم معلوم نشد.
بنابراین به اختلاس‌گران پیشنهاد می‌شود، در باقیمانده عمر خود یا هنگامی که در زندان هستند یا در هنگام مرخصی از زندان، تدریس درس اختلاس را بر عهده بگیرند. افزون برآن برای پیشگیری از گول خوردن و گمراه شدن مقامات، نمایندگان و مدیران بانک‌ها و واحدهای اقتصادی، این درس به صورت خلاصه و فشرده در کارگاه‌های آموزش یک روزه ارائه شود و البته نه از نوع کنفرانس اداری اخیر که واژه قانونی «مبارزه با فساد» آن را حذف و فقط ارتقای سلامت اداری را عنوان کردند.
* عضو هیات علمی‌دانشگاه- حسابدار رسمی
ارسال نظر